گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که در یک کنفرانس خبری ارائه داد، از تداوم نقض حقوق بشر در ایران گفت و از ادامه این روند ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان در این نشست خبری که روز ۲۲ اکتبر/ ۳۰ مهر ماه برگزار شد، با اشاره به نقض حقوق مدنی و سیاسی در ایران گفت که در سال گذشته، شاهد ادامه تاثیر منفی وخامت اوضاع اقتصادی بر تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران بوده است.
او گفت از طرف دیگر، جمهوری اسلامی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را به طور مداوم محدود میکند.
به گفته جاوید رحمان، کسانی که در ایران خواستار احترام به حقوق بشر و حمایت از آن هستند، از جمله مدافعان حقوق بشر، اعضای گروه‌های اقلیت، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق کارگری و افراد معترض به حجاب اجباری، مورد تهدید، آزار، اذیت و بازداشت قرار گرفته‌اند.
او با اشاره تلویحی به نقض حقوق اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان در ایران گفت:
«نگرانی من درباره اقلیت‌هایی است که در قانون به رسمیت شناخته نشده‌اند.»
آمار اعدام‌های صورت گرفته در ایران در سال جاری میلادی از دیگر نکات مورد توجه گزارشگر ویژه سازمان ملل در این کنفرانس خبری بود.
به گفته جاوید رحمان اگرچه تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش از آن کاهش چشمگیری داشته است، اما این شمار همچنان یکی از بالاترین آمارهای جهانی است، چنانچه در سال ۲۰۱۸، ۲۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
- بیشتر بخوانید: روز جهانی مبارزه با اعدام و یک‌سال اعدام در ایران
او با ابراز نگرانی از این مساله گفت همچنان نگران تداوم اجرای حکم اعدام در ایران است.
جاوید رحمان با اشاره به اعدام دو کودک ۱۷ ساله در سال ۲۰۱۹ در ایران گفت که اعدام اطفال توسط مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
یکی دیگر از موضوعات اصلی گزارش اخیر جاوید رحمان مربوط به نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های قومی در ایران بود. او ضمن ارائه گزارش در این زمینه از افرادی که به دلیل قومیت خود در ایران دچار تبعیض شده‌اند تحت عنوان «قربانیان تبعیض قومی» یاد کرد.
جاوید رحمان همچنین مساله حقوق زنان و موضوع حجاب اجباری در ایران را مورد توجه قرار داد و گفت:
«زنان و مردان معترض به قوانین اجباری در مورد نقض قوانین حقوقی همچنان با دستگیری و بازداشت روبه‌رو هستند. بسیاری از آنها به جرائم مربوط به امنیت ملی متهم شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش فشارها بر زنانی است که خواهان احقاق حقوق خود هستند.»
او همچنین از صدور مجوز ورود به ورزشگاه از سوی دولت ایران استقبال کرد و گفت:
«اگرچه از مجوز کنونی دولت برای حضور زنان در مسابقات فوتبال ملی استقبال می‌کنیم اما این تنها یک گام است.»
جاوید رحمان در پایان با اشاره به تداوم تبعیض علیه زنان در ایران گفت که تبعیض گسترده علیه زنان در قانون و در عمل همچنان ادامه دارد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران پیشتر در نشست‌های خبری دیگری بر قصد خود برای همکاری و ایجاد گفت‌وگویی سازنده با حکومت جمهوری اسلامی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرده بود.
او در این نشست هم با تاکید دوباره بر این موضوع و اینکه درخواست سفرش به ایران از سوی جمهوری اسلامی بی‌پاسخ مانده، بار دیگر خواستار دریافت حق و فرصت سفر به ایران شد تا بتواند ماموریت خود را مستقیم و بی‌واسطه به انجام برساند.
در واکنش به نشست خبری روز گذشته گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اما خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) با متهم کردن جاوید رحمان به تفرقه‌افکنی در ایران از طریق حمایت از گروه‌ها و اقلیت‌های قومی-مذهبی، او را سرباز پیاده‌ای دانست که قرار است در راستای سیاست فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی ایفای نقش کند.
به نوشته ایرنا، جاوید رحمان با نادیده گرفتن نص صریح قانون اساسی در به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها به ویژه یهودیان، «صهیونیست ستیزی و مبارزه با رژیم اشغالگر قدس را نفرت‌پراکنی علیه یهودیان» قلمداد کرده که در اساس، بخشی از «یک کارزار سازمان یافته ایالات متحده برای “شیطنت و تفرقه” در ایران» است.
- در همین زمینه
قرارداد حجمی: برای مسئول کردن کارگر در برابر مسئول اصلی با درج عناوین دلخواه بر روی این قراردادهای غیر قانونی و دور زدن تحریمهای جهانی با پنهانکاری هویت مسئولین و عوامل بسیجی و سپاهی بعنوان پیمانکاران بخش خصوصی و از بین بردن مستندات آنها با آتش زدن مستندات گذشته و مسئول قرار دادن کارگران – اتوماسیونهای اداری با دو رویکرد نامه های درون سازمانی و برون سازمانی که بستر آن خود رژیم بوده و نامه های اداری بصورت شسته و رفته به نفع مسئولین و پیمانکاران حذف شده و نامه هائی که سندی بر تخلفات آنها وجود نداشته باشد و مسئول قرار دادن کارگران با درج سمتهای دلخواه بر قراردادهای غیرقانونی آنها – اقدام به اعمال فشارهای سیاسی به کارگران و ایجاد نمایشات ساختگی منتصب به رژیم و نهادهای دولتی توسط عوامل بسیجی و کشاندن کارگران به این محیطها و جلب اعتماد توام با فریبکاری برای منحرف نمودن اعتراض آنها و بلافاصله اقدام به پرونده سازی برای برچسب زنی بر کارگران و نسبت دادن به خود رژیم بنا به دلایلی ازجمله حذف هویت گذشته مسئولین با سندپراکنی تخلفات آنها در سطح اینترنت از طریق سایتهای منتصب به رژیم به زبان کارگری و پنهان ساختن هویت مسئولین اصلی با هویتهای جعلی و دزد خطاب قرار دادن کارگران با اتهاماتی که از سوی مسئولین در گذشته بر علیه کارگران و بدون اطلاع آنها صورت گرفته تا از این طریق سندی بر تخلفات گذشته مسئولین وجود نداشته باشد – قرار دادن هویت مسئولین و بسیجیها بعنوان پیمانکاران بخش خصوصی و اشخاص طرف قرارداد شرکتی که با عضویت در بسیج در این شرکتهای جذب شده که برای نفوذ به کشورهای دیگر زمینه سازی گردیده و این اشخاص در زمان شروع تحریمها از طریق رسانه های مدعی عدالتخواهی ساختگی با هویتهای جعلی و مطالب مضحک و فریبکاریهای عوامل حزب اللهی این شرکتهای با توهین به کشورها و شخصیتهای دیگر و نمایش اینکه طرفدار سربازان امریکائی بوده اند خود را در قالب ضد انقلابی ساختگی قرار داده اند که هدف اینکار علاوه بر دور زدن تحریمها با ترفند دشنم تراشی ساختگی و گروگانگیری بوده از طرفی حفظ منافع آنها در کشورهائی که نفوذ کرده اند با هویتهای جعلی میباشد.
زمینه سازی سرکوب کارگران از طریق این سایتها.
نحوه گره خوردن این شرکتها به کارخانجات نساجی و راه آهن – ترخیص کننده کالاهای گمرکی – زمین خوارهای سپاهی و بسیجی و اطلاعاتی و دیگر مواردی که اکثر این نهادها و یا اشخاص در تحریم بین المللی قرار گرفته اند ولی با تامین منافع شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی زمینه سازی گروگانگیری این شرکتها از کارگران برای دور زدن تحریمها را فراهم کرده اند.
تحمیل شرکتها به کارگران بیکار از طریق داخل نمودن عوامل اطلاعاتی در این شرکتها با تنظیم اساسنامه های از قبل تنظیم شده بدون اینکه کارگران تخصصی در آن داشته باشند ولی این شرکتها بصورت نامشخصی به تائید ادارات ثبت شرکت گردیده در حالیکه قبول چنین اساسنامه هائی از سوی این شرکتها کاملا غیر قانونی بوده و نمایش این شرکتها در زمان شروع تحریمها
و بسیاری از موارد دیگر…
منحرف نمودن اعتراضات کارگری به نفع مسئولین و برای دور زدن تحریمها با گروگانگیری کارگری
و منحرف نمودن اعتراضات با فریبکاری از سوی عوامل بسیجی به بهانه اینکه اعمال فشارها و سوء استفاده از شما در این شرکتها توسط ضد انقلاب بوده و کارمندان این شرکتها ضد انقلاب هستند و ما در کنار شما هستیم و با ترفندهای این چنینی با جلب اعتماد کارگران و فریب و منحرف نمودن اعتراضات آنها اقدام و داستان تراشیهای ساختگی و نفوذ در زندگی خصوصی کارگران و بدست گرفتن روابط کارگران و جمع آوری شهود از طرف اطرافیان کارگران برای پنهان ساختن خیانتهای مسئولین و دلیل تراشی
کارگران با استناد به مستندات غیرقانونی ارائه شده به آنها مدعی شده اند که از آنها سوء استفاده شده است ولی عوامل رژیم برای جعلی بودن مستندات آنها دست به هر کاری زده و ادارات کار علاوه بر سکوت مسئولین اقدام به جمع آوری اصل قراردادهای کارگری کرده اند که در زول مدت زمان کار کارگران از سوی شرکتهای مربوطه هیچ گونه سند معتبری دست کارگران داده نشده ولی از سوی مسئولین رسیدی در قبال امور مربوط به مسئولین از کارگران دریافت گردیده و برخی از سمتهای کارگران نیز بدون اطلاع آنها به تهران گزارش گردیده است.
تصاحب دارائیهای کارگران حاصل از اراضی ملی توسط عوامل بسیجی و سپاهی زمانی که این اراضی در تصاحب سپاه و بسیج به بهانه جلوگیری از زمین خواری از سوی دولت داده شده بود این اشخاص علاوه بر تصاحب مستندات کارگران با وعده و وعید واگذاری دارائیهای کارگران قربانی در این شرکتها به اشخاصی وعده میدادند که وانمود کنند کارگران دزد بوده و اسناد کارمندان این شرکتها را دزدیده اند تا از این راه اقدام به جمع آوری شهود برا افشاء گریهای خود و پرونده سازی بر علیه کارگران شوند.
لازم به ذکر است مسئولین علاوه بر دور زدن تحریمها با گروگانگیری کارگران در این شرکتها و نفوذ به کشورهای مختلف با هویتها جعلی و قرار دادن خود در مقابل دشمن تراشی ساختگی اقدام به تحریک اشخاص خارجی برعلیه دشمن فرضی کرده اند تا هویتهای آنها همچنان ناشناس مانده و زمینه سازی سرکوب دشمن مجازی برای اتمام کار باشد.
دولت باید دلیل بوجود آوردن قراردادهای حجمی که منافع عوامل سپاهی و بسیجی و مسئولین دولتی و حزب اللهی که در مقابل اقدام به پایمال کردن حق و حقوق کارگران و زمینه سازی سرکوب آنها شده اند را جوابگو باشد.
بجای قدردانی از زحمات کارگری از کارگران در جهت منافع عوامل خود گروگانگیری کرده است…
قراردادهای حجمی ناقض حقوق کارگران بوده و درج عناوین دلخواه بر روی این قراردادها و مسئول قرار دادن کارگران در قبال مسئولین دولتی و تحمیل قراردادها به کارگران کاملا غیرقانونی بوده است زیرا این قراردادها به گونه ای تعریف شده است که مسئول دولتی میتواند هر عناوینی که به نفع خویش بوده و از وی سلب مسئولیت میکند و زمینه سازی سرکوب کارگران تدارک دیده میشود از کارگران بهره کشی در جهت منافع خود کند.
اعتراض کارگران حجمی نفت و گاز / 25 September 2020