در حالی که تنها یک ماه از انتشار خبر تلاش نمایندگان مجلس در ایران برای قانونی کردن تفتیش عقاید در قالب بررسی طرح «مجازات فرق ضاله» می‌گذرد، انتشار جزییات طرحی دیگر با محتوای نسبتا مشابه، با هدف قانونی کردن اِعمال تبعیض و محرومیت اجتماعی بر اساس اعتقاد عملی به احکام اخلاقی اسلام به نام «طرح افزایش کارآمدی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی» که در مرداد ماه امسال در مجلس اعلام وصول شده، انتقادات فراوانی را برانگیخته و زنگ خطرها در مورد تهدید بیشتر حقوق شهروندی را به صدا درآورده است.
طراحان این طرح که نام برخی نمایندگان فراکسیون امید مجلس (فراکسیون اصلاح‌طلبان) از جمله مصطفی کواکبیان در میان آنان دیده می‌شود، هدف از آن را «کمک به ارتقای اخلاق عمومی، صیانت از حقوق شهروندان و صیانت از سلامت جامعه» عنوان کرده‌اند.
با وجود این اگرچه در توجیه اهداف این طرح صیانت از حقوق شهروندان به عنوان یکی از اهداف به کار رفته، اما بررسی کوتاه مواد این طرح نشان می‌دهد بر خلاف ادعای تنظیم‌کنندگان آن، در صورت تصویب و اجرای این طرح در عمل نه تنها حقوق شهروندی شهروندان مورد صیانت قرار نمی‌گیرد، بلکه اِعمال تبعیض و محرومیت اجتماعی بر پایه آنچه در قوانین ایران «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» خوانده می‌شود، کاملا قانونی شده و مبنای تعرض به حقوق افراد قرار خواهد گرفت. افرادی که تنها جرمشان عدم اعتقاد به احکام اسلام به عنوان «اخلاق عمومی» است و به همین دلیل نیز از حقوق شهروندی خود محروم خواهند شد.
«اخلاق عمومی»، «احکام اسلام» یا «اعمال مجرمانه»
تنظیم‌کنندگان طرح افزایش کارآمدی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی، در قسمت تعاریف آن در بند دوم ماده یک، اقدام به ارائه تعریف مد نظر خود از «اخلاق عمومی» کرده‌اند.
بر این اساس، منظور از مفهوم به کار رفته در این طرح چنین است: «اخلاق عمومی رفتارهایی است که اخلال در آن پیامدهای منفی اجتماعی را به همراه خواهد داشت.»
نویسندگان این طرح در ادامه با ذکر مصادیقی از قوانین مدون در قوانین کیفری ایران، آنها را از مصادیق مفهوم اخلاق عمومی در نظر گرفته‌اند:
رعایت عفاف و حجاب (ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری)، عدم مصرف مواد مخدر (مواد ۱۶، ۱۹ و ۲۰ قانون مبارزه با مواد مخدر)، مشروبات الکلی (مواد ۲۶۴ تا ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی) و روابط غیراخلاقی (مواد ۲۲۱ و ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی).
ارائه این عناوین قانونی و اعمال مجرمانه (طبیعتا با توجه به قوانین ایران) به عنوان مصادیق اخلاق عمومی از سوی نویسندگان این طرح در حالی است که هیچ ارتباطی میان این مصادیق وجود نداشته و اساسا مشخص نیست آنها بر چه اساس به عنوان جنبه‌ای از اخلاق عمومی در نظر گرفته شده‌اند، چرا که به عنوان مثال رعایت عفاف و حجاب، عدم مصرف مشروبات الکلی و ممنوعیت روابط غیراخلاقی، مصادیقی کاملا دینی بوده که الزام و ممنوعیت قانونی آنها برگرفته از وجوب شرعی آن است نه پذیرفته شدن آن در عرف اخلاقی جامعه. ضمن اینکه میزان سنج تخلف از آن هم، مثلا در بحث حجاب یا روابط غیراخلاقی، دستورات فقهی اسلام است نه عرف اکثریت افراد جامعه، در حالی که آنچه عموما از مفهوم اخلاق عمومی برداشت می‌شود، اصولی است که دست‌کم مورد پذیرش اکثریت جامعه بوده و به عنوان عرف عمومی پذیرفته می‌شود.
از طرف دیگر هم‌ردیف قرار دادن بحث مصرف مواد مخدر با موضوعات اخلاقی و یکسان انگاری آن با مفهومی به مانند اخلاق عمومی به هیچ وجه با واقعیات امروز افراد مصرف‌کننده این مواد و همچنین فرهنگ غالب در آن همخوانی ندارد.
امروزه نه تنها معضل مصرف مواد مخدر در بسیاری از کشورها از جرم‌انگاری خارج گشته است، بلکه با آن به مانند یک بیماری برخورد می‌شود که مبتلایان به آن نیازمند حمایت‌های پزشکی، روانی و اجتماعی برای خلاصی از سوء مصرف آن هستند. از این رو گره زدن آن با مفهوم اخلاق عمومی هیچ توجیه قانونی با اجتماعی‌ای نداشته و کمکی به حل این معضل نمی‌کند.
نتیجه اینکه اساسا روشن نیست آنچه از سوی تنظیم‌کنندگان این طرح به عنوان اخلاق عمومی در نظر گرفته شده است تاکید بر یک سری از احکام اجباری اسلامی است یا تعدادی عناوین مجرمانه که این طرح قصد دارد به زور به جای اخلاق عمومی معرفی کند.
قانونی کردن تبعیض و محرومیت صرفا به دلیل نوشیدن الکل یا کشف حجاب
طرح افزایش کارآمدی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی نمونه بارز قانونی است که تنها در چندین ماده به تضاد و تعارض کامل می‌رسد. گویی که تنظیم‌کنندگان آن هنگام نوشتن مفاد آن هیچ دقتی نداشته و چنان ناشیانه آن را تدوین کرده‌اند که تعارض‌های قانونی فراوان دارد، به حدی که اساسا هدف اعلام شده طرح را به راحتی زیر سوال برده است. هدف اصلی که همانا قانونی کردن اِعمال تبعیض و محرومیت اجتماعی بر اساس التزام عملی به اسلام است.
به عنوان مثال ماده یک این طرح در حالی علاوه بر مصادیق اشاره شده (رعایت حجاب و عفاف، عدم مصرف موادمخدر، مشروبات الکلی، روابط غیراخلاقی)، رعایت حقوق شهروندی را از مصادیق اخلاق عمومی و در نتیجه از الزامات آن معرفی می‌کند که همین قانون در مواد ۵ و ۱۱ خود، اقدام به تجویز اِعمال یک‌سری از محرومیت‌های اجتماعی و تبعیضات سیستماتیک علیه افرادی می‌کند که از نظر تنظیم‌کنندگان، متخلفان اخلاق عمومی محسوب می‌شوند.
به موجب این دو ماده بازیگران، کارگردانان، تهیه‌کنندگان، مجریان و به طور کلی تمامی افراد فعال در صنعت سینما، تئاتر و تلویزیون در صورتی که از عوامل اصلی یک اثر هنری تصویری (فیلم، سریال، تئاتر، برنامه تلویزیونی) باشند و مرتکب تخلف در یکی از مصادیق اعلام شده اخلاق عمومی در همین قانون شوند و بر اساس آن حکم قطعی دریافت کنند، تا دو سال از هر گونه فعالیت در صنعت سینما، تئاتر و تلویزیون محروم خواهند بود.
اعمال چنین محرومیتی نه تنها قانونی نیست بلکه نمونه بارز نقض حقوق شهروندی افراد و بالاتر از آن نقض حقوق بشر است، چرا که حتی بر اساس قوانین داخلی ایران نیز نمی‌توان افراد را به صرف ارتکاب یکی از جرایم اشاره شده در این قانون مانند نوشیدن مشروبات الکلی، کشف حجاب یا داشتن آنچه که از نظر اسلام روابط غیراخلاقی خوانده می‌شود، از یکی از حقوق مسلم اجتماعی خود که همان اشتغال است محروم کرد. ضمن اینکه نوشیدن الکل در قوانین کیفری ایران از جمله جرایم حدی است که مجازات آن مشخص بوده و هر گونه تغییر یا کم و زیاد کردن آن در مقررات کیفری اسلام ممنوع است.
علاوه بر این به طور کلی اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی آن هم از جنس محرومیت از اشتغال به حرفه‌ای که منبع درآمد افراد فعال در آن محسوب می‌شود نه قانونی است و نه انسانی؛ چرا که نمونه بارز اِعمال تبعیض به عنوان مجازات مضاعف است.
از طرف دیگر از نظر این قانون فرقی میان ارتکاب این جرایم در داخل و خارج در نظر گرفته نشده است. بدین معنی که حتی اگر بازیگر یا کارگردانی در یک «جشنواره خارجی» اقدام به نوشیدن الکل کند و در داخل ایران بر اساس آن محکوم به مجازات گردد، مشمول محرومیت پیش‌بینی شده خواهد شد.
ماده ۱۱ این طرح همچنین به روشنی بر خلاف یکی از اصلی‌ترین و پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی است: اصل شخصی بودن مجازات‌ها.
به موجب این اصل که در حقیقت حافظ و نگهبان حقوق شهروندی تک‌تک افراد جامعه است، اعمال مجازات و تنبیه مجرمان باید تنها متوجه آنها بوده و نباید به شکلی باشد که ضرر و زیان ناشی از آن افراد دیگر را نیز که در ارتکاب جرم هیچ نقشی نداشته‌اند در بر گیرد. بدین معنی که پیش‌بینی مجازات برای مجرمان باید تا حد امکان مبتنی بر ساز و کاری باشد که از سرایت آثار و نتایج مجازات به دیگر افراد جلوگیری شود.
ماده اشاره شده در قسمت پایانی خود علاوه بر محرومیت اجتماعی در نظر گرفته شده برای فرد متخلف از اخلاق عمومی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرده است از نمایش اثر هنری که فرد متخلف در آن نقش داشته جلوگیری به عمل آورد. این به آن معنی است که صرف محکومیت یک بازیگر یا کارگردان سبب می‌شود از نمایش فیلم جلوگیری به عمل آمده و در نهایت اثر زیان‌بخش مجازات شامل حال تمامی عوامل دخیل در فیلم مورد نظر شود که در نتیجه، افراد دیگر نیز گرفتار مجازات جرمی می‌شوند که در ارتکاب آن هیچ نقشی نداشته‌اند.
تشویق و تجویز علنی سانسور و سرکوب هنرمندان
طرح افزایش کارآمدی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی نمونه بارز قانونی است که در آن اعمال هرگونه سانسور و سرکوب در فضای سینما و تئاتر نه تنها در ظاهر نیز مورد مذمت قرار نگرفته، بلکه به طور علنی در آن تشویق و تجویز شده است.
دست‌کم در سه ماده (مواد ۴، ۷ و ۸) این طرح، وزارت ارشاد و صدا و سیما صراحتا موظف شده‌اند از تولید و نمایش آثاری که در آنها «نقش‌ها، شخصیت‌ها و قهرمانان مثبت فیلم رفتارها و گفتارهای مغایر با اخلاق عمومی» دارند جلوگیری کرده و صرفا به تولید، پخش و صدور مجوز برای آثاری بپردازد که حتی داستان و نقش بازیگران در فیلم نیز مغایر با مصادیق اشاره شده در این قانون به عنوان اخلاق عمومی نباشد.
روشن است که نتیجه عملی این قانون در صورت تصویب، از بین رفتن کامل سینمای مستقل و افزایش شدید فیلم‌های سفارشی است چرا که ماده ۷ این طرح به قدری شمول سانسور را گسترش می‌دهد که در روند صدور پروانه نمایش نیز دخالت کرده و خواستار اعمال تبعیض در صدور پروانه نمایش بر اساس میزان پایبندی داستان آن به آن چیزی است که خود اخلاق عمومی خوانده است.
از طرف دیگر با توجه به سابقه وزارت ارشاد و صدا و سیما در ایران در اعمال تبعیض و سانسور بر اساس عقاید یا نظرات فیلمسازان و همچنین عملکرد دستگاه قضایی این کشور در توقیف آثاری که مورد پسند یک گروه خاص نیستند، روشن است که این طرح اگر که تصویب شود، وضعیت سانسور در سینمای ایران را بسیار بدتر و شدیدتر از آنچه هست خواهد کرد.
از این رو بیراه نیست که طرح افزایش کارآمدی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی را نیز به مانند طرح مجازات فرق ضاله تلاشی بدانیم برای ابزار‌سازی هرچه بیشتر در اعمال سرکوب، سانسور و تعدی به حقوق شهروندی افرادی که به هر دلیل از روایت غالب حکومتی در ایران نسبت به آنچه اخلاق اسلامی خوانده می‌شود، تبعیت نمی‌کنند.
- در همین زمینه