سعید بیانی – با گذشت زمان گویا تحریم‌های بین‌المللی توان و رمق اقتصاد از نفس‌افتاده ایران را به‌تدریج از کالبد بیمار آن خارج می‌سازد و در این میان، بازار ارز و کالاهای اساسی هم روزهای آشفته‌ای را سپری می‌کنند. این آشفتگی مقامات جمهوری اسلامی و به‌خصوص مجلس و کمسیون اقتصادی آن را به فکر چاره‌ای انداخته تا مگر با درمان کوتاهمدت از وخامت بیشتر حال این بیمار (اقتصاد دولتی) جلوگیری کنند.
در هفته‌ای که گذشت ارزش دلار به کف کانال ۱۹۰۰ تومان سقوط کرده بود. اما به‌دنبال هیجان ناشی از حذف ارز مسافرتی به‌یکباره قیمت‌ها در بازار آزاد بالا رفت و از روز چهارشنبه (۴ مرداد) به رشد صعودی خود به سرعت افزود و یکشنبه ۸ مردادماه تا مرز ۱۹۷۵ تومان نیز رسید. در همین روز هر دلار آمریکا در چهارراه استانبول ۱۹۶۲ تومان خریداری شد و ۱۹۷۰ تومان به‌فروش رفت. این در حالی بود که پوند ۳۱۰۰ تومان در هنگام فروش قیمت خورد. یورو هم در این روز از سوی صراف‌ها ۲۴۳۷ تومان خریداری می‌شد و در هنگام فروش هم ۲۴۴۷ تومان ارزش داشت.
طرح ۹ ماده‌ای برای خروج از بحران
در تازه‌ترین اقدام، مجلس شورای اسلامی طرحی ۹ ماده‌ای را تنظیم و ارائه کرده است تا نیازهای ارزی غیر ضروری از جمله واردات کالاهای تجملی و ارز مسافرتی را مشمول دریافت ارز دولتی نکند. مجلس، ساماندهی نظام ارزی کشور را در راستای حمایت از تولید داخل می‌داند و بر این بارو است که با چنین طرح‌های موقتی می‌توان ایران را به خودکفایی برساند و واردات را کاهش دهد. در حالی‌که تصمیم‌گیرندگان ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی بر اساس توافقی از پیش تعیین‌شده، تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نهاد‌ها را در اولویت قرار داده بودند اما به‌نظر می‌رسد با این طرح بخش اعظم ارز دولتی به‌وسیله گروه مواد غذایی جذب شده و تولید بار دیگر قربانی سیاست‌های کوتاهمدت و تسکینی تنظیم بازار خواهد شد.
بر اساس ماده یک این طرح که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است آمده: « به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی‌های تولید داخل و حذف نیازهای غیر ضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر آن دولت مکلف به تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های تخصیص ارز است.»
در ماده سه نیز آمده است: «دولت مکلف است تأمین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفاً به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود کند.»
●در اثر طرح ۹ ماده‌ای مجلس برای خروج از بحران بخش اعظم ارز دولتی به‌وسیله گروه مواد غذایی جذب می‌شود و تولید بار دیگر قربانی سیاست‌های کوتاهمدت و تسکینی تنظیم بازار می‌گردد.
●چنین طرح‌هایی در نهایت به ایجاد انحصار، رانت‌خواری دولتی برخی افراد نزدیک به حلقه قدرت و ثروت و غیر پاسخگو منجر خواهد شد.
کالاهایی که در ماده سه این طرح از آنها یاد شده، می‌بایست در عرض یک ماه پس از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و به منظور به‌روز بودن این فهرست در مدت یک‌ماهه توسط دولت مورد بررسی دوباره قرار گرفته و تغییرات آن به اطلاع کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس ابلاغ شود. این طرح همچنین تسهیلات ویژه گمرکی را نیز برای دو گروه یادشده تعیین و گمرک را مکلف کرده است تا تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین‌نامه‌ای به حداکثر ۴۸ ساعت برساند.
بر همین اساس بانک مرکزی نیز موظف شده تا با همکاری وزارتخانه مرتبط نسبت به تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز مورد نیاز برای واردات اقدام کند. این طرح ماده‌ای نیز برای متولیان تنظیم بازار دارد. آنها بر اساس ماده پنج وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظف خواهند شد تأمین کالاهای اساسی در بازار را به‌گونه‌ای ساماندهی کنند که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از سه‌درصد افزایش پیدا نکند و در غیر این صورت نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام کنند.
بر اساس این گزارش در ماده هفت نیز تبصره‌ای تنبیهی برای متخلفان نیز گنجانده شده است، بر این مبنی که اگر واردکنندگان، ارز دریافتی از دولت را در محلی غیر از محل مصرفی اصلی در نظام بانکی هزینه کنند، به میزان دو برابر ارز دریافتی جریمه خواهند شد و در صورت سر باز زدن از پرداخت جریمه طبق قوانین مجازات اسلامی به مجازات‌های همانند ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از فعالیت‌های تجاری محکوم خواهند شد و متخلفان دولتی را نیز به جریمه‌های همانند تذکر، درج در پرونده، تعلیق و انفصال دایم از خدمات دولتی تهدید کرده‌اند.
با این حال تجربه نشان داده است که چنین طرح‌هایی در نهایت به ایجاد انحصار، رانت‌خواری دولتی برخی افراد نزدیک به حلقه قدرت و ثروت و غیر پاسخگو منجر خواهد شد، زیرا هیچ دستگاه اجرایی و اداری در کشور وجود ندارد تا اعمال پیشگیرانه و تنبیهی را در مورد این افراد و گروه‌ها نزدیک به اجرا گذارد و دست آخر نیز باید منتظر اختلاس‌های میلیادی و محاکمه‌های نمایشی عاملان دون‌پایه در غیاب دانه‌درشت‌ها بود.
سکه همچنان در تب و تاب
همزمان با رشد قیمت دلار در بازار ارز، سکه هم گران شد و به پیشروی در مرز ۷۰۰هزار‌‌تومان ادامه داد. این در حالی بود که بازارهای جهانی هم هفته کاری خود را با رشد سریع قیمت‌ها به پایان رساند. هفته گذشته برای بازار جهانی روزهای احیای طلای۱۶۰۰ دلاری بود. روز جمعه یعنی در آخرین روز کاری هفته (۶ مرداد)، ارزش هر اونس طلا به ۱۶۲۷ دلار رسید.
در این میان می‌توان کاهش شدید ارزش دلار را عامل اصلی گرانی طلا دانست، به عبارت دیگر کاهش ارزش دلار در برابر یورو دلیل اصلی افزایش امیدواری‌ها نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه یورو و مهم‌ترین علت افزایش قیمت طلا طی روزهای اخیر بوده است. ارزش یورو پس از آن افزایش یافت که رییس بانک مرکزی اروپا تأکید کرد که این بانک و دولت‌های عضو منطقه یورو آماده‌اند تا در اقدامی هماهنگ هزینه‌های استقراض اسپانیا و ایتالیا را کاهش دهند. اولین روز کاری بازار داخلی، ارزش هر سکه بهار آزادی به ۷۴۲ هزار‌‌تومان رسید. هر سکه بهار آزادی طرح جدید هم ۷۳۹ هزار‌‌تومان قیمت خورد. این رشد البته در مقابل پرتاب قیمت دلار و طلا چندان چشمگیر نیست.
بازار بورس بر روی مدار منفی
یکشنبه، ۸ مردادماه، شاخص بورس تهران بعد از رشد کم ۱۴ واحدی که نشان از بهبود اوضاع در اولین ساعات معاملات می‌داد، به یکباره در پی کاهش بهای سهام شرکت‌های خودرو و سپس پتروشیمی و فلزی و تک‌سهم‌های بزرگ، ارقام مثبت شاخص از ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه بر روی مدار منفی قرار گرفت تا باز هم این متغیر با سقوط آزاد با سر به زمین بخورد و به منفی تبدیل شود. این مسیر نزولی اولین روز کاری تا پایان ادامه یافت تا رکود نزولی دیگری را به نام خود رقم زند. به این ترتیب در همین روز شاخص بورس باز هم به دلیل کاهش قیمت سهام اغلب شرکت‌ها از ارقام مثبت به منفی تغییر جهت داد و با ۶۵ واحد افت به ۲۳ قدمی نزول به کانال ۲۴هزارتایی رسید.
در نتیجه شروع دومین هفته از مردادماه هم برای بازار بورس روز تلخ دیگری رقم خورد و سرمایه‌گذاران را برای خرید دچار ترس و تردید کرد و بار دیگر تجربه کاهش قیمت سهام اغلب شرکت‌های بزرگ، شاخص بورس، رشد سایر بازار‌ها و عدم پیاده‌سازی حمایت‌های عملی دولت تکرار شد.
بر اساس آمار در اولین روز کاری هفته سرمایه‌گذاری غدیر، فولاد خوزستان، گروه بهمن، ایران‌خودرو، فولاد آلیاژی ایران و حفاری شمال بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص ثبت کرد و باعث شد شاخص کل ۶۵ پله نزول کند و به رقم ۲۵هزار و ۲۳ واحد برسد.
حذف مرغ از سبد کالای کارمندان
به گزارش ایسنا معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: “مرغ از سبد کالای ماه رمضان کارمندان حذف شد.” حسن رادمرد افزود است: ” متأسفانه بودجه لازم برای گنجاندن مرغ در سبد کالای ماه رمضان تأمین نشد و به همین دلیل فقط روغن، شکر و برنج در سبد کالای کارمندان گنجانده شد. وی خاطر نشان ساخته است: “بودجه خرید مرغ به اندازه کافی نیست، بنابراین اگر این بودجه به‌طور کامل تأمین شود، مرغ نیز در فرصت مناسب به کارمندان تحویل داده خواهد شد و در غیر این صورت این کالا حذف می‌شود”. لازم به ذکر است بحران در زمینه عرضه مرغ همچنان در کشور رشدی صعودی داشته است و قیمت آن در برخی مواقع حتی به کیلویی ۹۰۰۰ تومان نیز رسیده است.
کاهش قدرت خرید، افزایش تقاضا برای برنج خارجی
در خبری دیگر، دبیر انجمن شالیکاران در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشته است: “عرضه برنج ایرانی با قیمت مناسب و پایین به مصرف‌کننده، نیازمند تخصیص یارانه‌ای از سوی دولت به این بخش است”. وی با اشاره به قیمت پایین برنج خارجی موجود در بازار تصریح کرد است: “در حال حاضر قیمت برنج خارجی که وارد بازار ایران می‌شود بسیار پایین است که این محصول با توجه به قدرت خرید پایین خانوارها، مورد استقبال مصرف‌کننده ایرانی قرار می‌گیرد. عده‌ای نیز از این شرایط به نفع خود سوءاستفاده می‌کنند”.
در حال حاضر قیمت بهترین و باکیفیت‌ترین برنج ایرانی در شمال کشور حدود ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان است. حال آنکه وقتی همین محصول به بازار تهران می‌رسد، با حداقل قیمت ۵۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.
افزایش قیمت مسکن
خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران از افزایش ۲۴/۱ درصدی قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور در نیمه اول سال ۹۰ نسبت به نیمه اول سال ۸۹ خبر داد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، بررسی معاملات ثبت شده در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور در نیمه اول ۱۳۹۰ برای تمام شهرهای کشور که توسط مرکز آمار ایران انجام شده است نشان می‌دهد، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور هشت‌میلیون و ۶۷۵هزار ریال بوده است که رشد ۲۴/۱ درصدی را نشان می‌دهد و همچنین بنا بر آخرین آمار، متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه‌درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۴۱ هزار و ۶۷۸ ریال بوده که نسبت به دوره قبل ۲۴/۴ درصد افزایش داشته است.