در سال‌های اخیر بسیاری از کلیساهای خانگی نوکیشان مسیحی با رأی دادگاه تعطیل شده‌اند. ده‌ها نفر به دلیل گرایش به مسیحیت به زندان افتاده‌اند و صدها نوکیش مسیحی دیگر نیز مجبور به جلای وطن شده‌اند.
بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
در ارزیابی‌های انجام شده در گزارش سالانه کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهب در آمریکا که در اردیبهشت امسال منتشر شد، تنها در سال ۲۰۱۸ دست‌کم ۱۷۱ مسیحی در ایران بازداشت و زندانی شده‌اند.
یوسف ندرخانی، متولد سال ۱۳۵۷ و ساکن شهرستان رشت و پدر دو فرزند است. این کشیش زندانی که از ابتدای جوانی به آیین مسیحیت گروید، به عنوان کشیش یک گروه از نوکیشان مسیحی (انجیلی) شناخته می‌شود.
ندرخانی در طول سال‌های گذشته بارها از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به دلیل تبلیغ و ترویج آیین مسیحیت بازداشت و به زندان محکوم شده است. او که هم اکنون در زندان اوین در حال سپری کردن دوران محکومیت ۱۰ ساله خود است، در اعتراض به ممانعت از ثبت‌نام فرزندانش در مدرسه از سوی اداره آموزش و پرورش استان گیلان، از یکم مهر ماه دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
وحید مشگانی فراهانی، حقوقدان و وکیل یوسف ندرخانی با اعلام اینکه عقبه فشارهای امنیتی و قضایی بر یوسف ندرخانی بیش از یک دهه است، با روایت این فشارها بر موکلش و خانواده او، دلیل این مساله را عزم جدی ندرخانی برای احقاق حقوق خود به عنوان یک مسیحی در ایران می‌داند و در همین راستا به زمانه می‌گوید:
«تصور من این است که این ایده و نظر موکل من از یک‌سو واجد پشتوانه‌های قانونی و مشخصا قانون اساسی و در مرحله بعد قوانین پایین‌دستی و همچنین منابع فقهی و شرعی در ایران و از سوی دیگر قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده و همین پشتوانه‌های قانونی و فقهی مؤید این مساله است که یوسف ندرخانی و خانواده او به عنوان پیروان یک اقلیت مذهبی باید از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.»
به گفته این وکیل دادگستری، از جمله این حقوق حق تحصیل است که یوسف ندرخانی بر رعایت آن برای فرزندانش تاکید دارد.
بهروز صادق خانجانی، از مسئولان کلیسای پروتستان مسیحیان انجیلی معروف به «کلیسای ایران» که خود نیز بارها به دلیل تبلیغ مسیحیت در ایران بازداشت و زندانی شده است در همین زمینه ضمن تایید گفته‌های مشگانی فراهانی، تلاش‌ها و پیگیری‌های یوسف ندرخانی برای دفاع از حق تحصیل فرزندان خانواده‌های نوکیشان مسیحی را صرفا محدود به خانواده ندرخانی نمی‌داند و به زمانه می‌گوید:
«مبارزه یوسف برای حق تحصیل فرزندان خانواده‌های نوکیش مسیحی و احقاق دیگر حقوق خود، یک مساله فردی و شخصی نیست و مبارزات او در جهتی است که همه اقلیت‌های مذهبی به حقوق خودشان برسند.»
خانجانی در ادامه می‌گوید:
«همیشه عده‌ای هستند که از حق خود می‌گذرند تا راه برای اقلیت‌های مذهبی باز شود. تفکر و تلاش یوسف هم این است تا راه برای نوکیشان مسیحی باز شود و به حق خود برسند.»
او با اشاره به استفتائات فقهی که تاکنون از مراجع تقلید شیعه در زمینه نوکیشان مسیحی -توسط او و دیگر دوستانش- شده، می‌گوید:
«من پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۸۸ همراه یکی از کشیشان “کلیسای ایران” به نام عبدالرضا علی حق‌نژاد و نیز کشیش یوسف ندرخانی به ۱۴ نفر از مراجع تقلید شیعه نامه‌ای نوشتیم و در این نامه‌ها از آنها خواستیم نوکیشان مسیحی به عنوان جزوی از اقلیت‌های مذهبی ایران به رسمیت شناخته شوند. همچنین در این نامه‌ها از این مراجع پرسیدیم آیا فرزندان نوکیشان مسیحی به عنوان یک مسیحی می‌توانند در مدرسه نام‌نویسی کنند؟ این مراجع که از جمله سرشناس‌ترین آنها عبدالکریم موسوی اردبیلی، ناصر مکارم شیرازی و حسینعلی منتظری بودند، در همان زمان همگی متفق‌القول در جواب این نامه و پرسش‌های مندرج در آن تایید کردند که چون فرزندان در زمانی به دنیا آمده‌اند که والدین آنها اعلام کرده‌اند مسیحی شده‌اند، پس در نتیجه فرزندان نیز به عنوان مسیحی‌زاده شناخته می‌شوند.»
خانجانی همچنین خبر از استفتاء از دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در باره همین موضوع می‌دهد و می‌گوید:
«در همین زمینه و در جهت حل موانع تحصیلی فرزندان یوسف ندرخانی و دیگر خانواده‌های نوکیش مسیحی دو بار به دفتر علی خامنه‌ای نامه فرستادیم و هر دو بار در پاسخ به نامه ما، نوشته‌اند که فرزندان خانواده‌ها مسیحی‌زاده هستند.»
این عضو «کلیسای ایران» در ادامه از پاسخی که دفتر رهبر جمهوری اسلامی به این استفتاء داده نتیجه می‌گیرد که طبق قوانین فقهی، فرزندان خانواده‌های نوکیش، مسیحی محسوب شده و با توجه به همین موضوع می‌بایست در تمام حقوق اجتماعی همچون ادامه تحصیل، اشتغال در مناصب دولتی و رأی‌گیری‌های مجلس با آنها همچون یک مسیحی رفتار شود.
بهروز صادق خانجانی بر این باور است که این استفتائات و پاسخ‌های مراجع و رهبر جمهوری اسلامی نه تنها برای قانع کردن دستگاه‌های قضایی و امنیتی کفایت نمی‌کند، بلکه این نهادها حتی وقعی به تاییدات رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص نمی‌گذارند.
او با محور قرار دادن همین موضوع، می‌پرسد:
«در مملکتی که قانون مشخصی در این موارد ندارد و نهادهای امنیتی حتی به حرف رهبر خود گوش نمی‌دهند، به چه چیز و چه کسی می‌شود اعتماد کرد؟ وقتی حتی از رهبر نمی‌توانیم امان‌نامه بگیریم باید شکایتمان را به کجا ببریم؟»
از نوکیشان دینی تا بمب هسته‌ای
بهروز صادق خانجانی در ادامه گفتوگو با زمانه، با اشاره به فتوای خامنه‌ای و عملکرد سیاستمداران در زمینه انرژی هسته‌ای می‌گوید:
«در زمانی که مذاکرات هسته‌ای داغ بود گفتند که آقای خامنه‌ای فتوایی صادر کرده مبنی بر اینکه بمب هسته‌ای حرام است و ما در پی ساخت بمب هسته‌ای نیستیم. من در همان روزها با انتشار مطلبی در رسانه‌ها خطاب به رهبر جمهوری اسلامی از او سوال کردم که غرب چه‌طور باید به این گفته‌ها اعتماد کند، در حالی که در گذشته در مورد نوکیشان مسیحی هم اعلام شده که اینها و فرزندانشان مرتد نیستند و به عنوان اقلیت مسیحی شناخته می‌شوند اما نهادهای تحت امر رهبری، پیوسته خلاف نظر او عمل می‌کنند؟»
اظهارات مشگانی فراهانی، وکیل خانواده ندرخانی هم ماجرای این نامه‌نگاری‌ها و استفتائات از رهبر و مراجع را تایید می‌کند.
این وکیل در گفته‌هایش خبر از دریافت نامه‌های کتبی از مراجع رسمی دولتی و قضایی مبنی بر ثبت‌نام دانش آموزان نوکیش در مدرسه می‌دهد و شرح ماوقع دریافت این نامه‌ها را این گونه بیان می‌کند:
«زمانی که دو خانواده ندرخانی و حق‌نژاد از سوی اداره آموزش و پرورش استان گیلان مبنی بر عدم ثبت‌نام فرزندان این دو خانواده در مدرسه، پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکردند، به وزارتخانه آموزش و پرورش در تهران مراجعه و از طرف شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان بالاترین شورایی که در وزارتخانه مستقر است و در موارد خاص این‌چنینی ورود می‌کند، مصوبه‌ای برای هر سه دانش‌آموز دریافت کردند. در این مصوبه تاکید شده که دانش‌آموزان این دو خانواده از اقلیت‌های دینی هستند و باید از حق تحصیل به عنوان یک اقلیت برخوردار باشند. در همین راستا نامه‌ای نیز از سوی وزارت آموزش و پرورش به اداره آموزش و پرورش استان گیلان ارسال می‌شود مبنی بر اینکه وزارتخانه این دانش‌آموزان را اقلیت مسیحی به شمار آورده است. با همه این تفاسیر، آموزش و پرورش گیلان از دستور مافوق خود یعنی وزارت آموزش و پرورش پیروی نمی‌کند و استنکاف می‌کند.»
پس از عدم پیروی اداره آموزش و پرورش گیلان از دستورات وزارت آموزش و پرورش، وحید مشگانی فراهانی به عنوان وکیل خانواده‌ها به دیوان عدالت اداری رفته و دادخواستی ثبت کرده است مبنی بر الزام اداره آموزش و پرورش گیلان برای پیروی از مصوبات شورای عالی و دستورات وزارت آموزش و پرورش در مورد برداشتن موانع تحصیلی از سر راه این دانش‌آموزان.
به گفته مشگانی فراهانی، شعبه سوم دیوان عدالت ادارای در ابتدای امر این دعوی را پذیرفته و رأی صادر شده مبنی بر الزام اداره آموزش و پرورش استان برای ثبت‌نام این دانش‌آموزان صادر شده، اما باز هم آموزش و پرورش گیلان در برابر این حکم مقاومت کرده و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تقاضای تجدید نظر داده و به همین دلیل پرونده به دادگاه تجدید نظر در دیوان عدالت اداری فرستاده شده است:
«در نهایت اما دادگاه تجدید نظر حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه این خانواده‌ها و فرزندانشان مسیحی نیستند.»
بر اساس گفته‌های مشگانی فراهانی، قاضی در دادگاه تجدیدنظر به جای اینکه خواسته قانونی خواهان را محل رصد قرار دهد، بدون تشریفات قانونی، ابطال خواسته را محل رصد قرار داده است.
این وکیل با اشاره به نامه رسمی اداره کل ثبت احوال گیلان که در زمان تولد و ثبت سجل فرزندان یوسف ندرخانی رسما تایید کرده است که فرزندان او جزو اقلیت مسیحی محسوب می‌شوند، می‌گوید که حتی این نامه نیز در مراجع قضایی و اداری کارساز نبوده است.
مشگانی فراهانی با برشمردن مشکلات جدی‌تری که در همین خصوص وجود دارد، با یادآوری حکم ۱۰ سال حبس یوسف ندرخانی به اتهام تشکیل کلیسای خانگی و تحت پیگرد قرار گرفتن دیگر نوکیشان مسیحی می‌گوید:
«کشیش عبدالرضا علی حق‌نژاد نیز در حال حاضر با اتهامی مشابه اتهامات مطرح شده علیه ندرخانی در بازداشت هستند. مراحل دادگاه کشیش حق‌نژاد طی شده و منتظر صدور حکم هستیم و از آنجا که پیش‌بینی آراء دادگاه انقلاب کار دشواری نیست، به تصور من رأی صادره علیه کشیش حق‌نژاد هم محکومیت ۱۰ سال حبس خواهد بود.»
به گفته مشگانی فراهانی، علاوه بر مشکلات به وجود آمده برای والدین، آنان در آستانه سال جدید تحصیلی متوجه شده‌اند نه تنها فرزندانشان به حقوق مطالبه شده قبلی خود نرسیده‌اند، بلکه در سال تحصیلی جدید حتی اجازه ثبت‌نام و ورود به کلاس بالاتر نیز به آنها نداده‌اند:
«اداره آموزش و پرورش استان گیلان در سال‌های پیش اجازه ثبت‌نام را به این سه دانش‌آموز می‌داد. هر چند کارنامه به آنان داده نمی‌شد، اما حداقل آنها ثبت‌نام می‌شدند.
اعتصاب غذای خشک به مثابه آخرین راه اعتراض به اعمال فراقانونی
کشیش یوسف ندرخانی از اول مهر ماه و همزمان با سال تحصیلی جدید در اعتراض به ممانعت از تحصیل فرزندان خود و نیز نادیده گرفتن دستورات وزارت آموزش و پرورش و دیگر نهادهای قضایی و دولتی از سوی اداره آموزش و پرورش گیلان، اعلام اعتصاب غذا کرده است.
وکیل این زندانی دلایل اعتصاب غذای موکل خود را این‌گونه بیان می‌کند:
«در اول مهر ماه، یوسف ندرخانی از زندان تماس گرفت و اعلام کرد با توجه به اینکه از همه راه‌های قانونی تلاش شده است تا مشکلات حل شوند و متاسفانه نتیجه مثبتی حاصل نشده است و همان حقوق حداقلی گذشته نیز از این فرزندان سلب شده است. و چون در حال حاضر من در زندانم و امکان اقدام دیگری ندارم پس در اعتراض به این وضعیت و تا زمانی که این دانش آموزان به حقوق خود برسند، در اعتصاب غذا خواهم ماند.
مشگانی فراهانی در ادامه از احتمال پیوستن عبدالرضا علی حق‌نژاد به این اعتصاب غذا خبر می‌دهد و می‌گوید که پس از اعلام اعتصاب غذای خشک از طرف کشیش ندرخانی، نامه‌ای برای وزیر آموزش و پرورش ارسال شده است اما او نمی‌داند که آیا وزیر اصلا این نامه را مطالعه کرده است یا نه؟
این وکیل دادگستری پیگیری‌های صورت گرفته پس از اعلام اعتصاب غذای یوسف ندرخانی در زندان را چنین شرح می‌دهد:
«من به تازگی با گرفتن وقت قبلی به ملاقات مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در رشت رفتم. پس از گفتن شرح ماوقع به ایشان اعلام کردم شرایط بحرانی است و با یک تصمیم عاقلانه می‌شود از این مرحله عبور کرد اما او در پاسخ به من اعلام کرد درست است که ما از طرف وزارت آموزش و پرورش مصوبه و نامه برای حل مشکلاتمان دریافت کرده‌ایم، اما ثبت‌نام این دانش‌آموزان در سامانه اینترنتی از سوی سیستم مرکز یا همان وزارتخانه آموزش و پرورش قفل شده و ما نمی‌توانیم آنها را ثبت‌نام کنیم.»
به گفته مشگانی فراهانی از گفته‌های مدیرکل اداره آموزش و پرورش گیلان می‌توان چنین برداشت کرد که آنچه اتفاق افتاده از عهده آنها در گیلان خارج است و ممانعت از ثبت‌نام دانش‌آموزان از سوی وزارت آموزش و پرورش انجام شده است.
این وکیل دادگستری در ادامه از پیگیری‌های هر روزه خود از مراجع دولتی و قضایی برای حل این مشکل می‌گوید:
«من مجددا برای پیگیری موضوع به وزارتخانه آموزش و پرورش رفتم و پس از تقاضای ملاقات با رابط حراست، با اعلام اینکه رابط حراست در وزارتخانه حضور ندارد، مرا به فردی با عنوان شغلی مسئول تحقیقات و جمع‌آوری اسناد حراست وزارت آموزش و پرورش معرفی کردند. پس از ملاقات با این فرد و شرح مشکلات پیش آمده، به او اعلام کردم در حال حاضر با اعتصاب غذای خشک یک زندانی و به عبارتی با یک فاجعه انسانی مواجه هستیم. ایشان اما در جواب گفت که تصمیم‌گیری درباره این موضوع از مدیران میان رده فراتر رفته و در حال حاضر شخص وزیر آموزش و پرورش در مورد این مساله باید دوباره تصمیم‌گیری کند. به گفته این شخص آقای وزیر و شورای عالی کاملا در جریان این پرونده هستند و باید در آینده در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.»
مشگانی فراهانی در ادامه اضافه می‌کند که پس از شنیدن پاسخ این مقام مسئول در وزارتخانه، به دبیرخانه وزارت رفته و در نامه‌ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش، نوشته که در مورد این پرونده به ارگان‌های زیر مجموعه وزارتخانه مراجعه کرده اما پاسخ درستی نگرفته است.
او در این نامه همچنین ذکر کرده است که اداره آموزش و پرورش گیلان از فرامین و دستورات وزیر به عنوان مافوق استنکاف می‌کند.
به گفته مشگانی فراهانی، او در پایان این نامه از شخص وزیر آموزش و پرورش تقاضای ملاقات کرده اما تاکنون جوابی در این زمینه به او داده نشده است.
پیگیری قانونی نوکیشان و برخورد فراقانونی دستگاه‌های حکومتی
بهروز صادق خانجانی اما در مورد پیگیری‌های قانونی خود از مجلس برای رسمیت بخشی به حقوق اقلیت نوکیش مسیحی می‌گوید بارها به مجلس شورای اسلامی رفته و در چند نوبت ملاقات و نامه‌نگاری با وکلای مجلس به آنها اعلام کرده که در حال حاضر هزاران نوکیش مسیحی در ایران زندگی می‌کنند و طبق قانون می‌بایست این اقلیت یک نماینده فارس (غیر آشوری و غیر ارمنی) در مجلس داشته باشد.
بنا بر اظهارات خانجانی، مجلس‌نشینان اما پاسخ قانع کننده‌ای به او نداده‌اند و در نامه‌ای، موضوع «حق داشتن کرسی نمایندگی در مجلس برای نوکیشان مسیحی» را به بخش تقسیمات کشوری وزارت کشور ارجاع داده‌اند.
خانجانی در باره این شانه خالی کردن مجلس از مسئولیت خود و ارجاع این موضوع به وزارت کشور می‌گوید:
«مجلس با این بهانه که تعیین حوزه انتخاباتی و حق برخورداری از صندوق در حیطه اختیارات وزارت کشور است ما را به بخش تقسیمات کشور ارجاع داد که در نهایت وزارت کشور نیز حاضر به همکاری در این خصوص نشد.»
وحید مشگانی فراهانی اما از منظر بندهای مندرج در قانون اساسی در مورد رفتار فراقانونی نهادهای دولتی و قضائی در برخورد با اقلیت نوکیش مسیحی می‌گوید قانون اساسی در مورد این فقره از دو وجه قابل تامل و بررسی است:
«نخست اینکه قانون اساسی در اصل ۱۳ اقلیت مسیحی را جزو اقلیت‌های مذهبی رسمی در کشور به رسمیت می‌شناسد. هر چند بنده از به کار بردن واژه اقلیت اکراه دارم چون در جهان امروزی بار منفی دارد، اما به هر حال طبق چیزی که در قانون اساسی نوشته شده، مسیحیان ایران به رسمیت شناخته می‌شوند و وقتی مسیحیان را به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت می‌شناسند، لاجرم آنچه جزو حقوق اساسی پیروان مسیحیت نیز هست باید در مورد این افراد اعمال شود. بعد دیگر هم تکلیفی است که از این لحاظ برای حکومت تعیین شده؛ از باب تمهید مقدمات و رفع موانع آموزشی برای قاطبه جامعه فارغ از نوع نگاه و نگرش.»
گناه کودکان چیست؟
حکومت جمهوری اسلامی همواره به کشیشان فارسی‌زبان و نوکیشان مسیحی فشار وارد کرده است و این در حالی‌ست که رهبران «نظام» مدعی هستند کسی به دلیل عقاید، مذهب و دینش در ایران زندانی نمی‌شود.
جدای از مقام‌های رسمی و دستگاه‌های دولتی و حکومتی اما «نهادهای خودسر» هم نوکیشان را زیر نظر دارند و تهدیدشان می‌کنند. مواردی هم بوده است که این تهدیدها عملی شده‌اند:
مهدی دیباج، مبشر مسیحی، ۹ سال به دلیل عقایدش زندانی شد و در بهمن ماه ۱۳۷۲، یک ماه پس از آزادی، ربوده شد و تکه‌تکه‌اش کردند.
ارسطو سیاح، از دیگر کشیشان مسیحی بود که در نخستین روزهای شکل‌گیری جمهوری اسلامی توسط عده‌ای لباس شخصی در خیابان به قتل رسیده.
اعتصاب غذای خشک یوسف ندرخانی در زندان اوین هم بیانگر این حقیقت است که جان یک نوکیش مسیحی دیگر در خطر است.
وحید مشگانی فراهانی در مقام وکیل این زندانی با ابراز امیدواری به اینکه وزیر آموزش و پرورش به رسالت آموزشی، پرورشی و فرهنگی خود مومن باشد و فارغ از هر نگاهی، به خصوص نگاه امنیتی، تصمیم درستی بگیرد، به زمانه می‌گوید:
«به تصور من با یک تصمیم مدبرانه می‌شود از این مرحله عبور کرد و من امیدوارم فارغ از هر گونه لجاجت، امروز که کشیش یوسف ندرخانی به عنوان یک پدر در راستای احقاق حقوق فرزندان خود جانش را به تاراج گذاشته، فرد یا افراد تصمیم‌ساز نیز به عنوان معلم به این مساله نگاه کنند و فارغ از هر دیدگاه مذهبی و حزبی‌ای، تصمیم درستی اتخاذ کنند.»
مشگانی فراهانی در پایان با اشاره به کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان نیز می‌گوید:
«این دانش‌آموزان هنوز طفل محسوب می‌شوند و به نظر من دنیای کودکانه این دانش‌آموزان هیچ ارتباطی به این مناقشات ندارد.»
بهروز صادق خانجانی هم با تاکید بر در خطر قرار گرفتن جان یوسف ندرخانی در زندان می‌گوید:
«یوسف بر اساس قانون از دادگاه حکم نگرفته بلکه حکم صادر شده علیه او نتیجه پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی علیه اوست.»
خانجانی در آخر می‌گوید:
«قانون در ایران چیزی است که نهادهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تشخیص می‌دهند و به آن عمل می‌کنند نه آن بندها و مصوباتی که در مجلس به تصویب رسیده است.»
- در همین زمینه