زهرا علی، جامعه شناس و فمینیست عراقی، معتقد است که اعتراضات جنوب عراق معرف تغییر در الگوی جامعه مدنی و چرخش از پارادایم بازشناسی به پارادیم بازتوزیع است. این یعنی گذر از سیاست هویت-محور به سیاست مسئله-محور. اعتراضات اخیر نفی نظام محاصصة (تخصیص فرقه‌ای مناصب سیاسی) و تجلی ناکارآمدی ساختاری نظام سیاسی عراق پس از ۲۰۰۳ است. برای جوانان عراقی، مطالبه عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت نمی‌تواند از خواست برابری و آزادی مذهبی جدا باشد.
از سال ۲۰۱۵، عراق شاهد جنبش اعتراضات مردمی بی‌سابقه‌ای بوده که باعث بسیج نسل کاملی از جوانان این کشور شده است که خواستار تغییر ریشه‌ای نظام سیاسی اند. با اتکا به کارهای میدانی اخیرم با زنان، با جامعه مدنی و شبکه‌ها و سازمان‌های جوانان، من اعتراضات عراق را در پرتو نظریه‌پردازی‌های جدید از جنبش اجتماعی و جامعه مدنی معاصر درک می‌زنم. بنا به یافته‌های من، مفهوم «مدنیت» که معترضان عراقی بر آن تأکید دارند، تنها بیان و تجلی وهله‌ای سیاسی از «پسا-اسلام‌گرایی» نیست، بلکه نتیجه تجربه‌های تروماتیک خشونت فرقه‌ای نیز است. برای جوانان عراقی، مطالبه عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت اقتصادی نمی‌تواند از خواست برابری فرقه‌ای و آزادی مذهبی جدا باشد: هر دو مطالبه در عراق امروز مسئله مرگ و زندگی است.
یک جامعه مدنی نو؟
مفهوم «جامعه مدنی نو» گریدی و رابینز و نقد اصلاح جاد از «ان جی اویی شدن» جنبش‌های اجتماعی در جهان عرب به کار پژوهش در مورد اعتراضات عراق می‌آید. آن طور که این نظریه‌پردازان میگویند، مفهوم‌پردازی‌های جامعه مدنی غالباً تقلیل یافته‌اند به فهم «ان جی او»های حقوق بشری از عدالت انتقالی در نظر و عمل.
اگر جامعه مدنی را سپهری بیرون از دولت و بازار بدانیم، آن طور که گریدی و رابینز میگویند، تفاوت میان جامعه مدنی «کهن» و «نو» در نسبت آنها با دولت و نهادهای آن است: «جامعه مدنی کهن» از حمایت، ایجاد ظرفیت و پشتیبانی دولت و نهادهای دولتی به عنوان نقطه مرجع اصلی بهره می‌برد، درحالیکه «جامعه مدنی نو» بر خودآئینی و استقلال از دولت تأکید دارد. نقطه اتکا «جامعه مدنی نو» بر اشکال کنش و اعتراض است و در مورد عراق، این را در نفی فرقه‌گرایی و سیاست مبتنی بر هویت می‌توان دید.
هم اعتراضاتی که در میدان تحریر بغداد در سال ۲۰۱۱ و در حال و هوای بهار عربی رخ داد، و هم اعتراضات سال ۲۰۱۵ واجد ابعاد تاثیرگذار و تحول‌بخش مهمی بودند. تظاهرات سال ۲۰۱۵ با ده‌ها هزار معترض در ژوئیه آغاز شد و هر جمعه ادامه یافت تا حدی که تعداد معترضان به یک میلیون نفر رسید. با شعارهایی همچون بسم الدين باگونه الحرامية (به نام دین، دزدان ما را غارت کردند) معترضان، نظام سیاسی قومی-فرقه‌ای را تقبیح کردند که پس از حمله آمریکا و اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ برپا شده است. آنها کل نخبگان سیاسی و مذهبی را به چالش کشیدند و علیه فساد گسترده و نهادین، نابه‌سامانی در ارائه خدمات عمومی پایه‌ای مثل برق و آب، فقدان زیرساختهای آموزشی و بهداشتی کارآمد و همچنین بیکاری شهروندان بومی به خیابان آمدند.
جنبش اعتراضی سال ۲۰۱۵ را مردان تحصیل کرده جوان زیر ۳۰ سال و متعلق به طبقه متوسط پایین و طبقه متوسط آغاز کردند؛ یعنی غالباً مربیان، معلمان و کارمندان دولت. با این حال، افرادی که رهبری جنبش را به دست گرفتن به نسل قبل تعلق داشتند و اغلب مردانی بود با سابقه پیشینی فعالیت در سازمان‌های سیاسی مثل حزب کمونیست عراق.
علی طاهر الحمود به درستی استدلال میکند که اعتراضات ۲۰۱۵ به بعد اعتراضات طبقه متوسطی است که پس از دهه‌ها سکوت در پی اثبات خویش است. پایان تحریم‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۳ موجب ظهور دوباره طبقه متوسطی شد که پیشتر زیر فشار بحران‌های اقتصادی و جنگ‌های متوالی نابود شده بود.
اعتراضاتی که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده بازنمای شکاف روبه افزایشی است که میان اقلیت صاحب امتیاز سیاسی و باقی مردم عراق ایجاد شده است. «خیابان‌های سیاسی» عراق، اگر از مفهوم آصف بیات استفاده کنیم، این اقلیت سیاسی صاحب امتیاز را یک فرقه فاسد می‌بیند که مسئول خشونت‌های فرقه‌ای و فقدان خدمات دولتی است. هسته اصلی معترضان کسانی اند که در میانه جنگ‌های فرقه‌ای در کشوری بزرگ شده‌اند که فاقد زیرساختهای اساسی است، و در آن تارو پود نهادهای دولتی با فساد و خویشاوندسالاری بافته شده است. همزمان آنها دیگر تحمل اسلام‌گرایی و یک نظام سیاسی هویت-محور را ندارند. این موضوع را به وضوح در شعارهای اصلی جنبش مبنی بر نفی اقلیت صاحب امتیاز اسلام‌گرا و فساد آن و نفی اهمیت و نقش محوری دین در حیات روزمره عراقی‌ها از سال ۲۰۰۳ می‌توان مشاهده کرد. معترضان از طریق مفهوم «مدنیت» اسلامی‌شدن و فرقه‌ای‌شدن زندگی سیاسی و اجتماعی را تقبیح میکنند و یک دولت رفاه کارآمد را طلب میکند که بتواند ثروت عراق را به طرزی عادلانه میان شهروندانش توزیع کند.
اعتراضات در واقع مرئی‌ترین سویه دامنه گسترده‌تری از اقدامات و ابتکارهای سیاسی و اجتماعی هستند که در کشور تکثیر شده‌اند و از گشایش فضاها و حوزه‌های عمل سیاسی واجتماعی بیرون از سپهر ان جی اوها خبر می‌دهند؛ اقداماتی که سازنده یک «جامعه مدنی نو» هستند؛ اقداماتی همچون سازماندهی و برگزاری روز ولنتاین در میدان تحریر (به منظور بسط و پرورش عشق در خدمت صلح) تا ایجاد کارزار «أنا عراقي أنا أقرأ» (من عراقی هستم، من می‌‌خوانم) با بردن کتاب‌ها به پیاده‌روها و پارک‌ها برای ترویج فرهنگ کتابخوانی.
وجه مشخصه این ابتکارات و اشکال جدید فعالیت که از سال ۲۰۱۱ در میان جوانان تحصیل‌کرده عراقی رواج یافته، وجود سطح بالاتری از خلاقیت و اصالت است. همین جوانان که مبدع و عامل این اقدامات بودند با تأکید بر نوعی آگاهی نافی خشونت و سیاست فرقه‌ای و مدافع آزادی اندیشه، تظاهرات اعتراضی را شکل دادند.
در حین کار میدانی و مصاحبه با جوانان معترض، من متوجه شکاف نسلی مهمی شده‌ام میان فعالانی که قبل از اواخر دهه ۹۰ میلادی به دنیا آمده‌اند و فعالانی که پس از آن. هرچه افراد جوان‌تر اند، خواستار تغییرات رادیکال‌تری هستند. همانطور که مارسین الشمری میگوید، «نوستالژی برای صدام» در میان نسل زیر ۳۰ سالی که زندگی تحت نظام مستبد او را تجربه نکرده، قابل توجه است.
جنجال عمده‌ای که باعث شکاف میان فعالان و معترضان در میدان تحریر بغداد در سال ۲۰۱۵ شد به دخالت جریان محافظه‌کار صدر در اعتراضات مربوط می‌شود؛ برخی طرفداران مقتدی صدر را به مصادره جنبش محکوم میکنند و گروهی دیگری این مشارکت را راهی برای درگیر کردن پایگاه کارگری گسترده این جریان در جنبش می‌دانند. برخی فعالان حقوق زنان با نگاهی عملگرایانه مداخله جریان صدر را راهی برای گسترش ایده‌های مدنی به پایگاه کارگری جریان صدر می‌دانند، اما گروهی دیگر نسبت به نبود مطالبات روشن فمینیستی در اعتراضات انتقاد دارند و با فرقه‌ای، مذهبی و محافظه‌کار خواندن جریان صدر مشارکت آن را در جنبش محکوم میکنند. بسیاری از فعالان فمینیست جنبش اعتراضی ۲۰۱۵ به بعد را به دلیل اتخاذ رویکردی اسلامی و شیعه و دست گذاشتن بر مطالباتی بیشتر «ملی» و «مدنی» به جای خواسته‌هایی «سکولار» و «چپ‌گرایانه» مورد انتقاد قرار می‌دهند.
پس از اعتراضات ۲۰۱۵، در ژوئیه ۲۰۱۸ منطقه نفت‌خیز و ثروتمند بصره شاهد موج دیگری از اعتراضات بود که در جنوب شیعه‌‌نشین عراق گسترش یافت. معترضان که عمدتاً مردان جوان بودند،این بار شعارهایی سر دارند که از خواست خدمات دولتی کارآمد فراتر می‌رفت؛ شعارهایی مثل « ما وطن نداریم» و «نه، نه، نه، نه به احزاب!»
از بازشناسی به بازتوزیع؟
برای نانسی فریزر، خواست بازتوزیع متناظر است با بی‌عدالتی‌های اجتماعی-اقتصادی‌ای که در ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه ریشه دارند (بهره‌کشی، محرومیت و به حاشیه‌رانده شدن اقتصادی)؛ در مقابل مطالبات مبتنی بر بازشناسی به بی‌عدالتی «فرهنگی» و نمادین مربوط می‌شوند که ریشه در الگوهای بازنمایی، تفسیر و هم‌رسانی دارند. به نظر فریزر، تقاطع طبقه، نژاد و جنسیت، برای مثال، هم اقتصادی-اجتماعی است و هم نمادین؛ و از این بابت عدالت طبقاتی، نژادی و جنسیتی هم نیازمند بازتوزیع است و هم بازشناسی. تلاش او برای بررسی نسبت میان اینها و بررسی انتقادی او از «معمای بازتوزیع-بازشناسی» (که معضلی تحلیلی است) به کار بررسی جنبش اعتراضی و بسیج اجتماعی و سیاسی در عراق می‌آید.
واضح است که در دولت و اقلیت صاحب امتیاز جدید عراق بیشتر پارادایم بازشناسی غالب است، به این معنا که الگوهای هویتی قومی-فرقه‌ای از بالا تا پایین تحمیل و نهادینه شده‌اند. اعتراضات اخیر نافی این الگو/پارادایم بوده است. در مقابل، همان طور که فالح عبد الجبار میگوید، معترضان نوعی «سیاست مسئله‌محور» را در پیش گرفته‌اند که ذیل پارادایم بازتوزیع قرار می‌گیرد. اگرچه به‌وضوح وجه‌مشخصه فضای سیاسی پس از حمله و اشغال عراق نوعی نهادی‌شدن سیاست هویت از طریق یک نظام محاصصة (تخصیص فرقه‌ای مناصب سیاسی) است— نظامی که در آن مبنای بازنمایی سیاسی، هویت‌های جمعی مذهبی، قومی و فرقه‌ای است— با این حال، مهم است که سیاست هویت همچون پدیده‌ای دینامیک و در حال تغییر تحلیل شود. وانگهی، اعتراضات اخیر عراق درون-فرقه‌ای اند؛ و بازیگران اصلی عمدتاً شهروندان شیعه هستند که علیه یک اقلیت صاحب امتیاز شیعه به اعتراض برخاسته‌اند.
ورای معمای بازتوزیع-بازشناسی، تحقیقات من نشان می‌دهد که دو قطبی شدن مردم در برابر اقلیت صاحب امتیاز سیاسی را باید با توجه و در نسبت با سیاست‌های اقتصادی نئو-لیبرال (خصوصی‌سازی، بحران اشتغال و مانند آن)، اقتصاد سیاسی جنگ (نظامی‌شدن و شبه-نظامی‌شدن و مانند آن) و البته «سمی‌بودن حیات روزمره» درعراق تحلیل کرد؛ سمی‌بودن حیات روزانه در اینجا ارجاع دارد به شرایط ساختاری زندگی روزمره و معیشت با توجه به وضعیت محیطی و زیرساختهای بهداشتی.
اعتراضات بصره در سال ۲۰۱۸ پژواکی در مناطق سنی‌نشین پیدا نکرد، مناطقی که در جریان عملیات‌های نظامی متعدد از ۲۰۰۳ تا کنون و جنگ علیه داعش ویران شده‌اند. همان طور که صفا خلف اشاره کرده، میلیون‌ها ساکن این مناطق، که یا در اردوگاه‌ها یا تحت شرایط بد مادی زندگی میکنند، می‌ترسند برچسب تروریست یا عضویت در داعش به آنها بخورد و بیم سرکوب دولتی از این بابت هنوز نزد آنها وجود دارد. اعتراضات همچنین در مناطق کردی، علی‌رغم بحران اقتصادی در این مناطق، تکثیر نشد.
جنبش اعتراضی مردم عراق به لحاظ ساختاری و با توجه به مطالبات و حوزه گسترش آن، از سیاست بازشناسی به سیاست بازتوزیع چرخش کرده است. بحران عمیق اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی بصره تجلی ناکارآمدی ساختاری نظام سیاسی عراق پس از ۲۰۰۳ است؛ نظامی که شهروندانش را از منابع ثروت نفتی محروم کرده است.
اگرچه جنبش اعتراضی عراق از ۲۰۱۵ تا کنون نمود و بروز نوعی «جامعه مدنی نو» است، اما شرایط خاص عراق و خشونت‌های فرقه‌ای و سیاسی آن باعث شده که نفی سیاست هویت، به ویژه در اشکال فرقه‌ای و مذهبی آن، به موضوعی محوری بدل شود. برای معترضان عراقی، آزادی فردی، از جمله آزادی عدم تعلق به گروه‌های فرقه‌ای و مذهبی به اندازه برابری اقتصادی حیاتی است. مدنیتی که جوانان عراقی خواستار آن هستند تنها وهله‌ای «پسا-اسلامی» نیست که در طول یک دهه گذشته در سراسر منطقه گسترش یافته است، بلکه در عین حال، مهر تجربیات تروماتیک خشونت‌های فرقه‌ای را نیز بر پیشانی دارد، خشونت‌هایی که ظهور داعش صرفاً آنها را تشدید کرد. برای جوانان عراقی آزادی عدم اعتقاد به مذهب و عدم تعلق به فرقه‌ها درست به اندازه رهایی از فقر مهم است؛ و هر دوی این مطالبات در عراق حالا مسئله مرگ و زندگی اند.
منبع:LSE blog
بیشتر بخوانید: