قوه قضاییه ایران سرانجام پس از پنج سال انتظار، اواخر شهریور ماه سال جاری لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را تایید و برای ارائه به مجلس به دولت تحویل داد؛ با این تفاوت که نه تنها نام لایحه تغییر کرده، بلکه محتوای آن نیز تا حد قابل توجهی با اهداف اولیه گردآورندگان آن در تعارض است.
به گفته محمد مصدق، معاون حقوقی دستگاه قضایی در ایران، لایحه جدید با نام «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» ۲۵ شهریور ماه «پس از آنکه بررسی‌های کارشناسی آن در معاونت‌های ذیربط، در جمع مسئولان عالی و با حضور ریاست قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته» از سوی دستگاه قضایی به دولت ارسال شده است.
این لایحه اولین بار آذر ماه سال ۹۳ از سوی دولت برای تایید به قوه قضاییه فرستاده شده و از آن زمان تاکنون بارها میان دولت و دستگاه قضایی دست به دست شده بود. به غیر از معاونت حقوقی و معاونت زنان دولت و دستگاه قضایی، حوزه علیمه قم به ویژه دفاتر مراجع تقلید دیگر مقصدی بود که این لایحه بارها برای بازبینی و بررسی به آنجا فرستاده شده بود. از این رو جای شگفتی نیست که لایحه جدید با توجه به انتقادات پیشین مسوولان و مقامات دستگاه قضایی از نسخه ارسالی آن از سوی دولت در سال ۹۳، و اصرار بر گرفتن موافقت مراجع قم با مفاد لایحه با تغییراتی بنیادی ارائه شده و اهداف آن به کل دچار تغییرات شده باشد.
شدت این تغییرات به حدی است که اساسا مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان، که یکی از اهداف اصلی تدوین این لایحه بود حذف شده و به جای آن آنچه که «حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی» خوانده شده مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال تبدیل ادبیات لایحه به «ادبیات حقوق اسلامی» تنها جزئی از تغییراتی است که در لایحه جدید صورت پذیرفته است. تغییراتی که به نظر می‌رسد هدف از آنها جدای از تاکید بر تفسیر سنتی – دینی از نقش زن در جامعه، به جرم انگاری تلاش زنان برای دستیابی به آزادی و برابری نیز پرداخته است.
خشونت مشروع علیه زنان مجاز است!
در حالی که «پیشگیری از خشونت علیه زنان» در نسخه پیشین این لایحه به عنوان یکی از اهداف آن اعلام شده بود، گردآورندگان لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در اقدامی عجیب در نسخه جدید این لایحه با اضافه کردن پیشوند مجرمانه به فعل خشونت آمیز صرفا «پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه زنان» را به عنوان یکی از اهداف به رسمیت شناخته‌اند.
نتیجه عملی اضافه کردن این پیشوند آن است که در مقام عمل صرفا خشونت هایی که از سوی قوانین موضوعه جرم انگاری شده‌اند نامشروع و ممنوع بوده و اَعمال دیگر، هر چقدر هم خشونت آمیز و آسیب زا، در صورت عدم جرم‌انگاری به نظر مجاز شمرده می‌شوند.
این تغییر آنجا عملا نمود بیشتری پیدا می‌کند که دستگاه قضایی ایران در لایحه جدید تمامی بخش‌های مربوط به تعریف خشونت را که در لایحه پیشین به خشونت جسمی، خشونت روانی – عاطفی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی تقسیم شده بود، به طور کامل از لایحه جدید حذف کرده و به جای آن در ماده دوم خود به شکلی بسیار محدود و بدون اشاره به مفهوم خشونت و یا استفاده از این اصطلاح صرفا وارد کردن صدمه و ایراد جسمی، روانی و حیثیتی را جرم‌انگاری کرده است.
این عدم اشاره مستقیم به واژه و مفهوم «خشونت» از سوی تهیه‌کنندگان لایحه جدید در حالی است که اساسا، هدف از تدوین این لایحه به رسمیت شناختن «خشونت خانگی» به عنوان نوعی از جرایم «جنسیتی» علیه زنان بوده است، حال آنکه در لایحه جدید این مفهوم حتی به طور تلویحی نیز مورد اشاره قرار نگرفته است.
هدف همچنان حفاظت از شرع است، نه تامین امنیت زنان در برابر خشونت!
قانونگذار ایرانی به تبعیت از قوانین کیفری فقه شیعه اساسا در هیچ یک از قوانین موضوعه در ایران، فعلی را تحت عنوان «عمل مجرمانه جنسی» و به تبع آن «خشونت جنسی» مورد شناسایی قرار نداده و به جای آن از مفاهیمی جایگزین مانند «روابط نامشروع و اعمال منافی عفت و اخلاق» برای جرم‌انگاری اعمال جنسی استفاده کرده است. مفاهیمی که اساسا با مفهوم «آزار و اذیت جنسی» به عنوان نوعی از فعل مجرمانه علیه تمامیت جسمانی افراد تفاوت‌های بنیادی دارد.
این تفاوت از این جهت مهم است که در جرم انگاری عمل آزار و اذیت جنسی این تجاوز و تعرض به تمامیت جسمانی فرد است که مجرمانه بودن فعل ارتکابی را سبب می‌شود؛ حال آنکه در جرم انگاری روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت و اخلاق این حرمت و ممنوعیت شرعی این اعمال است که موجب مجازات مرتکب می‌شود.
این رویکرد به جرایم جنسی حتی در مورد جرم «تجاوز به عنف» نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد: آنجا که قانونگذار به جای استفاده از واژه تجاوز از مفهومی به نام «زنای به عنف» استفاده کرده است (ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی). فعلی مجرمانه که با توجه به تعریف ماده ۲۲۱ قانون مجازات از آن صرفا در صورت عدم وجود «علقه زوجیت» و در واقع حرمت شرعی رابطه جنسی خارج از ازدواج مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. نتیجه آنکه طریق اثبات زنای به عنف (همان تجاوز جنسی) نیز همانند اثبات زنا عملا ناممکن است. حال آنکه در مفهوم تجاوز جنسی، صرف اثبات عدم رضایت کامل زن به رابطه برای اثبات عمل مجرمانه کافی است. نتیجه عملی این تفاوت در قوانین ایران آن است که اولا مفهومی با عنوان «تجاوز زناشویی» اساسا مورد پذیرش قرار نگرفته؛ دوم اینکه اثبات تجاوز به عنف و تفکیک آن از زنا کاری به شدت مشکل و طاقت فرسا و چه بسا نشدنی است.
تدوین‌کنندگان نسخه اولیه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، احتمالا با آگاهی از این نقص قوانین کیفری در ایران، با گنجاندن مفهومی به نام خشونت جنسی در متن لایحه و اشاره مستقیم به عدم وجود رضایت زن در افعال مجرمانه «تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی» سعی در جبران این خلاء گسترده قانونی داشته‌اند.
تلاشی که با حذف کامل مفهوم خشونت جنسی از سوی دستگاه قضایی و ادامه رویکرد قانون مجازات در به کار نبردن واژه‌های «تجاوز، تعرض و آزار جنسی» و جایگزینی آن با «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» در لایحه جدید نقش بر آب شده است. به ویژه اینکه در لایحه جدید خلاف متن اولیه آن هیچ سخنی از وجود یا عدم وجود رضایت زن در میان نبوده و صرفا اعمالی به عنوان اعمال جنسی مجرمانه علیه زنان جرم‌انگاری شده‌اند که شرعا نامشروع باشند. نتیجه آنکه همچنان این احکام اسلامی است که باید حفاظت شوند؛ نه تمامیت جسمانی زنان.
از این جهت بیراه نیست که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه خود ۲۶ شهریور و تنها یک روز پس از ارائه عمومی متن لایحه جدید، آن را در راستای تامین امنیت بانوانی دانسته بود «که خود را قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند.»
مخالفت با حجاب اجباری خشونت علیه زنان است!
دستگاه قضایی ایران در لایحه جدید تامین امنیت، در اقدام عجیب دیگری مخالفت با حجاب اجباری و ترویج و تشویق حجاب اختیاری و طرفداری از آزادی زنان در انتخاب پوشش را در زمره جرایم خشونت آمیز علیه زنان قرار داده و در دو ماده جداگانه آن را جرم‌انگاری کرده است. بر این اساس تشویق و ترغیب زنان به عمل منافی عفت و همچنین انجام رفتاری که منجر به کشف حجاب زنان شود جرم بوده و مستحق مجازات است.
این جرم‌انگاری در حالی است که این اَعمال پیش‌تر در قانون مجازات اسلامی خود به طور مفصل جرم‌انگاری شده و نیازی به جرم‌انگاری مجدد آنها آن هم در متن لایحه «تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» نبود.
از طرف دیگر لایحه جدید در حالی در ماده ۴۸ خود مجازات ارتکاب رفتاری را که منجر به کشف حجاب اجباری یک زن شود حبس یا جزای نقدی درجه شش پیش بینی کرده که در ماده ۵۰ خود مجازات آزار جنسی بدنی زنان از طریق لمس آنان را حبس درجه هشت تعیین کرده است. گویی که از منظر تدوین‌کنندگان این لایحه کشف حجاب زنان از آزار جنسی مهم‌تر بوده و تبعا مجازات در نظر گرفته شده برای آن نیز سنگین‌تر است. ضمن اینکه اساسا روشن نیست منظور قانونگذار از «رفتاری که منجر به کشف حجاب اجباری گردد» چیست.
بازتولید تفسیر سنتی – اسلامی از نقش زن در جامعه
خلاف آنچه که می‌توان از متن نسخه اولیه این لایحه در مورد اهداف آن در شناسایی مفهوم خشونت علیه زنان در قانون، مبارزه با خشونت علیه زنان به ویژه خشونت خانگی و همچنین جبران خلاء‌های قوانین دیگر در زمینه جرایم خاص علیه زنان پی برد؛ لایحه جدید به شدت با پیروی از گفتمان غالب حکومتی – دینی از نقش زن در جامعه و خانواده در حال بازتولید همان کلیشه‌های سنتی – اسلامی از جایگاه زنان است.
به عنوان مثال در حالی که هدف اصلی این لایحه باید حمایت از زنان در برابر خشونت باشد، بند ۵ ماده ۱۵ آن وزارت کشور را مکلف می‌کند تا طرحی را با نام طرح جامع امنیت اخلاقی – اجتماعی بانوان در فضای مجازی با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تهیه کند. طرحی که روشن است هدف از آن محدود سازی حضور زنان در شبکه‌های اجتماعی است.
در ادامه بند ۶ این ماده نیز مجددا با تاکید بر امنیتی انگاری موضوعات مربوط به زنان وزارت کشور را مکلف کرده تا با آنچه که «تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان» خوانده شده مقابله کند.
ماده ۱۷ این لایحه نیز همچنین با تاکید بر تفاسیر دینی از نقش زن در جامعه، خانواده و ازدواج با به رسمیت شناختن تبعیض جنسیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف ساخته تا «ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌ها، برنامه ریزی آموزشی و تقویم دانشگاهی» رعایت کند. ضمن اینکه «معرفی نحوه صحیح نقش آفرینی زن در خانواده و جامعه» از وظایف دیگر وزارت علوم در دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
اِعمال این سطح از تغییرات گسترده در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و تبدیل آن به لایحه‌ای که همانطور که از نامش پیداست، تامین امنیت زنان در برابر خشونت در اولویت سوم آن قرار دارد در حالی است که قوه قضاییه ایران پیش‌تر بارها اعلام کرده بود که قصد ایجاد تغییرات فراوان را در لایحه اولیه ارسالی از سوی دولت ندارد. در میان البته جدای از نگاه نهاد عظیم قانونگذاری ایران (قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و شواری نگهبان) نسبت به موضوعات مربوط به زنان، آنچه بیشتر در لایحه جدید به چشم می‌خورد دیدگاه غالب فقه شیعه به مفهومی به نام خشونت علیه زنان است. دیدگاهی که در آن اساسا آزادی و برابری زنان و همچنین خشونت در صورت وجود علقه زوجیت مفاهیمی بی معنی، غیر ضروری و چه بسا مضر و خطرناک به شمار می‌آیند.
در همین زمینه: سرانجام تغییرات لایحه تامین امنیت زنان: تغییر نام و حذف بسیاری از مصادیق خشونت علیه زنان