نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفته «اغلب بازداشت‌شدگان اعتراضات کارگری هپکو آزاد شده‌اند» و پیگیری‌ها برای آزادی سایر بازداشت‌شدگان ادامه دارد.
علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اعتراضات کارگران شرکت هپکو اراک گفته:
«متاسفانه این شرکت در فرایند خصوصی‌سازی دچار مشکلاتی شد و ایراد و انتقاد اصلی به سازمان خصوصی‌سازی وارد است که اقدامات مربوط به خودروسازی را در ۱۴، ۱۵ سال گذشته یعنی از سال ۸۵ درست ساماندهی نکرده است.»
به گفته کریمی، این شرکت به شرایط بحرانی و توقف تولید رسیده بود و مهم‌ترین دغدغه کارگران نیز تعیین تکلیف آینده شرکت از نظر سهامدار و مالکیت بود؛ اگرچه مطالبات دیگری مثل پرداخت حقوق معوقه کارگران نیز وجود داشت.
کارگران هپکو در پی یک مهلت ۱۰ روزه به مسوولان روز یک‌شنبه ۲۴ شهریور بار دیگر اعتصاب کردند و دوشنبه ۲۵ شهریور مسیر راه‌آهن شمال – جنوب را مسدود کردند و بعد از ظهر دوشنبه گارد ویژه به آنها حمله کرد.
در جریان این درگیری‌ها ۱۵ نفر از کارگران مصدوم و ۲۸ نفر دستگیر شدند. اعتصاب آنها اما به رغم سرکوب در درون کارخانه ادامه یافت.
چهارشنبه ۲۷ شهریور اعلام شد سه نفر از کارگران دستگیر شده به قید وثیقه آزاد شده‌اند. دستگاه قضا برای آزادی چهار تن از کارگران وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی درخواست و آزادی سایر کارگران بازداشتی را به گرو گذاشتن فیش حقوقی همکارانشان منوط کرد.
کریمی درباره نحوه برخورد با اعتراضات کارگران هپکو گفته:
«با توجه به فشاری که طی سه سال گذشته بر کارگران وجود داشته، تصمیماتی برای رفع مشکلات گرفته شده که هر بار مشکلات جدیدی را ایجاد کرد، از جمله تغییر سهامدار در سال ۹۶ و تعیین مدیریت در سال ۹۷ که به جای گره‌گشایی مشکلات شرکت را تشدید کرد. اعتراض کارگران، ما و مسئولان استانی هم این است که چرا این تصمیمات موجب تشدید مشکل می‌شود.»
او اما گفته در جریان اعتراضات به دلیل اینکه تعدادی از کارگران راه آهن سراسری را بسته بودند و این امر مشکلاتی را برای مسافران راه‌آهن ایجاد کرده بود، مسئولان نیروی انتظامی به «وظایف قانونی» خود عمل کردند:
«مسئولان استانی در صحنه حضور پیدا کرده و تلاش کردند اعتراضات در جای دیگری ادامه یابد اما در نهایت اعتراض کارگران در شرایطی خاص مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرد.»
نماینده اراک در مجلس گفته تعدادی از کارگرانی که در درگیری‌ها بازداشت شده بودند در روزهای اول آزاد شدند و تعدادی کمتر از ۱۰ نفر همچنان در بازداشت هستند.
کریمی که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است، با بیان اینکه «دولت باید برای حل مشکلات شرکت هپکو به عنوان یک واحد صنعتی اقدام کند»، گفته انتظار می‌رود وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی هر چه سریع‌تر تصمیمات لازم را درباره هپکو اتخاذ کند تا شرایط مناسبی حاکم شود و دغدغه کارگران نیز رفع شود.
کارگران هپکو حقوق تیر و مرداد خود را دریافت نکرده‌اند و دستمزدهای سال‌های ۹۵ تا ۹۷ آنها هم همچنان پرداخت نشده است. آنها خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و تعیین تکلیف سهامدار عمده شرکت‌اند. هنوز به هیچ‌یک از مطالبات کارگران پاسخ داده نشده است.
- در همین زمینه
هپکو، پس از حمله گارد ویژه: اعتصاب ادامه دارد