در نخستین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده، نماینده دادستان او و شریک‌اش را از عوامل کمبود دارو در کشور دانست و گفت ۲۲ حساب شخصی از دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده است.

شبنم نعمت‌زاده، متهم به احتکار ۱۸۵ میلیارد تومانی دارو، در دادگاه گفت فعالیتش به‌واسطه رانت نبوده است.
شبنم نعمت‌زاده، متهم به احتکار ۱۸۵ میلیارد تومانی دارو، در دادگاه گفت فعالیتش به‌واسطه رانت نبوده است.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، امروز دوشنبه ۲۵ شهریور در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به‌شکل علنی برگزار شد.

مردادماه سال گذشته مأموران پلیس در ایران یک انبار داروی احتکارشده به ارزش پنج میلیارد تومان را کشف کردند که متعلق به شبنم نعمت‌زاده بود. همچنین گفته می‌شد که او بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان به سه شرکت دارویی بدهکار است.

محمدرضا نعمت‌زاده که خودش نیز به فساد مالی متهم است، واردات دارو و بدهی دخترش به شرکت‌های دارویی را تأیید کرده اما مدعی شده که این بدهی به دلیل فرار شریک او بر دخترش تحمیل شده است. او در این‌باره گفته بود: «دخترم در گذشته بر اساس مجوزهایی واردات دارو انجام می‌داد اما در چند سال گذشته با همکاری فردی یک شرکت پخش راه‌اندازی کرد که در طول یک سال اخیر فروش آن‌ها متوقف شده و مشغول پرداخت بدهی این شرکت است.»

شبنم نعمت‌زاده یکشنبه ۱۷ شهریور بازداشت شد.

در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، نام شریک او احمدرضا لشگری‌پور و نام شرکت دارویی آن‌ها «رسا» اعلام شد.

نماینده دادستان در کیفرخواستی که خواند گفت شبنم نعمت‌زاده «متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق». احمدرضا لشگری‌پور نیز همین اتهامات را دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا احمدرضا لشگری‌پور بود و شبنم نعمت‌زاده نیز عضو هیئت مدیره آن.

نماینده دادستان گفت: «متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید دارو کرده‌اند اما چک‌های آن‌ها برگشت خورده و ۱۸۹ میلیارد تومان بدهی آن‌ها در آن سال بوده است. متهمان با فریبکاری سعی کرده‌اند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند و مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کرده‌اند و از طرفی باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند.»

به‌گفته او شرکت‌های داروسازی از جمله جابربن حیان، شرکت دارو پخش، شرکت پارس دارو، شرکت کاسپین، شرکت لابراتوارهای رازک، شرکت فارابی، شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی، شرکت داروسازی ریحانه اصفهان و برخی دیگر از شرکت‌های وابسته به هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) از شبنم نعمت‌زاده، لشگری‌پور و شرکت رسا شکایت کرده‌اند.

براساس کیفرخواست، «۹۰ درصد» از سهام شرکت دارویی رسا متعلق به دختران محمدرضا نعمت‌زاده است و «۴۰ درصد از سهام آن را شبنم نعمت‌زاده دارد».

۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های این شرکت مربوط به شستا است و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است.

شبنم نعمت‌زاده خود گفته است که ۴ میلیارد تومان از بانک ملت و ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا، ۴ و نیم میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است.

دستگاه قضائی ۲۲ فقره حساب شخصی از سال ۸۸ تا ۹۷، و ۴۲ فقره حساب مشترک در مورد شبنم نعمت‌زاده شناسایی کرده است. در مورد لشگری‌پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده است.

در کیفرخواست آمده است: «[شبنم نعمت‌زاده] اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک می‌کرده و به‌گفته او دست راست پدرش در این شرکت‌ها بوده است.»

همچنین گفته‌شده که شبنم نعمت‌زاده از اواخر سال ۹۵ در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته است اما به مدیرعامل آن اعتماد می‌کند. او خود گفته است قصد داشته بدهی‌اش را از سوی منابع سایر شرکت‌ها پرداخت کند.

احمدرضا لشگری‌پور در دادسرای اهواز تفهیم اتهام شده و اعلام کرده است که اتهامات را قبول ندارد و فقط مدیرعامل بوده، از سال ۹۷ در شرکت حضور نداشته و نتوانسته است چک‌های شرکت را به موقع پرداخت کند. او اتهامات این پرونده را متوجه شبنم نعمت‌زاده کرده است.

شبنم نعمت‌زاده در دادگاه گفت هیچ‌یک از اتهامات را قبول ندارد و شرکت رسا به دلیل سوء مدیریت دارای بدهی تجاری است و از او سوء استفاده شده است.

نعمت‌زاده افزود: «من فعالیتم نه به‌واسطه رانت بوده و نه چیزی. من از صفر شروع کردم این اتفاق بخشی از امتحان یا چیزی است که رخ داده است.»

به‌گفته او، پدرش «هیچ دخالتی در کار، تحصیل و زندگی» او نداشته است.

شبنم نعمت‌زاده گفت: «من نمی‌توانم خیلی چیزها را بگویم چون مردم باور نمی‌کنند.»

پیش از این، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از تخلف گسترده در صنعت دارو و گردش اقتصادی سنگین و ۱۵ هزار میلیارد تومانی دارو به‌عنوان زمینه رانت اطلاعاتی و قدرت و ایجاد مافیا سخن گفته بود. به‌گفته او ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور به واسطه تولیدات داخلی تأمین می‌شود. اما، «سهم ارزی سه درصد داروهای وارداتی، به مراتب بیشتر از ۹۷ درصد تولید داخل است».

مجلس شورای اسلامی از زمان مجلس نهم در حال «بررسی» پرونده تخلف دارویی در کشور است.

علاوه بر دارو، سرنوشت ارزهای دولتی که برای تجهیزات پزشکی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته‌اند مشخص نیست. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ۲۳ تیر سال جاری از وجود یک مافیای قدرتمند و فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در نظام پزشکی ایران خبر داد و گفت که نمی‌داند یک میلیارد دلار از اعتبار تجهیزات پزشکی کجا هزینه شده است. او ۲۵ تیر اعلام کرد چندین نفر از مسئولان سازمان غذا و دارو در همین زمینه بازداشت شده‌اند و تخلفاتی از جمله واردات داروهای تاریخ مصرف گذشته، واردات کابل برق با ۲ میلیون یورو ارز دریافتی که برای استنت قلب اختصاص داده شده بوده و واردات تجهیزات با دریافت ارز دولتی و سپس انتقال آن به بخش خصوصی  صورت گرفته است.

بیشتر بخوایند:

دردی به اسم دارو – نگاهی از درون به یک آشفته‌بازار