میلیون‌ها دلار دارایی‌های دولتی ایران به دستور دادگاهی در کانادا فروخته شده‌اند و عواید آن به قربانیان حملات گروه‌هایی‌ مانند حماس و حزب‌الله واگذار شده است.

مرکز فرهنگی ایران در شهر اتاوا که به قیمت ۲۶,۵ میلیون دلار به فروش رفت

گلوبال نیوز کانادا روز ۱۲ سپتامبر / ۲۱ شهریور گزارش داد که بر اساس سندی که ماه گذشته در دیوان عالی استان آنتاریو به ثبت رسیده، املاک دولت جمهوری اسلامی ایران در کانادا به فروش رسیده و بخشی از این پول به قربانیان حملات تروریستی تعلق گرفته است.

بر اساس این سند، ساختمان‌ها، املاک و پول نقدی که بنا به حکم دادگاه آنتاریو مصادره شده بیش از ۲۸ میلیون دلار ارزش داشته‌اند و شامل دو ملک یکی در شهر تورنتو، یکی در شهر اتاوا و حساب‌های بانکی دولت ایران در این استان است. دریافت کنندگان این پول‌ها قربانی‌های حماس و حزب الله و گروه‌های تروریستی دیگری هستند که ایران به نظر دادگاه به آنها سلاح و آموزش نظامی داده است.

دفتر حقوقی که در تورنتو به عنوان گیرنده عواید منصوب شده رو هفت اوت ۲۰۱۹ به قاضی دادگاه اطلاع داده است که: “توزیع عواید به طلبکاران مجاز انجام شد.” این یعنی که املاک مصادره شده فروخته شده‌اند و از منبع پول به قربانی‌ها خسارت پرداخت شده است.

دو ملکی که به فروش رسیده یکی “مرکز فرهنگی ایران” در شهر اتاوا بوده که به همراه زمین بزرگ و ساختمان آن ۲۶,۵ میلیون دلار به فروش رفته است. ملک تورنتو “مرکز مطالعات ایران” بوده که آن به قیمت ۱.۸۵ میلیون دلار به فروش رفته است.

مبلغی معادل ۲.۶ میلیون دلار هم از حساب‌های بانکی ایران به قربانیان تعلق گرفته به همراه دو خودرو که قیمت آنها ناچیز است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سیدعباس موسوى روز ۲۲ شهریور/۱۳ سپتامبر خواستار “اعاده سریع” املاک و دارایی‌هایی شد که در کانادا روخته شده‌اند. او  به کشور کانادا هشدار داد که در صورت عدم لغو این تصمیم، ایران تقاضای جبران خسارات وارده خواهد کرد.

سیدعباس موسوى گفت:

“جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین‌المللی راساً نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.”

مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران در کانادا هفت سال پیش صورت گرفت، زمانی که دولت محافظه‌کار وقت به نخست وزیری استفان هارپر ایران را یک دولت حامی تروریسم ثبت کرد.

براساس قانون “عدالت برای قربانیان تروریسم”  کانادا که مصوب سال ۲۰۱۲ است قربانیان حملات تروریستی می‌توانند از دادگاه‌ها طلب خسارت کنند و این خسارت را از منبع دارایی‌های حامیان تروریسم بگیرند. برای این کار قربانی‌ها ابتدا باید از دولت حامی تروریستم در ذیل این قانون به دادگاه شکایت کنند. اکنون ایران و سوریه در کانادا مشمول این قانون می‌شوند و کشورهای حامی تروریسم نامگذاری شده‌اند.

بر اساس این قانون، ادعای قربانیان تنها در مورد دارایی‌های غیر‌دیپلماتیک کشورهای حامی تروریسم بررسی می‌شود و قانون شامل دارایی‌های دیپلماتیک نمی‌شود. یعنی ساختمان سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها مشمول این قانون نیستند.

در دادگاهی که در استان آنتاریو بر سر دارایی‌های جمهوری اسلامی برقرار بود، یک موسسه حقوقی ایران را نمایندگی می‌کرد که با استدلال “انگیزه سیاسی” داشتن آنها که طلب خسارت کرده بودند درخواست تجدید نظر کرد. اما دیوان عالی آنتاریو استدلال وکیل جمهوری اسلامی را نپذیرفت.

کانادا در سال ۲۰۱۲ کلیه روابط سیاسی‌اش را با ایران را با استناد به حمایت جمهوری اسلامی از بشار اسد، موضوع برنامه هسته‌ای ایران، تهدیدات علیه اسرائیل و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه قطع کرد. در جریان انتخابات سال ۲۰۱۵ کانادا و پس ازروی کار آمدن حزب لیبرال، نخست وزیر کنونی کانادا جاستین ترودو وعده داد که روابط خود را با ایران به سمت عادی‌سازی پیش ببرد. دیپلمات‌های کانادایی و ایرانی چند دیدار هم داشتند اما روابط عادی‌ نشد.

در همین زمینه: