تهدید آزادی بیان، اعتقاد و مذهب و ایجاد محدودیت در بهره‌مندی از این حق اساسی بشر در ایران، هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.

آزار و اذیت بهاییان در ایران از سوی دولت و افراد و نهادهای وابسته به حکومت به شکل‌های مختلف صورت می‌گیرد

هنوز دو هفته از انتشار خبر بررسی طرح «تفتیش عقاید» در مجلس، با عنوان طرح «مجازات فرق ضاله» نگذشته که وزیر جدید آموزش و پرورش نیز در اظهار نظری از اساس هر گونه اظهار و بیان اعتقادات مذهبی به جز اسلام و سه دین دیگر شناخته شده در قانون اساسی (مسیحیت، یهودیت و زرتشت) در مدارس کشور از سوی دانش آموزان را به طور کامل ممنوع اعلام کرده و تخطی از آن را سبب ممنوعیت از تحصیل دانسته است.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه ۲۰ شهریور در این زمینه گفته است: «اگر دانش آموزان [در مدارس] اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری به جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است.»

اگرچه به طور کامل روشن نیست که منظور حاجی میرزایی از بیان این مطلب در آستانه بازگشایی مدارس در ایران چیست، اما به نظر می‌رسد این اظهار نظر او بی‌ارتباط با اخبار منتشر شده اخیر در مورد ایجاد محدودیت برای تحصیل یک دانش‌آموز بهایی در یکی از مدارس استان سمنان نیست.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این زمینه، برنا پیراسته، دانش‌آموز سمنانی زمانی که برای ثبت‌نام در مقطع سوم دبیرستان به دبیرستان سعادت در شهر سمنان مراجعه می‌کند، با اعلام ممنوعیت ثبت‌نام از سوی مسئولان مدرسه روبه‌رو می‌شود.

بنا بر این گزارش‌ها، مسئولان دبیرستان دلیل ثبت‌نام نکردن این دانش‌آموز بهایی را درخواست تعدادی از خانواده‌ها از آموزش و پرورش مبنی بر عدم ثبت‌نام او و در نتیجه دستور اداره آموزش و پرورش در این زمینه عنوان کرده‌اند.

همزمانی انتشار این خبر و اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش در مورد ممنوعیت از تحصیل دانش‌آموزان پیرو ادیان غیررسمی در ایران، به نظر می‌رسد به نوعی اعلام موضع وزارت آموزش و پرورش و شخص حاجی میرزایی به عنوان وزیر و تایید تلویحی اقدام آموزش و پرورش سمنان در جلوگیری از ادامه تحصیل یک دانش بهایی است. اقدامی که با توجه به بازگشایی مدارس در کمتر از دو هفته دیگر، می‌تواند نشانه عزم وزارت آموزش و پرورش برای آغاز دور جدیدی از سرکوب‌ اقلیت‌های دینی به ویژه بهاییان باشد.

این رویکرد، شمار دانش‌آموزان ممنوع از تحصیل به دلایل اعتقادی-سیاسی را قطعا افزایش خواهد داد چون صرف اظهار اعتقاد دینی به گفته وزیر آموزش و پرورش می‌تواند «تبلیغ» محسوب شده و موجب ممنوعیت از تحصیل شود. ممنوعیتی که تا پیش از این وجود آن در دانشگاه‌ها علنی بود، اکنون با این گفته وزیر آموزش و پرورش در مدارس نیز علنی می‌شود.

اخراج و تبعیض، تجربه مشترک دانش‌آموزان بهایی

گرچه بیشتر گزارش‌های منتشر شده در مورد ممانعت از تحصیل شهروندان بهایی در ایران مربوط به مقطع دانشگاه است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت آموزش و پرورش ایران نیز در ایجاد این محدودیت برای دانش آموزان بهایی دست کمی از وزارت علوم نداشته و موارد فراوانی از ممانعت از تحصیل دانش‌آموزان بهایی در مدارس ایران دیده شده است.

این ممنوعیت اما همواره به یک شکل نبوده و به سه شیوه مختلف توسط وزارت آموزش و پرورش ایران به اجرا در می‌آید.

مرتضی اسماعیل‌پور خبرنگار، فعال مدنی و مدیر سازمان دفاع از آزادی ادیان در این‌باره به زمانه می‌گوید ممنوعیت تحصیلی اشکال مختلف دارد: از منع در زمان ثبت‌نام گرقته تا اخراج در طول تحصیل یا اجبار برای ترک تحصیل خودخواسته:

«به همین دلیل نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد دانش‌آموزان بهایی ممنوع از تحصیل در ایران ارائه داد چرا که همواره ترس از فضای امنیتی و بازداشت و نگرانی خانواده‌ها از اینکه مبادا اطلاع رسانی در این مورد منجر به محرومیت ابدی فرزنداشان از مدرسه شود، وجود دارد.»

بر این اساس روشن است که موارد اِعمال محدودیت بر تحصیل دانش‌آموزان بهایی در مدارس ایران بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون رسانه‌ای شده است. در همین زمینه پس از انتشار گفته‌های اخیر وزیر آموزش و پرورش تعداد قابل توجهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اعتراض به گفته‌های وزیر، از تجربه شخصی خود و خانواده‌شان در روبه‌رو شدن با این محدودیت‌ها سخن گفته‌اند:

تصویری از نامه اخراج شیوا بیضایی در سال ۶۳، هنگام تحصیل در دوره راهنمایی

«همین کاری که با خواهر من سال‌ها پیش کردند و گویا کوچک‌ترین تغییری نکرده. سر کلاس خواهرم، پرسیدند کی اقلیته؟ خواهرم که تصورش این بوده این سوال برای معافیت از نماز جماعته دست بلند کرده. پرسیدند چه دینی؟ گفته بهایی و صرفا به همین دلیل گفتند تبلیغ کردی و اخراجش کردند. زیبا نیست؟»

شادی بیضایی، نویسنده، در همین زمینه علاوه بر این روایت که در توئیتر خود منتشر کرده، با اشاره به تجربه شخصی خانواده‌اش به عنوان یک خانواده بهایی در ایران، نوشته است که خواهرش سه بار در طول تحصیل، یک بار در دبستان، یک بار راهنمایی و یک بار در دبیرستان، به‌خاطر بهایی زاده یا بهایی بودن اخراج شده است. 

او همچنین تصویری از نامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اخراج خواهرش نیز منتشر کرده است.

کاربر دیگری نیز با بیان تجربه مشابه در مورد اعضای خانواده خود و با اشاره به اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش نوشته است:

«این رویه همیشه بوده، اما حتی توی دهه شصت هم جرات ابرازش رو نداشتند.»

در عین حال اِعمال تبعیض علیه دانش‌آموزان بهایی صرفا به ایجاد ممانعت در تحصیل آنها خلاصه نشده و چنانچه که اسماعیل‌پور می‌گوید، دامنه آن گسترده‌تر است:

«تبعیضات وارد آمده به دانش‌آموزان بهایی در مدارس مختلف است، از توهین به پیامبر این آیین مذهبی تا اجبار دانش‌آموزان به شرکت در نماز جماعت مسلمانان و حتی عدم تحویل کتاب به دانش‌آموزان بهایی به بهانه‌های مختلف.»

از این رو به گفته این فعال مدنی، موج بهایی‌ستیزی در ایران از مهد‌کودک تا دانشگاه وجود داشته و هر سال نیز در حال گسترده‌تر شدن است.

محرومیت غیر‌قانونی، تبعیضی هر روزه

اگر حکومت جمهوری اسلامی را حکومتی می‌دانستیم که به قوانین مدون خود مقید است، همین صحبت وزیر آموزش و پرورش کافی بود تا او پس از انتقادات شدید افکار عمومی، از طرف دستگاه قضایی به دلیل ایراد این سخنان خلاف قانون مورد پیگرد قرار گیرد، چرا که اِعمال هرگونه محدودیت بر افراد به صرف داشتن عقیده‌ای، بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی در ایران مصداق تفتیش عقاید بوده و از این رو ممنوع است. اصلی که البته به گفته بسیاری از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی به ویژه وعاظ مذهبی مورد حمایت حکومت، هرگز شامل حال بهاییان نمی‌شود.

جدای از اصل ممنوعیت تفتیش عقاید و ممنوعیت اِعمال تبعیض بر مبنای آن، اساسا هیچ یک از قوانین مدون کیفری در ایران نیز نه تنها صرف داشتن اعتقاد به دین یا مذهبی را جرم‌انگاری نکرده‌اند، بلکه بر مبنای همین قوانین حتی تبلیغ هر نوع از دین یا عقیده نیز به خودی خود جرم شناخته نشده است؛ مگر اینکه تبلیغ آن مصداق محاربه (ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی) یا افساد فی‌الارض (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) شمرده شود.

با وجود این اما دستگاه قضایی ایران با استناد به قوانین دیگر، به ویژه فصل اول قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲)، در واقع افراد را به دلیل دارا بودن یا تبلیغ عقیده‌ای محاکمه و مجازات می‌کند.

در این میان سوال اینجاست که با وجود جرم‌انگاری نشدن داشتن یا تبلیغ هر گونه اعتقادی، نظام آموزشی ایران به ویژه دانشگاه‌ها و اکنون آموزش و پرورش، بر چه اساسی پیروان ادیان به رسمیت شناخته نشده در قانون اساسی، مخصوصا بهاییان را از تحصیل محروم می‌کند؟

پاسخ به این سوال در مصوبه محرمانه شماره ۱۳۳۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی نهفته است. مصوبه‌ای که وجود آن هیچ‌گاه از سوی مسئولان این شورا تایید یا تکذیب نشده است. علت آنکه این مصوبه محرمانه خوانده می‌شود این است که علاوه بر قید عنوان «محرمانه» بر سربرگ آن، هیچ نشانی از آن در کتاب جامع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست و در این کتاب، مصوبات شورا تا سال ۶۸ موجود است و پس از آن، مصوبه بعدی ناگهان مربوط به سال ۷۵ است.

مرتضی اسماعیل‌پور

مرتضی اسماعیل‌پور در این‌باره به زمانه می‌گوید:

«این مصوبه تنها یک بار آن هم در همان سال تصویب این مصوبه ضدبهایی چاپ شد و پس از آن در کتب شورای عالی انقلاب فرهنگی تکرار و بازنشر نشد. به باور بنده این مصوبه به قدری هویت ضدبهایی حکومت را علنی کرد که تصویب‌کنندگان این طرح نیز متوجه رفتار غیرانسانی خود شدند و برای مخفی کردن موضوع، تنها از ذکر مجدد آن امتناع کردند اما در اجرایی کردن این طرح کوتاهی نکردند.»

به گفته این فعال مدنی این مصوبه تاکنون چندین مرتبه توسط دیوان عدالت اداری مورد استناد قرار گرفته است:

«مانند پرونده محرومیت از تحصیل حنان حر که در آن این مصوبه مورد تاکید دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.»

در این پرونده که مربوط به سال ۹۶ است، شکایت حنان حر، شهروند بهایی محروم از تحصیل از وزارت علوم ایران به دلیل ایجاد ممانعت از تحصیل وی در دانشگاه با استناد به همین مصوبه شورای عالی فرهنگی رد شد.

در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تاریخ آن ششم اسفند ۱۳۶۹ است، این شورا رسما و صراحتا «اظهار» بهایی بودن را سبب ممنوعیت از تحصیل در دانشگاه دانسته است.

در همین زمینه دستور‌العمل محرمانه دیگری که در سال ۱۳۸۵ و از سوی رییس وقت حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده، حکایت از دستور این نهاد مبنی بر عدم ثبت‌نام و اخراج دانشجویان بهایی از تمامی دانشگاه‌ها دارد؛ با استناد به همان مصوبه شوارای عالی انقلاب فرهنگی.

در مورد مدارس و تحصیل پیش از دانشگاه، بند ب این مصوبه نیز تنها در صورتی ثبت‌نام دانش آموزان بهایی در مدارس را مجاز شمرده که دانش‌آموز مورد نظر پیروی از آیین بهایی را «اظهار» نکند.

در این میان باید دانست ممانعت از تحصیل افراد دست‌کم تا پایان مقطع متوسطه، اقدامی است که با توجه به قوانین داخلی جمهوری اسلامی خلاف است، چرا که به موجب بند سوم اصل سه قانون اساسی، بهره‌مندی از آموزش و پرورش حقی همگانی است. این حق که در اصل ۳۰ نیز مجددا مورد تاکید واقع شده، غیر قابل سلب است و بر اساس هیچ یک از قوانین موضوعه دیگر نمی‌توان بهره‌مندی از آن را از فرد یا افرادی سلب کرد.

در عین حال اما عملکرد نظام آموزشی ایران نشان می‌دهد فشار و سرکوب اقلیت‌های دینی، به ویژه بهاییان، همچنان ادامه داشته و با توجه به اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش احتمالا بیشتر و علنی‌تر نیز خواهد شد. به ویژه اینکه مجلس ایران نیز در حال بررسی طرح مجازات فرق ضاله است که در آن صرف اعتقاد به یک آیین یا مذهب جرم‌انگاری شده و در صورت تصویب، مجازات در پی خواهد داشت.


  • در همین زمینه