مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دفاع از قوه قضائیه و مخالفت با سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران گفت: «دولتمردان به دنبال آن هستند که به اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفسدان جلوه سیاسی دهند اما بگیر و ببند از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی است». روحانی ۶ شهریورماه گفته بود: «فساد و رانت با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی‌رود بلکه دستگاه قضائی آخرین مرحله است». ذوالنور افزود: «آقای روحانی باید بداند که رهاسازی و عدم مبارزه با مفسدان اقتصادی باعث تشدید و ترویج مفاسد شده است». او از دولت روحانی انتقاد کرد و گفت «دولت باید مبارزه با فساد را از بدنه خود آغاز می‌کرد اما از آن‌جایی که شاهد این اقدام در دولت نبودیم، قوه قضائیه وارد میدان مبارزه با مفسدان اقتصادی درون دولت شد (...) قوه قضائیه تاکنون با بسیاری از مفسدان اقتصادی برخورد قاطع کرده اما دولت هیچ واکنشی نشان نداده است و صرفاً پس از رو شدن پرونده نزدیکان رئیس‌جمهور و دولت فریاد آقایان بلند شد». ذوالنور از قوه قضائیه خواست که «به رویه خود در برخورد با مفسدان ادامه دهد و قاطعانه با آن‌ها برخورد کند». با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه تبلیغات وسیعی به‌راه افتاده تا نشان داده شود که مبارزه با فساد جدی گرفته شده است. روحانی هشدار داده بود که در مبارزه با فساد خطر دخالت دادن اختلاف‌های سیاسی مسئولان وجود دارد. او گفته بود: «اگر این ذهنیت برای مردم ایجاد شود که آن کسی را که به دلیل فساد محاکمه شده است، وابسته به آن خط و جریان است.اگر این شبهه در ذهن مردم به وجود بیاید، دستگاه قضائی، قضاوت مشروعیت خود را از دست می دهد».