هزاران معلم اردنی، در حالی‌که چهار روز از آغاز سال تحصیلی جدید نگذشته، در مرکز اَمان دست به تظاهرات اعتراضی زدند. آن‌ها خواهان افزایش دستمزدهای خود هستند.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، گردهمایی اعتراضی معلمان اردن پنج‌شنبه ۱۴ شهریور / ۵ سپتامبر در پایتخت این کشور برگزار شد. نیروهای امنیتی به‌شکل گسترده‌ای در خیابان‌های اَمان حضور داشتند و مانع از حرکت معترضان به سمت دفتر نخست‌وزیری می‌شدند، اما معلمان موفق شدند تظاهرات خود را برگزار کنند. سرانجام پلیس آن‌ها را با گاز اشک‌آور پراکنده کرد.
سندیکای معلمان دولتی درخواست افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها را داده است. ناصر النواصره، یکی از رهبران سندیکا می‌گوید «معلمان از دیگر کارمندان دولت کمتر حقوق می‌گیرند».
به‌گفته النواصره به دلیل ممنوعیت تظاهرات معلمان در نزدیکی دفتر نخست‌وزیری تصمیم گرفته شد که روز یکشنبه آینده در مدارس دولتی اعتصاب عمومی برگزار شود.
معلمانِ دیگر تأیید کردند که حدود سه هزار نفر در نزدیکی وزارت کشور گرد آمدند. برگزارکنندگان اعتراضات همچنین اعلام کردند که از ورود ده‌ها اتوبوس حامل معلمان به پایتخت برای شرکت در این گردهمایی جلوگیری شد.
نورالدین ندیم، سخنگوی سندیکای معلمان در بیانیه‌ای گفت: «درخواست افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها خواسته ما از پنج سال پیش است. توافقی نیز با دولت در این زمینه صورت گرفت اما دولت به آن عمل نکرد.»
ناصر النواصره می‌گوید: «من ۲۴ سال است خدمت می‌کنم و حقوقم از ۷۶۰ دینار (۱۱۰۰ دلار) بالاتر نرفته است.»
ولید جلاد، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اردن، در بیاینه‌ای درخواست معلمان را رد کرد. او با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: «ما به معلمان و نقش و کار آن‌ها احترام می‌گذاریم اما درخواست افزایش ۵۰ درصدی دستمزد از سوی سندیکا ۱۱۲ میلیون دینار (۱۵۰ میلیون دلار) برای بودجه دولت هزینه خواهد داشت.»
نگهداری از صدها هزار نفر از مردم سوریه که از جنگ گریخته‌اند، به‌شدت بر هزینه‌های دولت افزوده است و اَمان بارها از جامعه جهانی درخواست کمک‌های اساسی‌تر کرده است.
سال گذشته این کشور پادشاهی با افزایش قیمت کالاها و مالیات‌ها روبه‌رو شد که اعتراضات گسترده و طولانی‌مدتی در پی داشت.
صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶ به این کشور ۷۲۳ میلیون دلار وام سه ساله پرداخت کرد تا از اصلاحات اقتصادی و مالی آن حمایت کند. دولت اردن که از نظر مالی ضعیف شده بود و به وام نیاز داشت با اجرای اصلاحات درخواست‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، موجب شد کالاها گران شوند.
اردن برای این که باز هم وام دریافت کند باید یارانه‌ها را کم و مالیات‌ها را زیاد می‌کرد. در نهایت با گسترش اعتراضات دولت مجبور به استعفا شد.
اردن یکی از اندک کشورهای باثبات در خاورمیانه و یکی از مهم‌ترین متحدان آمریکا در این منطقه به‌شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید: