مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو بازار سیاه دارو را نتیجه ثانویه تخصیص ارز دولتی و تاکید بر توزیع داروهای داخلی دانست. به گفته او این سازمان نمی‌تواند بر بازار سیاه نظارت کند و از هویت عاملان ایجاد و کنترل بازار غیررسمی دارو بی‌اطلاع است. همزمان رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد این وزارتخانه اختیار برخورد با بازار غیررسمی دارو را ندارد و خواستار ورود دستگاه‌های قضائی و امنیتی به «بازار ناصرخسرو» شد.
مسئله فساد در بازار دارو به فشار تحریم‌هایی که ادعا می‌شود غذا و دارو را هدف قرار نداده‌اند، دامن زده است. پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و همچنین سقوط ارزش ریال و نوسانات ارزی، واردات دارو و مواد اولیه آن به عنوان یکی از کالاهای حیاتی با مشکل مواجه شد. برای تسهیل در واردات دارو و تجهیزات پزشکی دولت حسن روحانی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان ارز دولتی به شرکت‌های واردکننده تخصیص داد. از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز سیاست تکیه بر تولیدات داخلی دارو را در پیش گرفت. مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو می‌گوید این دو فرآیند، یعنی تخصیص ارز دولتی برای تامین دارو و حمایت از تولیدات داخلی، به ایجاد بازارسیاه دارو منجر شده است.
غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو سه‌شنبه ۱۲ شهریور در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای تامین دارو «سوداگران» را وارد زنجیره «پزشک،بیمار،داروساز و داروخانه» در تامین دارو کرده است. او در توضیح این مطلب گفت:
«در حال حاضر تصمیم دولت بر این است که برای تامین داروهای کشور از ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند که این کار به خوبی در حال انجام است. حال ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می شود که دارو برای مصرف کننده، قیمت ریالی پایینی داشته باشد، اما یکی از عوارض آن این است که انگیزه زیادی را برای سوداگران و افرادی که در خارج از حوزه سلامت هستند، ایجاد می‌کند. این سوداگران می‌توانند هر کسی باشند که احساس می کنند می‌توانند از این زنجیره سود ببرند».
به گفته مهرعلیان «حدود سه تا سه و نیم میلیارد دلار» ارز دولتی به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده می‌شود.
چه کسانی بازار سیاه دارو را اداره می‌کنند؟
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در مورد هویت کسانی که آنها را «سوداگران دارو» خواند، گفت:
«نمی‌دانیم چه گروه یا شخصیت‌هایی پشت ماجرا هستند. تبادلاتی که در بازار سیاه دارو وجود دارد، بسیار کوچک است. البته ما مکانیزم پرشدن بازار سیاه را می‌دانیم، اما واقعاً شواهدی وجود ندارد که این افراد از چه بخش‌هایی هستند. چرا که این افراد حقوقی نیستند، بلکه افراد حقیقی هستند که می‌خواهند از اختلاف قیمت داروهایی که ارز دولتی می‌گیرند، استفاده کنند و دارو را به سمت بازار غیررسمی سوق دهند یا حتی دارو را قاچاق معکوس کنند. در حال حاضر قاچاق معکوس یکی از معضلاتی است که دچارش هستیم».
قاچاق معکوس دارو پیشتر نیز به عنوان یکی از مشکلات تامین داروی کشور مطرح شده بود. سال گذشته کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در زمینه قاچاق دارو هشدار داد. علاوه بر آن، علی روح‌بخش، مدیر دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی مشهد قاچاق دارو از داخل کشور به خارج را یکی از معضلات گریبان‌گیر بازار داروی ایران خوانده و گفته بود:
«از زمانی که تغییرات ارزی اتفاق افتاده، معضلی جدید به وجود آمده و آن هم قاچاق کالا به صورت معکوس نسبت به سال های گذشته است. در گذشته قاچاق از خارج کشور به سمت داخل انجام می شد اما امروز این مسیر حالت عکس پیدا کرده است که دارو نیز از این مسئله مستثنا نیست.»
به گفته او مسافران به دلیل سودآوری و اختلاف قیمت ارز دارو را با حجم بالا خریداری می‌کنند و در کشورهای دیگر به فروش می‌رسانند.
سیاست تکیه بر تولیدات داخلی دارو و عرضه داروهای «کمیاب» در بازار سیاه
مهرعلیان همچنین به سیاست حمایت از تولیدات داخلی به‌عنوان منشا دیگر ایجاد بازار سیاه اشاره کرد و گفت:
«از طرفی سیاست بالادستیِ حوزه وزارتی و به ویژه شخص وزیر بهداشت این است که ما باید از تولید داخلی حمایت کنیم. زمانی که از داروی تولید داخل حمایت می کنیم، مجبور هستیم که ورود داروهای خارجی را که در سنوات گذشته وارد کشور می‌شدند محدود یا متوقف کنیم. حال این داروهای وارداتی مشتری‌های خاص خود را پیدا کرده بودند و پزشک به عنوان تجویز کننده، بیمار به عنوان مصرف کننده و داروخانه به عنوان نسخه پیچ در گذشته این داروی وارداتی را استفاده می کردند. حال وقتی واردات این دارو ها محدود می‌شود، همچنان بخشی از بازار تمنای مصرف آن ها را دارند و این موضوع باعث می شود که بازاری تحت عنوان بازار سیاه دارو ایجاد شود».
به گفته مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو این سازمان ناتوان از رصد بازار غیر رسمی است و با این‌که زنجیره داروها را رصد می‌کند، در غیاب نظام نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک نمی‌تواند همه این زنجیره و «منافذ نشت دارو» را پوشش دهد:
«سازمان غذا و دارو یک محصول را به طور کامل رصد می‌کند و سامانه‌هایمان به این سمت پیش می‌روند که داروهایمان را به طور کامل رصد کنیم. در حال حاضر ۴۵۰ قلم داروی پرهزینه را تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی رصد می کنیم. اگر رصد نمی‌کردیم بازار غیر رسمی خیلی بزرگتر از چیزی بود که در حال حاضر وجود دارد. نظارت ما باعث کوچک شدن این بازار شده است. سازمان غذا و دارو وظیفه قانون‌گذاری، تنظیم بازار دارو، تامین دارو و حفظ کیفیت دارو را بر عهده دارد، اما وظیفه رصد بازار سیاه دارو که بر عهده ما نیست».
برخورد با بازار سیاه به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی سپرده شده است
غلامحسین مهرعلیان مراجع امنیتی و اطلاعاتی را مسئول گزارش تخلف شرکت‌های واردات دارو خوانده است. به‌گفته او این مراجع تاکنون گزارشی به سازمان غذا و دارو ارائه نکرده‌اند:
«شرکت‌های واردکننده‌ای که در بازار دارو اختلال ایجاد می‌کنند، شرکت‌های رسمی نیستند. اگر هم جزو شرکت‌های رسمی باشند، ما باید گزارش تخلفات‌شان را از مراجع امنیتی و اطلاعاتی دریافت کنیم. این درحالیست که تاکنون هیچ گزارشی از این موضوع برای ما ارسال نشده است، اما اگر شرکتی باشد که با سازمان غذا و دارو کار می‌کند و تخلف هم انجام می‌دهد، اگر به ما معرفی شود، بلافاصله اقدام و برخورد می‌کنیم، اما تاکنون چنین گزارشی نداشتیم».
همزمان با اظهارات مهرعلیان، کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گزارش‌های منتشر شده از توزیع داروهای کمیاب و نایاب را در بازار سیاه دارو موسوم به ناصرخسرو «روایتی از یک جرم مشهود» دانست و خواستار ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی به این موضوع شد. جهانپور در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت:
«وزارت بهداشت خارج از “داروخانه” هیچ اختیار و ابزاری برای نظارت و برخورد با تخلفات دارویی ندارد و قانون هم اجازه این مداخله را به وزارت بهداشت نداده است. بازار سیاه دارو خارج از حیطه نظارت و اختیارات نظام سلامت و سازمان غذا و داروست. لیکن آنچه در گوشه و کنار این گزارش مطرح شده، موضوعی است که جرم مشهود و جاری است».
اشاره او به گزارش تحقیقی اخیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازار سیاه داروست.
جهانپور در مورد جزئیات این گزارش گفت:
«افراد و جوانب آن را تیم خبری ظاهرا ظرف ۱۰ ماهه اخیر شناسایی کرده است. افراد معدود حقیقی و حقوقی با اسم و رسم مشخص هستند که حتی در طی مراحل تهیه این گزارش با آنها ارتباط تلفنی و حضوری هم برقرار شده است و آنچه در قالب این گزارش ارایه شده، مصداق جرم مشهود است و مدعی العموم و حتی ضابطین قضایی و مقامات انتظامی و امنیتی مستقیما می‌توانند و بلکه باید در موضوع ورود کنند.»
روزنامه جام جم نیز سال گذشته در گزارشی میدانی از بازار ناصر خسرو مدت زمان خرید دارو را که طبق این گزارش از طریق دلالان دارو و مغازه‌های پوششی انجام می‌شود، ۱۰ دقیقه عنوان کرده بود.
در همین زمینه: