سازمان عدالت برای ایران قصد دارد با همکاری خانواده‌های قربانیان ناپدیدشده قهری و اعدام‌شدگان دهه ۶۰، به ثبت نام و نشان قربانیان یکی از تاریک‌ترین نقاط نقض حقوق بشر در ایران بپردازد.
به گفته این سازمان تاکنون تحقیقات جامعی درباره تمامی گروه‌های سیاسی، اتنیکی و مذهبی که هدف ناپدیدشدگی قهری در ایران بوده‌اند انجام نشده و هدف این سازمان، آگاهی‌رسانی به جامعه درباره کسانی است که سرنوشتشان ماه‌ها و حتی سال‌هاست از نزدیکانشان مخفی نگه داشته شده:
«عکس‌های ناپدیدشدگان قهری باید از تاقچه خانه‌ها به فضای عمومی آورده شوند و زندگی و سرنوشت نامعلوم آنها، به یکی از مباحث اصلی نقض حقوق بشر در ایران بدل شود. سرنوشت ناپدیدشدگان قهری باید مشخص شود و مسئولان نقض حقوق آنها و خانواده‌های‌شان باید پاسخگو شوند.»
عدالت برای ایران از کسانی که از خانواده اعدام‌شدگان هستند و همچنان نمی‌دانند عزیزانشان کجا دفن شده‌اند و مایلند نام و سرگذشت آنان در یک مرجع بین‌المللی ثبت شود، خواسته است تا با این سازمان تماس بگیرند. قرار است سازمان ملل در جریان سرنوشت این افراد قرار داده شود تا از جمهوری اسلامی پاسخ بخواهد.
در چند سال گذشته چندین شکایت را از طرف خانواده‌ها در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت کرده است.
فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، رقیه و عبدالرضا اکبری منفرد و حسین و گلرو راحمی‌پور از جمله کسانی هستند که پس از ثبت شکایت عدالت برای ایران در سازمان ملل، توسط این سازمان به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته شده‌اند.
با به رسمیت شناخته‌شدن آنان به‌عنوان ناپدیدشده قهری، سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است در مورد سرنوشتشان پاسخگو باشد و اشخاصی را که در سربه‌نیست کردنشان مسئول بوده‌اند، تحت تعقیب قرار دهد.
جمهوری اسلامی تاکنون در مورد حسین راحمی‌پور و دخترش گلرو، به سازمان ملل پاسخ داده است. این پاسخ‌ها اما برای مقامات سازمان ملل قانع کننده نبوده و به همین دلیل پرونده این دو همچنان نزد گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل باز است.
ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا یا سرنوشتش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه، مشمول مرور زمان نمی‌شود.
روز ۳۰ اوت به عنوان «روز جهانی قربانیان ناپدید‌سازی قهری» نامگذاری شده است.
سازمان عفو بین‌الملل هم به همین مناسبت در بیانیه‌ای از جامعه جهانی به دلیل بی‌توجهی به عواقب و بحران‌های ناشی از کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ هجری خورشیدی انتقاد کرده است: عفو بین‌الملل: دنیا چشمانش را بر ناپدیدسازی‌های قهری در ایران بسته است
در این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۸ اوت/ ششم شهریور ۹۸ منتشر شده، مقاومت و امتناع پیوسته مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی در مقابل افشای سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در ایران که در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید شده و طی روالی فراقضایی اعدام شدند، زمینه‌ساز بحرانی خوانده شده که جامعه جهانی چندین دهه است عمدتاً آن را ندیده گرفته است.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است:
«مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است و هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بینشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است. بیش از ۳۰ سال است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی از اقرار رسمی به وجود این گورهای جمعی امتناع کرده و مکان آنها را مخفی نگه داشته‌اند و این موجب درد و رنج عظیم خانواده‌هایی شده است که هنوز به دنبال اطلاع یافتن از سرنوشت عزیزانِ خود و پیدا کردن اجساد و بقایای آنان
هستند.»
عفو بین‌الملل چهارم دسامبر ۲۰۱۸/ ۱۳ آذر ۹۷ در گزارشی تاکید کرده بود اعدام‌شدگان ۶۷ به صورت قهری ناپدید شده و در رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شده‌اند. این سازمان مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی را به دلیل پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی اعدام‌شده در سال ۶۷ به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده است.
من هم شکایت خودم رو علیه اخوند و اخوند زاده .به عنوان فرزند قربانیان سال هزار
سیصد و شصت و یک . به سازمان حقوق بشر با فریاد نه به اعدام می رسانم
افشین / 02 September 2019