خبر تازگی ندارد. رویکرد این یادداشت به آن تازگی دارد. همه بی‌اعتنا از کنارش گذشتند. تیرماه سال جاری منتشر شد با نام:
«دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه»، مشتمل بر پنج فصل، ۳۳ ماده و هشت تبصره.
دستورالعمل، انشای زیبایی است که اگر ۴۰ سال از انقلاب ۵۷ نگذشته بود و کارنامه جمهوری اسلامی ایران فضاهای روشنی داشت و ریاست قوه قضائیه‌اش “ابراهیم رئیسی”، با پیشینه کشتار جمعی نبود، به دل می‌نشست و همه درباره‌اش حرف می‌زدند و تحلیل و تفسیرش می‌کردند.
در شرایط کنونی اما انتشار دستورالعمل به اقدام مضحکی شباهت دارد که مبتکر و امضا کننده‌اش متهم به قتل هزاران ایرانی است و مخاطبش دستگاه قضایی است که مردم به آن امیدی ندارند. لذا شگفت‌انگیز نیست اگر همگان از مطالعه آن سر باز زدند و شاید به خواندن تیتر خبر در خبرگزاری فارس، تریبون سپاه پاسداران اکتفا کردند و حداکثر پوزخندی و خلاص.
فصل اول- کلیات
ماده سه این فصل از دستورالعمل، اهداف را شرح داده که تنها یکی از آنها متناسب با ظرفیت این یادداشت انتخاب و بررسی می‌شود. بند ج ذیل ماده سه یک هدف عمده را چنین اعلام کرده است:
“ج- حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه‌شان و منزلت کارکنان”
همین جا در کلیات مکث کنیم: قضات در شرایطی که نصب و عزل قاضی و نقل و انتقالات قضات با شخص ریاست قوه قضائیه است و ریاست قوه قضائیه منصوب رهبر است، چگونه می‌توانند در پرونده‌هایی که به صورت امنیتی و هدفمند تشکیل شده، استقلال رای داشته باشند؟
در این پرونده‌ها رای در نهادهای اطلاعاتی کانون‌های چندگانه قدرت از پیش صادر شده و قاضی فقط باید مستندات قانونی را برای انشای رای از پیش صادر شده، پیدا کند. در این فرض چگونه استقلال قاضی می‌تواند حفظ بشود؟
اگر قاضی شرافتمندی که اتفاقا منصوب شده، زیر بار انشای رای سفارش شده نرود باید قید سال‌های خدمت را بزند و استعفا دهد. در غیر این صورت، سرپیچی قاضی از اجرای دستور از بالا، ریاست قوه قضائیه را برمی‌انگیزد تا با استفاده از قدرت فائقه خود، قاضی را از باب خشنودی کانون‌های چندگانه قدرت و نهادهای امنیتی مسلط بر قوه قضائیه، به منطقه جغرافیایی خاصی منتقل یا یک ضرب عزلش کند. بنابراین کدام فرصت در قانون پیش‌بینی شده تا قاضی‌ای که می‌خواهد به استقلال عمل کند، امنیت شغلی‌اش حفظ بشود؟
در این ساختار حفظ استقلال قاضی بی‌معناست.
فصل دوم- دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن
مجموعه مواد و مندرجات ذیل این فصل، تکرار قوانین و مقررات و اصول اخلاق ناظر بر ساز و کار حقوقی است که در قوانین کشوری و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها ثبت شده و هر گاه فرض رئیس قوه قضائیه این است که قوانین و مصوبات و اصول لازم‌الاجرا از نگاه قضات و کارمندان قوه قضائیه معتبر نیست و اجرا نمی‌شود و ضروری است قانون اساسی و قوانین داخلی و ارزش‌های اخلاقی به صورت “دستورالعمل” انتشار یابد، به خودی خود نشانگر آن است که یک چنین نظام قضایی‌ای ورشکسته و از شالوده ویران است. حاشیه امنی است برای دزدان و قانون‌شکنان. حتی اگر حسن نیتی بتوان پشت آن پیدا کرد، کسی درون قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها دستورالعمل را جدی نمی‌گیرد.
تاکید فصل دوم از دستورالعمل بر اجرایی شدن فصل سوم قانون اساسی و ۱۷ اصلی است که بر حقوق مردم و ضرورت صیانت از حقوق مردم دلالت دارد. در تمام چهار دهه پس از تصویب قانون اساسی، حتی حقوقدانان متصل به حکومت در این باره بسیار کتاب و مقاله نوشته‌اند و اوضاع را از زاویه حقوق مردم نقد کرده‌اند و صداشان به جایی نرسیده است.
آیا ابراهیم رئیسی خبر ندارد مدت ۴۰ سال است فعالان مدنی هر گاه در حوزه نقد رفتار قوه قضائیه گامی برداشته‌اند در سلول انفرادی حبس شده‌اند تا قانون‌شکنان و شکنجه‌گران و ناقضان حقوق مردم با خیال راحت مردم را سرکوب کنند؟
آیا ابراهیم رئیسی خبر ندارد همین چند روز پیش اجتماع اعتراضی و بی‌خشونت مردم در حمایت از حقوق حیوانات را ماموران خونین کردند؟ اصل ۲۷ قانون اساسی که اجتماعات اعتراضی بی‌خشونت را جرم نمی‌شناسد.
آیا ابراهیم رئیسی از شرایط زندان قرچک و وضعیتی که زنان در آن سر می‌کنند خبر ندارد؟
پس از انتشار دستورالعمل، کدام یک از مقامات و مسئولان قضایی که در فصل دوم دستورالعمل از آنها نام برده شده، سرزده به زندان‌های کشور رفته و حرف زندانیان را شنیده‌اند؟ پیاپی انشاهای زیبا مانند منشور حقوق شهروندی و دستورالعمل به خورد مردم می‌دهند و از چگونگی اجرای متون اجرایی این انشاهای زیبا گزارشی در اختیار مردم نمی‌گذارند.
آیا شخص ابراهیم رئیسی وظیفه نداشته هنگامی که فرمان نصب خود را از دست مبارک آقا می‌گیرد، بلافاصله پس از مرخص شدن از خدمت آقا راهی چند زندان شده و بدون اطلاع قبلی از این زندان‌ها بازدید کند؟ مگر خبر ندارد شرایط زندان‌های ایران وخیم است؟
آیا ابراهیم رئیسی بر برخوردهای ظالمانه با اقلیت‌های دینی صحه می‌گذارد و دستورالعمل صادره‌اش، آنها را اساسا در بر نمی‌گیرد؟ مثلا اقلیت بهایی جایی در دستورالعمل ایشان دارد؟ آیا می‌داند پس از جنایاتی که نسبت به آنها روا داشته‌اند، جمعیت بزرگی از آنها ایران را ترک کرده و نسبت به آنها که در وطن مانده‌اند انواع ستم‌ها روا داشته می‌شود. اماکن کسب و کارشان را بی‌سبب مهر و موم می‌کند، دستگیرشان می‌کنند و خانواده‌ها را مدت‌ها از عزیزشان که ناپدید شده، بی‌خبر می‌گذارند؟
آیا حقوق شهروندی را نسبت به آنها قبول دارند یا خون‌شان هدر است و سیاست کلان بر نابودی و گریزشان از کشور استوار است؟
دراین صورت تاکید بر رفتار محترمانه با مردم، اگر مستثنیاتی داشته باشد، وهمی و فریبی بیش نیست.
رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان که در دستورالعمل به آن تاکید شده، با وجود کادر بداخلاق زندان‌ها غیرممکن است. با زنان با فحش‌های چارواداری و رفتار مستهجن برخورد می‌شود. تعیین مجازات سنگین نسبت به زنانی که به صورت فردی حجاب اجباری را از سر برگرفته‌اند و به نام دختران خیابان انقلاب نامگذاری شده‌اند، کاملا غیرقانونی است. جرم اقدامی است که در قانون تعریف دقیق و منسجمی از آن داشته باشیم. مجازات عدم مراعات حجاب اجباری در قانون آمده – هر چند حجاب اجباری نفی تمامیت انسانی زن است – ولی مجازات این عمل در جمهوری اسلامی دو ماه حبس یا ۵۰ هزار تومان جزای نقدی است.
تاکید این دستورالعمل بر تناسب جرم و مجازات در حالی که این زنان به مجازات‌های سنگین محکوم شده‌اند، به شوخی می‌ماند.
ابراهیم رئیسی باید توضیح دهد با نیلوفر اردلان، زن شجاعی از متهمان پرونده محیط زیستی‌ها که در جلسه دادگاه اعلام کرد زیر شکنجه وادار به اقرار شده و بی‌گناه است، پس از دادگاه چه‌ها کرده‌اند. آیا شکنجه‌گران نیلوفر و قاضی آمر بر شکنجه‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند؟
به همین سادگی که نمی‌شود انشا نوشت و در عمل همه را زیر پا گذاشت.
فصل سوم- تفکیک زندانیان
در فصل سوم به اصل تفکیک زندانیان بر اساس شخصیت و نوع جرم تاکید شده و همچنین بر پاکیزگی و بهداشت زندان‌ها و مراعات نزاکت با زندانی و به خصوص حق زندانی بر درمان.
ای کاش ابراهیم رئیسی پیش یا پس از صدور این دستورالعمل، قدم رنجه کرده و بر پایه بسیاری گزارش‌ها که در جهان و در ایران منتشر شده، از بیماران زندانی سرزده عیادت می‌کرد و چگونگی دسترسی بیماران را به درمان و دارو می‌دید.
آرش صادقی، زندانی سیاسی مبتلا به سرطان و بسیاری دیگر که گمنام در زندان‌های رسمی و غیررسمی در دشوارترین شرایط به سر می‌برند، سزاوار یک عیادت از سوی مقاماتی هستند که منشور و دستورالعمل انتشار می‌دهند و با وجدان آسوده می‌خوابند.
زندانی و متهم محیط سالم می‌خواهد. زندان امن می‌خواهد. دوا و درمان می‌خواهد. باید اگر قرار است برای خرید مایحتاج زندگی در زندان پول بپردازد یا فرزندی بیرون از زندان دارد که باید معاش او را تامین کند، بتواند درآمدی داشته باشد. خبرهای رسیده از وضعیت زنان فقیر در زندان قرچک رقت‌بار است. زنانی که برای به دست آوردن درآمدی مختصر به زندانیان دیگری که دستشان به دهانشان می‌رسد، خدمت می‌کنند در وضعیت دشوار به سر می‌برند.
ابراهیم رئیسی یا هر آن کس به ریاست قوه قضائیه منصوب می‌شود، نمی‌تواند چشم بر زندگی نکبت‌بار زندانیان ببندد. نمی‌تواند بگوید بند ۲۰۹ از نظارت سازمان زندان‌ها خارج است. بند الف مخصوص وزارت اطلاعات است. بند ۲۴۰ دست یک نیروی دیگر است. یگان‌ها و پادگان‌های نظامی و دیگر زندان‌هایی که نام‌شان در لیست زندان‌های رسمی نیست، به ما ربطی ندارد، مال سپاه است، مال نیروی انتظامی است و ….
پرسش این است:
اگر این زندان‌ها به قوه قضائیه ربطی ندارد، چرا زندانی که در آن جاها شکنجه شده و شکسته شده و با تن و بدن خونین و زیر لگد، خروار خروار اقاریر اجباری داشته، با یک پرونده چاق و چله وارد دادگاه‌های رسمی می‌شود و پرونده ساختگی‌اش روی میز قضات خاصی قرار می‌گیرد که در مورد این پرونده‌سازی‌ها در زندان‌های غیررسمی تخصص دارند و بابت این‌ها کلی رانت و منفعت می‌گیرند؟
پس همه قانون‌شکنی‌ها در زندان‌های رسمی و غیررسمی به قوه قضائیه ربط دارد. پوست از سر سوژه در زندان‌های مخفی می‌کنند و او را درهم شکسته تحویل دادگاه‌ها می‌دهند.
طبیعی است که مردم با صدور این دستورالعمل‌ها شفای خاطر پیدا نمی‌کنند. هم ساختار حقوقی قوه قضائیه باید تغییر کند، هم ساختار حقیقی که فاسد است. ساختار حقوقی ظرفیت ندارد تا عدالت را گسترش دهد و ساختار حقیقی‌اش که فاسد است مزید بر علت شده و به قلب قوه قضائیه چسبیده است. این دو را نمی‌شود بی آن که قلب از کار بیفتد از هم جدا ساخت. آن هم با دستورالعمل ابراهیم رئیسی که خود و تبار سیاسی‌اش خونریز بوده‌اند.
- در همین زمینه