محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران و متهم به قتل عمد همسرش، میترا استاد، بار دیگر زندانی شد. خبرگزاری برنا از قول داماد شهردار سابق تهران، از بازگردانده شدن او به زندان در روز جمعه هشتم شهریور ماه خبر داد. نجفی روز چهارشنبه ششم شهریور، با موافقت دادگاه و به دلیل کسالت، پس از رضایت اولیای دم میترا استاد، به قید وثیقه آزاد شده بود. بحث‌ها درباره چرایی و چگونگی آزاد شدن او در شبکه‌های اجتماعی داغ بود.
علیرضا ببری، داماد نجفی، به خبرگزاری برنا گفته است:
«شب گذشته از طریق وکیل نجفی مطلع شدیم که صبح امروز جمعه هشتم شهریور ماه، آقای نجفی به دادگاه فراخوانده شده است. پس از آن اطلاع ندارم چه اتفاقی رخ داده و تنها متوجه شدیم که ایشان به زندان بازگشته‌اند. اطلاعات دقیق‌تر را آقای گودرزی، وکیل ایشان در دست دارند.»
او در پاسخ به این سوال که دلیل این بازگشت با توجه به رضایت اولیای دم و قرار وثیقه چه بوده، اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
محمدجواد حشمتی، رییس کل دادگستری استان تهران اما ضمن تایید این خبر گفته است:
«برابر ضوابط و مقررات قانونی هرچند با گذشت اولیای دم قصاص منتفی می‌شود، ولی در مورد جنبه عمومی جرم قتل، توسط دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد شد.»
حکم آزادی محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران و عامل قتل میترا استاد، مجددا میزان پای‌بندی نظام قضایی ایران به مفهومی به نام «عدالت» را به چالش کشیده است. محمدعلی نجفی که کمتر از ۱۰۰ روز پیش همسر خود میترا استاد را به قتل رساند، روز چهارشنبه ششم شهریور با موافقت دادگاه و پس از اعلام رضایت خانواده استاد و گذشت آنان از مجازات قصاص تا زمان برگزاری دوباره دادگاه رسیدگی به جرم او از منظر عمومی، با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شده است.
این مورد از جمله معدود دفعات و شاید تنها موردی‌ست است که دستگاه قضایی ایران پس از اعتراف متهم به ارتکاب قتل و شناسایی قتل به عنوان «قتل عمد» از سوی دادگاه و رسیدگی سریع به آن، فرد را در کمتر از ۱۰۰ روز آزاد می‌کند.
رویه نظام قضایی ایران به ویژه در هنگام رسیدگی فوری به پرونده‌های قتل عمد در اکثر موارد به اجرای حکم قصاص منجر می‌شود. از این رو بیراه نیست که برای افکار عمومی این آزادی دلیلی جز سابقه دیرین حضور محمدعلی نجفی در قدرت و همچنین استفاده احتمالی او از ثروت برای گرفتن رضایت اولیای دم نداشته باشد.
در عین حال اما حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع نجفی، آزادی او به قید وثیقه را قانونی دانسته، گرچه به گفته او کمک و مساعدت دادگاه نیز در این مساله موثر بوده است.
او گفته:
«فلسفه قرار بازداشت موقت در قتل عمد، قصاص [قاتل] است و وقتی مجازات قصاص منتفی شد طبعا دادگاه می‌تواند با مساعدت و در جهت کمک به حال متهم، قرار بازداشت موقت را فک و به قرار مناسب دیگری تبدیل کند.»
توضیحی که اگرچه مبتنی بر قوانین موضوعه در ایران است، اما با توجه به رویه قضایی در کشور و عملکرد دادگاه‌ها در آن در مواجه با مرتکبان قتل عمد چندان واقعی به نظر نمی‌رسد. همین رویه است که سبب شده با وجود مخالفت با مجازات مرگ (اعدام) و رضایت‌مندی از بخشیده شدن نجفی از سوی اولیای دم و نجات او از قصاص، آزادی‌اش با واکنش منفی گسترده روبه‌رو شود.
«این عدالت نیست»
انتشار خبر آزادی محمدعلی نجفی موجی از انتقادها را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. بسیاری از کاربران ایرانی توئیتر با انتقاد از آزادی نجفی آن را نشانه‌ای از «نفوذ نامشروع و سوء استفاده از قدرت و ثروت» در دستگاه قضایی ایران تفسیر کرده‌اند.
در همین زمینه تعدادی از کاربران با اشاره به پرونده حمیدرضا درخشنده، عامل قتل امام جمعه کازرون در خرداد ماه سال جاری و اعدام فوری او دقیقا در روز آزادی نجفی، با مقایسه این دو، آزادی نجفی را نتیجه سوء استفاده از قدرت و ثروت دانسته‌اند.
- بیشتر بخوانید: متهم به قتل امام جمعه کازرون در ملا عام اعدام شد
برخی دیگر از کاربران نیز با یادآوری عملکرد دستگاه قضایی ایران در اعدام عجولانه دو جوان زیر ۲۴ سال در بهمن ماه سال ۹۱ به اتهام یک فقره زورگیری و سرقت تنها ۷۰ هزار تومان، آزادی نجفی را به علامتی روشن از فقدان عدالت در نظام قضایی ایران تعبیر کرده‌اند.
بازداشت و شکنجه اسماعیل بخشی در آبان ماه سال گذشته و بازداشت دوباره او در بهمن ماه و بی‌خبری از محل نگهداری‌اش برای یک مدت و همچنین عدم امکان ملاقات با خانواده، در برابر تنها سه ماه بازداشت موقت به جرم قتل عمد و آزادی به قید وثیقه از دیگر مطالبی بوده که از سوی کاربران شبکه اجتماعی توئیتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
پوریا نوری، برادر کسری و امیر نوری، دراویش گنابادی و از بازداشت‌شدگان حوادث گلستان هفتم پاسداران در بهمن ماه سال ۹۶ نیز با اشاره به دستگیری برادرش و مقایسه شرایط او با آزادی نجفی، در توئیتر خود نوشته است:
«برادر ۲۳ ساله‌ام امیر نوری در حادثه گلستان هفتم به دلیل پیگیری وضعیت مادر و برادرش بازداشت شد. بر اثر ضرب و شتم یکی از انگشتانش را از دست داد، ۵۵۷ روزه در زندان فشافویه است و شش سال حکم زندان دارد.»
بازداشت ۵۸۲ روزه فعالان محیط زیست بدون بهره‌مندی از حتی یک روز مرخصی و همچنین احکام بسیار سنگین صادر شده اخیر علیه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، زنان و فعالان کارگری نیز از دیگر موارد مورد مقایسه از سوی کاربران بوده‌اند. در همین زمینه به ویژه مقایسه مبلغ وثیقه تعیین شده برای نجفی با وثیقه‌هایی که اخیرا از سوی دادگاه‌ها برای فعالان مدنی، کارگری و روزنامه‌نگاران تعیین می‌شود، به عنوان نشانه‌ای از «شهروند درجه یک» شناخته شدن نجفی دانسته شده است.
در مقابل اما تعدادی از کاربران با دفاع از آزادی محمدعلی نجفی به قید وثیقه، مقایسه پرونده او با دیگر پرونده‌های قضایی را نادرست دانسته‌اند. در همین زمینه یکی از کاربران نوشته:
«کاش ندمیم توی این کوره آتش کیفرگرایی و عطش مجازات. کاش اگر قرار وثیقه یکی سنگین است (که قطعا هست)، به همان اعتراض کنیم.»
آزادی محمدعلی نجفی، عدالت یا نقض قانون؟
مدافعان حکم آزادی نجفی می‌گویند آزادی او به قید وثیقه نه تنها غیرقانونی نیست بلکه کاملا مطابق با قوانین موضوعه در ایران است. ادعایی که اگرچه غلط نیست، اما بر خلاف رویه و عرف قضایی معمول در قوه قضاییه ایران است.
به گفته ایشان آزادی نجفی از زندان، در واقع آزادی او از قرار بازداشت موقت بوده است نه آزادی از مجازات عمومی زندان به دلیل ارتکاب قتل عمد. ادعایی که بررسی مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صحت آن را تایید می‌کند.
همایون حسینی، وکیل دادگستری در ایران در این زمینه به زمانه می‌گوید:
«با توجه به نص صریح ماده ۲۳۷ در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها مستلزم بازداشت متهم است و همچنین ماده ۲۳۸ در مورد شرایط صدور قرار بازداشت، می‌توان گفت تبدیل قرار پیشین نجفی از بازداشت به آزادی با قید وثیقه بر خلاف قانون نیست.»
به گفته این وکیل دادگستری، اگرچه به موجب ماده ۲۳۷، جرم قتل عمد یکی از جرایمی است که می‌توان برای متهم آن قرار بازداشت صادر کرد، اما با توجه به اشاره ماده به مجازات اعدام در جرم ارتکابی، در صورت منتفی شدن این مجازات، الزام قانونی صدور قرار بازداشت نیز از میان می‌رود.
حسینی همچنین با اشاره به شرایط صدور قرار بازداشت موقت در ماده ۲۳۸ همین قانون می‌گوید:
«به نظر می‌رسد استناد وکلای آقای نجفی به این ماده بوده و از طریق آن توانسته‌اند دادگاه را قانع کنند که هیچ یک از این شرایط در مورد شهردار سابق صدق نمی‌کند.»
به موجب این ماده دادگاه تنها در صورتی مجاز به صدور قرار بازداشت موقت است که آزاد بودن متهم سبب از بین رفتن ادله و آثار جرم یا تبانی با دیگران یا جلوگیری از شهادت شهود یا فرار متهم و مخفی شدن او یا به خطر افتادن جان شهود و شاکی یا اخلال در نظم عمومی شود. شرایطی که با توجه به صدور حکم آزادی با قید وثیقه نجفی، مشخص است که از سوی دادگاه در این پرونده صادق نیست.
در عین حال به گفته حسینی، با وجود قانونی بودن آزادی نجفی به قید وثیقه، رویه قضایی دادگاه‌ها در ایران کاملا خلاف این عملکرد است:
«دادگاه‌ها معمولا پس از گذشت خانواده مقتول و اولیای دم از قصاص، دست‌کم تا یک سال و تا زمان پایان رسیدگی به جرم از منظر عمومی، مرتکب را در زندان نگه می‌دارند. هم به دلیل حفظ نظم و امنیت عمومی و هم به نوعی به دلیل احترام به اولیای دم.»
از این رو به اعتقاد حسینی، حکم دادگاه مبنی بر آزادی نجفی با وجود قانونی بودن، خلاف عرف جاری قضایی است و همین جاست که شائبه استفاده از قدرت و ثروت در صدور حکم آزادی او مطرح می‌شود:
«مسلما اگر به جای نجفی فرد دیگری مرتکب این جنایت شده بود، دادگاه به هیچ وجه با درخواست تبدیل قرار بازداشت موافقت نمی‌کرد.»
قانون و مفهومی به نام عدالت
اگرچه گذشت خانواده میترا استاد از قصاص محمدعلی نجفی و صدور حکم آزادی او با قید وثیقه با توجه به قوانین موضوعه فعلی در ایران قانونی است، اما پرونده نجفی و حاشیه‌ها و جنجال‌های آن، بار دیگر خلاء‌های فراوان قانون مجازات اسلامی و ناعادلانه بودن آن را به ویژه در زمینه ارتکاب قتل عمد پررنگ کرد، به این ترتیب که احتمال صدور حکم مرگی دیگر، از یک سو فعالان مخالف اعدام را نگران کرده بود و از سوی دیگر نوع برخورد پلیس با نجفی و تبعیض آشکار اِعمال شده نسبت به او در مقایسه با چگونگی برخورد با دیگر متهمان از سوی پلیس آگاهی تهران و مطالب مطرح شده درباره میترا استاد، سبب شده بود این پرونده جنایی از یک موضوع کیفری-حقوقی تبدیل به دغدغه‌ای اجتماعی و حتی سیاسی شود.
مریم حاجی محمدی، وکیل دادگستری در ایران در این زمینه با اشاره به جنجال‌های ایجاد شده در مورد پرونده شهردار سابق تهران به زمانه می‌گوید:
«پرونده قتل میترا استاد فارغ از ابعاد سیاسی آن باعث جلب توجه عمومی به قوانین موجود در خصوص قتل عمد شد و مسائلی چون مهدورالدم بودن، تفاضل دیه زن و مرد، تعلق مقتول به اقلیت‌های مذهبی و عدم تناسب جرم و مجازات از موضوعاتی تخصصی بودند که به مباحث اجتماعی تبدیل شدند.»
یکی از مشکلات موجود در رسیدگی به پرونده‌های قتل در ایران، رویکردی است که قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه شیعه به جرم قتل عمد دارد. بر این اساس به موجب قوانین، مجازات قصاص تنها مجازات «قتل عمد» و تنها حق اولیای دم بر قاتل است. امکان پرداخت دیه در واقع راه حلی است که از طریق آن بتوان اولیای دم را به گذشت از قصاص راضی کرد. در این زمینه حتی پرداخت دیه به عنوان «مجازات» موضوعیت ندارد چون جدای از ضرورت رضایت خانواده مقتول به دریافت آن، اولا قاتل نیز باید برای پرداخت دیه رضایت داشته باشد و دوم اینکه «صرف راضی کردن اولیای دم» -حال به هر شکل و با هر مبلغی- کافی‌ست تا مجازات تعیین شده برای قتل عمد از دوش مرتکب ساقط شود.
از این رو روشن است که در چنین شرایطی تمکن مالی و داشتن ثروت می‌تواند به راحتی به اهرمی تعیین کننده برای فرار از مجازات تبدیل شود.
از سوی دیگر عدم پیش‌بینی مجازات متناسب برای جرم قتل عمد (به جای مجازات قصاص)، سبب شده است در بسیاری از پرونده‌ها به دلیل احتمال آزاد شدن مرتکب پس از مدتی کوتاه، اولیای دم چاره‌ای جز درخواست قصاص نداشته باشند، به ویژه اینکه ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مجازات تعزیری قاتل را تنها در صورتی مجاز دانسته که «اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد».
به علاوه اینکه مدت زمان تعیین شده برای آن نیز (سه تا ۱۰ سال حبس) به هیچ وجه با جرم ارتکابی تناسب ندارد.
مریم حاجی محمدی، وکیل دادگستری نیز در این زمینه با اشاره به این معضل قانون در ایران می‌گوید:
«در قوانین کیفری ایران نگاه قانونگذار به جرم قتل انفعالی است و قتل را موضوعی کاملا شخصی بین اصحاب دعوا و قابل گذشت می‌داند و چنانچه قاتل موفق به جلب رضایت اولیای دم مقتول شود، ممکن است بسته به تشخیص قاضی بعد از حبسی کوتاه مدت یا حتی بلافاصله آزاد شود.»
به گفته این وکیل دادگستری، ناگفته پیداست که همین امر موجبات تبعیض مجازات بین مجرمیت را ایجاد می‌کند بدین معنی که:
«احتمال اینکه مجرمین متمول و صاحب نفوذ موفق به جلب رضایت اولیای دم مقتول شوند بیش از مجرمین بی‌پشتوانه مالی و اجتماعی است.»
از این رو به اعتقاد حاجی محمدی، پرونده قتل میترا استاد نشان‌دهنده کلکسیون کاملی از نقایص قوانین کیفری ایران در مورد قتل نفس است که ضرورت بازنگری عمیق را در قوانین کیفری بیش از پیش یادآوری می‌کند.
از سوی دیگر عملکرد دستگاه قضایی ایران و رویه معمول آن در برخورد با افرادی که به پشتوانه نهادهای پرقدرت امنیتی به جرایم امنیتی متهم می‌شوند یا حتی روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، فعالان مدنی و همچنین متهمانی که مجازات فعل ارتکابی آنان با توجه به قوانین ناعادلانه فعلی نیز صرفا جریمه نقدی یا حداکثر چندین ماه زندان است، حکایت از وجود تفسیری کاملا تبعیض‌آمیز و ناعادلانه از قانون در نزد این نظام قضایی دارد. تفسیری که در آن مجازات کشف حجاب، گزارش یک تجمع صنفی-کارگری، دفاع از حقوق همه شهروندان یا خیلی ساده، مخالفت با ایدئولوژی حاکم، بسیار شدیدتر از گرفتن جان یک انسان است.
- در همین زمینه