نعیمه دوستدار – با وجود بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با اتهام‌های سیاسی، به‌خصوص پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، مقامات حکومتی در ایران بارها عنوان کرده‌اند که در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد.
اوایل تیرماه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ندادن مرخصی به برخی زندانیان گفت: “ما اصلاً زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است.”
هفته گذشته نیز، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، در پاسخ به گفته‌‌های علی مطهری، نماینده مردم تهران، درباره اینکه در ایران با زندانیان سیاسی بدرفتاری می‌شود، به او چنین پاسخ داد که ابتدا باید تعریفی از زندانی سیاسی ارائه کرد و بعد براساس آن قضاوت کرد که آیا این سخن درست است یا خیر. او گفت: “زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام، کار او را دوست نداشته‌اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. یعنی کسی نیست که فعالیت سیاسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی‌آمده و آن را دوست نداشته، به زندان افتاده باشد.”
محمدجواد لاریجانی، بر اساس تعریفی که از زندانی سیاسی ارائه کرده، کسانی را که در جریان حوادث سال ۸۸ زندانی شده‌اند، مصداق زندانی سیاسی ندانسته است. پیش از این هم، محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای با شبکه آر.تی.ال آلمان، ادعا کرده بود در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.
تعریف جرم سیاسی، ۳۳ سال در راه
اکنون تعداد زیادی از فعالان سیاسی و دانشجویی، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان زنان و حتی عده‌ای از مردم عادی در زندان‌های ایران به جرم‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و رئیس‌جمهور و تبلیغ علیه نظام به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و پرداخت جریمه‌های سنگین، بخش دیگری از مجازات‌های تعیین شده برای آنهاست.
با توجه به اینکه جرم سیاسی هنوز به شکل رسمی در قانون مجازات ایران تعریف نشده است، مسئولان قضایی و مقامات حکومتی از اساس وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کنند. آنها اعلام می‌کنند که فعالان سیاسی و مطبوعاتی، تنها به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی به زندان می‌روند و جریمه می‌شوند.
اصل ۱۶۸قانون اساسی ایران می‌گوید: “رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.” وجود این اصل اما حسنی برای دستگاه قضایی ایران به حساب نمی‌آید چون برای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، نخست جرم سیاسی باید تعریف شود.
با توجه به اینکه جرم سیاسی هنوز به شکل رسمی در قانون مجازات ایران تعریف نشده، مسئولان قضایی و مقامات حکومتی از اساس وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کنند. آنها اعلام می‌کنند که فعالان سیاسی و مطبوعاتی، تنها به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی به زندان می‌روند و جریمه می‌شوند.
در قانون اساسی ایران، سه ویژگی مهم برای دادرسی جرم سیاسی در نظر گرفته شده است؛ اینكه جرم سیاسی در دادگاه‌های دادگستری دادرسی شود، اینكه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه مورد دادرسی قرار بگیرد و اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد. این به آن معناست که جرم سیاسی را به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی نمی‌توان محرمانه محاكمه كرد. محرمانه بودن تنها در مورد اعمال منافی عفت، پذیرفته شده اما برای جرایم سیاسی، مطلقاً غیر علنی بودن دادگاه‌ها را نپذیرفته است. همچنین ذیل اصل ۱۶۸ مقرر شده تعریف جرم سیاسی با توجه به موازین اسلامی و چگونگی انتخاب هیئت منصفه و اختیارات آنان در قوانین عادی معین شود؛ اتفاقی که با گذشت ۳۳ سال از انقلاب ایران، هنوز نیفتاده است.
قوه مقننه ایران در دوره ششم و در زمان حضور اکثریت اصلاح‌طلب، کوشید جرم سیاسی را تعریف کند، اما شورای نگهبان، طرح مجلس درباره جرم سیاسی را نپذیرفت و آن را در ۱۸ مورد خلاف بین شرع و قانون تشخیص داد و به مجلس بازگرداند. اصلاحات مجلس هم چندان مورد قبول قرار نگرفت و بعد از چند بار رفت و برگشت میان قوه مقننه و شورای نگهبان، سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. از آن زمان حدود ده سال می‌گذرد و این طرح همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است. علت مسکوت ماندن این طرح، درخواست رئیس وقت قوه قضائیه از مجمع عنوان شده که بر مبنای آن قرار بود خیلی زود لایحه جرم سیاسی به مجلس ارائه شود؛ اما این زمان به اندازه عمر دو مجلس بعدی هم طول کشید و اتفاقی نیفتاد.
مجلس هشتم برای تهیه تعریف جرم سیاسی دست به اقداماتی زد و از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست طرحی آماده کند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌نویس طرحی را نوشت که به دلیل داشتن ایرادهای جدی، مسکوت ماند. عده‌ای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها را همزمانی با حوادث سال ۸۸ دانستند.
قوه قضائیه اما هم در سال ۸۷ لایحه‌ای در مورد جرم سیاسی تهیه کرد که در شورای عالی قضایی تصویب شد و قرار بود به دولت و مجلس ارائه شود که خبری از ارسال آن نرسیده است. بر اساس این لایحه که در چارچوب بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی تدوین شده بود، جرم سیاسی به عنوان “فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیر قانونی، نشر اكاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا)، تشكیل یا اداره جمعیت غیر قانونی یا همكاری موثر در آنها و تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی” تعریف شده بود.
در متن این لایحه آمده بود: “این اعمال چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتكب، به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.” در یکی از تبصره‌های این لایحه هم آمده بود: “صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن، جرم محسوب نمی‌شود.”
پاک کردن صورت مسئله
تعریف نشدن جرم سیاسی و عدم تشکیل هیئت منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی، در عمل زندانیان سیاسی را از حقوق‌شان در دادرسی عادلانه محروم می‌کند. دادرسی به شکل علنی و با حضور هیئت منصفه صورت نمی‌گیرد و حتی جایگاه وکیل نیز با ابهام روبه‌رو است.
به نظر می‌رسد که حکومت ایران تعریف جرم سیاسی را به صلاح خود نمی‌داند چرا که پذیرش مفهوم مجرم سیاسی، شرایط خاصی را هم در زمینه محاکمه و تشکیل دادگاه و هم در شرایط پس از محکومیت طلب می‌کند. مجرم سیاسی در مقایسه با سایر مجرمان مزایایی دارد و باید در شرایطی متفاوت با سایر مجرمان نگهداری شود؛ شرایطی مثل در اختیار داشتن کتاب و روزنامه، آزاد بودن در پوشیدن لباس زندان و نبودن فشارهای محیطی.
بر اساس تعریف خودساخته محمدجواد لاریجانی که “زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده، اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند”، می‌توان نتیجه گرفت که وجود مجرم یا زندانی سیاسی اساساً ناحق است و قانونی نیست؛ پس چطور در قانون اساسی برای محاكمه این مجرمان ضوابط خاصی تعریف شده است؟ بر این اساس باید در قانون اساسی ماده‌ای باشد كه داشتن زندانی سیاسی را منع كند (مانند ماده ۲۳ در خصوص منع تفتیش عقاید یا ماده 38 درباره منع شكنجه)، نه اینكه چارچوبی برای محاكمه او مشخص كند.
به علاوه، به نظر می‌رسد که حکومت ایران تعریف جرم سیاسی را به صلاح خود نمی‌داند چرا که پذیرش مفهوم مجرم سیاسی، شرایط خاصی را هم در زمینه محاکمه و تشکیل دادگاه و هم در شرایط پس از محکومیت طلب می‌کند. مجرم سیاسی در مقایسه با سایر مجرمان مزایایی دارد و باید در شرایطی متفاوت با سایر مجرمان نگهداری شود؛ شرایطی مثل در اختیار داشتن کتاب و روزنامه، آزاد بودن در پوشیدن لباس زندان و نبودن فشارهای محیطی.
این در حالی است که زندانیانی که اکنون با عنوان جرایم امنیتی در زندان‌های ایران به سر می‌برند، علاوه بر محرومیت از بسیاری از این امکانات، از حق ملاقات حضوری و استفاده از مرخصی نیز محرومند و مسئولان قضایی ایران، با شانه خالی کردن از تعریف قانونی جرم سیاسی، با پاک کردن صورت مسئله، همچنان از پاسخگویی در مورد زندانیان سیاسی طفره می‌روند.
