تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند بحران مسکن همراه با نوسانات ارزی به حذف طبقه کارگر از تهران و حتی شهرهای اطراف آن بدل خواهد شد. به گفته آنها قیمت کنونی یک آپارتمان ۵۰ متری در یک محله متوسط تهران معادل حقوق کامل ۲۰ سال و ۹ ماه یک کارگر است که در عمل پرداخت آن برای کارگران ممکن نیست.
احسان سلطانی، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در مصاحبه با خبرگزاری کار (ایلنا) میانگین قیمت مسکن در تیر ۹۸ در تهران را ۱۰۶۰ دلار (۱۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان) برای هر متر مربع اعلام کرد.
با وجود رکود بازار مسکن در کلان‌شهرها خرید مسکن برای اقشار کم‌درآمد امری بعید به‌نظر می‌رسد و قیمت مسکن همچنان بسیار بالاتر از توان مالی خانوارهاست. آمارهای اخیر از افزایش چشمگیر قیمت مسکن در شهرهای اطراف پایتخت نیز حکایت دارد که نشان می‌دهند قیمت مسکن طی یک سال اخیر در برخی مناطق اطراف تهران تا ۵۰۰ درصد افزایش داشته است.
در این میان گرانی بی‌رویه مسکن دسترسی طبقه کارگر را به سرپناه بسیار متاثر و محدودتر کرده است.
سلطانی در مورد تاثیر افزایش قیمت‌ها بر توان کارگران برای خرید مسکن گفت:
« با درنظر گرفتن مبلغ ۲ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد، خرید یک مترمربع زمین در تهران امروز برابر حقوق کامل ۵ ماه یک کارگر است. یک کارگر حداقل‌بگیر که قرار است ۳۰ سال کار کند، باید ۲۰ سال و ۹ ماه از این ۳۰ سال را نه چیزی بخورد، نه چیزی بیاشامد و نه جایی برود و همه حقوق خود را بدون ریالی خرج‌کرد کنار بگذارد تا بتواند یک آپارتمان ۵۰ متری در پایتخت در یک محله متوسط خریداری کند! تازه اگر شانس بیاورد و نسبت حقوق به قیمت مسکن در طول این ۲۰ سال و ۹ ماه ثابت بماند؛ ثباتی که با توجه به نمودار اقتصاد در ایران سالهای اخیر، یک فرض تقریبا محال می‌نماید».
براساس اظهارات او قیمت مسکن در سالهای گذشته به صورت مداوم خود را با نرخ دلار «تعدیل» کرده:
«در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ میانگین قیمت مسکن تهران ۱۲۰۰ دلار در متر مربع بود که با افزایش قیمت دلار به ۶۰۰ دلار در متر مربع در نیمه سال ۱۳۹۷ سقوط کرد. نظر به بی‌ارزش شدن پول ملی، قیمت مسکن خود را به تدریج با قیمت دلار تعدیل کرد و در تیر ۱۳۹۸ به ۱۰۶۰ دلار در متر مربع رسید که هنوز بیش از ۱۰ درصد کمتر از سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ است».
به گفته سلطانی کاهش ارزش پول ملی و «سقوط آزاد دستمزدها» باعث محرومیت طبقه کارگر از حق سرپناه و ناممکن بودن خرید مسکن حتی در مناطق حاشیه‌ای تهران شده است که به نوشته ایلنا «به طور سنتی، کلونی خانه‌های ارزان‌قیمت‌تر محسوب می‌شده‌اند».
تعهد قانونی دولت به تامین مسکن کارگری
بر اساس گزارش ایلنا، برخی از گروه‌های کارگری به فشار بحران مسکن بر کارگران واکنش نشان داده‌اند. «گروه کارگری شورای عالی کار» از دولت خواست تا هزینه مسکن را در «سبد معیشتی کارگران» قرار داده و به تعهد قانونی خود به تامین حق سرپناه برای کارگران، از طریق «واگذاری زمین و مصالح ارزان به تعاونی‌های دموکراتیک و واقعیِ مسکن کارگری» پایبندی نشان دهد.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
فرامرز توفیقی، رئیس «کمیته دستمزد کانون عالی شوراها» نیز خواستار مداخله دولت شد و گفت:
«راهکارهای تامین مسکن، باید جامع، کامل و همه‌جانبه باشد. باید شهرک‌های اقماری حول تهران تشکیل شود و زمین به قیمت واقعی منطقه‌ای نه براساس حباب موجود، به تعاونی‌های مسکن کارگری داده شود تا بتوانند برای کارگران خانه بسازند. ساختار تعاونی‌ها هم باید هرمی و سلسله‌مراتبی و سیستماتیک شکل بگیرد؛ به این شکل که یک تعاونی بزرگ و مادر برای مسکن کارگری داشته باشیم و تعاونی‌های مسکن کوچک، ذیل آن تشکیل شوند و زمینی که دولت با نرخ ارزان در اختیار این تعاونی‌ها قرار می‌دهد، با نظارت خود کارگران و تشکل‌های کارگری، تبدیل به مسکنِ مناسب و شایسته اما ارزان برای کارگران شود. علاوه بر این، دولت باید کلیه مصالح ساختمانی را با قیمت ارزان در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار دهد و سهم خود را در این تعاونی‌ها برعهده بگیرد. این پیشنهاد، قابل اجرا و عملی است. در همه مراحل شکل‌گیری و مدیریت نیز باید کارگران مشارکت فعال داشته باشند».
همزمان با چندبرابر شدن قیمت مسکن و اجاره‌بها، گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد مستاجران شهری ایران در فاصله ۲۰ سال تا ۱۳۹۵ رشدی ۱۶ درصدی داشته و تعداد بیشتری از مردم به‌دلایل مختلف صاحب خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، نیستند. رقمی که پیش‌بینی می‌شود از ۹۵ تاکنون نیز به صورت تصاعدی تغییر کرده باشد.
از سوی دیگر بحران مسکن به رشد حاشیه‌نشینی در شهرهای ایران منجر شده است.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌‌ای سرگشاده به روسای قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان هشدار داد اگر برای بحران مسکن و افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها تدابیری اندیشیده نشود، به زودی چند میلیون حاشیه‌نشین به ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین موجود در اطراف شهرها افزوده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
در همین زمینه:
در لندن هم بهای یک آپارتمان یک اطاقه برابر با بیش از ۱۶ سال حقوق یک کارگر است. در ایتالیا برابر یا ۱۸ سال و در فرانسه ۱۹ سال است
مچگیر / 19 August 2019