تصمیم دولت دونالد ترامپ در از سرگیری اجرای مجازات اعدام در دادگاه‌های فدرال این کشور برای محکومان فدرال، فریاد فعالان حقوق بشر و ضد اعدام را در سراسر جهان بلند کرده است؛ به ویژه اینکه ترامپ خود پس از وقوع دو حادثه تیراندازی اخیر در ایالت‌های اوهایو و تگزاس که سبب کشته شدن ۲۹ نفر شد، از تلاش دولت برای ارسال لایحه‌ای به کنگره آمریکا برای اجرای تضمینی، قانونی و هرچه سریع‌تر مجازات اعدام برای مجرمان با انگیزه‌های تنفر و عاملان کشتارهای جمعی خبر داد.
– این بیماری روحی و روانی و تنفر است که ماشه را می‌چکاند نه اسلحه …. به وزارت دادگستری دستور داده‌ام لایحه‌ای را برای تقدیم به کنگره تهیه کند که بر اساس آن مجازات اعدام برای مرتکبان جنایت‌ها با انگیزه نفرت و عاملان کشتارهای جمعی به سرعت و به طور تضمینی و بدون سال‌ها تاخیر بی‌جهت اجرا شود.
این صحبت‌های ترامپ نشان از تصمیم قطعی دولت او بر از سرگیری اجرای مجازات اعدام در سطح فدرال دارد. مجازاتی که اکنون ۱۶ سال است اجرای آن در دادگاه‌های فدرال آمریکا متوقف شده است.
تلاش دولت ترامپ برای از سرگیری اجرای مجازات اعدام البته به صحبت‌های او و لایحه احتمالی وزارت دادگستری محدود نمانده است.
اواخر ماه گذشته میلادی (ژوییه ۲۰۱۹) بود که وزارت دادگستری آمریکا از قصد خود برای از سرگیری اجرای مجازات‌های اعدام متوقف شده برای مجرمان فدرال خبر داد.
بر اساس پیش‌بینی وزارت دادگستری ایالات متحده قرار است در شروع مجدد اجرای مجازات اعدام در سطح فدرال، پنج نفر از محکومان پیشین به اعدام از ماه دسامبر ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۰ اعدام شوند.
وزارت دادگستری آمریکا برای اقناع افکار عمومی و توجیه عملکرد خود در اجرای مجازات مرگ این پنج نفر که اکنون نزدیک به دو دهه است به دلیل عدم توانایی دولت ایالات متحده در تامین ماده مرگ‌آور مورد نیاز برای اعدام آنها در صف انتظار اجرای حکم به سر می‌برند، به عنوان مجرمان «کودک‌کُش» معرفی کرده است.
بر اساس گزارش‌ها اما دست‌کم یکی از این محکومان انگیزه‌های نژاد‌پرستانه مبتنی بر برتری سفیدپوستان داشته است.
ترامپ، طرفدار دو آتشه اعدام
حمایت و طرفداری دونالد ترامپ از مجازات اعدام تازگی نداشته و او سابقه‌ای طولانی در تشویق، ترغیب و تبلیغ مجازات مرگ در آمریکا دارد و تاکنون بارها علاقه خود را به این مجازات به صراحت ابراز کرده است.
در آخرین مورد پیش از این، ترامپ اسفند ماه سال گذشته (مارس ۲۰۱۹) با انتشار متنی در صفحه توئیتر خود با انتقاد از تصمیم فرماندار ایالت کالیفرنیا در تعلیق مجازات اعدام در این ایالت به روشنی از این اقدام اظهار نارضایتی کرده و نوشته بود:
«فرماندار کالیفرنیا با بی‌توجهی به نظر رای‌دهندگان همه احکام اعدام ۷۳۷ قاتل خونسرد را تعلیق کرد. دوستان و خانواده قربانیان همیشه فراموش شده از این تصمیم ناراضی‌اند؛ من هم همین‌طور.»
رییس جمهوری فعلی آمریکا در نمایش علاقه خود به مجازات اعدام و ایمان به موثر بودن آن در کاهش جرم و جنایت به قدری مصر است که در جریان کمپین‌های انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۶ نیز آن را بارها ثابت کرد. او در یکی از جنجالی‌ترین اظهار نظرهای خود در واکنش به فعالیت‌های تروریستی در جهان و متهمان تروریستی گفته بود معتقد است نه تنها خود این افراد [متهمان به فعالیت تروریستی] بلکه اعضای خانواده آنان نیز باید کشته و اعدام شوند.
ترامپ یک سال بعد نیز در واکنش به دو حمله تروریستی اسلامگرایان افراطی در بارسلونای اسپانیا در ماه اوت پا را از این هم فراتر گذاشت و با انتشار مطلب دیگری در صفحه توئیتر خود تلویحا از اِعمال شکنجه بر متهمان تروریستی دفاع کرد و آن را سبب نابودی تروریسم دانست.
حمایت دونالد ترامپ از مجازات اعدام البته مربوط به سال‌های اخیر و همزمان با حضور او در قدرت نیست.
او در سال ۱۹۸۹ نیز در رابطه با یکی از مشهورترین پرونده‌های قضایی آمریکا که نشان از تبعیض نژادی گسترده و خطای عمیق پلیس و دستگاه قضایی داشت، با اجاره یک صفحه از یکی از روزنامه‌های محلی نیویورک به تبلیغ مجازات مرگ پرداخته بود.
ترامپ در این آگهی تبلیغاتی از مقامات شهر نیویورک خواسته بود متهمان پرونده‌ای را که سبب جنجال فراوان شده به سرعت اعدام کنند.
متهمان این پرونده که پنج پسر نوجوان آفریقایی تبار ۱۱ تا ۱۶ ساله بودند از سوی پلیس ایالتی نیویورک به تجاوز و ضرب و شتم شدید یک زن سفید پوست متهم شده بودند.
اصرار دونالد ترامپ در آن آگهی تبلیغاتی بر اجرای هر چه سریع‌تر مجازات مرگ این پنج نوجوان در حالی بود که پس از چندین سال، این متهمان با کمک تکنولوژی دی‌ان‌ای بی‌گناه شناخته شده و از تمامی اتهامات وارده تبرئه شدند.
اعدام: مجازات همچنان چالش‌برانگیز در آمریکا
اجرا و عدم اجرای مجازات مرگ در آمریکا به ویژه در سطح فدرال تاکنون بارها دستخوش تغییر شده و این مجازات چندین بار متوقف و مجددا از سر گرفته شده است. این در حالی است که تلاش تعدادی از دولت‌های فدرال در این کشور برای لغو قانونی این مجازات از قوانین فدرال نتیجه‌ای در بر نداشته است.
در سال ۱۹۷۲ دادگاه عالی ایالات متحده با صدور حکمی الزام‌آور که شبیه به احکام وحدت رویه در نظام‌های حقوقی «کامِن لا» بود، اجرای مجازات مرگ در این کشور را هم در سطح فدرال و هم در ایالت‌ها غیرقانونی اعلام کرد؛ اگرچه پس از مدت زمان کوتاهی تعدادی از ایالت‌ها از اجرای این حکم مستثنی شدند. بعدتر هم وزارت دادگستری این کشور صدور و اجرای حکم اعدام را در سطح فدرال به ویژه بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۳ از سر گرفت.
در عین حال تا پیش از متوقف شدن اجرای این مجازات، موارد اجرای آن در دادگاه‌های فدرال نسبت به دادگاه‌های ایالتی بسیار کمتر بود. حتی از زمان وقفه ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ دادگاه‌های فدرال آمریکا از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۳ با وجود صدور ۷۸ مورد حکم اعدام، تنها حکم سه نفر را اجرا کردند که آخرین مورد آن مربوط به سال ۲۰۰۳ است و دو مورد دیگر در سال ۲۰۰۱ اجرا شدند.
با وجود کاهش چشمگیر موارد صدور و اجرای مجازات مرگ در آمریکا در سال‌های اخیر، همچنان این مجازات در ۲۹ ایالت از ایالت‌های این کشور قانونی است؛ اگرچه در عمل تنها نزدیک به ۱۰ ایالت آن را اجرا می‌کنند. البته ۲۱ ایالت که بیشتر آنها در مناطق غربی و شمال شرقی آمریکا قرار دارند مجازات مرگ را به طور کامل از قوانین خود حذف کرده و صدور و اجرای آن را ممنوع کرده‌اند.
در این زمینه جدای از تلاش‌های فعالان حقوق بشر و ضد اعدام، آنچه گفته می‌شود تاثیر به‌سزایی در لغو یا توقف مجازات مرگ در آمریکا داشته، محدودیت این کشور در تامین سم کشنده مورد نیاز برای اجرای مجازات اعدام است چرا که اجرای این مجازات در آمریکا سال‌هاست که دیگر تنها با استفاده از این ماده تزریقی مجاز است.
استفاده از این ماده کشنده که خود از سه ماده مجزای آرام‌بخش، ماده فلج کننده عضلات و سم کشنده پتاسیم کلراید تشکیل شده، تاکنون بارها از سوی فعالان حقوق بشر و ضد اعدام مورد اعتراض قرار گرفته است. آنها می‌گویند علی‌رغم ادعای مقامات قضایی و پزشکی قانونی آمریکا، استفاده از این ماده به هیچ وجه بی‌درد و رنج نبوده و برعکس رنج و درد فراوانی را به محکوم وارد می‌کند. در نتیجه این اعتراضات شرکت‌های سازنده این ماده که عمدتا اروپایی هستند، از تولید و فروش آن به آمریکا خودداری می‌کنند.
با وجود این به نظر می‌رسد این محدودیت در تامین ماده کشنده مورد نیاز برای اجرای مجازات مرگ در آمریکا نتوانسته سبب توقف کامل اجرای آن در این کشور شود به ویژه اینکه وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرده این مشکل را برای از سرگیری اجرای مجازات اعدام در سطح فدرال برطرف کرده است.
ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، پنج‌شنبه ۲۵ ژوییه/ هفتم مرداد ماه در همین زمینه با تاکید بر تصمیم وزارت دادگستری برای از سرگیری قطعی مجازات مرگ در سطح فدرال گفت که این وزارتخانه از ماده کشنده جایگزینی که اکنون در برخی از ایالت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره خواهد برد.
بر اساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا، در حال حاضر ۶۲ نفر در صف انتظار اجرای مجازات مرگ از سوی دادگاه‌های فدرال به سر می‌برند. جوهر سارنایف، یکی از دو عامل حمله تروریستی سال ۲۰۱۳ در جریان مراسم دو ماراتن در بوستون نیز در میان این افراد است.
مخالفان چه می‌گویند؟
تصمیم وزارت دادگستری آمریکا با حمایت ویژه دونالد ترامپ در از سرگیری اجرای مجازات مرگ در سطح دادگاه‌های فدرال این کشور، واکنش‌های فراوانی را در داخل و خارج از آمریکا برانگیخته است. اگرچه عمده این انتقادات از سوی سازمان‌های حقوق بشری و فعالان ضد اعدام است، اما سیاستمداران نیز نسبت به این اقدام موضع گرفته و آن را محکوم کرده‌اند.
در داخل آمریکا، هفته گذشته چند تن از نمایندگان دموکرات کنگره از تهیه طرحی خبر داده‌اند که بر اساس آن صدور و اجرای مجازات اعدام توسط دادگاه‌های فدرال به طور کامل ممنوع خواهد شد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز پنج‌شنبه اول اوت/ دهم مرداد با انتقاد از تصمیم دولت ایالات متحده به از سرگیری اجرای مجازات اعدام در سطح فدرال، این تصمیم را خلاف روند جهانی لغو مجازات اعدام دانست.
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل این اقدام به پیشرفت پروژه لغو جهانی مجازات اعدام خلل وارد می‌کند.
مدیار سمیع‌نژاد، فعال حقوق بشر و دستیار تحقیق سازمان عفو بین‌الملل در همین زمینه با «پس‌رفت» خواندن تصمیم وزارت دادگستری آمریکا به زمانه می‌گوید:
«آنچه در سال‌های اخیر در مورد مجازات اعدام، چه در عرصه بین‌المللی و چه در عرصه داخلی آمریکا شاهدش هستیم افزایش گرایش به سمت لغو مجازات اعدام بوده؛ اما تصمیم وزارت دادگستری آمریکا نشان‌دهنده بی اعتنایی آنها نسبت به حقوق بشر و حق حیات است.»
در این میان اما مخالفان اعدام در آمریکا می‌گویند اجرای مجدد مجازات مرگ در سطح فدرال در این کشور، جدای از نقض حقوق بشر سبب نقض گسترده حقوق رنگین‌پوستان و افزایش شدید تبعیض نژادی آن هم به شکل سیستماتیک خواهد شد، چرا که به گفته ایشان، آمارها و شواهد نشان می‌دهد اجرای مجازات اعدام در آمریکا در جرایم منجر به قتل بسیار تابع رنگ پوست و نژاد قربانی است، بدین شکل که اگر قربانی سفید پوست بوده و به ویژه قاتل رنگین‌پوست باشد، امکان صدور و اجرای حکم اعدام از سوی دادگاه بسیار بالا خواهد رفت، حال اینکه در مواردی که قربانی سیاه‌پوست و قاتل یا مهاجم سفیدپوست باشد، این امکان بسیار کمتر است.
رویا برومند، فعال حقوق بشر ساکن آمریکا و مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند که به طور ویژه به موضوع لغو مجازات اعدام می‌پردازد نیز با تایید وجود این تبعیض در نظام قضایی آمریکا به زمانه می‌گوید:
«اینکه دادستان کل آمریکا تاکید کرده وزارت دادگستری به حکومت قانون احترام خواهد گذاشت، کافی نیست چون تجربه نشان داده است حتی در بهترین شرایط حقوق متهم و بی‌گناهان قربانی فقر، تبعیض، سهل‌انگاری و اشتباه شده و به اعدام محکوم می‌شوند.»
به گفته برومند، «از سال ۱۹۷۳ تاکنون در آمریکا دست‌کم ۱۶۶ نفر بعد از سال‌ها ایستادن در صف انتظار اجرای مجارات اعدام، بی‌گناهیشان ثابت شده و آزاد شده‌اند.»
فعالان مبارزه با تبعیض نژادی در آمریکا حتی می‌گویند رنگ پوست در تعیین اعضای هیات منصفه دادگاه‌ها نیز تاثیر داشته و دادستان‌ها عموما از تایید افراد رنگین‌پوست برای حضور در هیات‌های منصفه خودداری می‌کنند. اقدامی که خود سبب محکومیت بیشتر متهمان رنگین‌پوست می‌شود.
در همین زمینه نتایج پژوهشی که در ایالت آلاباما از ایالت‌های جنوبی آمریکا در مورد ترکیب اعضای هیات منصفه انجام شده نشان می‌دهد در دادگاه‌های مربوط به صدور حکم اعدام از هر ۱۰ نفر رنگین‌پوست (به ویژه آفریقایی تباران) که برای عضویت و حضور در هیات‌های منصفه در این شهر معرفی می‌شوند، صلاحیت هشت نفر از سوی دادستانی این ایالت به صورتی کاملا غیرموجه و بی‌دلیل رد می‌شود.
در این میان اما برخی تحلیلگران آمریکایی معقتدند اقدام وزارت دادگستری آمریکا در از سرگیری اجرای مجازات اعدام و حمایت کامل ترامپ از آن با انگیزه‌های سیاسی و با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور صورت گرفته است، به ویژه اینکه عدم اگهی عمومی و فقدان اطلاعات کافی در این زمینه سبب می‌شود این اقدام دولت ترامپ حرکتی مفید برای مبارزه با جرم و جنایت تلقی شود.
به گفته این تحلیلگران، عمده مردم آمریکا همچنان و به غلط تصور می‌کنند جنبه پیشگیرانه مجازات مرگ از سایر مجازات‌های جایگزین بیشتر است. ضمن اینکه تصور رایج بر این است که هزینه مالی مجازات اعدام از هزینه نگهداری یک زندانی در زندان برای مدت طولانی کمتر است.
از این رو به اعتقاد این تحلیلگران پیشنهاد لایحه جدید به کنگره از سوی دولت ترامپ برای تضمین مجازات اعدام در سطح فدرال صرفا یک استراتژی تبلیغاتی و موقتی به سود جمهوری خواهان و به ضرر دموکرات‌هاست، چرا که به دلیل مخالفت دموکرات‌ها با این لایحه، ترامپ و طرفدارانش می‌توانند آن را به عنوان ضعف دموکرات‌ها در مبارزه با جرم و جنایت نشان دهند.
مدیار سمیع‌نژاد، فعال حقوق بشر و دستیار تحقیق سازمان عفو بین الملل نیز معقتد است:
«چنین تصمیماتی در سال‌های اخیر در چند نقطه دیگر هم اتفاق افتاده و بعد از دوره‌ای مجازات اعدام بازگردانده شده. حالا گاهی به بهانه مبارزه با تروریسم، گاهی برای اجرای قوانین مذهبی یا موارد دیگر. اما آنچه مشهود است این نکته است که از نارضایتی‌ها و ناآگاهی‌های جوامع استفاده می‌شود تا چنین قوانین خشن، غیر‌انسانی و تحقیرآمیزی بازگردانده شوند و ضعف دولت‌ها در اجرای عدالت و تامین امنیت مردم در حوزه‌های مختلف پوشانده شوند.»
انتقاد از تصمیم دولت ایالات متحده به از سرگیری اجرای مجازات اعدام اما به داخل آمریکا محدود نمانده و سبب واکنش پارلمان اروپا نیز شده است.
تیتوس کورلاتن، گزارشگر ویژه پارلمان اروپا روز جمعه دوم اوت/ یازدهم مرداد با انتقاد شدید از این تصمیم آمریکا، ضمن ابراز ناامیدی عمیق خود گفت:
«در حالی که ۲۱ ایالت از این کشور اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده‌اند، تصمیم اخیر دولت آمریکا به شدت با روند جهانی لغو اعدام در تناقض است، چرا که این مجازات به هر دلیلی که اجرا شود، بی‌رحمانه، ناعادلانه و غیر‌انسانی و خلاف اصول بنیادین حقوق بشر است. من از دولت آمریکا می‌خواهم در تصمیم خود تجدید نظر کند.»
رویا برومند، مدیر اجرای بنیاد عبدالرحمن برومند هم در همین زمینه معتقد است:
«تصمیم اخیر دولت آمریکا در رویه مثبت لغو مجازات اعدام در جهان تاثیر منفی خواهد گذاشت و فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی و سازمان‌هایی چون بنیاد برومند را تضعیف خواهد کرد.»
در عین حال علی‌رغم تمامی انتقادها و مخالفت‌ها به نظر می‌رسد دونالد ترامپ با جدیت به دنبال اجرای مجدد مجازات اعدام در سطح فدرال در آمریکاست، اگرچه به گفته رویا برومند، «بدون شک نهادهای مربوطه حقوق بشری و جامعه مدنی آمریکا که آزادانه فعالیت می‌کنند و مورد حمایت قوه قضاییه این کشور نیز هستند، با این تصمیم مقابله خواهند کرد.»
- در همین زمینه