میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزارت اقتصاد ایران بازداشت شد. قوه قضائیه دی سال گذشته اعلام کرده بود در سازمان خصوصی‌سازی تخلفات سنگینی اتفاق افتاده است. یکی از تخلفات واگذاری دشت مغان.
به گزارش رسانه‌های داخلی، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی صبح چهارشنبه ۲۳ مرداد ابتدا به سازمان بازرسی کشور احضار شد. ساعتی بعد او از سمت خود استعفا داد و وزیر امور اقتصاد و دارایی هم استعفای او را پذیرفت. سپس مأموران او را بازداشت کردند.
فرهاد دژ‌پسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، داوود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد و به این ترتیب پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد.
نخستین بار در دی سال گذشته، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران از تخلفاتی در سازمان خصوصی‌سازی خبر داده و گفته بود که قوه قضائیه قصد دارد این تخلفات را در آینده نه چندان دور بررسی کند. ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده «تخلفات» در واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی شده بودند.
قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور سپس در بهمن سال گذشته اعلام کرد اداره کل ویژه سازمان بازرسی به خصوصی‌سازی‌ها ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده است. سراج از دشت مغان مثال آورد: دشت مغان ۲۷ هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت در زمینه مرتبط و دارای مناعت مالی باشد، اما دشت مغان به فردی واگذار شد که یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بود.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، بهمن سال گذشته اعلام کرد پوری حسینی ممنوع‌الخروج شده است.
پوری حسینی نماینده تبریز در مجلس ششم بود و از اوایل کار دولت حسن روحانی به عنوان رئیس سازمان خصوصی ساز منصوب شد.
واگذاری نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و هپکوی اراک به بخش خصوصی سبب اعتراضات گسترده کارگری در ایران شد.
بیشتر بخوانید: