دادگاه تجدیدنظر بعد از گذشت یک سال و بدون برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده، حکم ۶ سال زندانی را که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برای حامد آیینه‌وند صادر شده بود، عینا تأیید کرد.
حامد آیینه‌وند، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، هفتم تیر ماه ۹۷ توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت و ۴۵ روز را در سلول انفرادی گذراند.
آیینه‌وند به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «توهین به رهبری» در مدت زمان کوتاهی تفهیم اتهام شد. اتهام «توهین به رهبری» اما در احکام صادر شده برای او مورد اشاره قرار نگرفته است.
به گفته حسین بیات، وکیل مدافع حامد آیینه‌وند، پرونده او پس از ۴۵ روز به مرحله تکمیل تحقیقات رسیده و از آن زمان تاکنون او به صورت غیرقانونی در «بازداشت موقت» به سر می‌برد.
حسین بیات در این باره به زمانه می‌گوید:
«با توجه به اینکه تحقیقات ظرف ۴۵ روز پایان پذیرفت، علی‌القاعده موجبی برای بازداشت نبود. هم در دادسرا و هم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست آقای مقیسه و هم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب به ریاست آقای زرگر، به کرات تقاضای تبدیل قرار وثیقه شد، منتهی هیچ‌گاه پذیرفته نشد و هیچ‌گاه هم هیچ دلیل معقولی برای عدم پذیرش وثیقه و تبدیل قرار بازداشت موقت ارائه نشد.»
گفت‌وگو با حسین بیات را در ادامه بشنوید:
حسین بیات می‌گوید به پرونده دسترسی داشته و آن را مطالعه کرده و هر گاه لازم بوده با موکلش ملاقات کند، امکانش فراهم شده اما با وجود این، روند رسیدگی به پرونده حامد آیینه‌وند ناعادلانه و خارج از قالب استاندارد بوده است:
«در جلسه دادرسی، آقای قاضی مقیسه به این بهانه که بین وکیل و موکل قرارداد حق‌الوکاله تنظیم نشده، از پذیرش من (وکیل) در جلسه دادگاه امتناع کردند. در واقع آقای آیینه‌وند علی‌رغم این که وکیلشان در کنارشان بود و باید اجازه می‌دادند که وکیل در کنار موکل بنشیند و موکل را کمک بکند، از این امکان محروم شدند.»
حسین بیات می‌گوید این دلیل به قدری غیرموجه است که قابل مطرح کردن نیست و معمولا در پرونده‌های سیاسی، وکلای دادگستری از موکل مبلغی مطالبه نمی‌کنند و اگر هم مبلغی دریافت شود، چنان ناچیز است که قابل طرح نیست.
حسین بیات از بستگان سببی حامد آیینه‌وند است و گرچه این موضوع را در دادگاه نیز متذکر شده، اما هم‌چنان امکان دفاع از موکلش به او داده نشده است.
بعد از صدور حکم اما حامد آیینه‌وند و وکیلش به صدور حکم ۶ سال زندان از سوی دادگاه بدوی اعتراض کرده و پرونده بعد از چند ماه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود.
دادگاه تاریخ ۱۸ تیر ۹۸ را برای جلسه رسیدگی به پرونده تعیین می‌کند. در این تاریخ حامد آیینه‌وند همراه وکیلش، حسین بیات در دادگاه حضور پیدا می‌کند، اما به آنها اطلاع داده می‌شود که با توجه به استیذان رئیس قوه قضاییه از رهبر مبنی بر اینکه دادگاه‌های تجدیدنظر تکلیفی برای تشکیل جلسه ندارند، جلسه تشکیل نمی‌‌شود.
حسین بیات در این زمینه می‌گوید:
«با اصرار من ما داخل رفتیم و رئیس شعبه حضور نداشتند. مستشار شعبه آقای بابایی در چهار پنج دقیقه مجموعا سر و ته جلسه را هم آوردند. نه تفهیم اتهام شد، نه دفاعیات استماع شد، نه لایحه خوانده شد و نه ایراداتی که مطرح شده بود از ناحیه دادگاه پاسخ داده شد. جلسه به اتمام رسید، جلسه به مفهوم اخص هم نبود. در واقع به جرأت می‌توانم بگویم که آقای آیینه‌وند نه در شعبه بدوی و نه در شعبه تجدیدنظر به مفهوم واقعی کلمه از حق دفاع برخوردار نشدند.»
به این ترتیب حامد آیینه‌وند که حدود ۱۳ ماه در بازداشت موقت بوده، اکنون بیش از یک سال از حکم ۶ سال حبس خود را گذرانده است.