پول در آوردن سخت شده اما نه برای کسی که در جاهای خلوت پارک و لای درختان ایستاده تا از فرصت ربودن بوسهای یا پرواز شالی در باد برای تهدید استفاده کند و با گرفتن مبلغی بیخیال سپردن قربانیانش به ماموران شود.
مداخله ماموران نیروی انتظامی، نیروهای بسیج و سپاه در روابط خصوصی افراد، نوع پوشش و رفتار شهروندان در اماکن عمومی یک رفتار پرسابقه در تاریخ ایران پس از جمهوری اسلامی است که علاوه بر ناامن کردن فضای روانی جامعه و ایجاد تقابل بین مردم و ماموران بر سر آنچه که «منافی عفت عمومی» خوانده میشود و اغلب مبنای مذهبی و سنتی دارد، زمینههای سوءاستفاده افراد سودجو یا مداخله کسانی که ماموریت و مسوولیتی در این زمینه را ندارند فراهم میکند.
هزینه سنگینی که گرفتار شدن مردم در دست این ماموران دارد، از هزینه روانی و عاطفی گرفته تا هزینه زمانی و مادی و اجتماعی، باعث میشود که اغلب افراد تلاش کنند به هر نحو که شده از رودرویی با آنها خودداری کنند یا به خواستههای آنها تن دهند. در این میان عجیب نیست اگر ماموران جعلی برای اخاذی دست به تهدید مردم در فضاهای عمومی بزنند.
بر اساس گزارشی که سایت انصاف نیوز در ایران منتشر کرده، اخاذی از زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب و دختران و پسران جوان به دلیل معاشرت در فضاهای عمومی نظیر پارکها یا داخل خودروها، به یک رفتار شایع تبدیل شده بیآنکه اشخاص امکان پیگیری قانونی آن را داشته باشند.
یک ماموران یگان محافظت پارک چیتگر درباره این موضوع به خبرنگار انصاف نیوز گفته: «ما شکایتی در این زمینه نداشتیم و ماموران ما هم در گشتزنی و مشاهده این نوع ارتباطات میان دختران و پسران جوان، به آنها تذکر لسانی میدهند و میگویند هر چه سریعتر پارک را تخلیه کنند.»
رییس کلانتری ۱۸۱ ورداورد هم درباره افرادی که میگویند به خاطر ارتباط دختران و پسران جوان در پارک، آنها را جلب میکنند، میگوید: «ما به شکایات مکتوب و با شواهد مستند میپردازیم و فقط با پایه ادعای افراد به آن نمیپردازیم.»
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه «اگر کسی مبادرت به این کار بکند، اخاذی کند یا از کسی پول بگیرد، تحت عنوان اخاذی یا اخذ مال به انس، خودش تحت تعقیب قرار میگیرد» گفته است: «صرف بودن دختر و پسر در کنار هم که جرم نیست، روزانه هزاران زوج در کنار هم میبینیم، ممکن است که نامزد باشند یا زن و شوهر باشند. اینکه کسی این افراد را تهدید کند، خود مجرم است و فرد تهدیدکننده محسوب میشود که خود عناوین جرمانگارانه دارد. ما قانون داریم که اگر کسی برخلاف قانون جرم مشهودی انجام دهد، این وظیفه ضابطان قوه قضاییه است که تحت مقررات خاصی، به آنها گوشزد بکنند و اخطار دهند، اگر جرم مشهودی دیدند با آنها برخورد کنند.»
در شرایطی که برخورد ماموران رسمی گشت ارشاد و نیروی انتظامی خود باعث افزایش خشونت در فضای عمومی و ناامنی شده، رواج خفت گیری و اخاذی به نام قانون، باعث هرج و مرج و ناامنی بیشتر شده است.
به گفته خرمشاهی «اگر کسی آمر به معروف باشد در مواجهه با این افراد، باید تذکر زبانی بدهد نه اینکه برخورد فیزیکی کند و اگر ضابط قوهی قضاییه باشد، باید تذکر بدهد و یا برخورد قانونی کند در غیر این صورت شخص دیگری حقی ندارد به افراد تذکر بدهد.»
اگرچه طبق ماده ۶۳۷ قانون اساسی، «زن و مردی که زوجیت در میان آنها برقرار نباشد، در انظار عمومی مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد» اما در این قانون حضور شاهد و مدرک مستند اهمیت دارد و صرف تهدید یک شخص نمیتواند عامل پیگیری موضوع باشد و حتی ارتباط نامشروع، زیرمجموعه شکایت خصوصی قابل بررسی است.
این تهدیدها اما محدود به روزگیری و گرفتن پول نیستند، بلکه گروهی دیگر به عنوان آمربه معروف با تهدید اشخاص به تماس گرفتن با ۱۱۰ و فیلمبرداری از آنها و انتشار فیلمهایشان به نوعی دیگر فضای عمومی را نااامن میکنند. روزانه نمونههایی از این نوع مداخلات که به درگیری میان شهروندان میانجامد، در شبکههای اجتماعی منتشر میشوند.
با وجودی که امکان پیگیری این نوع زورگیریها وجود دارد اما باید توجه داشت که از قانون نمیتوان به قانون پناه برد؛ در شرایطی که قانون ایران پوشش افراد یا روابط خصوصی را جرمانگاری میکند، طبیعی است که به دلیل جو روانی و رعب و وحشت ایجاد شده، افراد ترجیج دهند با پرداختن پولی شر مزاحم را کم کنند و خود را به دردسر مواجهه با ماموران واقعی کلانتری و گشت ارشاد نیندازند.