کمال جعفری یزدی، فعال سیاسی و یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای خامنه‌ای، از طریق کانال رسمی ۱۴ فعال مدنی ایران بازداشت گروهی از فعالان سیاسی مقابل ساختمان دادگستری مشهد را تأیید کرد.
کمال جعفری یزدی فروردین سال جاری به دلیل راه‌اندازی کانالی در تلگرام برای بحث و گفت‌وگو بازداشت و به اتهاماتی مانند «تلاش برای براندازی» و «توهین به رهبری» به ۱۳ سال حبس محکوم شده بود.
یک‌شنبه ۲۰ مرداد جلسه دادگاه تجدید نظر او در مشهد برگزار شد. فعالان مدنی از مدتی پیش با انتشار بیانیه‌ای از همگان دعوت کرده بودند در حمایت از کمال جعفری یزدی مقابل ساختمان دادگستری مشهد تجمع کنند.
ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه یک‌شنبه ۲۰ مرداد دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی برگزار شد و عده‌ای هم در حمایت از او مقابل ساختمان دادگستری تجمع کرده بودند که مأموران امنیتی بی‌هیچ دلیلی به این تجمع آرام و عاری از خشونت یورش بردند و عده‌ای از تجمع‌کنندگان را بازداشت کردند.
از تعداد دقیق بازداشت‌شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست. کمال جعفری یزدی در کانال رسمی ۱۴ فعال مدنی ایران تعداد بازداشت‌شدگان را ۱۵ نفر اعلام کرده است. برخی از بازداشت‌شدگان عبارتند از: محمد نوری‌زاد، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری، عبدالرسول مرتضوی، غلامحسین بروجردی، حوریه فرج‌زاده، پوران ناظمی و مرتضی قاسمی.
خبرگزاری هرانا گزارش داده است که بازداشت‌شدگان به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.
حسین شرافتی راد، مدیرکل امنیتی استانداری خراسان رضوی با تأیید بازداشت‌ها گفته است:
«تعدادی از عناصر ضد انقلاب مرتبط با خارج از کشور که از نقاط مختلف ایران برای دامن زدن به اعتراضات، تحریک افکار عمومی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد ناامنی به مشهد عزیمت کرده بودند و پس از هماهنگی محفلی و برنامه‌ریزی، در حین تجمع غیرقانونی در مقابل دادگستری دستگیر شدند.»
به گزارش کانال ۱۴ فعال مدنی، کمال جعفری یزدی پس از خاتمه دادگاه اعلام کرد قصد دارد «در حمایت از دوستان و حامیان در مقابل اداره اطلاعات تا آزادی فوری آنان تحصن کند» یا اینکه او را نیز به دوستانش ملحق کنند.
شش تن از بازداشت‌شدگان از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی‌اند. آنها در این نامه که ۲۲ خرداد سال جاری منتشر شد، نوشته بودند در ایران «نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی.»
به نوشته این فعالان مدنی-سیاسی چانه‌زنی فعالان مدنی «بدون استعفای سید علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ –» راه به جایی نمی‌برد.
امضاکنندگان این نامه از فعالان و اندیشمندان دلسوز ایران خواسته‌اند با کنار گذاشتن تمایلات مصلحت‌جویانه به میدان بیایند و با درخواست تغییر قانون اساسی و استعفای رهبری پیشقراول یک حرکت ملی باشند.
دوشنبه هفته گذشته ۱۴ تن از کنشگران حوزه زنان در ایران از درخواست ۱۴ فعال مدنی حمایت کردند و آنها هم با انتشار بیانیه‌ای خواستار «استعفای خامنه‌ای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند. گروهی از فعالان زن در خارج و داخل ایران با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای از بیانیه یاد شده دفاع کرده‌اند.