دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به جریان افتادن دوباره لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید از ایراد شورای نگهبان به افزایش تعداد درخواست تاسیس منطقه ویژه اقتصادی خبر داد. بر اساس گزارش‌هایی که درباره وضعیت کارگران در مناطق آزاد منتشر می‌شوند، در این مناطق که باید از نظر وضعیت حقوق کارگران شرایط مطلوب‌تری داشته باشند، فشار بر کارگران مضاعف است.
مرتضی بانک اما درباره به جریان افتادن دوباره لایحه ایجاد مناطق آزاد در مجلس و رفع ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان گفت:
«این لایحه با درخواست تاسیس ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت در مجلس مطرح شد اما این عدد در مجلس به بیش از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی رسید. بنابراین شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه تغییرات اساسی کرده است.»
به گفته او لایحه قبلی ایجاد مناطق آزاد از سوی شورای نگهبان دارای ایراداتی تشخیص داده شده بود و طبق روال این ایرادات باید در مجلس مطرح و رفع می‌شد.
مرتضی بانک با اعلام اینکه مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به این لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد بود، گفت:
«این لایحه دوباره به کمیسیون اقتصادی مجلس برگشته و پس از رفع ایرادات در صحن مجلس مطرح خواهد شد.»
دبیر شورای عالی مناطق آزاد همچنین با اشاره به ایراد دیگری که از سوی شورای نگهبان مطرح شده، گفت:
«محدوده‌های برخی از مناطق آزاد پیشنهادی پس از مطرح شدن لایحه در مجلس افزایش یافت که البته این ایراد قابل حل بود که رفع هم شد، بنابراین در این زمینه مشکل خاصی نبود.»
مرتضی بانک اما اسفند ۱۳۹۶ با اشاره به مشکلات پیش روی مناطق آزاد گفته بود:
«متاسفانه مناطق آزاد با هجمه‌های بسیاری مواجه‌اند که با اجرای طرح‌های هماهنگ می‌توان با مخاطبان مناطق، مسائل و مشکلات را برطرف کرد.»
لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در سال ۱۳۹۵ توسط رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد.
در مرداد ماه سال گذشته اما کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بررسی این لایحه ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی را به لیست دولت اضافه کرد.
شفاف نبودن معاملات تجاری در مناطق آزاد و همچنین عدم نظارت کافی دولت بر عملکرد این مناطق منجر به شکل‌گیری شبکه‌ای وسیع از فساد اقتصادی و رانت‌خواری در این مناطق در سراسر کشور شده است.
کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی ایران، فروردین ماه سال گذشته اعلام کرد که تنها در یک پرونده سه هزار شرکت صوری ثبت شده در ایران شناسایی شده است که بسیاری از این شرکت‌ها در مناطق آزاد بوده‌اند.
به گفته تقوی‌نژاد این شرکت‌ها برای فرار مالیاتی سرمایه‌گذاران در این مناطق به ثبت رسیده بودند.
از طرف دیگر در حال حاضر به دلیل مستقر نشدن سامانه‌های گمرکی در مناطق آزاد، مساله ورود کالاهای ممنوعه به کشور به عنوان معضلی غیر‌قابل کنترل در جلوگیری از قاچاق کالا شناخته می‌شود.
به عبارت دیگر عدم استقرار کمرگ در هفت منطقه آزاد فعلی برای نظارت بر چگونگی ورود کالا و تایید اطلاعات پس از انجام تشریفات ورود کالا، نشان می‌دهد ظاهراً سیاست ارزی دولت مبنی بر الزام ثبت سفارش واردات به مناطق آزاد شکست می‌خورد و همچنان ابهام در سیاست تجاری دولت و وجود نگرانی‌ها بابت ایجاد رانت وارداتی ۱۳۵گروه کالایی و هزار ۳۳۹ردیف کالا از فهرست ممنوعه، پا برجا خواهد بود.
هم اکنون تنها گمرکات مناطق آزاد اروند و ارس به عنوان گمرکات پایلوت اجرای طرح استقرار سامانه جامع گمرکی در نظر گرفته شده‌اند.
- در همین زمینه
مناطق آزاد فقط دروازه فساد و قاچاقه، همه آقا زاده ها تو این مناطق پر و بال گرفتن.
مسعود / 11 August 2019