دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت یک زن اصفهانی در مورد تبعیض جنسیتی در صدور گواهینامه موتورسیکلت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، با صدور حکمی ناجا را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرد.
در شبکه‌های اجتماعی تصویری از حکم یکی از شعبات دیوان عدالت اداری منتشر شده که نشان می‌دهد این شعبه در پاسخ به شکایت یک زن از اصفهان که اقدام نیروی انتظامی در منحصر کردن صدور گواهینامه به مردان را خلاف قانون خوانده، حق را به شاکی داده و نیروی انتظامی را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده است. زمانه به صورت مستقل نمی‌تواند اصالت این سند را تایید کند.
در بخشی از حکم دیوان عدالت اداری آمده است:
«قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده “صدور گواهینامه برای مردان بر عهده پلیس است” نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند».
دیوان عدالت اداری همچنین در این حکم بر مغایرت نداشتن رانندگی زنان با شرع و قانون تاکید کرده است:
«رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین و یا موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقرارت موضوع منع نشده است و با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.»
حکم فوق اما هنوز قطعی و اجرایی نیست و می‌تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد.
با وجود آزاد بودن رانندگی و اخد گواهینامه خودرو برای زنان، مسئله ممنوعیت موتورسواری زنان و محروم‌کردن آن‌ها از گواهینامه مدت‌هاست مورد بحث و مناقشه قرار دارد. به‌رغم سکوت قانون در این زمینه، زنان ایران چندین‌بار به «جرم» موتورسواری و «هنجارشکنی» دستگیر شده‌اند.
به‌مانند دوچرخه‌سواری، با موتورسواری زنان نیز در فضاهای عمومی ایران برخورد شده و به مکان‌های دور از چشم عموم رانده می‌شود.
در همین زمینه: