اتحادیه آفریقا اعلام کرد شورای انتقالی نظامی سودان و ائتلاف اصلی اپوزیسیون برای شروع دوره جدید دولت انتقالی توافق کرده‌اند. با توافق بر سر بیانیه قانون اساسی سودان، شروع دوره جدید دولت انتقالی عملاً ممکن می‌شود، اما این دوره با مخاطراتی نیز همراه خواهد بود.
محمد حسن لبات، میانجی اتحادیه آفریقا در امور سودان گفت که نمایندگان هر دو طرف، یعنی گروه‌های شهروندی حامی دموکراسی و گروه‌های نظامی، روز شنبه سوم اوت/ ۱۲ مرداد، برای تعیین جزییات فنی این توافق مذاکره را ادامه خواهند داد.
لبات صبح شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:
«به اطلاع عموم در سودان، آفریقا و جامعه بین‌الملل می‌رسانم که دو گروه کاملاً بر روی اعلام قانون اساسی توافق کردند.»
این سند که میزان قدرت و روابط دو شاخه دولت انتقالی را تعیین می‌کند، بعد از هفته‌ها مذاکره میان گروه‌های سودانی با وساطت اتحادیه آفریقا و کشور همسایه سودان، اتیوپی، حاصل شد.
بر اساس این توافق با شروع به کار دولت انتقالی، یک دوره سه ساله انتقالی آغاز می‌شود تا در پایان آن انتخابات برگزار شود.
نمایندگان مدنی و نظامی در ماه ژوئیه بر سر تقسیم قدرت توافق کرده بودند اما جزییات این توافق و بیانیه قانون اساسی هنوز مشخصاً تایید و اعلام عمومی نشده است.
همزمان با مذاکرات نظامیان و نمایندگان مدنی بر سر تقسیم قدرت، خشونت‌های پراکنده خارطوم، پایتخت سودان و سایر شهرهای این کشور را فراگرفته بود.
سودان از ماه آوریل سال جاری، یعنی زمانی که عمر البشیر، رهبر وقت این کشور به دست ارتش برکنار شد، در آشوب سیاسی به سر می‌برد.
در این مدت ده‌ها تن از تظاهرکنندگان علیه حاکمیت نظامی در جریان اعتراضات خیابانی کشته شدند. معترضان خواستار یک حاکمیت مدنی بودند که در آن دست نظامیان و اطرافیان البشیر از قدرت کوتاه باشد.
با پافشاری نظامیان برای ماندن در قدرت اما نمایندگان ائتلاف گروه‌های مدنی از خواسته‌های خود تا حدی کوتاه آمدند و حاضر شدند قدرت را با نظامیان تقسیم کنند.
اعتراضات این هفته در شهرهای مختلف سودان پس از قتل دست‌کم شش نفر شامل چهار دانش‌آموز بار دیگر بالا گرفت.
دانش‌آموزان در استان شمال کردفان سودان در اعتراض به کمبود نان و سوخت به خیابان‌ها آمده بودند که از سوی شبه‌نظامیان نزدیک به شورای نظامی هدف حمله قرار گرفتند.
همزمان با آغاز دور تازه‌ای از تظاهرات مردمی در سودان علیه کشتار دانش‌آموزان، گفت‌و‌گوها میان شورای نظامی انتقالی و جنبش مدنی دموکراسی برای نهایی کردن توافق تقسیم قدرت، پس از وقفه‌ای کوتاه بار دیگر از سر گرفته شد.
دو نکته کلیدی محل مجادله، نقش سرویس اطلاعاتی عمومی سودان و نیروهای سریع پشتیبان (RSF) بود. این‌ها قدرتمندترین گروه‌های شبه‌نظامی سودان هستند.
نیروهای سریع پشتیبان در قتل دانش‌آموزان نقش داشتند و برخی از اعضای این گروه به این اتهام دستگیر شدند.
بر اساس پیش‌نویس اولیه اعلامیه قانون اساسی که به دست خبرگزاری «رویترز» رسیده است، سرویس اطلاعات سودان همزمان به کابینه و شورای حاکمیت گزارش خواهد داد، اما RSF تحت فرماندهی نیروهای مسلح باقی خواهد ماند.
بر اساس توافق ماه ژوئیه نظامیان و نمایندگان مدنی، شورای حاکمیت (انتقالی) شامل ۱۱ عضو خواهد بود: پنج نظامی که از سوی شورای انتقالی نظامی انتخاب خواهند شد و پنج غیرنظامی که از سوی ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر برگزیده می‌شوند و یک غیرنظامی دیگر که دو طرف با او موافقت کنند.
اولین رهبر شورا اما از نظامیان خواهد بود.
با تشکیل شورای حاکمیت، شورای نظامی انتقالی به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان نیز منحل خواهد شد.
با اینکه برخی معترضان این توافق را جشن گرفتند، برخی دیگر در جبهه انقلاب با آن مخالفند.
این احتمال وجود دارد که مخالفت‌ها و ادامه اعتراضات در سودان موجب شکنندگی این توافقی شود. همه نظامیان هم از این توافق راضی نیستند.
در دو ماه گذشته، دو تلاش برای کودتا در سودان ناکام ماند.
قرار است ائتلاف آزادی و تغییر عصر شنبه کنفرانسی مطبوعاتی برای ارائه جزییات توافق برگزار کند.
به گزارش «الجزیره»، انتظار می‌رود هیچ یک از اطرافیان عمر البشیر و افراد دولت او در دولت جدید حضور نداشته باشند.