آزادی اقتصادی، محرک آزادی سیاسی

 

در روز دریافت جایزه نوبل در استکهلم در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۷۶، وال استریت ژورنال در مقاله‌ای با عنوان «نوبل‌ها و لکه‌ها» نوشت:

“اگر این شانس ضعیف وجود داشته باشد که سخنگوی اقتصادی محافظه کار را فاشیست و شکنجه‌گر بخوانیم، تازه وقتی این سخنگو، نشان نوبل را بر سینه دارد، می‌توان دست‌هایی را که باقصد و منظور این چنین می‌کنند مشاهده کرد. آری افسانه آقای فریدمن از ذهن‌ها پاک شدنی نیست. اما کسانی که سن‌شان می‌رسد تا از واقعیات درس بگیرند، باید اقدامات مک‌کارتیسم را علیه گروه‌های چپ فراموش کنند.”

 

در سال ۱۹۷۰ سالوادور آلنده با پشتوانه ترکیبی از احزاب چپ، یکی از سه کاندیدای ریاست جمهوری شیلی شد. وی توانست ۸ / ۳۶ درصد آرا را کسب کند. این میزان آرا، آلنده را به قدرت رساند درحالی که که هیچ یک از سه حزب مطرح دیگر توانایی جذب چنین اکثریت را نداشتند.

 

ارتش و بخشی از سرمایه‌داران شیلی که سودشان در سرکوب، وابستگی و رانت‌خواری بود، شروع به کارشکنی کردند و سرانجام به کودتا رو آوردند، آن هم در زمانی که بحران اقتصادی، با تورمی بیش از ۲۰۰ درصد، طبقه متوسط شیلی را نامطمئن و نسبت به صحت انتخاب آلنده مردد کرده بود. ارتش به رهبری پینوشه دست به کودتا زد و دولت منتخب آلنده را برانداخت.

 

پینوشه و شورای نظامی ژنرال‌ها، مدتی سعی کردند تا با نظام ارتشی اقتصاد را بگردانند. ناگفته نماند که تقریباً تمامی احزاب نظامی شیلی به دلایل انحصارگرایانه با آزادی اقتصادی مخالف بودند و از نوعی سیستم اقتصادی دولتی و وابسته حمایت می‌کردند. شرایط اقتصادی در دوره پینوشه نیز نه تنها رشد محسوسی نداشت بلکه شرایط ناگوارکننده‌ای را به بارآورد، تا آنجا که با کاهش یافتن درآمدهای ناشی از صادرات مس همراه با افزایش هزینه‌های دولتی و ارثیه تورمی سرسام آور آلنده، چاره‌ای پیش روی حکومت پینوشه جز اصلاحات اقتصادی قرار نداد. از سوی دیگر، به دلیل آنکه بر ساختار فرماندهی نظامی سیستم سلسله مراتبی از بالا به پایین حاکم است و در و اقع دستور از بالا صادر شده و به پایین ختم می‌شود، برخلاف سیستم اقتصاد و بازار که ساختار و سازمانی از پایین به بالا برقرار است، مشتری به خرده‌فروش درخواست می‌دهد، خرده‌فروش به عمده فروش، عمده‌فروش به تولید کننده؛ این شکل ساختاری کاملاً متفاوت و وجود چنین تناقضی اقتصاد شیلی را دستخوش ناهنجاری‌های عمده کرد. تورم در همان ۸ و ۸ ماه اول دو برابر شد، وقتی نرخ تورم به ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد رسید، ژنرال‌ها مجبور شدند کاری برای حل بحران اقتصادی انجام دهند.

 

تنها گروهی از اقتصاددانان شیلی که آلوده سیاست‌های آلنده نشده بودند و توانایی احیای اقتصاد خراب شیلی را داشتند، پسران شیکاگو بودند. پسران شیکاگو لقبی بود که به گروهی از دانش‌آموختگان دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو داده شده بود. در آن زمان تقریباً تنها این دانشگاه و دانشکده اقتصادش در ایالات متحده بود که به اتکای به گروهی قوی از اقتصاددانان بازار آزاد توانسته بود تیمی نخبه به رهبری استاد خود میلتون فریدمن تشکیل دهد. دانشجویان در زمان حکومت آلنده نقشه اصلاحات اقتصادی را طرح‌ریزی و در زمان ژنرال‌ها طرح خود را در ۱۸۹ صفحه به پینوشه ارائه کردند. پینوشه و ارتش در شیلی، مجبور به پذیرش اصول بازار آزاد شدند، چون جبر تاریخ چاره‌ای دیگر جلوی روی نظامیان قرار نداد.

 

بنابراین پینوشه از سر استیصال دست به دامن جوانان مغز آبی شیکاگو شد. فریدمن و شاگردانش راهی شیلی شدند تا اصلاحات اقتصادی را رقم زنند. فریدمن معتقد بود به هر کس که گوش شنوایی دارد می‌توان در باب موضوعات اقتصادی مشاوره داد. این موضوع می‌تواند از مارگارت تاچر تا رونالد ریگان و از جمله رهبران دیکتاتوری همانند پینوشه را شامل شود. میلتون فریدمن در مورد پسران شیکاگو می‌گوید: ” من معتقدم که پسران شیکاگو پیش از این به این نتیجه رسیده بودند که برای پایان دادن به تورم و بهبود باید به طور چشمگیری مخارج دولتی را کاهش دهند، زیرا تورم به طور آشکاری بر کسری بوجه بزرگ دولت اثر گذارده بود.”

 

نتیجه کار فریدمن و شاگردانش طی ۱۵ سال سرانه مردم شیلی را ۳ برابر کرد و همان طور که فریدمن در دانشگاه ملی شیلی قول داده بود، سیستم سیاسی شیلی هر روز بازتر شد. در شیلی فشار برای آزادی سیاسی که برآمده از آزادی اقتصادی و توفیق اقتصادی بود در نهایت منجر به رفراندمی شد که دموکراسی سیاسی برای این کشور به ارمغان آورد و نهایتاً در سال ۱۹۹۰ دموکراسی پایدار در شیلی شکل گرفت. شیلی هم اکنون، آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و آزادی انسانی را هر سه را با هم دارد آنچه مشخص است اصلاحات اقتصادی فریدمن نشان داد حتی اگر شیلی به سمت آزادی حرکت می‌کرد بدون اصلاحات اقتصادی به دموکراسی پایدار دست نمی‌یافت. فریدمن در سخنرانی در دانشگاه ملی شیلی بر این امر تاکید کرد: “دنبال کردن اصلاحات اقتصادی به قوی شدن مردم می‌انجامد و بنابراین دولت مجبور خواهد شد تا فضا را باز کند و قدرت را پراکنده سازد.”

 

فریدمن از خانواده‌ای یهودی و از نسل اقتصاددانان مهاجر به آمریکا بود. پدر و مادر فریدمن از چکسلواکی به آمریکا آمده بودند. وی در سال ۱۹۱۲ در نیویورک در یک خانواده فقیر به دنیا آمد و با بورس تحصیلی به تحصیل ادامه داد. فریدمن به گفته خودش بین ریاضی و اقتصاد، دومی را برای تحصیل برگزید، او تحصیلات را در دوره لیسانس دانشگاه راتگز، فوق لیسانس را در دانشگاه شیکاگو و دکترا را در دانشگاه کلمبیا به پایان رسانید. پس از اخذ دکترا در سال ۱۹۴۶، تا سال ۱۹۷۶ در دانشگاه شیکاگو به تدریس پرداخت. حاصل سالها تلاش آکادمیک وی در دانشکده اقتصاد شیکاگو تعلیم و تربیت نسلی از جوانان شیلیایی بود که نام پسران شیکاگو را برخود نهادند.

 

فریدمن در خاطراتش می‌گوید: “شانس من این بود که به آمریکا آمدم چون اگر در چکسلواکی می‌ماندم هرگز فریدمن نمی‌شدم”. فریدمن علاوه بر زمینه‌های علمی در پهنه عمومی هم فعال بود و برای حفظ آزادی فردی کتاب و مقالات متعدد نگاشت. از جمله کتاب “سرمایه‌داری و آزادی” (۱۹۶۲)، “انتخاب آزاد” (۱۹۸۰)، “وعده‌های درخشان، عملکرد تاریک” (۱۹۸۳)، “جباریت وضع موجود” (۱۹۸۴) بود. اندیشه‌های اقتصادی فریدمن در طی تدریس خود در دانشگاه شکل گرفت که البته در آن زمان دانشگاه شیکاگو به عنوان یکی از کانون‌های اصلی طرفدارن از اقتصاد آزاد و بازار بود. فریدمن در مکتب مدافعان سر سخت اقتصاد آزاد همانند فرانک نایت و جاکوب وینر در دانشگاه شیکاگو پرورش یافت و هیچ گاه در مورد کارآمدی نظام بازار رقابتی تردیدی به خود راه نداد.

 

در طول دوران حیات فریدمن و بعد از آن نقدها و انتقاداتی به وی، نظریات و عملکردش وارد شده است. مدام پرسیده شده است: آیا موجه است که اقتصاددان برجسته و تاثیرگذاری چون فریدمن، در حالی که یک دیکتاتور نظامی خونریز (پینوشه) با کودتا، دولتی منتخب را سرنگون می‌کند و برای استحکام پایه‌های خود به دو عنصر حیاتی سرکوب و اقتصاد نیازدارد، به خدمت چنین حکومتی درآید و یکی از ارکان اصلی حکومت (اقتصاد) و بنیان سرکوب را بقا و قوام خشد؟ آیا سرکوب اتحادیه‌ها و سندیکای‌های کارگری تحت نظریات فریدمن بخصوص در انگلستان زمان مارگارت تاچر توجیه پذیر است؟  آیا به طورکلی جدا کردن معقولات اقتصاد از ارزش‌های مدنی و اخلاقی رواست؟

 

براب بررسی این مسئله، آزادی را می‌توان یک مفهوم چندگانه ولی خودافزار دانست. یعنی آزادی شامل آزادی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا اخلاقی و نظایر آنهاست که باید در کنار هم و به صورت مکمل هم محقق شوند. اما در عمل آزادی‌ها به لحاظ زمانی با وقفه و با فاصله محقق می‌شوند. یعنی سطح انواع آزادی متناسب با هم افزایش نمی‌یابد. وقتی آزادی اقتصاد نهادینه شد آزادی سیاسی را هم به تدریج به دنبال خود خواهد داشت و اگر زمانی آزادی سیاسی آمد آزادی اقتصادی به دنبال آن محقق می‌شود. آنچه مهم است یافتن فرمول و راه حلی است برای پایان دادن به استبداد و خودکامگی و دست یابی به آزادی‌ها.

 

بی‌شک ارزش‌های مدنی و اخلاقی در جوامع امروز از جایگاه ویژه‌ای برخورد دارند، اما برای حفظ و تداوم همین ارزش‌ها، به خصوص در جوامع روبه توسعه ملزومات و ابراز مناسب نیز مورد نیاز است. آیا بدون آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی حق انتخاب، آزادی مطبوعات برای شفاف سازی و نقد قدرت می‌توان دم از ارزش‌های مدنی و اخلاقی به میان آورد؟

آزادی اقتصادی ابزاری برای تقویت دستگاه سرکوب نیست بلکه برعکس تضعیف‌کننده آن است. باید بین اقتصاد آزاد رقابتی واقعی با اقتصاد رانتی و مافیایی فرق نهاد که دومی کاملاً در اختیار دستگاه سرکوب است.

 

بخش بزرگی از نقد منتقدان متوجه دوران مارگارت تاچر است. او به تأسی از نظریات مالی فریدمن دست به خصوصی‌سازی عظیمی زد و اتحادیه‌های کارگری را تحت کنترل خود درآورد. در سالهای قبل از به قدرت رسیدن تاچر، اتحادیه‌های کارگری به قدرت بلامنازعه عرصه سیاسی و اقتصادی تبدیل شده بودند که در سقوط دولت‌ها بخصوص محافظه‌کاران چه مستقیم و چه غیر مستقیم نقش اساسی بازی می‌کردند. دولت تاچر از تحت کنترل قرار گرفتن دولت خود به وسیله اتحادیه‌های کارگری جلوگیری کرد و به تدریج اتحادیه‌های را تحت فشار قرار داد تا یک به یک از هم پاشیدند. در ورای سیاست‌های مالی فریدمن، تاچر قدرت اتحادیه‌های کارگری را که حاصل دستاوردهای سیصد ساله کارگری بود را درهم شکست و جنگی با اتحادیه شان آغاز کرد که از نظر بسیاری از مردم بریتانیا و دانشگاهیان بی رحمانه تلقی شد.

 

در سال ۱۹۸۴ اتحادیه کارگری قدرتمند معدنچیان به رهبری مارکسیستی به نام آرتور اِسکارگیل  (Arthur Scargill) دست به اعتصابی همه‌گیر و فلج کننده زد. تاچر که این اعتصاب را پیش‌بینی کرده بود با ذخیره کردن ذغال سنگ در جایگاههای انرژی به منظور به حداقل رساندن تاثیر آنبر اقتصاد و با جایگزین کردن نظامیان به جای کارگران اعتصابی با این اعتصاب مقابله کرد و دست آخر، اعتصاب معدنچیان را به شکست کشاند و اتحادیه‌شان را تضعیف کرد. این دوران برابر بود با پایان دوران برتری اتحادیه‌های کارگری در انگلستان. پیروزی که تاچر در انگلستان پس از پاشیدن اتحادیه‌ها بدان دست یافت، در هم شکستن فرهنگ کارگری در انگلستان و جایگزنی آن با طبقه بورژوازی نوخاسته بود که ارتباطی به بورژوازی قدیم انگلستان نداشت. تاچر و محافظه کاران حاکم بر این اعتقاد بودند که باید از قدرت چانه زنی اتحادیه‌های کارگری کاست و به اعتصابات دراز مدت که اقتصاد رو به رشد را به زانو درمی آورد پایان داد.

 

در انگلیس با محدود کردن قدرت اتحادیه‌ها و خصوصی‌سازی نشانه‌هایی از رشد اقتصادی رخ نمود. برای نمونه از سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹، بهره‌وری کل اقتصاد برابر با یک درصد بود که این میزان دو برابر شد و در بخش تولید بهچهار برابر افزایش یافت. وجود بیکاری خود عاملی بود که پیش از این مانع استقبال کارگران از برگزاری اعتصابات می‌شد ولی اقتصاد آزاد و خصوصی سازی قدرت بیشتری را به مردم و کارگران انگلیسی داد و از میزان قدرت مانور رهبران کارگری که پیش از این به بند بازان سیاسی تبدیل شده بودند کاست. در زمان نخست وزیری مارگارت تاچر درآمد متوسط واقعی هفتگی از سال ۱۹۸۳ تا۱۹۸۷به میزان ۱۴ درصد افزایش یافت و علاوه بر آن ارزش بازار بورس نیز پنجبرابر شدو نرخ تورم از ۲۰ درصد به ۴ درصد کاهش یافت کهپایین‌ترین میزان در سیزده سال پیش از آن بود.

 

ما زمانی فریدمن را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که سخن از اقتصاد کلان در میان باشد. نمی‌دانیم در تفکرات او از منظر اخلاقی و شخصی چه می‌گذرد، مهم آن است که انسان‌های تاثیرگذار هر زمان برای خود رسالتی اجتماعی قائل‌اند و همانند فریدمن می‌اندیشند چگونه می‌توان جامعه را با کم‌ترین هزینه‌ها در مسیر تصمیم گیری درست قرار داد و راهی بی‌بازگشت به سوی دموکراسی را آزمود. در اروپا و آمریکا اقتصادان برجسته‌ای را نمی‌توان یافت که با سیاستمدارن در ارتباط نباشد. می‌توان فیزیک‌دان و یا شیمی‌دانی را در نظر گرفت که با دولت بیگانه باشد، ولی در مورد اقتصاد این موضوع غیر قابل اجتناب است. لازمه اقتصاد و اقتصاددان در افتادن در دولت است . از طرفی دیگر، سیستم سیاسی، اقتصاددانان برجسته‌ای همانند فریدمن را به خود جذب خواهد کرد، همان طور که دولت ریگان و تاچر فریدمن را برای بهبود و پیشرفت وضعیت اقتصادی آمریکا و انگلستان به خود جذب کرد.

 

استدلال فریدمن این است که تجربه جوامع بشری نشان داده است هر جا آزادی سیاسی بوده آزادی اقتصادی هم بوده است. به عنوان نمونه در جوامع توسعه یافته غربی عموماً هر دو نوع آزادی سیاسی و اقتصادی در کنار یکدیگر وجود دارد، اما در عین حال جوامعی را می‌توان یافت که از آزادی اقتصادی برخوردارند (چین و عربستان) ولی هنوز آزادی سیاسی در آن کشورها محلی از اعراب ندارند. فریدمن بر این اعتقاد بود که نگران تمامیت خواهی و یا اقتدارگرایی حکومت نباید بود فقط بکوشیم آنها را بسوی بازکردن درهای اقتصادیشان و حرکت به سوی سرمایه داری بازاری ترغیب کنین. البته می‌توان به این موضوع تاکید کرد سرعت دستیابی به آزادی اقتصادی متناسب با آزادی‌های سیاسی نیست و در کل آزادی‌های سیاسی از سرعت کمتری برخوردار است. از سوی دیگر، آزادی سیاسی در پیوند با آزادی‌های اجتماعی است و یکی از لازمه‌های دستیابی به آزادی‌های سیاسی تحقق آزادی‌های اجتماعی است که با تکیه برآن می‌توان آزادی‌های سیاسی را تحقق بخشید. درنتیجه اقتصاد آزاد و رقابتی باعث بروز آزادی‌های اجتماعی می‌شود که از دل آن آزادی‌های سیاسی بیرون خواهد آمد.

 

 در این بین نه تنها فریدمن در تحقق آزادی اقتصادی، ارزش‌های مدنی و اخلاقی را در سایه قرار نمی‌دهد بلکه آن عاملی خواهد بود تا آزادی‌های اجتماعی می‌تواند رشد و نمو یابد. نباید عملکرد فریدمن را به عنوان هدف وسیله را توجیه می‌کند برشمرد چون هدف فریدمن و به کلی لیبرال‌های از جنس او رسیدن به هدف (آزادی سیاسی در کنار اقتصاد آزاد) با کمترین هزینه و حداقل ابزار اجرایی است یعنی رسیدن به دموکراسی (هدف) با ابزار اقتصاد، حال چه میزان فریدمن در تحقق و اجرای آن موفق بود کارنامه او این موضوع را روشن می‌کند.

 

فریدمن نظریه پرداز چیره دست اقتصادی بود که خود را لیبرالی کلاسیک می‌دانست، تبحر او در به کار گیری سیستمی اقتصادی بر پایه بازار آزاد در متحول شدن و باز شدن سیستم سیاسی شیلی نقش داشت. وی بر این اعتقاد بود که توسعه اقتصادی و بهبودی که حاصل آزادی اقتصادی است باعث آن خواهد شد که افکار عمومی چنان تغییر یابد که خواستار سطح بیشتری از آزادی سیاسی شود.

 

در نظریات او آزادی اقتصادی تقدم بر آزادی سیاسی داشت، فریدمن بر این نظر بود که آزادی سیاسی و انسانی موجب ویرانی و یا کاهش آزادی اقتصادی خواهد شد. از نگاه فریدمن، بازار آزاد به جایی گفته می‌شود که مردمان یکدیگر را می‌بینند و به این قصد با یکدیگر برخورد دارند تا بنا به منافع شخصی صرف کالایی را مبادله کنند و بنابراین هر کشوری دارای بازار است، که در بدترین حالت، شوروی سابق با نظامی توتالیتر نیز دارای بازاری بود، بازاری که مردم در آن نه به عنوان افرادی مستقل و دارای اراده شخصی برای ورود به این بازار، بلکه به عنوان نمایندگان دولت ایفای نقش می‌کردند و با یکدیگر به مبادله می‌پرداختند.

 

تاکید بر نوع بازار تنها به خصوصی بودن محدود نمی‌شود و در واقع، اینکه معاملات در بازار اختیاری بوده و یا نه مد نظر است. بازار می‌تواند به دو شکل در یک کشور ایفای نقش کند:

یک نوع بازار خصوصی آزاد که مکانیزمی برای دستیابی به همکاری اختیاری مردم دارد و یک فرد تنها بنابر اختیار خود و بدون نظر، دخالت دولت و یا شخص ثالثی با فردی به مبادله می‌پردازد، در یک بازار خصوصی آزاد اجباری در کار نیست، مردم بطور اختیاری و بدون داشتن پیش زمینه شناخت از طرف خود بدون در نظر گرفتن پارامترهایی همانند دین، رنگ، نژاد، ملیت با افراد معامله را صورت می‌دهند. عصاره بازار آزاد بر این پایه استوار است، هر کس مبادله می‌کند، تنها به این خاطر است که فکر می‌کند این مبادله به نفع اوست.

نوع دیگر، بازاری است که تنها با اجازه و مجوز دولت امکان مبادله و معامله وجود دارد. در نوع دوم بازار (وابسته دولتی) شکلی دیگر از بازار را می‌توان یافت که تنها نام خصوصی و آزاد را یدک می‌کشد ولی در ماهیت آن باز مناسبات دولتی حکفرماست، همانند چین که موسسات و شرکت‌های خصوصی در معاملات بازار بدون مجوز دولت امکان همراهی و همکاری در آن وجود ندارد.

 

فریدمن بر این تصور بود که آزادی اقتصادی در قسمت‌هایی به توسعه آزادی سیاسی منجر خواهد شد. چرا که آزادی اقتصادی به معنی تمرکز قدرت کمتر در دولت و توزیع آن در نهادهای دیگر است. مرکز توجه فریدمن همانند همه اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی، قیمت‌های نسبی و اهمیت آن در مبادله داوطلبانه و آزاد، منافع فردی و جمعی را باهم سازگار می‌سازد در نتیجه موجب قدرتمند شدن مردم در برابر دولت خواهد شد و دستکاری قیمت‌ها از سوی دولت در بازار که اغلب به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد، این همسویی منافع را مخدوش می‌کند و سطح رفاه جامعه را در کل پایین می‌آورد، که یکی از دلایل آن به نظر نگارنده می‌تواند به دلیل برهم زدن موازنه و تعادل برای جلوگیری از تراز شدن قدرت مردم با دولت باشد. بنابراین، داشتن آزادی اقتصادی به ارتقا و تقویت طبقه متوسط جامعه کمک می‌کند و پس از آن تقاضا برای آزادی سیاسی افزایش می‌یابد. در این مرحله، طبقه متوسط جامعه (به عنوان تاثیرگذارترین بخش جامعه) برای جلوگیری از دست اندازی رهبران سیاسی به دارایی‌هایشان نیازمند توسعه سیاسی است. اما اگر آزادی سیاسی در ابتدا به دست آید، باعث باز توزیع قدرت سیاسی می‌شود که این امر راه را به دموکراسی پایدار هموار نخواهد کرد.

 

هسته مرکزی نظریه فریدمن بر این اصل تاکید دارد که لازمه وجود آزادی سیاسی محدود کردن قدرت حکومتی است و این کار در عمل امکان ندارد، مگر از طریق جدا کردن و استقلال بخشیدن به قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی. در نظام بازار رقابتی در سایه آزادی اقتصادی، قدرت اقتصادی مستقل از قدرت سیاسی شکل می‌گیرد و موجب توازن، تعادل و محدود کردن قدرت حکومتی خواهد شد.

 

شاید سؤال شود چه تضمینی وجود دارد که حکومت‌های خودکامه تن به اقتصاد آزاد دهند؟ جبر زمانه گریبانگیر نظام‌های سرکوبگر و استبدادی خواهد شد و آنها را ملزم پذیرش اصلاحات اقتصادی و پذیرش بازار آزاد حقیقی خواهد کرد که البته این فرآیند در مورد کشورهای با منابع سرشار نفتی همانند کشورهای منطقه خاورمیانه به دلیل بی‌نیازی و استقلال دولت از ملت، پوشش دادن بحران‌های اقتصادی و سیاسی با تکیه به دلار‌های نفتی کمی کند تر خواهد بود، اما اجتناب ناپذیر است.

 

از سوی دیگر، هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که بدون دستیابی به اقتصاد آزاد و رقابتی از آزادی سیاسی پایدار برخوردار باشد. البته فریدمن تاکید دارد سرمایه داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما در واقع شرط کافی برای تحقق آن نیست. در جامعه استبدادی اقتصادی و سیاست هر دو در دست قدرت حاکمان (دولت) است. با آزادی اقتصادی این انحصار قدرت در هم می‌شکند اما قدرت سیاسی کم و بیش می‌تواند همچنان استبدادی باقی بماند.

 

یکی از ویژگی‌های مهم جامعه آزاد این است که مردم آزادانه در تعیین و تغییر حاکمان صاحب رای و قدرت هستند. اما در جامعه‌ای که معیشت مردمان در دست حاکمان باشد چنین امکانی وجود ندارد. مردم بنابر دغدغه‌های معیشتی توانایی برداشتن بیرق مخالف با حاکمان را ندارند، بنابراین شرط لازم و البته نه کافی، جداکردن معیشت و دخل و خرج مردم از دولت یا اقتصاد آزاد دولتی است و از جهتی می‌توان گفت اعتقاد نداشتن حکومت‌ها به نظام بازار آزاد از اعتقاد آنها به نفس آزادی نشات می‌گیرد.

 

در جریان انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۷ شاهد بودیم که نهاد سنتی بازار به عنوان سنگر اول مبارزه با شاه بدل شد؛ حجم گسترده امکانات این طبقه، شبکه تجاری گسترده و مستقل، دارایی‌های اقتصادی که حاصل معاملات بدون دخالت و نظارت دولت بود باعث تنومند شدن بدنه بازار شد، استقلال بازار از دولت و کمک‌های مالی به بخشی از اعتصابیون کارخانه‌ها باعث ایجاد توازن قوا و ایجاد استقلال بخشی کارگران از دولت برای برپایی اعتصابات گسترده شد. حتی بازاریان تهران در دوران پایانی حکومت شاه، با وجود جو سانسور در رسانه‌های دولتی با کمک‌های مالی خود خبرنامه اصناف را منتشر کردند که در آن از عدالت اجتماعی، دموکراسی و ریشه کن کردن فساد دفاع می‌کردند.

 

شکل گیری گروه‌ها و احزاب مخالف که قدرت و توانایی کافی برای برهم زدن توازن قدرت میان کفه ترازوی مردم با حاکمیت را داشته باشند، تنها با وجود اقتصاد آزاد و حمایت غیر دولتی و غیر وابسته امکان پذیر است.

 

در بازار آزاد رقابتی به نوعی آزادی مدنی نیز نهفته است، چون چنین بازاری است که اختیار خرید و فروش و یا مبادله کالا بصورت آزاد در دست افراد جامعه قرار دارد و هیچ نهاد و سازمان دولتی و غیر دولتی توان و اختیار تحمیل نظر و اراده خود در جهت دخالت در معادله یاد شده را از پیش ندارد و تنها قدرت تشخیص افراد بنا بر منافع شخصی است که این ارتباط اقتصادی را برقرار می‌سازد. در شکل و زمینه سیاسی این الگو، افراد جامعه‌ای باز و آزاد که بنابر منافع اکثریت که گاهی اقتضا می‌کند تا جابجایی قدرت را رقم بزند و با وجود توازن قدرت چنین کاری میسر خواهد شد.

 

با نگاهی به تحولات بهار عرب در منطقه می‌توان نتیجه گرفت، نهادینه شدن بازار آزاد رقابتی در کشورهایی همانند تونس و مصر کمک شایانی به جابجایی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر قدرت در این کشورها کرده است، برخلاف لیبی و سوریه که چنین مناسبات اقتصادی در آنها برقرار نیست و بازار و اقتصاد دولتی و وابسته حرف اول و آخر را می‌زند.

 

و اما در ایران، وجود نظام اقتصاد دولتی با مفاسد اقتصادی رانت به عنوان یکی از موانع توسعه‌یابی مشخص شده است که البته تحقیقات نشان داده که هر چه میزان رانت خواری بیشتر باشد رشد اقتصادی کاهش بیشتری می‌یابد.

 

در کنار موارد یاد شده حذف یارانه‌ها به عنوان اصلی‌ترین عامل افزایش تورم و سپس توزیع غلط آن، که پیکر اقتصاد کشور را نشان رفته است و مواردی دیگر همچون بکارگیری تحریم‌های کمر شکن اقتصادی از جانب کشورهای غربی، خود باعث ضعیف شدن اقتصاد خانواده‌ها، خالی شدن سفره مردم و وابستگی هرچه بیشتر به دولت بوده است که می‌تواند باعث به عقب افتادن فرآیند ” گذار به دموکراسی در ایران ” شود.