پس از آن‌که در روز شنبه گذشته دو نفر از فعالان شیعه در بحرین به اتهام «ارتباط با تروریسم» اعدام شدند، این کشور بار دیگر شاهد ناآرامی‌های تازه‌ای شد.

یکشنبه ۶ مرداد / ۲۸ ژوئیه صدها نفر در مراسم خاکسپاری محمدابراهیم المقداد ۲۲ ساله شرکت کردند.
یکشنبه ۶ مرداد / ۲۸ ژوئیه صدها نفر در مراسم خاکسپاری محمدابراهیم المقداد ۲۲ ساله شرکت کردند.

چهار نفر از فعالان شیعه در بحرین به رویترز گفته‌اند که پلیس این کشور با شلیک گاز اشک‌آور به مقابله با صدها تظاهرکننده معترض در «بلاد القدیم»، منطقه مسکونی در استان عاصمه، برآمد تا آن‌ها را پراکنده کند و یک نفر از معترضان بر اثر استنشاق گاز جان خود را از دست داد.

یک سخنگوی دولت بحرین نیز در بیانیه‌ای که به رویترز فرستاده، بدون آن‌که از جنبش اعتراضی سخنی بگوید اعلام کرده است که فرد مورد نظر بر اثر مرگ طبیعی درگذشته است.

بحرین که حکومتی سنی دارد، دو مرد شیعه به نام‌های علی العرب و احمد الملالی را به اتهام «ارتباط با تروریسم» در دادگاهی گروهی محاکمه و آن‌ها را شنبه ۵ مرداد / ۲۷ ژوئیه اعدام کرد. فعالان مدنی بحرین این اعدام‌ها را محکوم کرده و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از انجام این اعدام‌ها ابراز تأسف و نگرانی کردند.

شامگاه یکشنبه ۶ مرداد / ۲۸ ژوئیه نیز در شهرک‌ها و خیابان‌های محلات شیعه‌نشین اطراف منامه، پایتخت بحرین، معترضان به اعدام‌ این دو نفر به خیابان‌ها آمدند.

ویدئوها و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی متعلق به فعالان شیعه درگیری‌های تظاهرکنندگان و مأموران پلیس را نشان می‌دادند. معترضان برای مقابله با پلیس موانعی ایجاد می‌کردند.

این تظاهرات بزرگترین اعتراضات دو سال اخیر در بحرین بود. در سال ۲۰۱۷ نیز مقام‌های بحرینی سه نفر از شیعیان را به اتهام کشتن سه مأمور پلیس در یک بمب‌گذاری، اعدام کردند. بحرین مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکاست.

خانواده سلطنتی آل خلیفه از زمانی که مخالفان در سال ۲۰۱۱ علیه حکومت آن‌ها قیام کردند اما شکست خوردند، فشار خود بر شیعیان که بیشتر مخالفان را تشکیل می‌دهد، حفظ کرده‌اند. عربستان سعودی برای کمک به حکومت بحرین به‌منظور مقابله با ناآرامی‌ها، نیروی نظامی به این کشور فرستاد. ریاض از این بیم داشت که شورش شیعیان در بحرین موجب ناآرامی‌ها مشابهی در بین جامعه اقلیت شیعیان در عربستان سعودی شود.

فعالان بحرینی خارج از کشور از مردم خواسته‌اند تا علیه اعدام‌های شنبه دست به تظاهرات جدیدی بزنند. علی الاسود، از اعضای ارشد حزب الوفاق یا جمعیت وفاق ملی اسلامی که از سال ۲۰۱۱ در لندن زندگی می‌کند، گفت: «فراخوان‌هایی وجود دارد و در روزهای آینده تظاهرات بیشتری برپا خواهد شد اما سرکوب‌ها بسیار خشونت‌آمیز است و مقامات با مجازات های جمعی تلافی می‌کنند.»

بحرین فعالیت گروه‌های مخالف اصلی را ممنوع و شمار زیادی از افراد را در دادگاه‌های جمعی محاکمه کرده است. تعدادی از فعالان به خارج از کشور گریخته‌اند.

بسیاری از شیعیان می‌گویند که از داشتن مشاغل محروم هستند و با آن‌ها به‌عنوان شهروندان درجه دوم در این کشورِ یک‌ونیم میلیون نفره رفتار می‌شود. مقام‌های بحرینی این اتهامات را رد می‌کنند و ایران را متهم به تقویت ناآرامی‌ها می‌کنند. تهران این اتهامات را رد می‌کند.

روز گذشته (یکشنبه) صدها نفر در مراسم خاکسپاری محمدابراهیم المقداد ۲۲ ساله که در جریان تظاهرات اعتراضی شامگاه شنبه جان خود را از دست داد، شرکت کردند. سخنگوی دولت گفته است که یک گزارش پزشکی تأیید کرده که «بیماری عامل مرگ او بوده است».

در ویدئوهایی که از این مراسم بر شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان داده می‌شود که شرکت‌کنندگان شعار می‌دادند: «روح و جانم فدای شهید».  شمار زیادی از شرکت‌کنندگان تصاویر دو فرد اعدام‌شده در روز شنبه را در دست داشتند.

روز شنبه افزون بر دو فعال شیعه یک نفر دیگر نیز اعدام شد. مقام‌های بحرینی گفته‌اند اتهامات آن‌ها جدا بوده است، یکی از آن‌ها در قتل یک افسر پلیس و دیگری در قتل یک امام مسجد دست داشته‌اند.

براساس اطلاعات مؤسسه حقوق و دموکراسی در بحرین (BIRD) مستقر در لندن، ۱۷نفر در این کشور در معرض اعدام به دلایل سیاسی قرار دارند که خطر اعدام هشت نفر از آن‌ها قریب‌الوقوع است.

علی الاسود در این‌باره گفت: «رژیم از اعدام‌ها به‌عنوان ابزار انتقام استفاده می‌کند (…) دادگستری در بحرین فاسد است و بخشی از دستگاه امنیتی است.»

مقام‌های بحرینی هدف قراردادن مخالفان را انکار می‌کنند و می‌گویند از امنیت ملی حفاظت می‌کنند.

در بحرین شیعیان در اکثریت‌اند اما حکومت در دست سنی‌هاست. در سال‌های اخیر به‌‌ویژه پس از تحولات در کشورهای عربی، شیعیان بارها علیه حکومت بحرین دست به تظاهرات زدند. ۱۸ نماینده حزب الوفاق در پارلمان در سال ۲۰۱۱، در اعتراض به سرکوب اعتراض‌های مدنی از سمت خود کناره‌گیری کردند.

در سال‌های گذشته مخالفان دولت بحرین به اتهام‌های مربوط به تروریسم و ارتباط با کشورهای معاند از جمله ایران و قطر به حبس‌های طولانی‌مدت و اعدام محکوم شده‌اند.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان بارها حکومت بحرین را به ‌دلیل نقض حقوق بشر و بدرفتاری با مخالفان مورد انتقاد قرار داده‌اند.

بیشتر بخوانید: