مديرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری فارس گفت نانوايی‌ها، اغذيه‌فروشی‌ها و مراکز مربوط به بهداشت اجازه ارائه خدمات به مهاجران و اتباع خارجی غيرقانونی را ندارند.

روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجی به نقل از غلامرضا غلامی، مديرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری فارس اعلام کرد که اين اقدام به منظور جلوگيری از شيوع بيماری‌های واگيردار از طريق اتباع خارجی غيرمجاز که “به علت ورود غيرقانونی، هيچ کدام از مراحل قرنطينه را هنگام ورود به کشور طی نکرده‌اند”، صورت می‌گيرد.

به گفته غلامرضا غلامی اقدام فوق با هماهنگی مجمع امور صنفی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس صورت گرفته و نيروی انتظامی  و مراجع قضايی استان با فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات به اتباع خارجی غيرمجاز به شدت برخورد خواهند کرد.

غلامی اين نگرانی را “منطقی” خواند و گفت: “برای رفع نگرانی مردم شريف استان فارس به‌ويژه شهر مقدس شيراز، آمادگی کامل داريم تا با همکاری ساير دستگاه‌های مرتبط نسبت به برخورد قانونی و پلمب برخی مراکز از جمله نانوايی‌ها و اغذيه‌فروشی‌ها و مراکزی که با بهداشت مردم سر و کار دارند اقدام کنيم.”

اين مقام مسئول از مغازه‌داران و مردم خواست که کارت اقامت اتباع خارجی را از آن‌ها بخواهند و در اين رابطه افزود: “کارفرمايان و صاحبان حِرَف و مشاغل در استان فارس برای دور ماندن از عواقب قانونی اين طرح، کافی است قبل از ارائه خدمات به اتباع بيگانه، از هويت آن‌ها با رؤيت کارت و مجوز اقامت قانونی آن‌ها اطمينان حاصل کنند.”

غلامرضا غلامی پيش از اين در فروردين‌ماه سال جاری گفته بود اتباع غيرمجاز تا پايان خردادماه امسال مهلت دارند که اين استان را ترک کنند

وی همچنين افزود: “هر يک از شهروندان برای اطمينان يافتن از ناقل نبودن اتباع خارجی که در اماکن عمومی از جمله اتوبوس و وسايل نقليه و صف نانوايی‌ها حضور می‌يابند می‌توانند مشخصات هويتی اتباع را مطالبه و رؤيت کنند و اتباع نيز ملزم به همراه داشتن کارت و مجوز اقامت قانونی خود هستند.”

مديرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری فارس اين اقدام را در راه “حفظ امنيت روانی جامعه در خصوص فعاليت سالم اتباع خارجی” دانسته است.

غلامرضا غلامی پيش از اين در فروردين‌ماه سال جاری گفته بود اتباع غيرمجاز تا پايان خردادماه امسال مهلت دارند که اين استان را ترک کنند.

وی افزوده بود: “پس ازجمع‌آوری اتباع غيرمجاز و انتقال آن‌ها به اردوگاه، از آن‌ها انگشت‌نگاری صورت می‌گيرد و سپس به کشورشان انتقال داده می‌شوند.”

وی شمار اتباع مجاز و غيرمجاز شناسايی شده استان فارس را به ترتيب ۶۳ هزار نفر و ۱۴۴ هزار نفر اعلام کرده بود.

در روزهای اخير برخورد با مهاجران خارجی، به‌ويژه اتباع افغان در ايران شدت بيشتری يافته است.

در اين روزها در پی انتشار خبری مبنی بر تجاوز به يک دختر ۱۸ ساله در يزد که رسانه‌های ايران متهمان آن را دو مهاجر افغان عنوان کردند، گروهی به خانه‌های مهاجران افغان در اين شهر حمله کرده، آن‌ها مورد ضرب و شتم قرار داده و چند خانه را به آتش کشيدند.

اين ماجرا تنش‌هايی را ميان جمهوری اسلامی ايران و افغانستان ايجاد کرد.

فرامرز تمنا، از سخنگويان وزارت امور خارجه افغانستان، روز گذشته (يکشنبه ۱۱ تيرماه) در يک نشست خبری در کابل گفت هيئتی از سوی سفارت افغانستان برای بررسی اين موضوع به اين شهر اعزام می‌شود. هم‌زمان وزارت امور خارجه ايران، شاه مردان قل، کاردار سفارت افغانستان در تهران را در ارتباط به اين موضوع احضار کرد.

سازمان عدالت برای ايران روز سه‌شنبه، ۱۶ خردادماه جاری گزارش جامعی از نقض حقوق افغان‌ها در ايران را به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران تسليم کرد.

در اين گزارش با تأکيد بر محروميت افغان‌های مقيم ايران از بسياری از حقوق اوليه انسانی در زمينه بهداشت، کسب و کار و آموزش، از احمد شهيد خواسته شده است که دولت ايران را وادار سازد به کمپين گسترده خود عليه پناهندگان افغان پايان دهد.

برپايه آمارهای رسمی، بيش از يک‌ميليون و نيم پناهنده افغان به‌شکل رسمی و بيش از دو و نيم‌ميليون نفر به‌صورت غيررسمی و غيرقانونی در ايران زندگی می‌کنند.

بسياری از اين مهاجران، به دليل نداشتن کارت اقامت قانونی، از حق کار و استخدام‌های قانونی در ايران محروم‌ هستند.