بيش از ٣٠٠ تبعه افغان که گفته می‌شود اقامت آن‌ها غيرمجاز بوده در شهرستان جيرفت بازداشت شدند.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) امروز، دوشنبه ۱۲ تيرماه گزارش داد، عباس ابراهيمی، سرپرست فرماندهی نيروی انتظامی شهرستان جيرفت گفته است: “در راستای ادامه طرح رزمايش عاشورا و اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی با هماهنگی مقامات قضايی و ورود نيروهای پليس اطلاعات و امنيت، مکان‌های سکونت افغان‌ها شناسايی و طی ٢٤ ساعت گذشته در يک اقدام غافلگيرانه بيش از ٣٠٠ نفر از اتباع افغانی غيرمجاز در شهرستان جيرفت دستگير شدند.”

وی از دستگيری اعضای “چند باند سرقت متشکل از اتباع افغان” در طول يک ماه گذشته و نيز از شناسايی و جمع‌آوری کارگاه‌های خدماتی و توليدی و واحدهای صنفی سطح شهر جيرفت دارای کارگر افغان غيرمجاز خبر داد.

ابراهيمی ضمن هشدار نسبت به “به‌کارگيری اتباع‌ بيگانه غيرمجاز در کارگاه‌ها و واحدهای صنفی” گفت: “با توجه به اشتغال افاغنه غيرمجاز در سطح شهرستان جيرفت برای جمع‌آوری آن‌ها نيازمند همکاری مردم هستيم زيرا آن‌ها با برنامه‌ريزی و تشکيل گروه‌ اقدام به سرقت در شهرک‌های تاز‌ه‌ تأسيس و مکان‌های دارای ضعف امنيتی می‌کنند‌.”

عباس ابراهيمی، سرپرست فرماندهی نيروی انتظامی شهرستان جيرفت نسبت به “به‌کارگيری اتباع‌ بيگانه غيرمجاز در کارگاه‌ها و واحدهای صنفی” هشدار داد

پيش از اين در فروردين‌ماه سال جاری، محمد تهوری، مشاور وزير و مديرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ايران از آغاز “طرح صدور گذرنامه و برگه تعيين تکليف برای اتباع افغانی” خبر داده و گفته بود: “مجردان افغان تا خردادماه سال جاری فرصت دارند تا تکليف وضعيت خود را روشن کنند. پس از پايان تاريخ‌های اعلام شده، دارندگان برگه‌های تعيين تکليف بايد کشور را ترک کنند، در غير اين‌صورت، بر پايه قانون دستگير و از کشور اخراج می‌شوند.”

به گزارش تارنمای همشهری آنلاين، وی گفته بود: “از زمان آغاز طرح ساماندهی اتباع خارجی تا‌کنون ١٨٠ هزار تبعه افغانی مجرد کشور را ترک کرده‌اند.”

۱۶ خردادماه سال جاری ، سازمان عدالت برای ايران گزارش جامعی از نقض حقوق افغان‌ها در ايران را به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران تسليم کرد.

در اين گزارش نوشته شده بود: “در حالی که شرايط سياسی و امنيتی افغانستان برای زندگی عادی نامساعد است، دولت ايران اعلام کرده است مردان مجرد افغان مقيم استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان تا آخر ماه جاری (خرداد) از اين کشور اخراج خواهند شد.”

دولت ايران، پس از سال ۲۰۰۱ با اجرای طرح سرشماری و روشن شدن دقيق شمار افغان‌ها و صدور کارت‌هايی موسوم به “طلايی”، سعی در نظارت و کنترل زندگی آن‌ها داشته است.

بسياری از اين مهاجران، به دليل نداشتن کارت اقامت قانونی، از حق کار و استخدام‌های قانونی در ايران محروم‌ هستند.

هم‌اکنون، طرح تشديد برخورد با اتباع بيگانه غيرمجاز در بسياری از استان‌های ايران به‌ويژه استان‌های مرزی اجرا می‌شود.

ارديبهشت ماه سال جاری، خبرگزاری فارس به نقل از تقی شفيعی مديرکل امور اتباع بيگانه استانداری مازندران گزارش داد ” مازندران به عنوان استانی ممنوع، از ١٠ تيرماه سال جاری مجاز به پذيرش اتباع غيرقانونی افغانی نخواهد بود.”