حق داشتن مسکن مناسب یک حق پایه‌ای است.
در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق در کنار مجموعه‌ای از حقوق دیگر همچون حق برخورداری از خوراک، پوشاک، سلامت و تأمین اجتماعی ذکر شده است:
«هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.»
در ماده ۱۱ “میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” (۱۹۶۶) که ایران هم آن را امضا کرده است، حق مسکن به عنوان حق برخورداری از یک زندگی بهنجار ذکر شده است.
در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق برخورداری از مسکن به رسمیت شناخته شده:
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
در ایران حق مسکن همچون مجموعه‌ای از حقوق بنیادی دیگر در حالت تعلیق است. قانون‌های ایران راهی نمی‌گشایند برای اینکه مردم حق خود را بگیرند. در کشورهای دارای نظام دموکراتیک مردم از امکان آزادی بیان و تشکل برخوردارند و این حق اساسی پایه دستیابی آنان به حقوق دیگر است.
اقتصاد سیاسی مسکن
مشکل مسکن در همه جای جهان وجود دارد. نابرابری به شکلی کاملاً محسوس در همه جا در قالب مسئله مسکن جلوه‌گر می‌شود. در ایران بیان سنتی مسئله مسکن به صورت تفاوت‌گذاری میان شمال شهر و جنوب شهر در تهران و حاشیه‌نشینی در شکل زندگی در حلبی‌آبادها بوده است. اکنون موضوع بسیار پیچیده‌تر شده. از جمله حاشیه‌نشینی شکل‌های متنوعی یافته، به طوری که دیگر در مرکز و “شمال” شهرها هم نمود یافته است. پدیده چادرنشینی و زندگی در کانکس رو به گسترش است. مهاجرت معکوس از تهران به شهرستان‌ها و از شهر به روستا آغاز شده است.
اقتصاد سیاسی مسکن نقشی کلیدی در فهم اقتصاد سیاسی بانکداری در نظام ولایی و فهم روندهای تشدید کننده فساد و تبعیض در مدیریت شهری دارد. زمین‌خواری به حد کوه‌خواری و جنگل‌خواری رسیده است. با آتش‌سوزی‌های عمدی ــ مثلاً در باغستان قزوین ــ منابع طبیعی را برای تغییر کاربری زمین‌ها تخریب می‌کنند. یک نمود دیگر زمین‌خواری، کارخانه‌خواری است: چرخ تولید را می‌خوابانند، کارگران را بیکار می‌کنند، کارخانه را در هم می‌کوبند تا بر روی زمین آن برج بنا کنند.
- تعیین قیمت مسکن و اجاره‌بها به شیوه «روی هوا»
- گرانی مسکن؛ کوچ اجباری به حاشیه
- وام‌های مسکن در خدمت سوداگران
- ۹۸ درصد مستاجران توان افزایش نرخ اجاره بهاء را ندارند
- نرخ اجاره‌بهاء ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد
- شکل‌های جدید حاشیه‌نشینی در تهران
مسئله مسکن یکی از گرانیگاه‌های اصلی مسئله اجتماعی در ایران است. مستأجر نمی‌تواند از پس افزایش اجاره‌بها برآید؛ یا اینکه نان‌آور خانواده بیکار می‌شود و دیگر توان پرداخت اجاره را ندارد. چه پیش می‌آید، وقتی تلاشی طاقت‌فرسا برای یافتن یک سرپناه ارزان‌تر به نتیجه نرسد؟ این مشکل روزانه هزاران خانواده در ایران است.
دولت چه می‌کند؟ می‌خواهند وام اجاره و رهن مسکن بدهند. صاحب‌خانه در این طرف و بانک در آن طرف سود خود را از این لطف دولت می‌برند. مستأجر مقروض‌تر و ناتوان‌تر می‌شود. سال دیگر: وامی دیگر…
نظرسنجی
مجموعه بررسی‌های روزانه و رصد خبرها، ما را به این نتیجه رسانده که موضوع مسکن به زودی ممکن است خیزش‌های شهری را به دنبال آورد. ما شاهد نوع تازه‌ای از حرکت خواهیم بود.
برای بررسی موضوع مناسب دیدیم که دست به یک نظرسنجی بزنیم.
◄ به پنل نظرسنجی “زمانه” بپیوندید
مشارکت شما کمک می‌کند که ابعاد مسئله مسکن روشن‌تر شود. روشن است که مسئله بسیار وسیع‌تر از آن است که در فوکوس یک نظرسنجی آنلاین قرار گیرد. اما برشی از آن هم کمکی می‌کند به درک گستره و ژرفای آن. این نظرسنجی جمعه ۵ ژوئیه / ۱۴ تیر تا دوشنبه ۸ ژوئیه / ۱۷ تیر برگزار می‌شود. برای شرکت در این نظرسنجی، در پنل ما عضو شوید.