خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) در خبری نوشته بود معاون اجرایی صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه که «فساد آشکار» داشته و اکنون برکنار شده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان در کنار او فعالیت می‌کند. دفتر آملی لاریجانی این خبر را «اتهام‌زنی» و «تخریب» رئیس سابق قوه قضائیه دانسته و خواهان انتشار «اسناد واقعی و صحیح تخلفات بستگان و نزدیکان رئیس جمهوری» شده است.
بار دیگر موضوع فساد در قوه قضائیه ایران اختلاف‌برانگیز شد. سه‌شنبه ۴ تیر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) که به دولت وابسته است در خبری نوشت، اکبر طبری که در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه به‌عنوان معاون اجرایی مشغول به فعالیت بود و «فساد آشکار» داشت همراه آملی لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و در کنار او مشغول به فعالیت است.
این خبرگزاری به‌نقل از علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نوشت، اکبر طبری «بیچاره‌کننده دو رئیس قوه قضائیه» و «مایه بدنامی» و «زد و بند» بوده و زاکانی در خردادماه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس خواستار محاکمه این مسئول شده بود.
دفتر آملی لاریجانی با انتشار اطلاعیه‌ای این خبر ایرنا را «اتهام‌زنی»، «کذب محض»، «خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق» خوانده و سخنان زاکانی را «توهین به دو رئیس قوه قضائیه» دانسته است.
اکبر طبری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه نیز مدیرکل امور مالی این قوه بوده است.
دفتر رئیس سابق قوه قضائیه ایران گفته است: «طرح این اتهامات ابزاری است برای پروژه‌ای بزرگتر در تخریب رئیس پیشین قوه قضائیه. (…) خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، اگر دغدغه اطلاع‌رسانی صحیح دارد بهتر است به‌جای انتشار اخبار مجعول، اسناد واقعی و صحیح تخلفات بستگان و نزدیکان رئیس جمهوری را منتشر کند اسنادی بسیار متنوع و رنگارنگ.»
این نخستین بار نیست که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به‌خاطر بستگانش مورد اتهام قرار می‌گیرد. تهاجم مخالفان دولت از همان زمان که او حسین فریدون، برادر خود را به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری منصوب کرد، علیه او و برادرش شروع شد و دست آخر نیز حسین فریدون به اتهامات مالی، از جمله ماجرای «فیش‌های حقوقی» برای مدتی بازداشت شد. انتصاب کامبیز مهدی‌زاده، داماد حسن روحانی به‌عنوان معاون وزیر صنعت و معدن و رئیس سازمان زمین‌شناسی نیز موجی از واکنش‌ها و انتقادها را برانگیخت و سرانجام موجب استعفای مهدی‌زاده شد. رسانه‌های مخالف دولت بارها خبرهایی از روی کار آمدن بستگان و نزدیکان روحانی منتشر کرده‌اند. بسیاری این را ناشی از جنگ قدرت میان دولت و مخالفانش دانستند.
اطلاعیه دفتر صادق لاریجانی در پایان تأکید کرده که «پیگرد حقوقی و قضائی کلیه مرتکبان و انتشاردهندگان این اخبار کذب به‌قصد تشویش اذهان عمومی همچنان محفوظ می‌باشد».
اکبر عطری در تغییرات مدیریتی که ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه انجام داده در تاریخ ۲۹ اسفند سال گذشته برکنار و یوسف باقری جایگزین او شد. باقری معاون اداری‌مالی دادگستری استان تهران بود که همزمان این سمت خود را نیز حفظ کرد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۶ اسفند سال گذشته طی حکمی ابراهیم رئیسی را به‌عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کرد. او صادق آملی لاریجانی را ۹ دی ماه سال گذشته به‌عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده بود. رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نقش مستقیم داشت. خامنه‌ای در حکم خود از او خواست که «جوانان انقلابی» را وارد قوه قضائیه کند.
اکنون برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت «تغییرات مدیریتی» ابراهیم رئیسی را برجسته می‌کنند و تلاش می‌کنند تا مدیریت او بر قوه قضائیه را متفاوت نشان دهند. علی خامنه‌ای نیز روز چهارشنبه در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از قاضی‌ها و کارکنان قوه قضائیه با اشاره به قانون اساسی و وظایف گسترده قوه قضائیه «از اقتصاد و امنیت تا عرصه بین‌المللی»، یکی از وظایف قوه قضائیه را «مبارزه سخت‌گیرانه با فساد» در درون قوه و در خارج از قوه قضائیه دانسته و گفته بود: «مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه در اولویت است».
صادق لاریجانی در سال‌های اخیر بارها خود به فساد مالی متهم شده و هر بار افشای این مسائل را «هجمه به قوه قضائیه» عنوان کرده و قوه قضائیه را در مبارزه با فساد پیشتاز دانسته بود.
جواد کریمی‌قدوسی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری ۱۸ اردیبهشت سال جاری با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد که صادق لاریجانی از مجموعه تشریفات قوه قضائیه استفاده شخصی می‌کند. محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در زمان تصدی صادق لاریجانی بر ریاست قوه قضائیه او را متهم کرده بود که سود ناشی از وثیقه زندانیان را که به حساب‌های متعددی واریز می‌شود، صرف مسکن و مزایای قضات می‌کند. محمود احمدی‌نژاد، رئیس سابق جمهوری اسلامی هم تلویحاً در چندین نوبت دختر او را به جاسوسی برای بریتانیا متهم کرده بود. صادق لاریجانی این اتهامات را رد کرده است.
احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور روز گذشته، پنج‌شنبه ۶ تیر اعلام کرد که «ارتباطات غیراخلاقی و فساد مالی بیشترین تخلفات قاضی‌ها بوده و از این طریق پرونده‌هایی تشکیل شده است».
بیشتر بخوانید: