دادستان کل کشور درباره حضور یک زن نفوذی و رابطه او با شماری از مدیران وزارت نفت و همچنین بازداشت یک مقام نفتی به‌دلیل فساد مالی گفت این پرونده‌ها در حال بررسی است اما تا تکمیل تحقیقات دستگاه قضائی نه مجاز به اظهارنظر در این‌باره است و نه مصلحت کشور پیگیری این موضوع را ایجاب می‌کند. مسئولان وزارت نفت این خبرها را تکذیب کرده بودند.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در پاسخ به سئوالی درباره «یک زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی» گفت: «پرونده‌های این‌چنینی که در دادسرا تشکیل می‌شود تا زمانی که مشمول تحقیقات هستند و بازپرس تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، نه به موجب قانون مجاز هستیم که آن را افشا کنیم و نه مصلحت مجموع کشور است که بخواهیم آن‌ها را دنبال کنیم و یا اطلاعات ناقص را در اختیار دیگران بگذاریم.»
منتظری افزود: «یک جرمی واقع شده است و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضائی به آن ورود پیدا کردند و باید تحقیقات تکمیل شود و وقتی به مرحله‌ای رسید که قابل نشر بود، قطعاً منتشر خواهد شد.»
پیش از این ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که هر دو عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هستند از بازداشت یک زن در وزارت نفت به اتهام جاسوسی خبر داده بودند. ابوترابی گفته بود: «این خانم تبعه ایران و نفوذی بوده و با ۱۶ مدیر وزارت نفت در ارتباط بوده و قصد تأثیرگذاری بر آن‌ها را داشته است.» حاجی دلیگانی این سخنان را تکرار کرده و افزوده بود این زن در رأس یک «باند نفوذی» بود و «توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه کاری را در جنگ اقتصادی به کشور وارد کند». حاجی دلیگانی همچنین گفته بود که مقامات وزارت نفت «با همراهی این خانم تصمیمات غلطی را در جهت خواسته‌های دشمن و بر علیه منافع ملی کشور اتخاذ می‌کردند».
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، ۲۹ خرداد امسال خبر داد که «مدیر مالی وزارت نفت» قصد خارج کردن ۲۵ میلیون دلار به خارج از کشور داشته و بازداشت شده است. به‌گفته تسنیم، این مدیر مبلغ فوق را «به حساب یک صراف واریز کرده بود».
مقامات وزارت نفت در روزهای اخیر این خبرها را تکذیب کرده و به‌همراه مدافعان دولت انتشار آن‌ها را مجموعه‌ای هماهنگ در جنگ روانی علیه وزارت نفت دانسته‌اند.
حسین حاجی‌حسینی، رئیس سازمان حراست وزارت نفت روز گذشته، سه‌شنبه ۴ تیر، درباره اظهارات دو نماینده مجلس گفت: «وزارت نفت و سازمان حراست این وزارتخانه از چنین خبری بی‌اطلاع بوده و هیچ‌یک از مدیران ارشد و تصمیم‌گیر وزارت نفت تاکنون در این مورد احضار یا بازداشت نشده‌اند و هیچ تذکر بازدارنده‌ای نیز در این‌باره از طرف نهادهای امنیتی به مسئولان ذی‌ربط در این وزارتخانه، داده نشده است.»
کسری نوری، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت پیش از این خبر جاسوسی یک زن در وزارت نفت را دور از واقعیت خوانده بود.
خبرگزاری تسنیم عصر روز گذشته (سه‌شنبه) به‌نقل از یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات این خبرها را نادرست خواند. این مقام وزارت اطلاعات که نام او منتشر نشده، گفت: «محتوای پرونده‌های امنیتی صرفاً در اختیار مراجع ذی‌صلاح قضائی قرار می‌گیرد و بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار است.»
همچنین شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس پیش از این گفته بودند که مأموران امنیتی، سه کارت‌خوان با گردش مالی ۱۰ میلیاردی و همچنین مقداری ارز و طلا در دفتر بیژن زنگنه، وزیر نفت پیدا کردند اما وزارت اطلاعات این خبر را تکذیب کرد و گفت بررسی‌ها درباره رقم جابه‌جایی پول ادامه دارد.
صادرات نفت ایران به کمترین میزان در چهار دهه گذشته رسیده است. حدود ۸۴۰ هزار بشکه در روز که ممکن است با افزایش سخت‌گیری‌های آمریکا و تنش در منطقه بازهم کاهش یابد و به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد. مشتریان خارجی نفت ایران هم پس از تمدید نشدن معافیت از تحریم‌ها، یک به یک خرید از تهران را کاهش می‌دهند. وضعیتی که تداوم آن می‌تواند هدف‌گذاری آمریکا از تحریم‌های جدید برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را تحقق بخشد.
این وضعیت به منتقدان داخلی دولت جمهوری اسلامی فرصت ویژه‌ای داده تا با انتقاد از عملکرد وزیر نفت، خواستار کناره‌گیری یا استعفای او شوند.
بیشتر بخوانید: