همه دردها و همه مشکلات در جمهوری اسلامی همچنان یک چاره و راه‌حل دارند: اعدام!
حبیب‌الله دهمرده، نماینده زابل، زهک و هیرمند روز سه‌شنبه ۲۸ خرداد از مسئولان قوه قضاییه خواست «چند مفسد دانه درشت اقتصادی» را در ملاءعام آویزان کنند:
«جهت آرامش مردم، آرامش مفسدان اقتصادی دانه درشت را به خطر انداخته و چند نفر از آنها را در ملاءعام آویزان کنید.»
از آغاز رسیدگی به پرونده‌های «مفاسد اقتصادی» در قوه قضاییه که از زمان ریاست صادق آملی لاریجانی آغاز شد، تاکنون سه نفر به دار آویخته شده‌اند که دو نفر از آنها لقب سلطان را یدک می‌کشیدند: وحید مظلومین، سلطان سکه و حمیدرضا باقری درمنی، سلطان قیر.
- حمیدرضا باقری درمنی، معروف به «سلطان قیر» اعدام شد
- سازمان حقوق بشر ایران اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی را محکوم کرد
پرسش این است که آیا این اعدام‌ها تغییری در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کرده‌اند یا توانسته‌اند مانع از پیش آمدن فسادی دیگر در سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی شوند؟
موج جدید اعدام‌خواهی و اعدام‌درمانی، نشان می‌دهد اجرای این اعدام‌ها نتوانسته است عطش اعدام را در میان مسئولان جمهوری اسلامی فرو بنشاند.
نمونه‌ای دیگر از این عطش اعدام‌خواهی، اظهارات محسن رفیق‌دوست، وزیر سپاه در دولت جنگ است که روز دوشنبه ۲۷ خرداد به سایت خبرآنلاین گفته است برای اصلاح امور، چند متخلف بخش خصوصی را اعدام کنند:
«ما موافقیم که چند تا از همین طیف بخش خصوصی را هم بگیرند و اعدام کنند. کما اینکه باید دولت آنچنان اینجا خودش را نشان دهد که کسی جرات نکند سمت تخلف بروند. الان مثلا می‌گویند صادرکنندگان بخش خصوصی ارزشان را در نیما نمی‌آورند و در بازار آزاد می‌فروشند. دولت سران اینها را صدا کند و هشدار دهد.»
رفیق‌دوست در ادامه با ذکر خاطره‌ای گفته است:
«زمان جنگ از کسی که ماده اولیه داشت، چیزی می‌خواستیم که نمی‌فروخت. با تهدید کشتن از او خریدم. البته گران‌تر از حد معمول هم پول دادم ولی او نمی‌خواست بفروشد.»
محسن رفیق‌دوست اما این حرف‌ها در حالی بیان کرده است که برادر او مرتضی رفیق‌دوست، متهم ردیف دوم پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات بود. این ماجرا منجر به اعدام فاضل خداداد، متهم ردیف اول این پرونده شد.
مرتضی رفیق‌دوست ابتدا به حبس ابد محکوم شد اما گفته می‌شود قوه قضاییه چندی بعد حکم خود را در مورد او تغییر می‌داد و در سال ۱۳۸۲ پس از طی کردن حدود هشت سال از حبس، عفو و از زندان آزاد شد.
درخواست صدور احکام اعدام برای متهمانی که از آنها با عنوان «مفسد اقتصادی» یاد می‌شود اما در حالی‌ست که پیش از این هم موج هدایت‌شده‌ای از «اعدام‌خواهی» در رسانه‌های حکومتی و به‌خصوص رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه به راه افتاده و برخی مقام‌ها و مراجع تقلید حکومتی از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی نیز خواستار اعدام فوری کسانی شده بودند که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کنند و موجب افزایش مشکلات مردم می‌شوند.
آنان این افراد را «خائن» خوانده بودند.
در واکنش به این اعدام‌خواهی‌ها، بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که روز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ۹۸ در اثر ایست قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت، گفته بود در امور کیفری، رسیدگی نمی‌تواند و نباید سریع‌تر از حد معینی باشد:
«باید توجه کرد مشکلات و مسایل اقتصادی از جمله مواردی که فعلا ما به آن مبتلا هستیم، ریشه در اقتصاد و داد و ستد، آن هم در حد جهانی دارد و اینکه کسانی را با اتهاماتی بگیرند و با رسیدگی مثلا انقلابی و قاطع محاکمه و حتی اعدام کنند چیزی را حل نخواهد کرد، همچنان که در موارد دیگر حل نکرده است.»
سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران هم روز سه‌شنبه سوم مهر ۹۷ تاکید کرده بود صدور و اجرای احکام اعدام در حوزه جرایم اقتصادی هیچ ارتباطی با مبارزه با فساد اقتصادی ندارند.
محمود امیری مقدم گفته بود:
«تنها هدف از انجام اعدام در ملاء عام ایجاد ترس در جامعه برای مقابله با اعتراضات مردمی علیه فساد اقتصادی است. آقای خامنه‌ای خود به خوبی می‌داند که منشا اصلی فساد اقتصادی که گریبانگیر جامعه ایران است، ساختار غیر دموکراتیک، غیر شفاف، و سرتاسر فاسد نظامی است که ایشان رهبری‌اش را به عهده دارد.»
- در همین زمینه