سازمان عفو بین‌الملل از پیوستن بیش از یک میلیون نفر از مردم جهان به کارزار درخواست آزادی نسرین ستوده و تحویل متن درخواست از مقامات ایران، به سفارت‌های جمهوری اسلامی خبر داد.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر در یک دادخواست برای امضای نامه به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جهت لغو محکومیت نسرین ستوده فراخوان داده بود. این سازمان پنج‌شنبه ۱۳ ژوئن/۲۳ خرداد اعلام کرد نامه فوق را که به امضای بیش از یک میلیون نفر از ۲۰۰ کشور جهان رسیده به سفارت‌های ایران در نقاط مختلف جهان تحویل داده است.
فیلیپ روتر، پژوهشگر و مدیر عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مورد کارزار این سازمان برای آزادی نسرین ستوده گفت:
«حکم بی‌رحمانه‌ای که برای پایین کشیدن نسرین ستوده و به‌خاطر دفاع از حقوق زنان و مقابله با قانون تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری صادر شد، موجی از حیرت را در دنیا به همراه داشت. ناعدالتی در پرونده او به قلب‌های صدها و هزاران نفر از مردم رسوخ کرد و آن‌ها در یک حرکت همدلانه با او اعلام همبستگی کرده و صدایشان را برای درخواست آزادی او بلند کردند. امیدواریم حمایت مردم از کارزار عفو بین‌الملل به نسرین ستوده نشان دهد که علیرغم مواجهه با پروسه طاقت‌فرسای اثبات بی‌گناهی خود، تنها نیست. ادامه حبس او عمق سرکوبی که توسط مقامات ایران انجام می‌شود را در یک صحنه بین‌المللی به نمایش گذاشته. امروز ما برای آن‌ها یک پیام واضح فرستادیم: دنیا شما را زیرنظر دارد و کارزار ما تا آزادی نسرین ستوده ادامه خواهد داشت».
او همچنین گفت:
«این کارزار نشان می‌دهد چه در آرژانتین باشیم یا کامرون، ژاپن، پاکستان یا اسپانیا چیزی که ما را متحد می‌کند انسانیت مشترکمان است و ما باید هرجای دنیا که باشد، جلوی نقض حقوق بشر بایستیم».
بر اساس اعلام عفو بین‌الملل تا تاریخ ۱۰ ژوئن ۱میلیون و ۱۸۸ هزار و ۳۸۱ نفر دادخواست عفو بین‌الملل را امضا کرده‌اند.
حساب کاربری عفو بین‌الملل در توئیتر در توییتی حساب توییتر علی خامنه‌ای رهبر ایران را مورد خطاب قرار داد و نوشت:
«به نظرتان صدای بیش از یک میلیون نفری که برای یک صدا به‌پا خواسته‌اند چطور است؟ اینطور: نسرین را آزاد کنید!»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت مؤثر در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، در مجموع به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.
در همین زمینه: