این روزها دو رویداد مهم اتفاق افتاد که برخلاف انتظار با سیاست خارجی ارتباط ندارد و به سیاست داخلی و قضایی مربوط است. یکی بسیار هیجان آفرید و و دیگری باری دیگر تلخکامی‌های سال ۸۸ را زنده کرد. هر دو این اتفاق‌ها با وجود تفاوت‌های اساسی، ماهیتی سیاسی دارند: قتل میترا استاد توسط همسرش محمدعلی نجفی، جامعه را تکان داد و برگزاری دادگاه محمدرضا خاتمی، دبیر کل سابق حزب مشارکت ایران اسلامی، خاطرات خشونت‌های قضایی را به یاد آورد.
در هر دو رویداد اهمیت علنی بودن دادگاه رسیدگی کننده وارد دیدگاه‌ها و خبرهای روز شده است. برای پرونده محمدعلی نجفی دادخواست صادر شده است و با این وصف، خواست علنی بودن دادگاهش آهسته آهسته وارد بحث‌های ملی می‌شود.
محاکمه محمدرضا خاتمی اما در تاریکی‌های سانسور تحمیلی بر خبررسانی، گرچه به نام «علنی» اما در واقع سری انجام می‌شود، هر چند توانست خط قرمز خبری مهمی را بشکند و این پرسش را طرح کند که:
چرا برخلاف اعلام علنی بودن دادگاه، در عمل دادگاه علنی نیست و علاقه‌مندان پشت در دادگاه می‌مانند و درها بسته می‌شود؟
بی‌گمان به این پرسش، پاسخ مردم‌پسندی نخواهند داد، هر چند مطبوعات داخل کشور که خبرنگار فرستاده بودند، خاموش نماندند و پرسش را بارها تکرار کردند.
محمدرضا خاتمی سال گذشته در مصاحبه‌ای اینترنتی در مورد انتخابات ۱۳۸۸ گفت که در آن سال «کودتای انتخاباتی» و «تقلب» صورت گرفت. بر حسب اظهار او «هشت میلیون رای به صندوق‌ها اضافه شد» و:
«در کشور ۳۹ میلیون نفر رای دادند، در حالی که آرای صندوق‌ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است.»
نظر به این که اعلام شده بود دادگاه او علنی است، علی شکوری راد، اصلاح طلب دیگری که در دوران فعالیت حزب مشارکت ایران اسلامی با او هم حزبی و همکار بود، توییت کرد که محاکمه‌ای مهم و تاریخی در جریان است.
او از مردم خواست تا برای اطلاع از «حقیقت» در دادگاه حاضر شوند.
به قرار اطلاع محمدرضا خاتمی در جلسه اول دادگاه شجاعانه از اظهارات خود دفاع کرده و چهره‌های اصلاح طلب ترجیح داده بودند مردم را از علنی برگزار شدن جلسه دوم دادگاه با خبر کنند، غافل از این که دادگاه در عمل غیر علنی برگزار خواهد شد: تعداد اندک صندلی‌ها به خوبی نشان داد قوه قضاییه جرات ندارد علنی بودن دادگاه‌هایی را که پیشتر رهبر در باره موضوع مطرح در آنها داوری کرده است، اجرایی کند.
چرا از دادگاه علنی می‌ترسند؟
جامعه ایران به دلیل سرکوب سنگین اعتراض‌های وسیع سال ۸۸ بدون نیاز به داده‌های آماری متقاعد است که در انتخابات منجر به بحران سیاسی، تقلب شده و رهبر جانب نامزدی را گرفته که اساسا ورود او به ریاست جمهوری بر اساس خواست و نظر شخص او بوده.
مردم مدیریت محمود احمدی‌نژاد را در دور اول ریاست جمهوری تجربه کرده بودند و در انتخابات دور دوم، انبوهی در انتخابات شرکت کردند تا او نتواند بار دیگر رئیس جمهوری بشود. آن چه رهبر از آن به «فتنه» یاد کرد، هنوز در حافظه امنیتی نظام سیاسی و در حافظه تاریخی مردم به جای خود باقی است. مردم ساکت و گرفتار بحران اقتصادی، رویکردی عملی به سال ۸۸ ندارند، اما حکومت در محاصره بحران‌ها همچنان از حافظه تاریخی مردم که فقط یک دهه از واقعه گذشته، به شدت می‌ترسد که اگر نمی‌ترسید، دو رهبر جنبش سبز که مردم خوب می‌دانند قدرت رهبری ایران فرو رفته در انواع فرصت‌سوزی‌ها و مشکلات را ندارند، از حصر رها می‌کرد.
نگرانی از ورود دوباره به قصه‌های تلخ ۸۸ است که باعث می‌شود حکومت از برگزاری علنی دادگاه محمدرضا خاتمی بتر‌سد. این ترس را همه می‌شناسیم. به علاوه با تجربه‌های ۴۰ ساله، اقدامی دموکراتیک از سوی قوه قضاییه غیر مستقل، محل انتظار مردم نیست. از آن دست شسته‌اند و می‌دانند رژیم کنونی از محاکمات منصفانه بیزار است و به آن تا هست تن نمی‌سپارد، مگر کمرش بشکند و زمین گیر بشود.
حال پرسش این است که چرا دادگاه را علنی اعلام کردند تا بعد در عمل جر بزنند؟ هنوز هم نگفته‌اند علنی نبوده است اما آرایش درونی دادگاه به خودی خود نشان از دادگاهی غیر علنی داشته و کسانی که برای حضور رفته بودند، فرصتی برای ورود نداشته‌اند.
در قوانین داخلی ایران در اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر ضرورت علنی بودن دادگاه برای متهمان مطبوعاتی و سیاسی تاکید شده. دیگر ویژگی‌های محاکمه منصفانه هم تا حدودی مورد نظر این اصل است. در مدت زمان نزدیک به چهار دهه که از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد، این اصل متروکه شده. درباره‌اش از سال ۱۳۷۶ به بعد زیاد گفته‌ایم و نوشته‌ایم که البته بی‌اثر بوده. با هدف گریز از این اصل که یکی از تاکیدهایش برگزاری علنی محاکمات مطبوعاتی و سیاسی است، قوه قضاییه همواره تلاش کرده اتهام را هدایت کند به سمت “امنیتی” شدن. از نگاه قوه قضاییه غیرمستقل حکومت ایران، اصل ۱۶۸ قانون اساسی یک دام است. از این دام به لطائف‌الحیل گریخته و اگر حساب و کتابی در کار بود تمام احکام حبس و اعدام که از تصویب قانون اساسی تا کنون نسبت به متهمان مطبوعاتی و سیاسی صادر شده، غیرقانونی اعلام و از مبنای تاریخی مشخصی اجرای دقیق اصل مراعات می‌شد.
چه طور رئیسی، ریاست کنونی قوه قضاییه، می‌تواند فرمان بدهد تا تمام پروندهای زندانیان مهریه را با هدف رهایی آنها از زندان، باری دیگر رسیدگی کنند و امر مختومه را مفتوحه کنند (که البته به نظر نویسنده این یادداشت اقدام خوبی است)، اما نمی‌تواند دستور بدهد دست‌کم پرونده‌های وکلای دادگستری و فعالان مدنی در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی را باری دیگر رسیدگی کنند؟
پاسخ همه این پرسش‌ها روشن است. اگر این جا طرح می‌شود محض یادآوری این نکته است که در منجلاب بی در و پیکر بی‌نظیری فرو افتاده‌ایم. اسمش قوه قضاییه است و رسمش ایجاد رعب برای ماندگاری. دادگاه علنی در این مجموعه جایی ندارد.
برگزاری دادگاه علنی مورد حمایت حکومت‌هایی است که به جلب اعتماد شهروندان اهمیت می‌دهند و اعتماد شهروند به دستگاه قضایی مستقل را مایه ثبات حکومت می‌شناسند. وقتی حکومت جمهوری اسلامی ایران اساسا به این ضرورت پای‌بند نیست و توانسته ۴۰ سال عمر کند، بدون قوه قضاییه مستقل و بی نیاز از تلاش برای جلب اعتماد شهروندان، دلیلی نمی‌بیند تا با برگزاری علنی دادگاه‌ها مجبور به پاسخگویی به مردم بشود. مردم را خوب شسته و خشک کرده و دست روی حلقوم‌شان دارد.
در این ۴۰ سال پرونده‌هایی با مشخصات «پرونده‌های ملی» به صورت سری رسیدگی شده‌اند. صدها پرونده در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرد. پرونده‌های کشتار ۶۷ که جای خود دارد. دیگر پرونده‌هایی که این درجه از کشتار در آنها ملحوظ نیست، در تاریکی دادگاه‌های سری فرو رفته و از چشم و گوش شهروندان دور مانده‌اند. پرونده قتل فروهرها، مختاری، پوینده چگونه رسیدگی شد. کسی می‌داند؟ پرونده‌های متهمان ۸۸ سوای دادگاه جمعی و مضحکی که دیدیم، کسی می‌داند چگونه برگزار شده است؟ پرونده عباس امیرانتظام در تاریکی محاکمات سری، عمر یک انسان را تباه کرد و ایرانیان هنوز نمی‌دانند چرا و چگونه محاکمه شد؟
محاکمه مردان شاه از نخستین پرونده‌هایی است که ترسیدند جلسات رسیدگی را علنی برگزار کنند. از طرفی پرونده نخست وزیر امیرعباس هویدا را که می‌توانست غنی و آگاهی‌بخش باشد و مردم انقلابی و هیجان‌زده دوست داشتند او را در دادگاه علنی ببینند و شادمانی کنند، بستند با شلیک چند گلوله.
در نقطه مخالف با هویدا، با صادق قطب‌زاده، عضو فعال و مشهور کنفدراسیون دانشجویان مخالف شاه و همراه روح‌الله خمینی در نوفل لوشاتو، همین شیوه را اجرایی کردند.
کدام یک از محاکمات بهاییان ایران علنی برگزار شده؟ چرا آنها را به جرم تاسیس دانشگاه اینترنتی برای جوان‌های بهایی که به دانشگاه راهشان نمی‌دهند، علنی محاکمه نکردند؟ چرا صدها بهایی (سوای ناپدید شده‌ها) به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی و اعدام و مصادره شده‌اند؛ عموما در دادگاه‌های سری. پاسخ واضح است. قوه قضاییه‌ای در جرایم مرتبط با نقد سیاست‌های حکومتی و پذیرش حقوق شهروندی اقلیت‌ها نداریم. فرمان به نوشتن سناریو و اجرای آن، البته سازمان و سامانه می‌خواهد که پوسته‌ای رویش کشیده‌اند و اسمش را گذاشته‌اند «قوه قضاییه».
تصویری که از رسیدگی‌های سری در فضای سیاسی جمهوری اسلامی پیش رو داریم، نشان می‌دهد که اتفاقا این حکومت بر خلاف نمایش‌ها و ادعاهایش، فاقد اعتماد به نفس است. فاقد شجاعت اخلاقی در برابر شهروندان است. از سایه خودش می‌ترسد. مخبط است. خطا روی خطا می‌کند. برای پنهان ساختن یک خطا، خطای بزرگ‌تری مرتکب می‌شود. رهبری شایسته نداشته تا این دور باطل را ببیند و بفهمد که باید در آن تجدید نظر کنند. هر دو رهبر تا کنون فقط خواسته‌اند نظام حاکم را با ترس و ارعاب حفظ کنند. بیش از این هوشیار نبوده‌اند تا با برگزاری دادگاه‌های علنی برای مخالفان و منتقدان، برای خود اعتبار و آبرو دست و پا کنند.
از جمعیت می‌ترسند. اگر دادگاهی را علنی اعلام کنند و در جلسه دادگاه بخواهند به جای اجرای آداب پذیرفته شده محاکمه و احترام به حق وکیل و حقوق متهم، قانون شکنی‌های مرسوم را که به آن معتاد شده‌اند تکرار کنند، جمعیت تماشاچی ساکت نمی‌نشیند. این نظام سیاسی بر قانون‌شکنی تکیه دارد. از لحظه‌ای که قانونمند بشود، قافیه را می‌بازد.
در نشانه‌گذاری‌های سیاسی، این که اعلام کردند دادگاه محمدرضا خاتمی علنی است و خواستند تظاهر به قانونمندی کنند و ترسیدند و جا زدند و اعلام هم نکردند، رویدادی است قابل تامل.
- از همین نویسنده:
درود بر شما خانم مهرانگیز کار.
مهربان / 13 June 2019