اسنپ عذرخواهی کرد و تعهد داد. عذرخواهی بابت «جریحه‌دار شدن احساسات عمومی از هم‌وطنان عزیز » و البته منتی بر سر مسافر «خاطی» که «از حق شکایت خود صرف‌نظر می‌کند.»
ماجرا چه بود؟
یک مسافر زن با انتشار پروفایل یک راننده اسنپ در شبکه‌های اجتماعی گزارش کرد که راننده از او خواسته حجابش را رعایت کند و از آنجا که او نپذیرفته، او را پیاده کرده است.
این گزارش نه فقط موجی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد که ماجرا به تلویزیون ایران کشیده شد و راننده با حضور در یک برنامه، اعلام کرد که بنا بر وظیفه خود و «آتش به اختیار» عمل کرده است، آتش به اختیار، اصطلاحی است که رهبر جمهوری اسلامی درباره آن گروه حامیان حکومت به کار برده که در شرایطی که لازم بدانند، می‌توانند بدون کسب اجازه و دستور، خود برای حمایت از حکومت و قانون وارد عمل شوند.
مجموعه فشارهای ساعت‌های اولیه انتشار این خبر باعث شد اسنپ که پیش تر به روایت زن مسافر، از او عذرخواهی کرده و وعده پیگیری داده بود، مجبور به صدور بیانیه‌ای شود و با رد ادعای مسافر، طرف راننده را بگیرد.
ماجرای اسنپ به قوه قضاییه هم کشیده شد و ابراهیم رییسی، رئیس قوه قضاییه ایران، در واکنش به حواشی راه‌اندازی «سامانه بدحجابی» و همچنین ماجرای راننده اسنپ گفت: «دستگاه‌های انتظامی و قضایی نیز به موجب شرع و قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند.»
رئیسی همچنین گفت: «دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی مسؤولیت دارند که از امنیت روانی و اخلاقی جامعه صیانت کنند و اجازه ندهند کوچکترین بی‌عفتی و ناهنجاری، جامعه را تهدید کند.»
در عین اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی کارزاری برای تحریم اسنپ و حذف آن از اپلیکیشن‌های خود راه انداخته‌اند، مسافری که گزارش اولیه را داده بود، با حذف توییت قبلی‌اش از راننده اسنپ عذرخواهی کرد و گفته می‌شود که او را برای پاره‌ای توضیحات احضار کرده‌اند.
در چند سال اخیر به دلیل فراگیرتر شدن اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری، مقاومت زنان از حد بدحجابی فراتر رفته و بنا بر گزارش‌ها، نه تنها عده‌ای از آنان رسما در کمیپن‌های ضدحجاب اجباری فعال شده‌اند و در قالب حرکت‌های اعتراضی دختران خیابان انقلاب یا چهارشنبه‌های سفید مبارزه می‌کنند، که تعداد زیادی از آنها به عنوان شهروندانی عادی در اماکن عمومی، خیابان‌ها، خودروها و کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها، روسری خود را از سر برمی‌دارند.
بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
بر اساس همین قانون، صاحبان رستوران‌ها، کافه‌ها و حتی فروشگاه‌ها مجبور به تذکر به مشتریانی هستند که حجاب را رعایت نمی‌کنند. نیروی انتظامی و اداره اماکن در غیراین صورت با این فروشگاه‌ها و رستوران‌ها برخورد می‌کنند.
به گفته سلیمان ملک‌زاده، معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی، اگر فردی در ملاءعام مرتکب رفتاری شود که قانون‌گذار آن را جرم دانسته، نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی موظف است با جرم مشهود برخورد کند. بدین ترتیب نیروی انتظامی مبارزه با حجاب اجباری را که در ایران حاکم است، معادل «فساد و فحشا» دانسته است. «تشویق به فساد»، «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام» اتهاماتی هستند که زنان معترض به حجاب اجباری با آنها روبه‌رو می‌شوند.
ماه گذشته ماجرای ارسال پیامک برای دارندگان خودرو برای مراجعه به پلیس امنیت و تجمع تعداد قابل توجهی از شهروندان در خیابان وزرای تهران خبرساز شد. ملک‌زاده از نام این طرح هم پرده برمی‌دارد: طرح «ناظر» که به گفته او در برخورد با بی حجابی در وسایل نقلیه با هماهنگی مراجع قضایی و در پی مطالبات مردمی آحاد جامعه خصوصا «خانواده‌های شهدا» کلید زده شده و چنانچه رانندگان یا سرنشینان یک خودرو «کشف حجاب» کرده باشند، در ابتدا برای آنها پیامک ارسال می‌شود تا به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند.
علاوه بر این هفته گدشته کابران «ارزشی» شبکه‌های اجتماعی با انتشار شماره‌ای درخواست کرده بودند که گزارش‌های بدحجابی و کشف حجاب» را به این شماره ارسال شود. حسین رحیمی، رئیس پلیس نیروی انتظامی تهران، انتشار چنین شماره‌ای توسط نیروی انتظامی را تکذیب و از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.
اما پس از این اظهارنظر، «دادسرای ارشاد» در تهران شماره‌ای را برای گزارش‌های «اعمال خلافی عفت و بدحجابی» ارائه کرد.