چین از سرکوب اویغورها دست نمی‌کشد. حکومت چین الگوی خطرناکی به دست داده از اینکه چگونه می‌توان از بهانه «تروریسم» برای توجیه رفتارهای اقتدارگرایانه بهره جست.
در ماه فوریه، محمد بن سلمان، ولیعد عربستان سعودی در تلویزیون دولتی چین گفت: «چین حق را دارد که برای حفظ امنیت ملی خود، دست به اقدامات ضد تروریستی و ضد افراط‌‌گرایی بزند.» سخنان او در ادامه و در راستای همان سناریوی زشتی بود که چین به دفعات برای سرپوش‌گذاشتن بر نقض حقوق انسانی اویغورهای منطقه سین‌کیانگ به کار بسته است.
این حیله و بهانه مشترکِ همه کشورهای اقتدارگرایی است که با ایجاد «وضعیت استثائی» و «شرایط اضطراری» و در واقع با تغییر و جایگزینی مفهوم «حق» (همان مفهومی از حق که خودشان تعیین کرده‌اند) حاکمیت قانون را دور می‌زنند و حقوق شهروندانش را نقض می‌کنند.
حکومت چین همه اویغورها را به عنوان «تروریست» دسته‌بندی کرده است. و به این بهانه، برنامه همه‌جانبه‌ای در مقابل به اصلاح «افراط‌‌گرایی» آنها در پیش گرفته است؛ برنامه‌ای شامل ایجاد اردوگاه‌های کار اجباری که علاوه بر بهره‌کشی، تمام عناصر هویتی این مسلمانان را سرکوب می‌کند.
علاوه بر بن سلمان، دیگر رهبران جهان نیز که غالباً مدافع پرشور مسلمانان هستند، در مورد «استثناء اویغورها» سکوت پیشه کرده‌اند. در سال ۲۰۱۷، نخست وزیر کنونی پاکستان، عمران خان، که آن زمان هنوز در اپوزیسیون بود، «ریاکاری» جامعه‌جهانی و عدم حمایت آن از حقوق مسلمانان روهینگیا در میانمار را محکوم کرد. عمران خان همچنین از نقض حقوق بشر در مورد مسلمانان کشمیر انتقاد کرد. اما زمانی که از او در مورد اویغورها سوال شد، به سادگی پاسخ داد: «اگر راستش را بخواهید، چیز زیادی در این مورد نمی‌دانم.» و توضیح داد که در مورد این مسئله «در نشریه‌ها و مجله‌ها سخن چندانی نیست.»
بسیاری بر این گمان‌اند که عمران خان نیز همچون بن‌سلمان، به‌دلیل قراردادهای تجاری پرسودی که کشورهای خاورمیانه با چین بسته‌اند، از مسلمانان اویغور دفاع نمی‌کند. در خصوص پاکستان، بحث پروژه گذرگاه اقتصادی چین-پاکستان در امتداد دریای عرب مطرح است که یک پروژه ۶۰ میلیارد دلاری است.
برخا دوت در مقاله‌ای در واشنگتن‌پست می‌گوید که «مدت‌هاست چین از اهرم سرمایه‌گذاری اقتصادی در جهت نوعی توسعه‌طلبی استراتژیک استفاده می‌کند، به‌ویژه در کشورهایی که با هند مرز (دریایی یا زمینی) مشترک دارند. کشورهایی مثل نپال، بوتان، سریلانکا و مالدیو… چین در این کشورها سرمایه‌گذاری کرده و در عوض نفوذ به دست آورده است.»
مسائل اقتصادی نیز در سرکوب اویغورها و ستمی که به آنها روا داشته می‌شود، نقش بزرگی بازی می‌کند. به‌طور تقریبی ده میلیون اویغور در ایالت سین‌کیانگ زندگی می‌کنند؛ ایالتی که به منطقه خودمختار اویغورنشین سین‌کیانگ مشهور شده است. این منطقه مساحتی به‌اندازه‌ی ۶۴۰۰۰۰ مایل مربع دارد؛ یعنی حدود یک ششم مساحت کل زمینی که تحت کنترل جمهوری چین است.
چین مدت‌هاست به بهره‌برداری از منابع طبیعی عظیم سین‌کیانگ چشم دارد؛ یعنی به استخراج فزاینده و تصفیه‌نفت، تولیدات گاز طبیعی و زغال‌سنگ، و همین‌طور سایر منابع این منطقه. این ایالت به‌طور تقریبی دارای بیست‌ویک میلیون تن ذخیره نفتی است و منابع زغال‌سنگ آن ۴۰درصد از مجموع منابع زغال‌سنگ چین را تشکیل می‌دهد. در واقع، سرکوب اویغورها هم‌زمان با غارت منابع طبیعی آن انجام می‌شود.
اما سین‌کیانگ به دلیل دیگری نیز واجد اهمیت است: این منطقه کانون بلندپروازانه‌ترین پروژه توسعه زیرساختی در تاریخ جهان مدرن است.
طرح اقتصادی کمربند در امتداد جاده‌ابریشم قدیم، سه قاره را به هم پیوند می‌دهد، و تقریباً ۶۰ درصد جمعیت جهان را پوشش می‌دهد. این ابزاری است چین به یاری آن می‌خواهد بزرگترین ابرقدرت جهان شود. از این بابت، کنترل قهری این ناحیه کلیدی به لحاظ ژئوپولیتیک برای چنین بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
چین منافع مستقیم و غیرمستقیمی برای سرکوب اویغورها دارد؛ چین کل مردم ایغور را سرکوب کرده و این سرکوب تهدیدی به حساب می‌آید برای هر گروه دیگری که قصد به چالش کشیدن هژمونی چین را داشته باشد. هدف از ساخت و نگهداری اردوگاه‌های کار اجباری، علاوه بر شکنجه‌اویغورها و ستاندن تمامی عناصر استقلال از آنان، «باز-آموزی» بقیه مردم چین و در حقیقت، تمام مردم دنیا است.
ریشه‌های سرکوب اویغورها
برخی گفته‌اند که سرکوب و حبس اویغورها، و شکنجه‌بدنی و روانی‌ای که متحمل می‌شوند، تداعی‌گر سرکوب اعضای فرقه عرفانی فالون‌گونگ توسط حکومت چین در اواخر دهه ۹۰ است. درابتدا، حکومت چین ظهور این گروه را تاب آورد و تحمل کرد، اما با افزایش تصاعدی تعداد اعضای این گروه (تا حدود هفتاد میلیون)، چین آنان را تهدیدی جدی علیه ایدئولو‌ژی رسمی ملی خود دید.
حکومت چین اعضای فالون‌گونگ، مردم تبت و اویغورهای «تجزیه‌طلب» را در یک دسته‌بندی قرار داده و همگی را تهدیدهایی برای حزب کمونیست قلمداد می‌کند. در هر سه مورد، سرکوب شکل اسارت، نظارت، و «بازآموزی» را به خود گرفته‌است.
با وجود این، در میان این سه گروه، این اویغورها هستند که هم آماج اسلام‌هراسی قرار گرفته‌اند، و هم آماج نژادپرستی. برخلاف یک گروه بزرگ دیگر ازمسلمانان در چین، یعنی هویی‌ها، اویغورها نژاد و فرهنگ چینی ندارند، بلکه اغلب ترک‌تبار هستند. این امر آنان را در معرض سرکوب نه تنها بر پایه مذهب، بلکه همچنین برپایه نژاد قرار داده است. فرهنگ و زبان آنان (زبانی آسیایی ترکی شبیه به زبان ازبکی) توهین و تحقیر شده، و پست‌ترین رده‌ها در سلسله‌مراتب اقتصادی و اجتماعی را اویغورها اشغال می‌کنند.
اویغورها دهه‌ها تحت این شرایط رنج کشیدند، اما از اواخر دهه ۹۰ دست به اقدامات نظامی زدند. گروه‌هایی همچون جنبش اسلامی ترکستان شرقی (بعدتر تحت عنوان حزب اسلامی ترکستان) خیلی زود توجه جهانیان را به خود جلب کردند؛ هم به دلیل آرزوی پیوستن آنها به القاعده و هم به خاطر حملاتی که در جریان المپیک تابستانی در پکن مرتکب شدند. خشونت‌های اعمال شده از سوی آنها، اما عمدتاً پراکنده، مستقل و کوتاه‌مدت بوده است.
بنابراین، آنچه موجب سرکوب کنونی اویغورها شده، ترکیبی است از اقتصاد، فرهنگ، مذهب و منابع و موقعیت استراتژیک محل زندگی آنها. در مقابل، منافع اقتصادی کشورهای خاورمیانه مانع از آن می‌شود که در این مورد به چین اعتراض کنند.
در ماه اوت ۲۰۱۸، گی مک‌دوگال، عضو کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل، خبر داد که حدود دو میلیون اویغور و اقلیت مسلمان در «اردوگاه‌های سیاسی تعلیم و تربیت» در منطقه‌خودمختار سین‌کیانگ حبس شدهاند. او گفت: «ما گزارش‌های موثق فراوانی دریافت کردیم حاکی از آن‌که چین تحت عنوان مبارزه با افرط گرایی دینی و حفظ ثبات اجتماعی، منطقه خودمختار اویغورها را به مکانی شبیه به یک اردوگاه اسارت بزرگ مخفی تبدیل کرده است، به “منطقه‌ای‌‌‌که در آن خبری از حقوق انسانی نیست “. این مسئله ما را عمیقا نگران کرده است.»
البته از چشم حکومت چین، این نوع محروم‌سازی از حقوق، برای تحقق آرزوی خلع هویت مسلمان از اویغورها و کشاندن آنها به زیر سلطه هان، ضروری به نظر می‌رسد. در نظر حکومت چین، هرگونه نشانی از حضور اسلام به مثابه حضور تروریسم و تجزیه‌طلبی تلقی می‌شود.
بنابه گفته شهرت زکیر، رئیس منطقه‌خودمختارسین‌کیانگ اویغورها، حکومت چین اظهار داشته که اینها تنها «مراکز آموزش فن و حرفه» اند که به‌منظور ازبین بردن «زمینه‌رشد و بقای تروریسم» ایجاد شدهاند. شعبه‌انجمن جوانان کمونیست چین در سین‌کیانگ در مارس ۲۰۱۷ اعلام کرد: «این آموزش تنها یک هدف دارد: یادگیری قوانین و مقررات… ریشه‌کن کردن افکار مبنی بر افراط گرایی دینی و تروریسم خشونت‌آمیز از اذهان عموم، و درمان امراض ایدئولوژیک. درصورتی که آموزش خوب پیش نرود، ارائه آموزش رایگان را ادامه خواهیم داد، تا زمانی که دانشجویان به نتایج رضایت‌بخش دسترسی پیدا کنند و آرام‌آرام فارغ‌التحصیل شوند.»
البته این «بازآموزی» شامل سانسور کردن و بازداشت روشنفکران اویغور نیز می‌شود. جرایم منتسب به آنها همان اتهامات متدوال است؛ آنها به ترویج «تجزیه‌طلبی» متهم شده و «دوچهره» نامیده می‌شوند. «دوچهره» یا «خائن» اصطلاحی است که حکومت در وصف گروه‌های اویغور به کار می‌برد که درظاهر به قوانین حزب کمونیست در منطقه‌خودمختار سین‌کیانگ پایبند هستند، اما به‌طور پنهانی علیه سیاست‌های دولتی که در راستای سرکوب اعضای گروه‌شان قرار دارد، به مبارزه می‌پردازند.
دلکون عیسی، رئیس کنگره‌جهانی اویغورها ادعا کرده‌که دو میلیون جوان در اردوگاه‌های کار اجباری سین‌کیانگ در بازداشت به‌سر می‌برند. پروژه‌حقوق بشر اویغورها تخمین می‌زند که حدود ۴۳۵ روشنفکر (غالباً دانشجو، اما همچنین معلم و محقق) زندانی یا ناپدید شدهاند. به‌نقل از پایگاه اطلاعاتی قربانیان سین‌کیانگ، ۴۹ نفر درطول بازداشت و یا در زمان کوتاهی پس از آزاد شدن جان سپرده‌اند.
در واکنش به این مسئله، یک دادخواست بین‌المللی توسط گروهی با نام محققین نگران در خصوص دستگیری انبوه اقلیت‌های ترک شکل گرفته است. از امضاکنندگان این دادخواست می‌توان اشاره کرد به نوآم چامسکی، جودیت باتلر، ساسکیا ساسن، حاتم بازیان، لاله خلیلی و…
این دادخواست در حکم سندی است که پیامدهای رفتار و اعمال چین در سین‌کیانگ را در سطح وسیع‌تری مطرح می‌سازد:
چین با استناد به حقانیت دولت در مبارزه علیه تروریسم، از بازداشت گسترده‌مسلمانان ترک دفاع کرده‌است. بااین حال، واضح است که چین در پی آن است تا اعمال خود در سین‌کیانگ را، در زمره‌فعالیت‌های مرتبط با اتحاد جهانی علیه تروریسم جا بزند، و شیوه‌ها و تکنولوژی‌هایی را که بر پایه آن «وضعیت نظارتی» در سین‌کیانگ پی‌ریزی شده، به نقاط دیگر جهان صادر کند. اگر امروز جامعه جهانی به آنچه در منطقه خودمختار سین‌کیانگ در حال روی دادن است، توجه نشان ندهد، دور نخواهد بود که شاهد رفتارهای مشابه با چین در دیگر کشورهای اقتدارگرایی باشیم که از برچسب «تروریست» برای توصیف آنهایی استفاده می‌کنند که به طور صلح‌آمیز در برابر سلطه حکومتی مقاومت کنند.
منبع: ژاکوبن
بیشتر بخوانید: