توسعه ناپایدار علاوه بر آسیب‌زدن به محیط زیست، موجب افزایش فقر و بیکاری نیز می‌شود. اعظم بهرامی، پژوهشگر و فعال محیط زیست در یادداشت زیر با آغاز از وضعیت بحران‌زده اقتصادی و نابرابری در تخصیص بودجه‌های استانی، به مسأله اقتصاد پایدار و سیاست‌های اقتصادی بی‌توجه به محیط زیست می‌پردازد و به نقش آنها در افزایش بی‌عدالتی و فقر، و نقش همزمان افزایش فقر در آلودگی محیط زیست اشاره می‌کند.
عدالت اجتماعی، اولین قربانی توسعه ناپایدار
آمار منتشرشده توسط سازمان تحقیقات مجلس روشن کرد که تخصیص بودجه‌های استانی در پنج سال اخیر تفاوت چندانی نکرده است. بر نابرابری تخصیص و تفکیک بودجه‌های استانی فاکتورهای بسیاری موثرند. میزان تولید محصول ناخالص استانی، هزينه های دولتی، درآمدهای مالياتی، تورم و جمعيت استان. بررسی تمام این فاکتورها کاری تحقیقاتی از مجموعه‌ای از اقتصاددانان را می‌طلبد و مهمتر از آن دسترسی به جریان آزاد و باز اطلاعات که متاسفانه در اغلب فاکتورها آسان نیست.
اما اطلاعات منتشر شده در سایت رسمی مجلس نشان میدهد که در سال ۱۳۹۷ چهار استان آذربایجان شرقی و یزد و استان اردبیل واستان فارس درصادرات غیرنفتی نسبت به استانهای دیگر ایران رشد بهتری داشتند. همینطور مراکز و میادین اصلی نفتی ایران نیز در استانهای خوزستان و بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد است. این نام‌ها در تخصیص بودجه‌های استانی سال جاری چه وضعیتی داشتند؟
نمودار زیر سرانه اعتبارات هزینه‌ای استانی را نشان میدهد . سرانه اعتبارات هزینه‌ای یعنی بودجه هزینه‌ای استانی تقسیم بر تعداد ساکنین استان که میانگین کشوری ان حدود ۱۵۴ هزارتومان است . از نظر توزیع استانی، بیشترین سرانه اعتبارات هزینه‌ای برای استانهای ایلام ۴۶۰ هزار تومان، کهگیلویه و بویراحمد ۳۵۳ هزار تومان و خراسان جنوبی ۳۴۷ هزار تومان است و کمترین سرانه اعتبارات هزینه‌ای استانی مربوط به استانهای تهران ۵۸ هزار تومان، البرز ۸۹ هزار تومان و خراسان رضوی ۱۰۸ هزارتومان است. از نظر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای(عمرانی) بیشترین سرانه اعتبارات عمرانی مربوط به استانهای بوشهر ۵۳۲ هزار تومان، کهگیلویه و بویراحمد ۴۸۵ هزارتومان و ایلام ۴۱۲ هزارتومان است.
بخش مهمی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های استانها شامل افزایش حقوق‌های کارمندان دولت و پروژه‌های عمرانی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه است. این نمودار نشان میدهد که چطور هنوز سرانه درآمد استانها که نشان از توسعه اقتصادی و توجه به بخش‌های تولیدگر جامعه روستایی و توجه به رشد سرمایه‌گذاری در یک منطقه دارد، در استان‌هایی مانند لرستان و همدان، سیستان و بلوچستان و کردستان پایین است. حتی استان کوچکی مانند کهگیلویه و بویر احمد با وجود میدان بزرگ نفت و گاز گچساران هنوز جزو استان‌هایی است که درآمد استانی آنها پایین است.
منابع درآمدی استانها شامل درآمدهای استانی و درآمدهای اختصاصی، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی است. به این ترتیب بین تهران و استانی مانند ایلام یک شکاف عمیق وجود دارد. درآمدهای اختصاصی هر استان بستگی به سطح توسعه‌‌یافتگی آن دارد و حالا داده‌ها می‌گویند که شکاف بین برخوردارترین استان (تهران) و محروم‌ترین استان (ایلام) بیش از ۷۸ برابر است. اما در مورد هزینه ی جاری نیز شرایط گویای این موضوع است که ۳۰ درصد هزینه های جاری تنها در پنج استان ایران هزینه می‌شود.
این توسعه نیافتگی برای ساکنان این استانها جز فقر و توان خرید پایین و بالا رفتن سرانه بیکاری ارمغانی نداشته است.
حاشیه‌نشینی و شغل‌های دوم و سوم، محصول فقر و موجب آلودگی بیشتر محیط زیست
طبق آمار منتشر شده در وب‌سایت اقتصاد نیوز، از مجموع ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شاغل کشور در سال گذشته، حدود ۷۲۷ هزار نفر از شاغلان اظهار کرده‌اند که بیش از یک شغل دارند. در شرایط امروزاقتصادی ایران امکان گذران زندگی خانوادگی بدون داشتن شغل‌های کمکی بسیار دشوار است. آمار می‌گوید بیش از ۵ درصد کارمندان دولت هم نیازمند شغل دوم هستند؛ حتی افرادی که بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارند.
به این ترتیب نزدیک به ۷ میلیون ایرانی شاغل مجبور به داشتن شغل دوم هستند و بیش از ۵ میلیون نفر نیز در حال جستجو برای انتخاب شغل دوم هستند. این در حالیست که بنا به آمار رسمی ایران و تعریف غیر استاندارد از شغل حدود ۲,۵ میلیون ایرانی بیکار مطلق هستند و کوچکترین منبع درآمدی ندارند. بخش زیادی از این افراد رانندگی و حتی دستفروشی را بعنوان شغل خود برگزیده اند و این یعنی آلودگی بیشتر درشهرهای کلان.
مهاجران استانهای محروم، یا حاشیه‌نشین شهرهایی چون تهران و مشهد و اصفهان می‌شوند و یا هر چه دارند را تبدیل به خودرویی می‌کنند تا با آن مسافرکشی کنند. این موضوع تا آنجا پیش رفت که دولت برنامه‌ای را برای توقیف خودروهای مسافرکش با شماره شهرستان در تهران اجرا کرد. آلودگی هوای تهران و مشهد در سالهای اخیربسیار نگران کننده است. درست در خرداد سال قبل شاخص کیفیت هوای مشهد به عدد بیسابقه ۲۹۸ رسید, وضعیت اضطرار و هشدار ناسالم برای تمام افراد.
از طرفی این کاهش بودجه های اعتباری دولت معمولاً درتخصیص بودجه به ناوگان حمل و نقل عمومی است که صرفه جویی می‌شود یا در پروژه های توسعه زیرسازهایی مانند ساخت مترو و تصفیه خانه های شهری. تعداد این پروژه‌ها و همینطور توسعه خط مترو تهران و مشهد به‌خوبی این موضوع را روشن می‌کند.
مجوز دادن برای تغییر کاربری اراضی، ساختمانهای طبقاتی و از بین بردن فضاهای سبز شهری هم تبدیل شده است به یکی از منابع درآمد شهرداری‌ها و سازمانهای دولتی و خصوصی. در یک نمونه مدیر جهاد کشاورزی مشهد اعلام کرد که بیش از ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی مشهد در سالهای ۹۴ و ۹۵ تغییر کاربری یافتند. بسیاری از روستاییان ساکن ییلاق‌های اطراف تهران و مشهد نیز زمین و باغات خود را برای ساخت ویلا می‌فروشند و راهی حاشیه‌شهرها می‌شوند.
از طرفی به علت بالا رفتن هزینه‌های ارزی و عدم حمایت دولت، بخش‌های تولیدی بسیاری نیز در شرف ورشکستگی هستند و این یعنی تلاش صنایع برای صرفه‌جویی در خط تولید. نخستین آن هم صرفه‌جویی در تصفیه آلاینده‌های مایع و گاز و جامد تولیدی، و همزمان کاهش کیفییت محصول است. هر دو این عوامل در نهایت منجر به آلوده شدن محیط زیست می‌شود. چه با مصرف وسایل کم کیفیت و چه چه زباله‌های صنعتی رهاشده در طبیعت. امروز استانهای شمالی و جنوبی ایران که کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی بیشتری دارند، همینطور بیشترین آمار آب و خاک و جنگل‌های آلوده ایران را نیز دارند. همینطور هزینه تعمیرات این صنایع و کمک‌های دولتی برای بهبود وضعیت زیست‌محیطی یکی پس از دیگری حذف می‌شوند.
یکی از اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار در مصاحبه ای در سال گذشته گفت: «یکی از دلایلی که در چند‌سال گذشته کارهای غیررسمی مثل دستفروشی رواج پیدا کرده و زیاد شده، اشتغال بد داخل کارخانه‌ها است. وقتی کارخانه‌ها نمی‌چرخند و کارگران را از دست می‌دهیم، آنها مجبور می‌شوند بیرون بیایند و برای آن‌که لقمه نانی برای زن و فرزندان ببرند، به شغل‌های کاذب تن می‌دهند».
دست درازی به حیات وحش و منابع طبیعی
در این اواخر، از فروش کباب گنجشک تا افزایش معنادار شکار قوچ و کل برای فروش گوشت شکار را مشاهده می‌کنیم. جمعیت زیادی از فعالین محیط زیست آماری در مورد قیمت فروش گوشت شکار و همینطور تعداد شکارچیانی که از این طریق زندگی می‌کنند، منتشر کردند. در یکی از این گزارش‌ها آمده است: «قیمت هر کیلو گوشت گوزن ۷۰ هزار تومان است و یک گوزن می‌تواند تا حدود ۱۲۰ کیلو گوشت داشته باشد. با این حساب شکار یک گوزن می‌تواند سودی هشت و نیم میلیونی برای شکارچی به همراه داشته باشد؛ رقمی که با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی در کشور، وسوسه بسیاری برای شکارچیان این منطقه است».
علاوه بر این، گزارش‌ها نشان میدهد که برداشت‌های غیر قانونی از معادن نیز افزایش یافته است. حتی در موردی در اردیبهشت سال جاری کارگری برای برداشت از معدن آلباغ در خراسان شمالی جان خود را از دست داد و ۴۸ نفر در همین رابطه دستگیر شدند. برداشت از چاه‌های غیر مجاز هم بشدت افزایش یافته است. هنوز سرنوشت بیش از ۴۳۰ هزار حلقه چاه برای نصب کنتور و کنترل از طرف سازمان اب و محیط زیست نیز ناشفاف است.
موج عظیم مهاجرت از روستاهای خالی از سکنه یا گرفتار سیل و یا شهرهایی که در شرایط سخت اقتصادی هستند، باعث جابجایی نامتوازن جمعیت می‌شود و با توجه به آن در هر منطقه منابع آب و انرژی و دست‌اندازی به طبیعت برای ساخت و ساز بدون زیر‌ساخت‌های لازم و جانمایی جمعیتی مناسب به‌راه می‌افتد. تنها دراثر سیل اخیر بیش از یک میلیون نفر خانه و ملک زندگی خود را به‌نوعی از دست دادند.
به این ترتیب فقر و توسعه‌نیافتگی با فاکتورهایی پیچیده‌تر از نقطه‌ای به نقطه دیگری منتقل می‌شود اما از گسترش و عمق آن کاسته نمی‌شود. شکاف طبقاتی و فقر اقتصادی رو به تثبیت در ایران بخشی از جمعیت را به مصرف‌کنندگان صرف بدل کرده و بخش بسیاری را نیز به گروه اجتماعی کم‌بهره‌ای که در جستجوی تامین و گذران زندگی‌شان به هر قیمت و در هر شرایطی هستند. این وضعیت پیچیده در هر دو سو محصولی جز از بین رفتن منابع ملی‌مان ندارد.