نگرانی مقامات ایران درباره حجاب زنان دیگر از «بدحجابی» فراتر رفته و اکنون به نگرانی برای «بی‌حجابی» رسیده است. به همین دلیل است که حالا دیگر در اخبار مربوط به برخورد با زنان به دلیل حجاب، از عبارت بی‌حجابی بیشتر استفاده می‌شود. جانشین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی گفته که امروز نیروی انتظامی نه با بدحجابی بلکه با بی‌حجابی برخورد می‌کند.
قانون ایران بین بدحجابی و بی‌حجابی تفاوت قائل شده و براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، این تنها بی‌حجابی است که در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
درباره بدحجابی نص صریحی در قانون مبنی بر جرم‌انگاری آن وجود ندارد اما مقامات انتظامی و قضایی، بدحجابی را براساس صدر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد» جرم می‌دانند، زیرا آن را تظاهر به عمل حرام تلقی می‌کنند.
سلیمان ملک‌زاده، معاون حقوقی و امور مجلس گفته این تبصره مربوط به حجاب شرعی است و ربطی به داشتن و نداشتن روسری ندارد بر اساس آن بیرون بودن مو نیز اشکال دارد. همچنین برای دختران ۹ سال و بیشتر هم باید این قانون اجرا شود.
او جرم را فعل یا ترک فعلی دانسته که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است و گفته در نهایت بر اساس شرایط مجرم و تصمیم محاکم قضایی، «مجرم» به یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی، اگر فردی در ملاءعام مرتکب رفتاری شود که قانون‌گذار آن را جرم دانسته، نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی موظف است با جرم مشهود برخورد کند. بدین ترتیب نیروی انتظامی مبارزه با حجاب اجباری را که در ایران حاکم است، معادل «فساد و فحشا» دانسته است. «تشویق به فساد»، «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام» اتهاماتی هستند که زنان معترض به حجاب اجباری با آنها روبه‌رو می‌شوند.
در چند سال اخیر به دلیل فراگیرتر شدن اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری، مقاومت زنان از حد بدحجابی فراتر رفته و بنا بر گزارش‌ها، نه تنها عده‌ای از آنان رسما در کمیپن‌های ضدحجاب اجباری فعال شده‌اند و در قالب حرکت‌های اعتراضی دختران خیابان انقلاب یا چهارشنبه‌های سفید مبارزه می‌کنند، که تعداد زیادی از آنها به عنوان شهروندانی عادی در اماکن عمومی، خیابان‌ها، خودروها و کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها، روسری خود را از سر برمی‌دارند.
اوایل اردیبهشت سال جاری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) از «تشدید» طرح‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی «به درخواست مردم» خبر داد. «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» نام رسمی طرح پلیس گشت ارشاد و دستگیری «اراذل و اوباش» است که در دوران نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به اجرا درآمد.
طرح گشت ارشاد پوشش مردم به ویژه پوشش زنان را کنترل می‌کند. به گواه ناظران، مردم از طرح گشت ارشاد راضی نیستند و برخوردهای ماموران گشت ارشاد بارها به درگیری و رودرویی مردم و ماموران انجامیده است.
با این حال به نظر می‌رسد فراگیر شدن اعتراضات آشکار زنان، مقامات ایران را واداشته که علاوه بر شیوه‌های سنتی برخورد با زنان، شیوه‌های تازه‌ای هم اعمال کنند یا برخوردهای قضایی را تشدید کنند.
بر همین اساس است که در حال حاضر، چند نفر از زنانی که از مدتی قبل به اتهام اعتراض علیه حجاب اجباری دستگیر شده‌اند، در بازداشت باقی مانده‌اند. مژگان کشاورز معروف به مایا یکی از زنان معترض به حجاب اجباری روز گذشته پنج‌شنبه ۵ اردیبهشت بازداشت شد. او به همراه یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی از فعالان معترض به حجاب اجباری در کمپین چهارشنبه‌های سفید بودند. آنها در یکی از اقدامات خود در مترو به زنان با ححاب گل هدیه دادند و از آنها دعوت کردند که علیه زنانی که حجاب نمی‌خواهند رفتار نکنند.
تاکنون بسیاری از زنان و مردان معترض به حجاب اجباری بازداشت شده و احکام زندان و جریمه نقدی دریافت کرده‌اند.
نرگس حسینی، شاپرک شجری‌زاده، مریم شریعتمداری، یاسمن آریانی از جمله این افراد هستند. همچینن نسرین ستوده وکیل سه نفر از این دختران خیابان انقلاب نیز پس از بازداشت متهم به «تشویق به فساد و فحشا» از طریق وکالت پرونده دختران خیابان انقلاب، گل گذاشتن بر روی دکل‌های پست (جای که دختران خیابان انقلاب بر بالای آن روسری‌های خود را از سر برداشتند) شده و برای این اتهام به ۱۲ سال زندان تعزیری محکوم شده است.
طرح «ناظر»
ماه گذشته ماجرای ارسال پیامک برای دارندگان خودرو برای مراجعه به پلیس امنیت و تجمع تعداد قابل توجهی از شهروندان در خیابان وزرای تهران خبرساز شد. ملک‌زاده از نام این طرح هم پرده برمی‌دارد: طرح «ناظر» که به گفته او در برخورد با بی حجابی در وسایل نقلیه با هماهنگی مراجع قضایی و در پی مطالبات مردمی آحاد جامعه خصوصا «خانواده‌های شهدا» کلید زده شده و چنانچه رانندگان یا سرنشینان یک خودرو «کشف حجاب» کرده باشند، در ابتدا برای آنها پیامک ارسال می‌شود تا به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند.
به گفته جانشین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی، پس از مراجعه افراد نیروی انتظامی موظف به بررسی موضوع است تا «تعمدی» بودن یا نبودن آن مشخص شود و اگر به گفته این مقام انتظام فرد «متجری» باشد، پلیس پیگیری می‌کند و تعهدات لازم را از افراد می‌گیرد و در صورت تکرار برای تصمیم گیری به مراجع قضایی معرفی می‌شود.
ملک زاده همچنین گفته: «برخی افراد که به قانون توجه نمی‌کنند و بدون حجاب در معابر و مکان‌های عمومی ظاهر می‌شوند، در ابتدا مورد تذکر قرار می‌گیرند، ما نیز به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر و طبق قانون باید آنها را پس از تذکر، راهنمایی و ارشاد کنیم چراکه برخی از نوجوانان از سر ناآگاهی مرتکب برخی رفتار‌ها می‌شوند.»
ملک‌زاده گفته اگر فرد اظهار پشیمانی کند، با یک بار تذکر و تعهد گرفتن مشکل رفع می‌شود، اما اصرار بر جرم «بی‌حجابی» «نشان دهنده این است که شخص بی‌اطلاع از موضوع نیست و عمدا رفتار مجرمانه خود را تکرار می‌کند.»
به گفته این مقام انتظامی، اگر فرد پس از چند مرتبه ارسال پیامک به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه نکند این نیرو نیز با هماهنگی دستگاه قضایی اجازه دارد که خودروی فرد را توقیف کند.
اجرای این طرح‌ها در کنار تاکید لفظی مقامات قضایی، انتظامی و روحانیون بر مبارزه با بدحجابی و بی‌حجابی، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی بر سر هر چیزی «مذاکره» کند، بر سر حجاب قصد مذاکره ندارد.