اینکه صنایع فولادی و فلزی کشور از سوی دولتمردان امریکا مورد تحریم قرار می‌گیرد موضوعی چندان تصادفی نیست. چون این بخش از صنعت حدود چهارده در صد از کل صادرات کشور را در بر می‌گیرد و به تنهایی سالانه حدود ده میلیارد دلار ارز خارجی برای کشور به ارمغان می‌آورد. در ضمن ایران طی سال گذشته همراه با کنار زدن ایتالیا و فرانسه در بازار جهانی، به رتبه‌ی دهم در تولید فولاد دست یافت. همچنین صادرات آهن و آلیاژهای آهنی در سال گذشته از میزان چهار میلیارد دلار هم فراتر رفت. در همین راستا حتا صادرکنندگان سنگ آهن نیز در سال ۱۳۹۷ حدود نه‌صد میلیون دلار درآمد صادراتی داشته‌اند. یادآور می‌شود که تمامی این حجم از دلارهای صادراتی در سامانه‌ی نیما قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسند. تا آنجا که دولت جمهوری اسلامی اینک در شرایط تحریم دوام و بقای خود را به همین ارزها پیوند می‌زند.
بیش‌ترین منبع ارزی دولت از راه فروش نفت تأمین می‌گردد. پس از نفت، فروش انواع و اقسام مواد پتروشیمی در رتبه‌ی دوم قرار می‌گیرد. صادرات پتروشیمی در سال گذشته چیزی حدود پانزده تا هفده میلیارد دلار ارز برای ایران به همراه آورد. جدای از این، فولاد، مس، آلومینیوم و مواد سنگ آهنی هم جایگاه سوم این معادله پر می‌کنند. ولی امریکا با نادیده گرفتن صادرات پتروشیمی ایران در عرصه جهانی، به تحریم فولاد و فلزات ایران روی آورده است. در واقع پهنه‌ی مواد پتروشیمی ایران را گستره‌ای مناسب برای تحریم نمی‌بیند و قادر نخواهد بود به همین آسانی جایگزین‌های این مواد را در بازار جهانی تأمین نماید. امریکا بر تحلیل‌هایی اصرار می‌ورزد که از عهده‌ی تحریم فولاد و مواد فلزی ایران در عرصه‌ی جهانی بر خواهد آمد.
مشکلات کمرشکن صنایع فولاد
چالش‌های فراوانی را می‌توان برای تحریم‌های جدید آمریکا برشمرد. چون این تحریم‌های جدید هزینه های بیش‌تری به صادرات ایران تحمیل خواهد کرد. این هزینههای جدید تنها به افزایش نرخ بیمه‌ی دریایی محدود باقی نمی‌ماند بل‌که شرکتهای حمل و نقل دریایی هزینه‌ی حمل بار از ایران را هم افزایش خواهند داد. جدای از این شرکتهای ایرانی مجبور خواهند بود به شرایط پیشنهادی خریداران خارجی کالای خود، گردن بگذارند. به طبع این ارزان فروشی تا میزان بیست در صد از ارزش واقعی جنس خواهد کاست. در نتیجه شرکتهای صادر کننده نیز تا همین میزان از درآمدشان کاسته خواهد شد. اما چالش اصلی به آنجا بازمی‌گردد که شرکتهای ایرانی به راحتی نخواهند توانست ارز حاصل از فروش محصول خود را به داخل کشور برگردانند.
با این همه چالش‌های مهم‌تری نیز صنایع فولادی و فلزی ایران را تهدید می‌کند. بدون شک مهم‌ترین این چالش‌ها در عرصه‌ی واردات تجهیزات مورد نیاز این صنایع آشکار خواهد گردید. پیش از این، درصد خاصی از میزان فروش واحدهای فلزی و سنگ آهنی کشور به واردات این تجهیزات اختصاص می‌یافت. اما تحریم جدید به حتم چنین راه‌هایی را خواهد بست. پدیده‌ای که می‌تواند به تعطیلی بخش‌هایی از این صنعت بینجامد. در غیر این صورت تولیدکنندگان مجبور خواهند شد تا هزینههای بیش‌تری برای خریدهای خارجی خود بپردازند.
جمهوری اسلامی هزینههای تحریم یا خودتحریمی را همچنان به پای کارگرانی می‌نویسد که در همین مجتمع‌های بزرگ صنعتی به کار اشتغال دارند.
دو سوم تولید صنعت فولاد ایران از مصرف در بازارهای داخلی جا می‌ماند. مدیران واحدهای تولیدی، این میزان از تولید خود را به فروش در بازارهای جهانی وابسته می‌بینند. چنانکه نام فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان نامی شناخته شده در بازارهای جهانی فولاد به شمار می‌آید. در واقع امریکا تحریم صنعتی را نشانه گرفته است که به ناتوانی آن در چالش‌های تحریم آگاهی کامل دارد. همچنین در فولاد مبارکه به تنهایی حدود چهارده هزار نفر کارگر متخصص و نیمه متخصص به کار اشتغال دارند که با احتساب نیروهای پیمانکاری و پایین دستی، شمار آن تا بیست و پنج هزار نفر فزونی می‌گیرد. ضمن آنکه در تصمیمی غیر کارشناسی طی سالهای اخیر در اکثر مراکز استان‌ها کارخانه‌ی فولاد راه انداخته‌اند. ولی تمامی این کارخانه‌ها از نبود مواد اولیه و مدیریت ناکارآمد و تحمیلی رنج می‌برند. چنانکه مدیران اکثر آن‌ها از پرداخت به موقع حقوق ماهانه‌ی کارگران خود جا مانده‌اند و چه‌بسا چرخه‌ای از تعطیلی را دوره می‌کنند. در واقع حدود چهل هزار نفر کارگر رسمی در مجموع واحدهای فولادی کشور شاغل‌اند که با هر تکانه‌ای از تحریم، بی‌کاری شماری از آنان تضمین خواهد شد. حتا همین وضع به مجموع پیمانکاران و صنایع جنبی کارخانه هم گسترش خواهد یافت. در ضمن صنایع فولاد کشور صندوق بازنشستگی ویژه‌ی خودشان را دارند که این صندوق نیز از آسیب‌های تحریم بر کنار نخواهد ماند.
فشار بر صنایع مس و آلومینیوم
اما تبعات و آسیب‌های تحریم در صنعت مس از صنایع فولاد هم فزونی خواهد گرفت. چون آمار کارگران صنایع مس از صنایع فولاد هم پیشی می‌گیرد. گفتنی است که شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های فلزی کشور به تنهایی بیست و سه هزار نفر کارگر را تحت پوشش دارد. در سال گذشته شرکت ملی مس به کسب درآمدی معادل ده هزار میلیارد تومان نایل گردید. این شرکت امیدوار است در برنامه‌ی سال جاری خود، این رقم را به میزان پانزده هزار میلیارد تومان افزایش بدهد. مجموع کارخانه‌های تولیدکننده‌ی مس و محصولات وابسته به آن در سال گذشته حدود هفت‌صد میلیون دلار صادرات داشته‌اند. در ضمن ایران سه درصد از منابع مس دنیا را در اختیار دارد و اگر پروژه‌های نیمه تمام این صنعت طی سه سال آینده به اجرا برسند در ردیف ده کشور بزرگ تولیدکننده‌ی مس قرار خواهد گرفت. اما با شروع تحریم، همه‌ی این پروژه‌های نیمه تمام به حال خود رها خواهد شد و خرید و نصب ماشین‌آلات آن‌ها نیز با مشکل مواجه خواهد گردید. به هر حال صنعت مس هم به سهم خود از همان چالش‌های صنعت فولاد رنج می‌برد.
در صنعت آلومینوم نیز در صورت شروع تحریم در ماه‌های آینده، همان کاستی‌های صنعت فولاد و صنعت مس پیش خواهد آمد. ایران هم‌اکنون در تولید آلومینیوم در جایگاه هیجدهم دنیا ایستاده است. اما گفته می‌شود که همراه با راه‌اندازی پروژه‌های جدید، به جایگاه چهاردهم ارتقا خواهد یافت. گفتنی است که در برنامه‌ی ششم توسعه، تولید آلومینیوم را تا میزان یک و نیم میلیون تن پیش‌بینی نموده‌اند. قرار است افتتاح کارخانه‌ی آلومینوم لامرد نقشی بزرگی در همین راستا به عهده بگیرد. اما همراه با خیز مخرب تحریم، بسیاری از رؤیاهای شیرین مدیران این صنعت تحقق نخواهد یافت.
وضعیت معادن
همچنین اکثر معادن فلزی و سنگ آهنی کشور ضمن رتبه‌بندی جهانی از جایگاه مطلوبی سود می‌جویند. ولی آینده‌ی آن‌ها به اتمام هرچه زودتر پروژه‌های نیمه تمام بستگی دارد. این پروژه‌های نیمه تمام بیش از همه در معدن گل‌گهر سیرجان در حال راه‌اندازی هستند. ذخایر معدن سنگ آهن گل‌گهر تا حدود یک میلیارد تن برآورد می‌شود که در دنیا رتبه‌ی دهم را دارد. همچنین در این خصوص، ذخایر سنگ آهن سنگان نیز از میزان یک میلیارد و دویست میلیون تن فراتر می‌رود که ضمن رتبه‌بندی، در جایگاه نهم قرار می‌گیرد. اما تحریم صنایع فلزی و سنگ آهنی شرایطی را فراهم خواهد دید که ایران از اجرای تمام و کمال پروژه‌های نیمه تمام خود جا بماند. چون منابع مالی این پروژه‌ها هرگز به تنهایی از سوی دولت یا بانک‌های داخلی تأمین نخواهد شد. جدای از این، واحدهای نوپا یا در حال احداث در فرآیند تحریم از دستیابی به تکنولوژی روز و واردات و نصب تجهیزات لازم جا خواهند ماند.
تحریم و خود تحریمی
تازه سوای از همه‌ی این‌ها، طی عمر چند ساله‌ی دولت حسن روحانی، همانند دولت‌های پیشین بخشنامه‌های پرشماری را برای صادرات تولیدات فلزی کشور وضع نموده‌اند که برخی از آن‌ها تا حد تحریم‌های خارجی عمل می‌کنند. صدور چنین بخشنامه‌هایی طی سالهای گذشته موجب گردید تا بسیاری از تولیدات صنایع آهنی، آلمومینیوم، کروم، منگنز، سرب و روی همچنان در انبارهای واحدهای تولیدی کشور ذخیره شوند و از صادرات جا بمانند. بخشنامه‌های دست و پاگیر دولتی آنقدر متنوع و گوناگون‌اند که حتا ذی‌نفعان این موضوع به همین آسانی نمی‌توانند همه‌ی آن‌ها را به خاطر بسپارند.
خلاصه‌ی کلام، جمهوری اسلامی هزینههای تحریم یا خودتحریمی را همچنان به پای کارگرانی می‌نویسد که در همین مجتمع‌های بزرگ صنعتی به کار اشتغال دارند.