دستگاه قضایی ایران یکی از شلوغ‌ترین و پرترافیک‌ترین نهادهای حاکمیتی کشور است. روزانه ده‌ها هزار نفر برای طرح دادخواست یا پیگیری شکایت پیشین خود به یکی از شعبه‌های این نهاد مراجعه می‌کنند که در نتیجه آن مدت انتظاری دست‌کم شش ماهه برای بررسی این دادخواست‌ها ایجاد می‌شود.

شروع رسیدگی به پرونده‌های قضایی از زمان ثبت دادخواست تا اولین جلسه محاکمه در دادگاه ممکن است تا ۱۷۹ روز طول بکشد

افزایش سالانه مدت زمان آغاز رسیدگی به هر پرونده، افزایش فزاینده اطاله دادرسی، کمبود قاضی، افزایش تعداد جمعیت زندانیان و در نتیجه افزایش افراد دارای سابقه محکومیت کیفری تنها بخشی از نتیجه این ترافیک سرسام‌آور قضایی است.

۲۲ اردبیهشت ۹۸، ابراهیم رییسی، رییس جدید قوه قضاییه ایران در این زمینه با اشاره به اینکه «حجم بالای پرونده‌های قضایی زیبنده نظام ما نیست» از لزوم «قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی در تصویب قوانین» و لزوم تلاش برای «ایجاد ساز و کارهایی قانونی برای احیای جایگاه میانجی‌گری و ترویج روحیه کدخدا منشی در حل اختلافات» سخن گفت.

او همچنین پیشتر و در اوایل اردیبهشت ماه معضل اصلی دستگاه قضایی را «کثرت ورودی پرونده‌ها» خوانده و حل این مشکل را نیازمند یک اقدام «جهادی» دانسته بود.

روزانه ۱۶‌هزار پرونده جدید قضایی!

بر اساس آمارهایی که قوه قضاییه ایران منتشر کرده، تنها در سال ۱۳۹۶ دستگاه قضایی کشور به بیش از ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده رسیدگی کرده که در این میان سهم پرونده‌های تجدیدنظر خواهی یا رسیدگی مجدد ۱۰ میلیون بوده است.

بر این اساس تنها در این سال شش میلیون پرونده قضایی جدید در محاکم ایران تشکیل شده‌اند: یعنی روزانه نزدیک به ۱۶ هزار و ۵۰۰ پرونده.

این آمار در حالی است که به گفته حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ایران تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در سال ۹۶ نسبت به سال پیش از آن ۱۲ درصد رشد داشته است.

او شهریور ماه سال گذشته با بیان این مطلب گفته بود:

«در پنج سال اخیر تعداد پرونده‌های وارده در حوزه دادگاه‌های تجدیدنظر مرتب در حال افزایش است.»

این بدین معنی است که بنا بر اعلام شهریاری، هر پرونده حقوقی در محاکم مدنی این کشور از زمان شروع تا زمان خاتمه رسیدگی و صدور و اجرای حکم بیش از یک سال (۳۸۹ روز) زمان برده است.

در پرونده‌های کیفری نیز شرایط بهتر نبوده و بر اساس آمار، رسیدگی به هر پرونده کیفری‌ای نیز از شروع تا پایان ۲۷۷ روز زمان نیاز دارد.

در چنین شرایطی است که شروع رسیدگی به پرونده‌های قضایی از زمان ثبت دادخواست تا اولین جلسه محاکمه در دادگاه خود ممکن است تا ۱۷۹ روز به طول بینجامد.

این حجم فزاینده و پایان‌ناپذیر از تعداد پرونده‌های قضایی در ایران به حدی است که صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین دستگاه قضایی ایران، در تیر ماه سال ۹۶ این میزان را «بسیار فراتر از استاندارهای بین‌المللی» خوانده بود.

حمیدرضا طباطبایی نایینی، نایب رییس وقت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران نیز فروردین ماه سال ۹۵ با دو برابر استاندارد دانستن تعداد پرونده‌های قضایی در ایران گفته بود هر قاضی ایرانی در محاکم این کشور ماهانه به ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده قضایی رسیدگی می‌کند.

برای درک بهتر این وضعیت کافی‌ست بدانیم تعداد پرونده‌های قضایی در کشوری مانند ترکیه با جمعیتی تقریبا برابر با ایران در سال گذشته (۱۳۹۷) رقمی معادل ۱۱ میلیون پرونده بوده است.

در ژاپن هم که جمعیتی نزدیک به یک و نیم برابر بیشتر از ایران دارد، تعداد پرونده‌های قضایی در سال گذشته نزدیک به یک میلیون بوده است: ۱۵ میلیون کمتر از ایران.

ایران، قطب جرم‌انگاری در جهان

بر پایه آمار، ایران از کشورهایی است که بیشترین تعداد عناوین مجرمانه را دارد. قوانین موضوعه کیفری در ایران تاکنون نزدیک به دو هزار عمل را جرم‌انگاری کرده و به عنوان یک فعل مجرمانه ارتکاب آن را مستحق کیفر دانسته‌اند. بر این اساس با توجه به تعداد عناوین مجرمانه در ایران، احتمال بازداشت هر ایرانی به دلیل ارتکاب فعلی که از سوی قانونگذار به عنوان جرم مورد شناسایی قرار گرفته، یک به ۴۰ هزار و ۵۰۰ است. همین احتمال در فرانسه (با جمعیت کمتر) یک به ۲۴۳ هزار است. این بدان معنی است که احتمال ارتکاب یک عمل مجرمانه در فرانسه شش برابر کمتر از ایران خواهد بود.

ممکن است فکر کنید این تعداد عنوان مجرمانه سبب کاهش جرایم و جلوگیری از ارتکاب جرم و در نتیجه امنیت و آسایش بیشتر برای جامعه است. اما در حقیقت تاثیر تعدد و فراوانی عناوین مجرمانه دقیقا معکوس بوده و سبب افزایش جرم در جامعه می‌شود. بدین طریق که به دلیل تعداد فراوان افعال جرم‌انگاری شده از سوی قانونگذار، در عمل امکان تمکین و رعایت تمامی این موارد از سوی جامعه وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه اساسا با افزایش تعداد عناوین مجرمانه احتمال ارتکاب جرم نیز بیشتر خواهد شد. به علاوه اینکه این موضوع خود باعث تحدید آزادی‌های فردی افراد شده و در نتیجه حس جمعی فرار از قانون و میل ارتکاب به جرم را در جامعه افزایش داده و پدیده ارتکاب جرم را از یک امر ممنوعه و مذموم اجتماعی، به فعالیتی عادی و روزانه تبدیل خواهد کرد.

در همین زمینه تعارض و تناقض بسیاری از قوانین با عرف جامعه و سبک زندگی مردم، تبعیت نسبتا مطلق قانون کیفری موضوعه از فقه شیعه و جرم‌انگاری بسیاری از محرمات دینی، کیفری ساختن بسیاری از اعمال که در دیگر کشورها به عنوان تخلف مدنی شناخته می‌شوند مانند توهین به افراد یا تخلفات مطبوعاتی، جرم‌انگاری‌های وسیع و بی‌حد و مرز امنیتی به نحوی که می‌تواند شامل هر فعل یا ترک فعلی شود و همچنین سیاسی بودن جرایم به ویژه در مورد تخلفات مالی از جمله اختلاس، از جمله مواردی هستند که سبب تورم قوانین کیفری و در نتیجه به بن‌بست رسیدن این قوانین در انجام رسالت خود شده‌اند.

ایران نهمین کشور مملو از زندانی

وجود نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه جدای از افزایش تعداد بالای پرونده‌های قضایی، ایران را به نهمین کشور جهان از نظر تعداد جمعیت افراد زندانی در زندان‌ها تبدیل کرده است.

بر اساس آمارها، زندان‌های ایران در سال گذشته میزبان دست‌کم ۲۴۰ هزار زندانی بوده‌اند: چیزی نزدیک به سه دهم درصد از کل جمعیت ایران.

این رقم در بنگلادش با وجود جمعیت ۱۶۰ میلیونی، در حدود دو دهم درصد است: کمی بیشتر از ۸۸ هزار زندانی.

در عین حال این رقم جدای از آن چیزی است که به عنوان جمعیت ورودی به زندان‌ها محاسبه می‌شود چرا که تعداد قابل توجهی از زندانیان ورودی پس از طی دوران کوتاهی از زندان آزاد شده و احتمالا در آمار کلی شمارش جمعیت زندانیان به حساب آورده نمی‌شوند.

در همین زمینه علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، تیر ماه سال گذشته آمار ورودی زندان‌ها در سال ۹۶ را ۴۹۰ هزار نفر اعلام کرد. رقمی که به گفته او نسبت به سال پیش از آن سه درصد رشد داشته است.

این شمار بالای جمعیت زندانیان در ایران علاوه بر ایجاد فشار کاری فزاینده بر دستگاه قضایی و تحمیل هزینه‌های سنگین مالی، در عمل سبب قبح‌زدایی از جرایم و به اصطلاح جرم‌زدگی شده و در نتیجه خود به عنوان عاملی موثر، روند افزایشی خود را تسریع می‌کند چرا که در مقام اجرا سبب از دست رفتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زندان‌ها در تامین نیروی تخصصی و فضای زیرساختی مورد نیاز زندانیان شده و در نتیجه حق آنان در بهره‌مندی از فضای لازم برای هر زندانی و همچنین استفاده از مددکاران اجتماعی را محدود می‌کند. به ویژه آنکه تراکم بالای زندانیان در یک زندان و بیش از حد ظرفیت بودن تعداد آنان خود سبب افزایش ریسک فعالیت‌های غیر ایمن و در نتیجه افزایش احتمال برخوردهای خشونت‌آمیز بین کادر زندان با زندانیان یا بین خود زندانیان می‌شود.

مساله‌ای که به نظر می‌رسد با توجه به بیش از سه برابر بودن تعداد جمعیت زندانیان نسبت به ظرفیت زندان‌ها در ایران تبدیل به یکی از مشکلات اصلی دستگاه قضایی کشور شده است.

تلاش بی‌سرانجام برای جرم‌زدایی

ترافیک بی‌پایان دستگاه قضایی، تعدد بی‌شمار عناوین مجرمانه و همچنین کثرت و فراوانی جمعیت زندانی در ایران سبب شده تا مقامات جمهوری اسلامی از روسای دستگاه قضایی تا نمایندگان مجلس و فرماندهان نیروی انتظامی تاکنون بارها بر ضرورت جرم‌زدایی از قوانین تاکید کنند. تاکیدی که تاکنون با وجود بارها تکرار، در عمل هیچ سرانجامی در بر نداشته است.

در این میان عدم وجود اراده واقعی برای جرم‌زدایی و افزایش حدود آزادی‌های فردی در مقامات، ترس از دست دادن قدرت و کنترل جامعه، جهل و عدم آگاهی از علم روز جرم‌شناسی، ترس از افزایش ناگهانی جرم و جنایت و مهم‌تر از همه، گره زدن قانون با احکام فقهی که بعضا با شرایط امروز جامعه همخوانی نداشته و حتی در تعارض‌اند، از عواملی هستند که سبب شده بحث جرم‌زدایی از قوانین در ایران همواره در حد حرف باقی بماند و تنها موضوعی جذاب برای سخنرانی مسئولان قضایی کشور باشد.

  • در همین زمینه
۴۰ سال پس از انقلاب: «دائمی شدن» قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری