مهناز شریف – روز جمعه هفته گذشته (۱۲ خرداد ۱۳۹۱) سازمان سنجش کشور، عناوین رشته‌هایی را اعلام کرد که تحصیل در آنها برای اتباع غیر ایرانی ممنوع است.
 
در کنار اعلام اسامی این رشته‌ها که به ظاهر بر پایه ملاحظات امنیتی و نظامی تنظیم شده است و امر تازه‌ای هم نیست، جدولی انتشار یافته که خبرسازتر است و حکایت از محدودیت‌های بدیعی برای شهروندان غیر ایرانی (بخوانید افغان‌ها) دارد.
 
عنوان این جدول اینطور انتخاب شده است: “جدول مناطق ممنوعه برای انتخاب محل تحصیل اتباع غیرایرانی”. هرچند در عنوان این جدول، به «محل تحصیل» اتباع غیر ایرانی اشاره شده است، اما در ستون سمت چپ، «مناطق ممنوعه» برای «اقامت» اتباع غیر ایرانی به تفکیک هر استان، تعریف و مشخص شده است.
 
مطابق این اعلام «رسمی» و «دولتی» که در خبرگزاری‌های داخلی نیز بازتاب یافته است، غیر از سه استان تهران، البرز (کرج) و قم، اقامت اتباع افغانستانی و عراقی یا به طور کل ممنوع است یا با محدودیت‌های جدی همراه است. برای مثال، اقامت افغان‌ها در ۱۴ استان کشور به طور کلی و در بخش‌های مشخصی از ۱۲ استان دیگر غیر قانونی و ممنوع شده است.
 
دوم- “نوشهر شهری توريستی است و وجود افاغنه در اين حوزه به شدت ممنوع است.” این گفته یک مقام «دولتی» یا «رسمی» در ایران است. بهمن خواجوند، در مقام «بخشدار مرکزی نوشهر» چنین اظهار نظری کرده‌ است. سيدتقی شفيعی، دیگر مقام استانی و «مدير كل مهاجران و اتباع خارجی استانداری مازندران» نیز در سخنانی مشابه در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۱ که در یکی از پایگاه‌های اینترنتی رسمی وزارت کشور نیز منتشر شد، خبر از «پاکسازی» استان مازندران از اتباع بیگانه داده بود و اینکه «امروز ديگر حضور افغان‌ها برای مازندران يك “تهديد” به شمار می‌رود.» به گفته وی، «مازندران به دليل گردشگرپذير بودن، نمی‌تواند حضور اين اتباع را بپذيرد.»
 
این نوع اظهار نظر‌ها یا سیاستگذاری‌ها از چند جهت حایز اهمیت است: نخست اینکه «دولتی» و «رسمی» هستند و لاجرم می‌توانند خبر از سیاست خاصی داشته باشند. دوم اینکه به طور مشخص ناظر به شرایط کار و زندگی افغان‌ها می‌شود و به ندرت سایر اتباع خارجی را در بر می‌گیرد و سوم اینکه به طور آشکار و غیر قابل کتمانی، در راستای «رفاه حال»، «ویترین‌سازی» یا خوشایند بخش مشخصی از جامعه صورت می‌گیرد. قشری که صاحب ثروت است. قرار است پول خرج کند و تفریح کند و «خاطره خوبی» داشته باشد.
 
این رویکرد آخر را به نوعی در خبر مربوط به ممانعت از ورود افغان‌ها در پاک صفه اصفهان[۱] یا برخی از رفتارهای خودسرانه، تبعیض‌آمیز یا برتری‌جویانه که با هدف «جلب رضایت مشتری» صورت می‌گیرد نیز می‌توان مشاهده کرد.
 
بیگانه‌هراسی یا تبعیض‌های آشکار و نهان علیه مهاجران، کم و بیش در همه جای جهان دیده می‌شود، اما آنچه که مسئله را در ایران متفاوت می‌کند، بازتاب علنی و غیرقابل انکار آن در موضع‌گیری‌ها یا سیاستگذاری‌های مقام‌های «رسمی» و «دولتی» است.
سوم- بیگانه‌هراسی یا تبعیض‌های آشکار و نهان علیه مهاجران، کم و بیش در همه جای جهان دیده می‌شود، اما آنچه مسئله را در ایران متفاوت می‌کند، بازتاب علنی و غیر قابل انکار آن در موضع‌گیری‌ها یا سیاستگذاری‌های مقام‌های «رسمی» و «دولتی» است.
 
در هر یک از کشورهای اروپایی که مسئله «مهاجرت» به وضوح خیلی جدی‌تر و دامنه‌دارتر از ایران است، اگر مهاجر یا پناهنده‌ای بتواند ثابت کند که تنها به سبب رنگ پوست یا مسائلی از این دست، به فرض در ورود به دیسکو یا مکان‌هایی نظیر آن با ممنوعیت روبه‌رو شده است نه فقط از او اعاده حیثیت خواهد شد – و احتمالاً مبلغی را به عنوان غرامت نیز دریافت خواهد کرد- بلکه برای محکوم پرونده، مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
 
«دولتی» و «رسمی» بودن اینگونه اظهار نظرها یا اطلاعیه‌ها خطرآفرین است. خطرآفرین از این حیث که نه تنها ممکن است گویای «سیاستی اصولی» باشد که احتمالاً در حوزهای دیگر نیز تکرار خواهد شد، بلکه نشان دهنده قدرتی قانونی- اجرایی نیز هست. بنابراین، ضمن اینکه به نقض حقوق یا تحقیر افراد، صورت و ماهیتی «مشروع» و «قانونی» می‌دهد، دامنه نقض را نیز به گونه‌ای آشکار گسترده می کند.
 
چهارم- تمرکز گروهی از مهاجران در یک یا چند منطقه مشخص، پیامده‌های اجتماعی گسترده‌ای دارد که در بسیاری از کشورهای دیگر تجربه شده و اینک سال‌هاست به منظور جلوگیری از به وجود آمدن چنین وضعیتی دولت‌ها و احزاب طرح و برنامه مفصلی می‌دهند. این پیامدها و مشکلات، الزاماً هم گروه‌های مهاجر را هدف قرار نمی‌دهد و به طور آشکاری، جامعه میزبان را نیز با مشکل مواجه می‌کند و حتی ممکن است به تنش، درگیری و افزایش موارد نژادپرستانه و بیگانه‌هراسی‌های بیشتر در جامعه بیانجامد.
 
از سوی دیگر، سیاست گتو‌سازی یا جداسازی مهاجران از جامعه میزبان، به طور حتم به حاشیه‌نشینی بیشتر مهاجران و عدم امکان جذب در جامعه میزبان می‌انجامد. فرصت‌های کاری و معیشتی را محدود‌تر می‌کند و به رقابت ناسالم و مخرب در میان مهاجران دامن می‌زند.
 
 نباید فراموش کرد که دشوارترشدن شرایط معیشتی (همراه با بی‌حقوقی و تحقیر) الزاماً به معنای ناامید شدن و بازگشت مهاجران به سرزمین مادری نیست. بخش قابل ملاحظه‌ای از واکنش‌های دفاعی می‌تواند وجه انتقام‌گیرانه پیدا کنند و در نهایت به افزایش رفتارهای مجرمانه در میان جامعه مهاجر بیانجامد.
 
پنجم- واقعیت این است که افغان‌ها در ایران در یک بی‌حقوقی مطلق به‌سرمی‌برند. شرایط برای آنانی که اجازه اقامت ندارند و اتفاقاً اکثریت را نیز تشکیل می‌دهند به مراتب دشوار‌تر است. این دست از افغان‌ها به واسطه نداشتن شناسنامه یا سایر اوراق هویتی، قادر به انجام کوچک‌ترین کار مالی یا اداری نیستند. حق معامله ندارند و اگر صاحب‌کارشان حقوق آنها را زیر پا بگذارد، دست‌شان به هیچ جا بند نیست. دفترچه خدمات درمانی به آنها نمی‌دهند. یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد و کودکان‌شان از تحصیل باز می‌مانند.
 
آنها در روند پیچیده و پرخطر دادرسی از کمترین خدمات حقوقی نیز بی‌بهره‌اند (در نظر بگیرید که برابر برخی ارزیابی‌های رسمی  تنها بیش از سه هزار افغانی محکوم به اعدام در زندان‌های ایران به سر می‌برد که هر لحظه نیز امکان اجرای حکم‌شان وجود دارد).
 
به نظر می‌رسد واکنش در برابر چنین بی‌عدالتی یا تبعیضی که آشکارا جنبه «دولتی» و «رسمی» نیز پیدا کرده است، دیگر تنها وظیفه فعالان اجتماعی افغان یا مقامات دولتی این کشور و سفارتخانه‌اش نیست. بی‌شک، این انتظار اخلاقی از فعالان اجتماعی ایران نیز هست که در برابر این ستم و سیاست تبعیض‌آمیز سکوت نکنند.
 
پانویس:
۱- در نوروز امسال، خبرگزاری شهر اصفهان (ایمنا)، به نقل از احمدرضا شفیعی، مسئول کمیته انتظامی ستاد سفرهای نوروزی این شهر، گزارش داده بود در روز سیزده به‌در، برای “ایجاد امنیت و تامین رفاه بازدید کننده‌ها” از ورود شهروندان افغان‌ به پارک صفه جلوگیری خواهد شد.