جولیان آسانژ، مؤسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس که در خطر استراد به آمریکا قرار دارد وارد یک دعوی قضایی درازمدت با ایالات متحده شد. او در دادگاهی در لندن گفت حاضر نیست خود را به دستگاه قضایی آمریکا تسلیم کند. آسانژ گفت افشاگری‌های او سبب شده که جان هزاران انسان در سراسر جهان به خطر نیفتد.
پنجشنبه ۲ مه/ ۱۲ اردیبهشت دادگاهی در لندن برای بررسی درخواست استرداد جولیان آسانژ، مؤسس سایت ویکی‌لیکس تشکیل شد. در آغاز این دادگاه قاضی از آسانژ پرسید که آیا او با استرداد به ایالات متحده آمریکا موافق است؟ آسانژ در پاسخ گفت:
«خودم را تسلیم نمی‌کنم. من روزنامه‌نگاری هستم که جان بسیاری از انسان‌ها را از خطر رهانیده و جوایز بسیاری هم دریافت کرده‌ام.»
بن براندون، وکیل بریتانیایی به وکالت از طرف دولت آمریکا گفت آسانژ سبب درز گسترده‌ترین اطلاعات محرمانه آمریکا در تاریخ این کشور شده است.
بعد از ۱۵ دقیقه جلسه استماع به پایان رسید و جلسه بعدی دادگاه به ۳۰ مه/ ۹ خرداد سال جاری موکول شد. مایکل اسنو، قاضی دادگاه اعلام کرد که بررسی استرداد آسانژ ممکن است ماه‌ها به درازا بکشد.
آسانژ ژوئن ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. او به حکم دادستان سوئد و به دلیل اتهام تجاوز جنسی در سراسر اروپا تحت پیگرد قانونی قرار دارد. آسانژ اتهامات خود را بارها رد کرده و آن را صرفاً یک واکنش سیاسی به افشاگری‌های سایت ویکی‌لیکس می‌داند. طبق مصوبه سازمان ملل متحد او به عنوان یک روزنامه‌نگار به خاطر افشاگری نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد. اکوادور بعد از هفت سال با درخواست پناهندگی جولیان آسانژ مخالفت کرد و ۱۱ آوریل/ ۲۲ فروردین موسس ویکی‌لیکس را از سفارت اکوادور در لندن اخراج کرد. دادستانی آمریکا بلافاصله درخواست استرداد او را به دولت بریتانیا تسلیم کرد. آسانژ بیش از هر چیز نگران استردادش به آمریکا است.
آسانژ هنگام بازداشت کتاب «تاریخچه کشور امنیت ملی»، مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای گور ویدال با پل جی، سردبیر شبکه ریل نیوز را به دست داشت. پل جی گفته است:
«من جولیان را ندیده‌ام و با او تا حالا صحبت نکرده‌ام. اما تصور می‌کنم هدف او از به دست گرفتن این کتاب این بود که بگوید این “کشور امنیت ملی” است که سروقت او آمده و اینکه “کشور امنیت ملی” همچنان آزادی‌های مدنی را تهدید می‌کند و شهروندان می‌بایست این خطر را از نطر دور ندارند.»
کارشناسان قضایی احتمال داده‌اند که رسیدگی به درخواست استرداد آسانژ ممکن است حتی سال‌ها به درازا بکشد. دادگاه ساوثوارک کراون در لندن، روز گذشته (چهارشنبه ۱ مه/ ۱۱ اردیبهشت) جولیان آسانژ را به جرم نقض شرایط وثیقه به ۵۰ هفته زندان محکوم کرد.
بیشتر بخوانید: