بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در روز ۸ اردیبهشت ۹۸، ۶۵.۹ درصد از کل جمعیت بیکاران کشور را زنان تشکیل می‌دهند و بنا به تحقیقات منتشر شده از سوی ارگان‌های رسمی دولت در سال ۱۳۹۶، زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه را به خود اختصاص داده‌اند. خلاصه مساله این است: زنان یا بیکارند، یا بدون بیمه شاغل‌اند.
در سال ۷۵، ۵۷.۹ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۴۱.۸ درصد در بخش عمومی مشغول به کار بوده‌اند، اما در سال ۹۴، ۷۴.۲ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۲۵.۸ درصد در بخش عمومی فعالیت داشته‌اند، این یعنی سهم مشاغل عمومی و دولتی در بازار کار به کمتر از ۱۷ درصد کاهش یافته و حضور زنان در مشاغل عمومی و دولتی روندی رو به کاهش داشته است. براساس آمارها نیروی کار در سال ۹۷، سهم بیکاری زنان جوان ۱۵-۲۹ ساله ۴۰.۴ درصد یعنی دوبرابر مردان بوده است.
در میان آمار کوچک زنان شاغل، بخشی کارگر هستند. پنج درصد از کل کارگران ایران زن هستند اما واقعیت این است که تعداد کارگران زن بسیار بیشتر از این است. آنها در آمارهای رسمی جایی ندارند چون اغلب در بخش‌های غیر رسمی کار می‌کنند و شمرده نمی‌شوند. آنها بدون هیچگونه نظارت و حمایتی در مشاغل خانگی به تولید یا امور بسته‌بندی مشغول هستند.
بر اساس قانون کار، کارگاه‌های کوچک با کارگران کمتر از ده نفر، از مقرارات قانون کار مسثتنی هستند و چنان که گزارش‌های موجود نشان می‌دهند اغلب شاغلان این کارگاه‌ها زن هستند.
این زنان بدون هیچگونه حق بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، مرخصی سالانه، مرخصی زایمان، با کار طاقت فرسا و ساعات کار طولانی و دستمزد اندک و بدون هیچ نظارتی در رعایت ایمنی کار و بهداشت محیط، مشغول به کارند.
اما آن پنج درصدی که در آمارهای رسمی آمده‌اند هم از حقوق اولیه قانونی خود بهره‌مند نیستند. قانون کار به باور خود امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته که در عمل کارفرماها را از استخدام آنها منصرف می‌کند. زنان اولین قربانیان هر بحران اقتصادی هستند و هرگاه برنامه اخراج یا تعدیل نیرو پیاده سازی می شود، زنان در صف اول قرار دارند و بسیاری از کارفرمایان معتقدند که زنان در صورت ازدواج و بارداری بهره وری کمتری دارند و با وجود تجربه و مهارت لازم، کنار گذاشته می شوند.
قانون مرخصی زایمان، حق شیردهی، و قانون ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک در محیط‌های کاری، باعث شده که کارفرماها از اساس قید استخدام زنان را بزنند. ترجیح آنها این است که زن استخدام نشود تا مجبور به دادان مرخصی زایمان و تاسیس مهدکودک نشوند. اگر کارفرمایی استخدام زنان را بپذیرد، ممکن است از آنها بخواهد که قراردادی را امضا کنند که تا پایان آن زن حق باردار شدن نداشته باشد.
کاهش اجباری ساعات کار، بازنشستگی پیش از موعد و دورکاری هم از قوانین دیگری است که جلوی استخدام زنان را می‌گیرد و آنها را در شرایط نابرابری قرار می‌دهد که بر اساس آن، مردان امکان رشد و پیشرفت بیشتری در محل کار پیدا می‌کنند.
به همه اینها حقوق و و دستمزد پایین‌تر را هم باید افزود؛ آنها نسبت به مردان حقوق و مزایای کمتری می‌گیرند. بر اساس گزارش‌هایی که از ایران می‌رسد، زنان حتی مجبورند با حقوق‌های ۵۰۰ هزار تومانی بدون بیمه و قرارداد کار کنند.
بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بر تساوی حقوق زنان و مردان تاکید دارد و دولت موظف به رفع این تبعیض‌هاست، اما برخی کارفرماها برای اینکه زیر بار تعهدات قانون کار، حقوق زنان متاهل همچون حق عائله مندی و دیگر موارد نروند، تنها زنان مجرد را استخدام می‌کنند.
دستمزد به مراتب ناچیز آنها نسبت به همتایان مرد با وجود کار یکسان حتی بیشتر، رده های پایین شغلی با وجود داشتن شایستگی، دانش و تخصص‌های لازم و نبود امنیت شغلی، از مهمترین معضلات زنان کارگر است.
در همین زمینه، سمیه گلپور، رئیس کمیته زنان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران اعلام کرده: «اخذ چک و سفته در کارگاه‌های غیررسمی توسط کارفرما و ترس ازبین رفتن فرصت‌های شغلی یکی از دغدغه‌های زنان کارگر است. مزد پایین، ساعت کار طولانی در واحدهای کوچک و برخی واحدهای بزرگ از مشکلات زنان کارگر است و زنان با وجود اطلاع در برابر این موارد کوتاه می‌آیند.»
سمیه گلپور همچنین گفته زنان در روستاها و شهرهای کوچک به عنوان نیروی کار ارزان و بدون قرارداد حقوقی در خیلی از جاها دیده نمی‌شوند.
او گفته: «باید نظارت کار بر محیط‌های کارگری زنان بیشتر شود تا در نتیجه آن برخی شیوه‌های غلط در این حوزه اصلاح شود.»
حق تشکل کارگری مستقل
تشکل‌های مستقل زنان کارگر در جنبش زنان و کارگری می‌تواند باعث تعمیق و پیگیری مستمرتر خواست‌های مبتنی بر جنسیت زمینه را برای تداوم و تعمیق و همه جانبه کردن مبارزه زنان کارگر برای حقوق برابر فراهم کند. تشکل‌هایی مستقل زنان کارگر باید خودجوش و غیر دولتی باشد؛امری که تاکنون اتفاق نبفتاده است.
٧٠٠ تا ٨٠٠ انجمن صنفی کارگری با بیش از ۶ تا ٧ میلیون عضو در ایران فعالیت دارند که نیمی از آنها را زنان کارگر تشکیل می‌دهد. ضمن اینکه در استقلال این تشکل‌ها تردید وجود دارد، هیچ تشکلی نیست که به طور خاص به مسایل زنان کارگر بپردازد. ئیس کمیته زنان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران، هدف انجمن‌های صنفی را افزایش رویه مطالبه‌گری برای احقاق حقوق، اصلاح قانون کار، گسترش حوزه مالی کارگران و بهبود معیشت زنان عنوان کرد.ه است.
ضعف آگاهی کارگران از حقوقی خود و اینکه حتی اگر حقوق خود را بشناسند، پیگیر آن نیستند، باعث می‌شود که به سادگی از حقوق خود بگزدند.
کارفرمایان هم شناخت درستی از فعالیت زنان کارگر و تاثیر آنها در رشد بهره وری ندارند و مدیریت منابع را به سمتی نمی‌برند که ارزش این کارگران لحاظ شود.
سمیه گلپور، مشکلات کارگران زن را پایین بودن سواد حقوق اجتماعی در احقاق حقوق حقه خود در تنظیم قراردادها می‌داند و این در حاالی است که ایجاد و حمایت از تشکل‌های کارگری زنان از سوی دولت حمایت نمی‌شود و در کانون عالی انجمن های صنفی کارگری که یک دهه از عمر آن می‌گذرد، تشکل زنان کارگر وجود ندارد.
پیشنهاد او، ارائه تسهیلات به کارفرمایان مانند پرداخت یارانه و معافیت مالیاتی است تا جاذبه ای برای استخدام زنان ایجاد شود.
تبعیض مضاعف، رنج مضاعف
خانواده‌های کارگری اغلب همه کارگرند و اگر مردی فعال کارگری باشد زندگی کارگری آنها به مر اتب دشوارتر از زندگی کارگران دیگر است. همسران فعالان کارگری که زیر فشارهای امنیتی قرار دارند و در زندانند یا پس از زندان با حکم اخراج مواجه شده‌اند، شرایط بسیار دشواری را از نظر معیشتی تحمل می‌کنند و علاوه بر اینکه مسئولیت تامین مخارج زندگی به تنهایی بر دوش آنهاست، باید فشارهای ناشی از پیگیری پرونده‌های قضایی را هم تحمل کنند.
غیر از این گروه‌ها، کارگران زن دیگری هم هستند که حتی شرایط حداقلی کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را هم ندارند. آنها زنانی هستند که در خانه‌های خود با کارهای خانگی مانند قالی‌بافی یا تهیه مواد غذایی و … امرار معاش می‌کنند یا برای خدمات نظافتی و خدمتکاری در خانه‌های دیگران به کارگری مشغول‌اند. برای این زنان هیچ گونه امکان بیمه، مرخصی یا مزایا وجود ندارد و با کمترین دستمزد باید سنگین‌ترین کارها را انجام دهند. رنج مضاعف زن کارگر بودن.