برنامه رسمی و علنی دولت دونالد ترامپ برای ایران، «فشار حداکثری» به منظور کشاندن رهبران جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره است. ترامپ برای این کار بسیار عجله دارد، زیرا می‌خواهد از آن در داخل آمریکا به عنوان یک پیروزی و برگ برنده انتخاباتی استفاده کند.

این نظر قویا مطرح است که رهبران جمهوری اسلامی با دولت ترامپ مذاکره نخواهند کرد. آیت الله خامنه‌ای نیز گفته است که مذاکره با دولت آمریکا که به هیچ توافقی پایبند نبوده و نیست، بی فایده و مضر است؛ و اگر هم روزی قرار بر مذاکره ایران و آمریکا باشد، آن مذاکره با دولت ترامپ نخواهد بود.

دونالد ترامپ به شدت عصبانی است و گناه را به گردن جان کری- وزیر امور خارجه دولت اوباما- انداخته و تاکنون چندین بار گفته است که جان کری برخلاف قوانین آمریکا حکومت ایران را تشویق کرده که این دوره را تحمل کنید تا در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۰ آمریکا یک دموکرات جایگزین دونالد ترامپ شود. اکثر نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری نیز وعده داده‌اند که در صورت پیروزی به توافق هسته‌ای باز خواهند گشت.

ترامپ در ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ برای به صفر رساندن صادرات نفتی ایران، کلیه کشورهای خریدار نفت ایران را شامل تحریم‌های امریکا کرد. او در همان روز در توییتی نوشت که عربستان سعودی و امارات متحده وعده داده‌اند که با افزایش تولید، کسری نفت ایران در بازار را جبران کنند. سپس افزود که جان کری- بر خلاف قانون لوگان، رهبران ایران را تشویق کرده تا با او مذاکره نکنند.

تحریم‌های کمرشکن وضعیت اقتصادی را دوباره به شدت خراب کرده است. میانگین رشد اقتصادی دولت حسن روحانی- پس از لغو تحریم- سالانه ۵ درصد بود و تورم را نیز از ۳۹ درصد به ۹ درصد کاهش داد. اما با برقراری تحریم ها، رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ به منفی ۳,۵ تا ۵ درصد تنزل کرده است. تورم نیز به نحو افسار گسیخته‌ای افزایش یافت. با افزایش تحریم‌ها و فشار حداکثری در کلیه زمینه ها، ایرانیان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، چشم انداز تیره‌ای در پیش خواهند داشت و بسیاری از اعضای طبقه متوسط نیز به طبقه فقرا خواهند پیوست.

سیل بزرگ اولین ماه سال ۱۳۹۸ نیز اگر چه موقتا – برای سال جاری- بحران آب را حل کرد، اما بیش از ۷۰ کشته و ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت وارد آورد.

جایگاه دولت در ایران − ازجمله به دلیل “نفتی” بودن و سلطه اقتصادی‌ و نقش “سرپرستی”‌اش چنان است − که نمی‌تواند در برابر چیزی چون فاجعه طبیعی گسترده امسال بی‌اعتنا بماند. کل هزینه خسارات  به گردن دولت می‌افتد و افتاده است. در شرایط سختی که دولت باید احتیاجات اصلی زندگی مردم را تهیه کند، حال باید ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۹۸ را هم به خسارات مالی سیل اختصاص دهد.

پرسش “چه باید کرد؟ ” دوباره سبز شده است.

اگر از مردم بپرسید، آنان خواهان  زندگی خوب انسانی هستند. اگر از دموکراسی خواهان بپرسید، آنها پروسه گذار غیر خشونت آمیز به جمهوری سکولار ضد تبعیض‌های قومی و مذهبی و جنسی و طبقاتی را به عنوان راه حل پیشنهاد خواهند کرد. یعنی حکومتی که عدالت به مثابه برابری و نفی کلیه اشکال تبعیض- از جمله بهره کشی- اصل تنظیم کننده آن است. چنین حکومتی محصول یک جامعه مدنی قوی و گسترده است.

خامنه‌ای چه خواهد کرد؟

برداشت من این است که او به دنبال مقاومت و ایستادگی در برابر «زورگویی‌ها و سلطه جهانی استکبار» است.

درباره شعارهای اقتصادی خامنه‌ای، نکات قابل ذکرند: یکم- معلوم نیست چه معنایی دارند. دوم- لزوما عملی نیستند. سوم- حسن روحانی و تیم اقتصادی اش قادر به تحولی نیستند. چهارم- میان تیم اقتصادی حسن روحانی اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. پنجم- با این که آیت الله خامنه‌ای ظاهرا کلیه تصمیم گیری‌های کلیدی اقتصادی را به سران سه قوه واگذار کرده، اما آنها فاقد شجاعت تصمیم گیری هستند.[1]

وقتی یک حکومت غیر دموکراتیک در برابر فشارهای شدید خارجی قرار می‌گیرد، اولا تا حد امکان خود را یکدست می‌سازد. ثانیا فضا را هر چه بیشتر به روی مخالفان، منتقدان و رقبا می‌بندد تا بتواند از طریق حکومت پلیسی و امنیتی جامعه را کنترل کند. کشورهای بسیاری- از جمله کره شمالی- مصداق این مدعا هستند. آیت الله خامنه‌ای نیز این فرایند را آغاز کرده است. او در حال یک دست کردن حاکمیت است. قصد دارد تا با نیروهای جهادی و انقلابی و جوانتر مشکل ناکارآمدی نظام را حل کند.

گام اول- نهادهای انتصابی: در ماه‌های گذشته او بسیاری از مسئولان نهادهای انتصابی را تغییر داده است. مهمترین این تغییرات، انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و انتصاب سرلشکر سلامی به فرماندهی کل سپاه پاسداران است.

گام دوم- نهادهای انتخابی: به نظر آیت الله خامنه‌ای قوه مجریه، قوه مقننه، شوراهای شهر و شهرداری نه تنها انقلابی و جهادی نیستند، بلکه با پیرسالاری، فاقد لیاقت برای حل مشکلات‌اند.

قرار است در اسفند ماه ۹۸ – کمتر از ۱۰ ماه دیگر- انتخابات مجلس و شوراهای شهر برگزار شود. انتخابات باید به گونه‌ای طراحی و سازماندهی شود که نیروهای جهادی و انقلابی مجلس و شوراهای شهر را فتح کنند. اگر چنین شود، حکومت بیش از پیش یکدست خواهد شد.

در مرحله بعد، در اردیبهشت ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. اگر تا آن زمان حسن روحانی استعفا ندهد یا عزل نشود، رئیس جمهوری جهادی و انقلابی بر سر کار خواهند آورد تا حکومت کاملا یک دست و یکپارچه شود. اخیرا سایت تابناک – وابسته به سرلشکر محسن رضایی- در یادداشتی نوشته بود که این بار مردم به یک رئیس جمهور نظامی- سپاهی رأی خواهند داد.

بدین ترتیب، فرایند یکدست و یکپارچه کردن حکومت آغاز شده است. فضای جامعه هم باید بیش از پیس بسته شود. اگر تاکنون مسئولان نظام و افراد خارج از حکومت از سپاه و بسیج انتقاد می‌کردند، پس از «تروریستی» اعلام کردن سپاه از سوی دولت دونالد ترامپ، انتقاد از سپاه اگر همکاری با دولت متخاصم قلمداد نشود، حداقل همراهی با دشمن به شمار خواهد رفت.

آیا پروژه یکدست کردن حکومت عملی است؟

منطقا نباید مانعی وجود داشته باشد. اما عملا مشکلات فراوانی وجود دارد. تجربه محمود احمدی نژاد در برابر ما قرار دارد. در آن زمان با حذف کامل اصلاح طلبان و اعتدالیون، حکومت یک پارچه شد و آیت الله خامنه‌ای با خوشحالی بارها اعلام کرد که از طرح دشمن- حاکمیت دوگانه- خلاص شدیم و حاکمیت یگانه و یکدست شد. قطار انقلاب به پندار او به روی ریل هایش بازگشت و همه نهادهای انتصابی و انتخابی در دست نیروهای ارزشی و انقلابی قرار گرفت.

آیت الله مصباح یزدی و اعضای شورای نگهبان انتخاب (یا انتصاب) احمدی نژاد را خواست امام زمان اعلام کردند. اما چندی نگذشت که احمدی نژاد توسط همانها رمال، جن گیر، حرام زاده، اسلام و تشیع ستیز، عامل دشمن و غیره و غیره خوانده شد. مشکل در کجاست؟

مشکل به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی باز می‌گردد که انتصابی و انتخابی است. وقتی فردی بیش از ۲۰ میلیون رأی به دست آورد، رفته رفته خود را در برابر فرمان‌های ولایت مطلقه غیر انتخابی قرار خواهد داد. سخنانی که احمدی نژاد طی چند سال گذشته بیان کرده، حتی از سوی مهندس موسوی و مهدی کروبی بیان نشده است.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی یا باید به طور کلی اینترنت را قطع کند، تلویزیون‌های ماهواره‌ای را ببندد و تلفن‌های همراه هوشمند را جمع آوری کند، یا در نظر گیرد که وجود اینها دیگر بستن دهان مردم امکان پذیر نیست. جلوی شبکه‌های ماهواره‌ای را به هیچ ترتیبی نمی‌توان گرفت. مگر این که ایران را به کره شمالی دیگری تبدیل سازیم که مردمش فقط و فقط قادر به استفاده از منابع اطلاع رسانی حکومت‌اند.

ایران را نمی‌توان به کره شمالی دیگری تبدیل کرد. اینها محصول دو تاریخ کاملا متفاوت هستند. سالانه صدها هزار تن از مردم کره شمالی قربانی تحریم‌های فلج کننده ده‌ها ساله و انزوای کامل کشورشان از جهان می‌شوند. حتی رهبر کره شمالی طی یکی دو سال اخیر بارها به این امر اذعان کرده که مردم در اثر بی غذایی در حال مرگ‌اند. اما جامعه جهانی هیچ اهمیتی به مرگ آنها نمی‌دهد.

شرایط دشوار دموکراسی‌خواهان و وظایف آنان

آری، نگاه‌ها باید به داخل و جامعه ایران باشد. اما «استحکام داخلی» محصول مشارکت سیاسی مردم است، نه یکپارچه سازی حکومت و بستن زبان ها  که شدنی هم نیست.

اکبر گنجی

مطالب دیگر از همین نویسنده

دموکراسی خواهان ایرانی اینک در شرایط دشواری قرار دارند. از یک سو مثلث «ترامپ- نتانیاهو- بن سلمان» از هیچ اقدامی برای صدمه زدن به ایران و ایرانیان دریغ نمی کنند، از سوی دیگر، آیت الله خامنه ای و فقیهان درباری به پیامدهای هولناک خیال پردازی هایشان برای ایران و ایرانیان اهمیتی نمی دهند. شاه رویاپردازانه به دنبال «تمدن بزرگ» بود که او را نه تنها رهبر خاورمیانه بلکه قدرت مسلط اقیانوس هند می کرد. به شهادت اسدالله علم- وزیر دربار- و علینقی عالیخانی- وزیر اقتصادش- به دنبال بمب اتمی نیز بود. هزینه رویاپردازی های او یک انقلاب پر هزینه بود. آیت الله خامنه ای هم به دنبال «تمدن نوین ایرانی اسلامی» است. شاید هزینه این دومی جنگ و تجزیه ایران باشد.

ایران تحت هیچ شرایطی نباید از توافق هسته ای خارج شود. دموکراسی خواهان نیز باید مردم را در نهادهای مدنی و صنفی و کارگری سازمان دهند و قدرتمند سازند تا ضمن عبور از این شرایط خطرناک، راه گذار به دموکراسی گشوده شود. اگر این هدف محقق شود، نه تنها طرح یکدست سازی خامنه ای شکست خواهد خورد، بلکه از طریق ایجاد موازنه قوا میان دولت و جامعه مدنی دموکراسی امکان پذیر خواهد شد.


پانویس

[1] بنزین یک نمونه است. وقتی بنزین به قیمتی نازل توزیع می‌شود، به شکل بسیار زیانباری برای بودجه عمومی هم میزان مصرف آن بالا می‌رود و هم  قاچاق می‌شود. این دو پیامد منفی البته به زیان محرومان است. همه این معضل را می‌دانند اما پوپولیسم، شجاعت تصمیم گیری از مسئولان را گرفته است. در صورتی که می‌توان قیمت بنزین را چندین برابر کرد تا اولا مصرف آن کاهش یابد. ثانیا قاچاق آن دیگر به صرفه نباشد. در این صورت می‌توان درآمد حاصل از آن را حداقل به پنج دهک پایینی جامعه اختصاص داد که بسیاری از آنها مصرف کننده مستقیم بنزین نیستند و این ثروت ملی از جیب آنها به جیب ثروتمندان و قاچاق چیان ریخته می‌شود.


از همین نویسنده