ششمین جلسه دادگاه پرونده «فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی» برگزار شد. مانند جلسات قبلی، وکیل مدافع چند متهم دفاعیات خود را بر این مبنا ارائه داد که متهمان تحریم‌ها را به عنوان یک «امر شرعی» دور زده‌اند و در این زمینه از ابتکار و خلاقیت هم برخوردار بودند. ابراهیم خانی وکیل مدافع عباس صمیمی گفت موکل او به عنوان مقلد علی خامنه‌ای، به تکلیف شرعی خود عمل کرده و مرجان شیخ‌الاسلامی هم در نظر او یک شخصیت خلاق است. قاضی دادگاه قانع نشد.
سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۹۷ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در یک برنامه رادیویی اعلام کرد در پرونده موسوم به «پتروشیمی گیت» متهمان در مجموع ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار (۳۹ میلیون و ۷۷۰ هزار دلار) را از طریق ایجاد حساب‌های بانکی در چند کشور خارجی، مدرک‌سوزی یا استفاده از ترفند تأخیر در تبدیل ارز به دست آورده‌اند.
۱۴ متهم این پرونده در دو ردیف به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محاکمه می‌شوند. ششمین جلسه دادگاه به محاکمه عباس صمیمی، عضو سابق هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی اختصاص داشت. ابراهیم خانی وکیل مدافع متهم گفت:
«در سال ۸۶ مقام معظم رهبری اعلام کردند که مدیران و جوانان ما تحریم‌ها را دور خواهند زد. ایشان مرجع دینی صاحب فتوا هستند و طبیعی است که مقلد ایشان هم آن را اجابت کردند. همچنین به لحاظ قانونی ایشان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور هستند و دستورشان برای دور زدن تحریم‌ها لازم‌الاجراست. این افراد با نبوغ خود توانستند این کار را به بهترین شکل انجام دهند.»
رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول در جلسه چهارم دادگاه گفته بود شرکت سرمایه‌گذاری ایران در زمینه هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی، نفت و توریست فعالیت می‌کرد. به گفته حمزه‌لو، مرجان شیخ‌الاسلامی، متهم ردیف ششم همراه با همسرش نیز برای سرمایه‌گذاری در این شرکت مراجعه کرده و از سال ۸۸ با او فعالیت مشترک تجاری داشته است. ابراهیم خانی در ششمین جلسه دادگاه، در دفاع از مرجان شیخ‌الاسلامی گفت:
«یک خانم [مرجان شیخ الاسلامی] در کشور بیگانه قراردادی را بدون دستمزد منعقد کرده و توانسته بخشی از پول‌ها را به ایران بازگرداند و من او را یک شخصیت خلاق می‌دانم.»
نماینده دادستان که خبرگزاری قوه قضائیه از او با نام «حسینی» یاد کرده از این سخنان قانع نشد. «حسینی» گفت:
«شما به تعهدات خود عمل نکرده‌اید و عملکرد شما مانع از ارزآوری به ارزش شش و نیم میلیارد یورو شده است. این افراد خودشان می‌گویند ما اجازه داشتیم با ریال بدهی‌های خود را تسویه کنیم اما نامه‌ای از پی‌سی‌سی [شرکت بازرگانی پتروشیمی] وجود دارد که شرکت بازرگانی چنین اجازه‌ای نداشته است.»
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی صنایع ملی پتروشیمی شرکت بازرگانی پتروشیمی در دولت احمدی‌نژاد موظف بوده ارزی را که از فروش محصولات شرکت‌های پتروشیمی به دست می‌آورده، به این شرکت‌ها بازگرداند. در سال ۱۳۹۰ که فاصله بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز آغاز شد. شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ به میزان ۲٫۳ میلیارد یورو و در سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده. در حالی‌که تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته. موضوع اصلی دادگاه هم رسیدگی به این تخلف است.
بیشتر بخوانید: