مجلس ایران در جریان بررسی جزئیات طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به‌عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا، دولت، از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت خارجه را موظف به اجرای این طرح کرد. بر این اساس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدامات آمریکا تبعیت و از ارائه خدمات به سپاه پاسداران خودداری کنند مجرم محسوب شده و مجازات اسلامی می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ماده ۲ طرح اقدام متقابل در برابر آمریکا را با ۱۶۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس، و ماده ۳ این طرح را با ۱۶۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
ماده ۲ دولت جمهوری اسلامی را موظف کرده است که در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر «اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به‌عمل آورد».
ماده ۳ دولت و نیروهای مسلح را موظف کرده که «در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه به‌گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند».
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ۱۹ فروردین / ۸ آوریل با انتشار بیانیه‌ای سپاه پاسداران را جزو گروه‌های تروریستی قرار داد. شورای عالی امنیت ملی نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرد دولت آمریکا را «دولت حامی تروریسم» و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به «سنتکام» و تمامی نیروهای وابسته به آن را «گروه تروریستی» می‌داند. نمایندگان مجلس پس از اعلام ترامپ با لباس سپاه پاسداران به صحن علنی مجلس آمدند و عکس یادگاری گرفتند.
نمایندگان مجلس همچنین با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس، وزارت خارجه را موظف کردند که برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تلاش کند.
براساس مصوبات روز سه‌شنبه مجلس، دولت موظف به اقدام حقوقی علیه آمریکا در مراجع بین‌المللی برای بی‌اثر کردن اقدام آمریکا شد.
وزارت اطلاعات نیز مکلف شده که اسامی کسانی که در تصمیم آمریکا مبنی بر تروریست نامیدن سپاه پاسداران مشارکت داشتند را به قوه قضائیه معرفی کند.
همچنین «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدامات ایالات متحده آمریکا تبعیت می‌کنند و از ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خودداری کنند مجرم محسوب شده و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ تا ۸ قانون مجازات اسلامی می‌شوند».
بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات تعزیری درجه ۵ تا ۸ قانون مجازات اسلامی شامل حبس تا ۵ سال، شلاق تا ۷۴ ضربه، جزای نقدی تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.
پیش از این، بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی ۲۱ فروردین جاری طرحی دو فوریتی را به امضا رساندند و در این طرح خواستار اعلام کلیه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی فعال آمریکا در غرب آسیا به‌عنوان تروریست شدند.
روز سه‌شنبه ۲۵۱ نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از انتصاب حسین سلامی فرمانده جدید سپاه پاسداران بیانیه‌ای نیز صادر کردند. آن‌ها این انتصاب را «پیامی روشن برای آمریکا و استکبار جهانی و همچنین برای جهان اسلام» دانستند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و «فرمانده کل قوا» یکشنبه اول اردیبهشت سرتیپ حسین سلامی را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کرد. او جانشین محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران شده است.
بیشتر بخوانید: