مسئول حوزه امنیتی با خیال آرام گفت: «نگران نباشید … شکر که به کسی آسیب نرسیده. حالا بروید خانه، فردا به دفتر تشریف بیاورید و جزییات رویداد را برای ما روایت کنید.»
ما آن شب را با ترس و وحشت در خانه بستگانمان گذراندیم و فردایش برای پیش‌گیری از حوادث بعدی به حوزه امنیتی مراجعه کردیم.
نهادهای ناظر و حامی رسانه‌ها در افغانستان از حدود چهار سال بدین‌سو آمار تکان دهنده‌‌ای از قتل، خشونت و تهدید علیه خبرنگاران منتشر می‌کنند و بر اساس آن، هر سال ر ا «سال مرگ‌بار برای رسانه‌ها» می‌نامند. این آمارها نشان می‌دهند گراف خشونت علیه خبرنگاران همزمان با افزایش بحران امنیتی و سیاسی در افغانستان، سیر صعودی را می‌پیماید.
تنها در سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی، ۲۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌‌ای در افغانستان کشته شده‌اند که از این میان تنها عاملان قتل دو خبرنگار بازداشت شده‌اند.
حکومت افغانستان که همواره از آزادی بیان و فعالیت گسترده رسانه‌ها به عنوان یک دست‌آورد و شعار برای جلب توجه حامیان بین‌المللی‌اش استفاده می‌کند، کم‌ترین توجه را در عرصه حمایت از خبرنگاران، کاهش خشونت علیه آنان و ترویج و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات داشته است.
بر اساس آمار «مرکز خبرنگاران افغانستان»، در دو دهه اخیر ۱۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌‌ای در افغانستان کشته شده‌اند که ۹۵ درصد عاملان آن از مجازات معاف بوده‌اند.
در سال‌های اخیر با وجود تقاضاهای مکرر و گسترده خبرنگاران از حکومت افغانستان برای پایان دادن به فرهنگ معافیت عاملان جرایم علیه خبرنگاران، حکومت موفق به این کار نشده و حتی هیچ تلاشی در این راستا نکرده است.
پیامد این وضعیت در فضای رسانه‌‌ای افغانستان، تن دادن خبرنگاران به خودسانسوری، هراس از نوشتن گزارش‌های افشاگرانه و در نهایت تضعیف جریان مثمری به نام روزنامه‌نگاری تحقیقی بوده است.
آن‌چه بر من گذشت
من در ماه مارس سال ۲۰۱۴، پس از نشر گزارش‌های افشاگرانه در مورد جریان‌های افراطی فعال در شمال افغانستان و حضور جنایت‌کاران در میان نامزدان انتخابات شورای ولایتی همان سال، آماج حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفته و به شدت زخم برداشتم.
در آن زمان مزارشریف یکی از امن‌ترین شهرهای افغانستان شمرده می‌شد و عطا محمدنور والی قدرتمند وقت و نهادهای امنیتی بر همه جریانات شهر اشراف داشتند. فردای روز حادثه و پس از مرخص شدن از بیمارستان، جمعی از روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌‌ای، مرا در مراجعه به فرماندهی پلیس برای درج شکایت و تقاضا از فرمانده پلیس شهر برای ردیابی عاملان حمله و توجه به امنیت بقیه خبرنگاران، همراهی کردند.
فرمانده امنیه در حضور خبرنگاران به ما اطمینان داد عاملان حمله را تعقیب و بازداشت می‌کند و از خبرنگاران نیز به شدت حمایت خواهد شد، اما لحظاتی بعد مرا به اتاق دیگری به صورت خصوصی خواست و برایم توصیه کرد که برای زنده ماندن، مدتی شهر را ترک کنم.
مسئول رویدادهای جنایی فرماندهی پلیس نیز با لبخند برایم گفت:
«همین که تو را نکشته‌اند خدا را شکر کن. مدتی از شهر برو بیرون و دنبال بقیه ماجرا نگرد که بیشتر ضرر می‌کنی ….»
پس از چهار سال از این رویداد، در سال ۲۰۱۸ زمانی که در کابل زندگی و کار می‌کردم و چندین ماجرا و رویداد دیگری را نیز پشت سر گذشتانده بودم، روزی تماسی از وزارت داخله دریافت کردم. فردی که خودش را مسئول بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران در وزارت داخله معرفی کرد، از من خواست با اوراق، اسناد، شواهد و شکایات، به وزارت داخله مراجعه کنم تا مسئولان امنیتی عاملان حمله مسلحانه را که در سال ۲۰۱۴ باعث زخمی شدنم شده بودند، بازداشت کنند!
این تماس و تقاضا اما به قدری احمقانه و بیانگر بی‌کفایتی دستگاه امنیتی حکومت بود که احساس کردم به من توهین شده است.
بار دیگر، در شامگاه ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ و پس از نشر چند گزارش تحقیقی که باعث تهدیداتی علیه زندگی ما شده بود، هنگامی که از یک مصاحبه تلویزیونی با همسرم نیلوفر لنگر به خانه‌مان در غرب کابل بر می‌گشتیم، آماج گلوله‌باری افراد ناشناس قرار گرفتیم.
از آنجا که بنا بر تهدیدات قبلی، نهادهای امنیتی برای ما جواز حمل اسلحه داده بود، توانستیم با شلیک و سپس فرار در دلِ تاریکی، جان سالم به در ببریم.
لحظاتی پس از این رویداد و با دور شدن از محل واقعه، من با شماره عاجل ۱۱۹ پلیس تماس گرفتم.
مسئول تماس‌های خط ۱۱۹، ما را به حوزه امنیتی محل وصل کرد و مسئول حوزه امنیتی پرسید که چه خبر است؟
برایش توضیح دادم که لحظاتی قبل افراد مسلح به ما شلیک کردند و ممکن است در تعقیب ما باشند و ما به کمک نیاز داریم. او پرسید در جریان شلیک، گلوله‌‌ای به کسی اصابت کرد؟
گفتم که نخیر، ما موفق شدیم فرار کنیم اما ممکن است ما را تعقیب کنند و احساس ترس و وحشت داریم.
مسئول حوزه امنیتی با خیال آرام گفت:
«نگران نباشید … شکر که به کسی آسیب نرسیده. حالا بروید خانه، فردا به دفتر تشریف بیاورید و جزییات رویداد را برای ما روایت کنید.»
ما آن شب را با ترس و وحشت در خانه بستگانمان گذراندیم و فردایش برای پیش‌گیری از حوادث بعدی به حوزه امنیتی مراجعه کردیم.
مسئول امنیتی حوزه گفت:
«در ساحه (منطقه) تحت مسئولیت ما بیشتر از سه هزار خانواده زندگی می‌کنند و همه تحت تهدید هستند. من نمی‌توانم امنیت همه را بگیرم، خودتان مواظب‌تان باشید.»
این مسئول امنیتی حتی حداقل توصیه‌ها و مشاوره‌های لازم را برای چگونگی تامین امنیت محل زندگی و کار برایم نداد و چنان بی‌ادبانه پاسخ داد که احساس کردم از آدم اشتباهی تقاضای حمایت و حفاظت کرده‌ام.
این بی‌کفایتی دستگاه امنیتی حکومت، سالانه هزینه گزافی روی دست جامعه رسانه‌‌ای و خبرنگاران افغانستان می‌گذارد. قتل‌های مرموز، تهدید و توهین‌های روزافزون همه باعث شده‌اند تا خودسانسوری و روزمر‌گی به صورتی گسترده وارد فضای کار رسانه‌ها شود.
سطح تولید گزارش‌های تحقیقی و افشاگرانه، پرداختن به گزارشگری صلح و جست‌و‌جوی خبرنگاران برای ردیابی عاملان پرونده‌های جرم و جنایت نسبت به سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله افزایش خشونت علیه خبرنگاران کاهش یافته است.
از سوی دیگر بی‌توجهی و ناآگاهی مسئولان دولتی از محتوا و حتی موجودیت قانون توشیح شده دسترسی به اطلاعات، نشان می‌دهد رهبری حکومت افغانستان با وجودی که شیفته استفاده از نام آزادی بیان به عنوان یک دست‌آورد در مجامع بین‌المللی است، حتی نتوانسته برای زیردستانش از موجودیت قانونی به نام دسترسی به اطلاعات، آگاهی دهد.
من دو سال قبل و پس از تلاش‌های زیاد با دو همکار رسانه‌‌ای‌ام طرح یک مجموعه گزارش‌های تحقیقی را آماده کردیم که باید به صورت موشکافانه به ماجراهای مشخصی از جمله قتل زنان، دختران، مردان جوان و تجاوزات جنسی در شهر کابل می‌پرداخت.
آمار رویدادهای جنایی در آن زمان در کابل به شدت در حال افزایش بود و رسانه‌های افغانستان نیز همواره در این موارد به نشر اعلامیه‌های دولتی اکتفا می‌کردند.
بسیاری از جنایات از جمله قتل و تجاوز جنسی در جامعه افغانستان ریشه در روابط سنتی و بسته اجتماع دارند، اما تاکنون هیچ تحقیق جامع و گسترده‌ای چگونگی وقوع این رویدادها را به شکلی موشکافانه بررسی نکرده است تا نشر آن، هم کمکی به پلیس باشد و هم عبرتی برای خانواده‌ها و افراد.
رسانه‌های افغانستان چون بیشتر درگیر روزمر‌گی و جنگ‌اند، به تحقیق در مورد سوژه‌های اجتماعی و این‌که زیر پوست شهری به شدت آشفته، چه می‌گذرد اهمیتی نمی‌دهند.
مسئول بررسی رویدادهای جنایی پلیس کابل که مهم‌ترین منبع ما برای رسیدن به سرنخ‌های پرونده‌ها بود، اندک‌ترین علاقه برای نوشتنِ این گزارش‌ها نداشت. او پس از نگاه سرسری به طرح تحقیق ما، با لحنی بی‌تفاوت در حالی که روی مبل دفترش لم داده بود گفت:
«ما همیشه در مورد رویدادهای جنایی با رسانه‌ها صحبت می‌کنیم، همه حرف‌ها در رسانه‌ها گفته می‌شوند. شما چه چیزی را می‌خواهید تحقیق کنید؟»
او نمی‌دانست که تحقیق، دامنه وسیع‌تری نسبت به یک اعلامیه خبری دارد و اصرار ما همچنان بی‌نتیجه ماند، چون وقتی دید ما تلاش داریم قناعتش را حاصل کنیم، گفت در فرصت بعدی صحبت می‌کنیم.
روزها و هفته‌های بعد به تماس‌های ما پاسخ نداد و طرحی که قرار بود بخشی از چالش‌های اجتماعی در کابل را تحقیق کند، به بن‌بست خورد.
این تجارب ثابت می‌سازند تا زمانی که باور به آزادی بیان و اهمیت رسانه در ذهن رهبران حکومت، رهبران سیاسی و کارمندان دولت به عنوان یک ارزش شکل نگیرد، رسانه‌ها حتی با موجودیت قانون نافذ شده «دسترسی به اطلاعات» نمی‌توانند دستِ باز در عرصه اطلاع‌رسانی داشته باشند.
به باور من، آزادی فعلی رسانه‌ها در افغانستان بر مبنای یک مصلحت شکل گرفته است که حضور نیروهای خارجی و سفارت‌های کشورهای حامی افغانستان آن را تضمین کرده اند و روزی که نیروهای خارجی کشور را ترک کنند و حمایت مالی و سیاسی کشورهای قدرتمند از حکومت افغانستان قطع شود، این آزادی به مخاطره افتاده و دشمنان زیادی از داخل و بیرون حکومت علیه رسانه‌ها قد علم خواهند کرد.