در ایران جمهوری اسلامی هر چند افرادی را به جرم سیاسی دستگیر می‌کنند، ولی از این جرم تا کنون تعریف دقیق و روشنی به دست نداده‌اند. چنانکه تمامی کنشگران مدنی همیشه به اتهام‌های موهوم سیاسی دستگیر و روانه بازداشتگاه می‌شوند. سوای از این، مراکز دستگیرکننده که در هیأت و شمایلی از ضابط نقش می‌آفرینند، کم نیستند. از گروه همین ضابطان، پلیس امنیت، نیروهای وابسته به سپاه، وزارت اطلاعات و خلاصه دادستانی انقلاب بیش از دیگران برای زندانیان سیاسی و خانواده‌ی ایشان شناخته شده‌اند.

عکس از آرشیو

تعدد مراکز بگیر و ببند موجب شده تا خانواده‌ها همیشه نسبت به سرنوشت بازداشت شدگان دلواپس باقی بمانند. ولی حق طبیعی هر خانواده‌ای است که از مأموران جمهوری اسلامی بخواهد تا هنگام دستگیری متهمان، خود را معرفی کنند و با حکم مراجع شناخته شده به این کار اقدام ورزند. در عین حال خانواده‌ها انتظار دارند که محل نگهداری و بازداشت متهم نیز به ایشان اعلام گردد. اما این گروه از مأموران تلاش می‌کنند تا بنا به توصیه‌ی رهبر جمهوری اسلامی همواره آتش به اختیار باقی بمانند. چون چنین رویکردی را بخشی همیشگی از اقتدار خود به حساب می‌آورند. اقتداری که برایشان نزد مدیران ارشد امنیتی حکومت، وجاهت می‌آفریند تا از امتیاز ریز و درشت آن بهره‌مند شوند.

تعدد مراکز بگیر و ببند موجب شده تا خانواده‌ها همیشه نسبت به سرنوشت بازداشت شدگان دلواپس باقی بمانند.

همچنین خانواده‌های بازداشت شدگان انتظار دارند که بتوانند برای زندانیان آزادانه و بدون اگر و اما، وکیلی را برگزینند. وکیلی که بتواند با موکل خود آزادانه به مشورت بنشیند و حتا پرونده‌ی متهم را ببیند و از تمام برگ‌های آن فتوکپی تهیه کند. اما کارگزاران حکومت در گستاخی و ول‌انگاری خود، تا به آن‌جا پیش می‌روند که وکیل پیش‌نهادی این گروه از زندانیان را بازداشت می‌کنند و سپس آن‌ها را به محکمه می‌سپارند. پدیده‌ای که ابتکار آن را به حتم باید به نام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ثبت رسانید. طبیعی است که هر وکیلی باید در خصوص کار و حرفه‌ی خود از مصونیت لازم برخوردار باشد.

ملاقات‌های دوره‌ای با متهم، بخشی همیشگی از حقوق خانواده‌ها به شمار می‌آید. افراد خانواده باید در دیدار خود با متهم از آزادی کامل برخوردار باشند تا متهم هر موضوعی را که می‌خواهد با افراد خانواده‌اش در میان بگذارد.

گفتنی است که بازجویان ضمن همراهی زندانبانان، شرایطی را فراهم می‌بینند تا موارد ویژه‌ای از اتهام به عنوان جرم به زندانی تحمیل گردد. همچنین آنان به اتکای شکنجه و فشار روانی زمینه‌هایی آماده می‌کنند که زندانی از سر ناچاری به این اتهام‌های غیر واقعی گردن بگذارد. بازجو چنین ترفندی را امتیازی برای خود می‌شمارد که گویا توانسته است از متهم اعتراف بگیرد. موارد اتهام نیز از پیش روشن شده‌اند. جاسوسی، براندازی، اقدام علیه امنیت کشور، نفوذ در نهادهای دولتی، ارتباط با خارج و ارتداد، بخشی همیشگی از همین اتهام‌ها شمرده می‌شوند که متهم برای پذیرش آن‌ها به حتم باید شکنجه‌هایی را متحمل گردد.

زندانیان سیاسی نظام ولایی عمدتا از معلمان، کارگران، خبرنگاران، وکیلان دادگستری و کنشگران حوزه زنان هستند. نگاه به این ترکیب و نحوه گزینش ایدئولوژیک در آن، انتخاب طبقاتی نظام در سرکوبگری را نشان می‌دهد.

زندانی در داخل زندان هم باید حد اقل از یک‌سری حقوق ابتدایی بهره‌مند شود. دسترسی آزادانه به پزشک، هواخوری روزانه، استفاده‌ی ضروری از حمام و دستشویی و خلاصه پوشاک و غذای مناسب بخشی از همین حقوق شمرده می‌شوند که حتا نباید زندانیان سلول انفرادی را از دستیابی به آن بازداشت.

در ضمن نیروهای شناخته شده یا ناشناس در نقشی از بازجو، خانواده‌ی زندانی سیاسی را مجبور می‌کنند تا تعهد بسپارند که از رفتار ناصواب و غیر انسانی مأموران حکومتی در جایی سخن نگویند. حتا پیش از آزادی زندانی، از خانواده‌ها تضمین می‌گیرند که همیشه رفتار او را به دستگاه‌های امنیتی گزارش کنند. به عبارتی روشن از افراد خانواده‌ی زندانی انتظار دارند تا نقشی از جاسوس و خبرچین را برایشان به اجرا بگذارند. جدای از این، زندانی و متهم نیز تحت فشار قرار می‌گیرد تا به امضای چنین تعهدهایی تن در دهد. به طبع تعهدهایی از این نوع، مستند و گواهی روشن خواهند بود بر مجرمیت عوامل امنیتی حکومت. متأسفانه در طول چهار دهه بدون کم و کاست هنجارهایی از این نوع همچنان ادامه می‌یابد.

جدای از این مأموران امنیتی در نقشی از بازجو از آنچه که زیر شکنجه بر متهم می‌گذرد فیلم تهیه می‌کنند. آنوقت فیلم‌هایی از این نوع پس از فرآوری لازم برای متهم به نمایش در می‌آید تا او برای پنهان نگه‌داشتن متن بازجویی خود به اعتراف‌های جدیدتری گردن بگذارد. تا آنجا که از همین اعتراف‌گیری جهت پرونده‌سازی علیه او بهره‌برداری می‌کنند. خانواده‌های زندانیان انتظار دارند تا تمامی این گروه از بازجویان یا مأموران حکومت از ضابطه‌ی روشن و شناخته شده‌ای تمکین نمایند. اما ضمن تجربه‌ای چهل ساله همواره ضابطه‌گریزی، شناسه‌ای روشن برای مأموران و کارگزاران حکومت قرار گرفته است.

زندانیان در صورت آزادی از زندان، طبق دستور وزارت اطلاعات از کار خود اخراج می‌شوند. حتا آنگاه که به کار جدیدی دست می‌یابند با اشکال‌تراشی دستگاه‌های امنیتی روبه‌رو می‌گردند.

بازداشت افراد خانواده‌ی متهم نیز هرچند راهکاری غیر انسانی و خلاف اخلاق شمرده می‌‌شود، ولی جمهوری اسلامی همواره از چنین اهرمی به نفع خود سود می‌برد. در واقع مأموران امنیتی افراد خانواده‌ی متهم را بازداشت می‌کنند تا از این طریق مقاومت زندانی را در هم بشکنند. با این رویکرد پیداست که به آسانی خواهند توانست زندانی را زیر ضربه بگیرند تا او به اتهامات واهی و بی‌اساس بازجویان گردن بگذارد. شکی نیست که هرگز نمی‌توان برای بازداشت‌های خودسرانه وجاهتی قانونی فراهم دید. اما در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بازجو در نقشی از رییس محکمه نیز ظاهر می‌شود. او هم قاضی است هم طرف حکم. همچنان که به فراخور حال آن‌گونه که بخواهد به پرونده‌سازی برای متهم ادامه می‌دهد تا سرانجام بنا به تجربه‌ای شخصی حکم دلخواه و مورد نظر خود را به او ابلاغ نماید.

زندانیان در صورت آزادی از زندان، طبق دستور وزارت اطلاعات از کار خود اخراج می‌شوند. حتا آنگاه که به کار جدیدی دست می‌یابند با اشکال‌تراشی دستگاه‌های امنیتی روبه‌رو می‌گردند. برای نمونه برای اشتغال مجدد به او “عدم سوء پیشینه” نمی‌دهند. در بخش خصوصی نیز همین ماجرای غیر اخلاقی را گسترش داده‌اند.

افزون بر این، زندانی اگر هم بخواهد به کاسبی و کاری شخصی روی بیاورد با اشکال‌تراشی اداره‌ی اماکنِ نیروی انتظامی و نیروهای پشت صحنه‌ی اتاق اصناف دست به گریبان خواهد بود. خلاصه‌ی کلام به او اجازه نمی‌دهند که به طور رسمی مغازه‌ای برای کاسبی و تأمین معاش خانواده راه بیندازد یا مجوز تاکسی داشته باشند. با همین تدبیر بی‌تدبیری است که سرانجام او را به مهاجرت سوق می‌دهند. در این موارد جدای از زندانی، خانواده‌ی او نیز از آسیب‌های بی‌کاری او در امان نمی‌مانند. به طبع آسیب‌های روانی و اجتماعی چنین ماجراهایی هرگز از آسیب‌های مادی آن چیزی کم نخواهد آورد. خانواده‌ی زندانی همسوی با او انتظار دارند که جمهوری اسلامی از این‌گونه لجاجت‌های بیمارگونه برای همیشه دست بردارد. ولی حکومت دوام و بقای خود را به اِعمال محدودیت بیش‌تری برای کنشگران اجتماعی و سیاسی پیوند می‌زند.

حکومت هرچند مطالبات خانوده‌های زندانیان را نادیده می‌انگارد، ولی خانواده‌ها به نیکی دریافته‌اند که تنها با تشکل‌یابی خود خواهند توانست بر ناهنجاری‌های مأموران حکومتی فایق آیند. اما جمهوری اسلامی بنا به ماهیت غیر انسانی خود از تشکل‌یابی این خانواده‌ها واهمه دارد. در نتیجه تلاش به عمل می‌آورد ضمن پرونده‌سازی و تهدید از چنین راهکاری جلوگیری گردد.

زندانیان سیاسی نظام ولایی عمدتا از معلمان، کارگران، خبرنگاران، وکیلان دادگستری و کنشگران حوزه زنان هستند. به طبع در یورش‌های شبانه به حریم آنان تجاوز می‌شود تا همگی را به زندان‌هایی که از پیش برایشان فراهم دیده‌اند، بسپارند. انگار زندان را تنها برای همین گروه از کنشگران ساخته‌اند تا هرگز نتوانند به حقوق شهروندی و مدنی خود دست یابند.

چنین رویکردی شرایطی را آماده می‌کند تا طبقات مرفه‌الحال جامعه با آسودگی بیش‌تری به غارت اموال عمومی مردم ادامه دهند. با این همه، مدیران ارشد جمهوری اسلامی ضمن تظاهر به دین دولتی در رسانه‌ها تبلیغی را دنبال می‌کنند که گویا همگی بلااستثنا از حقوق طبقات محروم و مزدبگیر جامعه به دفاع برخاسته‌اند. ولی صف‌بندی غیر انسانی بین طبقات محروم با طبقات متمول در زندان بیش‌ از هر جایی آشکار می‌شود. چون تنها نمایندگان اقشار محروم جامعه هستند که بر خلاف ادعای مدیران حکومت در زندان به سر می‌برند. گویا با چنین ترفند ناصوابی سرآخر خواهند توانست امنیت و آرامش طبقات انگلی بالادستی را تضمین نمایند.

از همین نویسنده

تصویری از بازجو در زندان‌های حکومت ولایی